تسریع، نه تعجیل
انتقال مالکیت بدون انتقال اعمال کنترل نه تنها خصوصیسازی نیست، بلکه با تحمل زیانهای مالی و اجتماعی بسیار، در نهایت به ضد خود یعنی دولتی شدن منجر خواهد شد. اولین مجمع عمومی هزاران سهامداری را تصور کنید که بخواهند مثلا از طریق قرعهکشی هیات مدیره و مدیر عامل را انتخاب کنند.
انتقال مالکیت بدون انتقال اعمال کنترل نه تنها خصوصیسازی نیست، بلکه با تحمل زیانهای مالی و اجتماعی بسیار، در نهایت به ضد خود یعنی دولتی شدن منجر خواهد شد. اولین مجمع عمومی هزاران سهامداری را تصور کنید که بخواهند مثلا از طریق قرعهکشی هیات مدیره و مدیر عامل را انتخاب کنند.
در چنین شرایطی چارهای جز دخالت دولت و اعمال کنترل نیست. خصوصیسازی پیش شرطهایی دارد که نادیده گرفتن آنها هر گونه تلاش در این زمینه را با ناکامی مواجه خواهد نمود.
اول، عزم جدی و اعتقاد به خصوصیسازی و صرفنظر کردن دولت از منافع آتی به قصد تحصیل منافع بلند مدت است، به عبارتی اگر دولت تشخیص داد که در شرایطی لازم است واحدی را با قیمت بسیار پایین و یا حتی مجانی واگذار کند، تردیدی به خود راه ندهد.
دوم، اعطای اختیارات کامل به واگذارکنندگان و محدود کردن تعداد دستگاههای نظارت بر خصوصیسازی است. در حال حاضر ارگانهای متعددی نظیر دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و ... میتوانند عملکرد خصوصیسازی را زیر سوال ببرند و همین موجب نوعی ترس یا شاید ترس واهی از تصمیمگیری خواهد شد. واگذاریها باید با ارزیابی دقیق کارشناسی صورت گرفته و عملکرد فقط توسط یک ارگان ارزیابی شود.
سوم، برای فروش هر کالایی باید خریداری هم وجود داشته باشد. ارزش ریالی سهام قابل واگذاری بین ۶۰ تا ۱۴۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که حجم فعلی بورس حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است. بازار سهام در حال حاضر در رکود است و سهامداران نیز تا حدودی اعتماد خود را به بورس از دست دادهاند. خارج شدن از رکود و برگشت اعتماد سهامداران به زمان نیاز دارد. قرار است در سال جاری با واگذاری سهام، حجم بورس از ۴۰هزار میلیارد تومان به ۶۰هزار میلیارد تومان یعنی ۵۰درصد افزایش یابد. بدون ایجاد تقاضای جدید برای خرید سهام، چنین افزایشی به طور قطع بازار را با مشکل مواجه خواهد کرد و با عرضه هر سهم، زمینه برای عرضه سهام بعدی دشوارتر خواهد شد.
واگذاری سهام در این ابعاد بدون حضور سرمایهگذاری خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور امکانپذیر نیست و حداکثر موجب انتقال مالکیت از یک بخش دولتی به بخش دولتی یا شبهدولتی دیگر میشود.
و آخر اینکه، شرکتهای دولتی تاکنون با رانت و سوبسید و یا برعکس با ضد آن و کنترل فعالیت کردهاند. آیا قرار است پس از واگذاری نیز این سیاستها تداوم یابد؟ خصوصیسازی باید با فراهم کردن شرایط رقابت و آزادسازی قیمتها همراه باشد، در غیر این صورت شرکتهای خصوصی شده دوباره به آغوش مادر بازخواهند گشت.
پیشرفت خصوصیسازی باید با میزان انتقال کنترل سنجیده شود، نه با حجم ریالی انتقال مالکیت.
تسریع در فراهم کردن شرایط خصوصیسازی باید جایگزین تعجیل در واگذاری شود.
*عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران
ارسال نظر