مهر - دولت شرایط واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس‌های خارجی را تعیین کرد.در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس، هیات عالی واگذاری متناسب با شرایط، مجوز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به سه روش صادر خواهد کرد. فروش سهام از طریق عرضه عمومی سهام در بازارهای بورس داخلی یا خارجی، فروش سهام از طریق مزایده عمومی و یا محدود در بازارهای داخلی و خارجی و فروش سهام از طریق مذاکره با مدیران، کارشناسان متخصص و تعاونی‌های فراگیری ملی سه روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.

چنانچه اندازه شرکت قابل واگذاری به تشخیص هیات عالی واگذاری، در حد عرضه بین‌المللی باشد، فروش سهام آنها در بازارهای خارجی مجاز خواهد بود.

استفاده از روش سوم در مورد سهام شرکت‌های مشاور یا دانش پایه یا در مواردی که استفاده از تخصص‌های مدیریتی به‌ویژه در مورد شرکت‌های سهامی عام که نیازمند واگذاری سهام مدیریتی باشد، مجاز است.

همچنین در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس، دولت مکلف است سهام، سهم‌‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶) و اصلاحات بعدی آن، شرکت‌های مادر تخصصی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و موضوع فعالیت آنها مشمول فعالیت‌های اقتصادی گروه‌های یک، دو و سه باشد را به استثنای موارد مذکور در تبصره یک این ماده را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.

شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک‌مسکن، بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و کشتیرانی، شبکه‌های اصلی انتقال برق شبکه‌های اصلی انتقال نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی پایه و صنایع دفاعی و امنیتی به نیروهای مسلح با تایید فرمانده کل قوا از شمول حکم این ماده مستثنا هستند.

سقف مجاز واگذاری معادل ۸۰درصد ارزش شرکت‌های درون هر بازار متعلق به موارد مشمول گروه‌های دو و سه فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و لذا سهم واگذاری هر یک از بنگاه‌های مشمول واگذاری لزوما یکسان نخواهد بود.