گروه بورس - قوانین گزارشگری مالی بانک‌ها متعلق به ۵۰سال پیش است. رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: با توجه به این که ساختار خاص گزارشگری مالی بانک‌ها بسیار حساس است، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

هوشنگ خستویی ضمن اشاره بر لزوم بازنگری در قوانین مصوب گزارشگری مالی بانک‌ها گفت: آخرین قانون پولی بانکی کشور که در ۱۸تیر ماه سال ۵۱ تدوین شده، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد.

گردش وجوه نقد

خستویی با اشاره به ویژگی‌های خاص گزارشگری مالی در ایران گفت: از جمله موارد، بررسی وضعیت نقدی است که در گزارشگری به صورت حساب گردش وجوه نقد مورد توجه است. گردش وجوه نقد، ساختار نقدینگی بنگاه‌ را نشان می‌دهد. وی گفت: گردش وجوه نقد برای بانک‌ها در استانداردهای حسابداری ایران ارائه شده است.

لحاظ کردن بانکداری اسلامی

وی چارچوب اسلامی بودن سود و زیان بانک‌ها را در گزارشگری مهم دانست و گفت: با توجه به سیستم بانکداری اسلامی، باید سود وزیان حاصله را در چارچوب اسلامی مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به ضعف این مورد گفت: فرصتی است که برای ارائه یک ساختار و شکل مناسب برای گزارشگری سازمان‌های مرجع و مسوول اقدام جدی صورت دهند.

وی تاکید کرد: مشارکت مرجع استاندارد گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و همکاری سایر کارشناسان برای طراحی یک ساختار مناسب می‌تواند موثر واقع شود.

ضرورت وجود نرخ کفایت سرمایه

رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره، نرخ کفایت سرمایه را از مقوله‌های رایج در دنیا خواند و اضافه کرد: با توجه به اهمیت بالای این نرخ ضرورت وجود آن در گزارشگری مالی بسیار حساس می‌شود. وی توضیح داد: این نرخ از تقسیم سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده به ریسک، به دست می‌آید.

وی ادامه داد: کمیته بال از ابتدای سال ۲۰۰۷ این نرخ را به میزان ۱۲درصد کافی دانسته است. نرخ قبلی هشت‌درصد بود که آن هم در تعداد قابل ملاحظه‌ای از بانک‌ها حاصل نشده است. این امر بیانگر نیاز مبرم به تزریق نقدینگی و سرمایه بانک‌ها است.

کمبود افراد متخصص

وی با اشاره به نیاز سیستم حسابداری به افراد متخصص در امر گزارشگری گفت: برای داشتن گزارش‌های مالی دقیق، آموزش شیوه‌های نوین به نیروهای انسانی باید گسترش یابد.

در این صورت می‌توانیم گزارش‌هایی با اطلاعات و آگاهی‌های کافی از بانک‌ها داشته باشیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر فرمت خاص بانکداری را که در انطباق با اصول حسابداری باشد، در ایران نداریم. افرادی هم که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند باید DNA کامل این کار را داشته باشند.

نبود حاکمیت سهامی

وی با اشاره به مقوله جدیدی که در هزاره سوم به نام حاکمیت سهامی شروع شده، گفت: مبنای استقرار حاکمیت سهامی، از بانک‌ها است. عملکرد آن هم به شکلی است که تسهیلات را به شرطی به متقاضیان واگذار می‌کند که آنها مقوله حاکمیت سهامی را از بنگاه خود مدنظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به نقش اساسی بانک‌ها در این قانون از بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی کشور انتظار می‌رود که نسبت به تدوین ضوابط و مقررات لازم در این زمینه اقدام کند. این شیوه‌ای است که حرکت به سمت اقتصاد سالم را تسهیل می‌کند.