دیدگاه کارشناسان بازارسرمایه درباره تغییر نرخ سود بانکی
نظرخواهی پایان هفته گروه بورس را در این باره بخوانید.
گروه بورس - بازار هر لحظه در انتظار انتشار خبر قطعی نرخ سود بانکی در سال جاری است. کارشناسان در گفتوگو با دنیای اقتصاد از آثار فرآیند و پردامنه کاهش نرخ سود بانکی بر بازار، سخن می‌گویند.
نظرخواهی پایان هفته گروه بورس را در این باره بخوانید. احتمال کاهش نیم تا دو درصدی نرخ بهره
یک کارشناس بازار سرمایه در مورد میزان کاهش احتمالی نرخ بهره گفت: شایعات از احتمال کاهش نیم تا دو درصدی نرخ بهره خبر می‌دهند.
«محمد مهدی ناسوتی فرد» در بیان تبعات کاهش نرخ سود بانکی گفت: اولین پیامد اتخاذ چنین سیاستی افزایش هر چه بیشترحجم نقدینگی جامعه است.
افزایش حجم نقدینگی
وی ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۸۵ نسبت به سال قبل از آن ۴۲درصد رشد نشان می‌دهد.
وی نظرات «کینز» را در این زمینه مطرح کرد و گفت: تقاضای پول به دو قسمت تقسیم می‌شود.
یکی تقاضای معاملاتی و احتیاطی که تابعی از درآمد است و دیگری تقاضای بورس بازی که تابعی معکوس از نرخ بهره است.
وی توضیح داد: یعنی هر چقدر بهره کاهش یابد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد.
کاهش هزینه - فرصت پول
وی در ادامه پدید آمدن چنین حالتی را واضح دانست و گفت: هزینه - فرصت پول با بهره آن مشخص می‌شود.
به این ترتیب که هر چقدر بهره کاهش یابد، از آن طرف هزینه - فرصت پول کاهش می‌یابد.
در نتیجه تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت. وی ضمن بیان کنترل بسیار کم بانک مرکزی بر این نوع پول (تقاضای بورس بازی) گفت: این نوع تقاضا برای پول، اگر در هر یک از بخش‌های اقتصاد وارد شود به سرعت به تورم تبدیل می‌شود.
خروج پول از سیستم بانکی
این مدرس دانشگاه کاهش سود سپرده‌ها را از پیامدهای بعدی دانست و اضافه کرد: بانک‌های دولتی در سال ۸۵ با بهره ۱۴درصد با مازاد تقاضا روبه‌رو بودند.
در شرایطی که نرخ بهره از ۱۴درصد کمتر شود، شکاف بین عرضه و تقاضای تسهیلات عمیق خواهد شد.
وی توضیح داد: یعنی از یک طرف مقداری از سپرده‌ها از بانک خارج شده و از طرف دیگر بر تعداد متقاضیان وام افزوده خواهد شد.
افزایش رانت‌خواری و نزول‌خواری
وی دو سناریوی احتمالی را در این حالت پیش‌بینی کرد و گفت: اول این که تقاضا برای پول از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت که یکی از معضلات آن رواج فرهنگ نزول خواری در جامعه است.
مورد دوم این است که به علت فشار تقاضا، پرداخت وام با شرایط سختی صورت می‌گیرد.
در نتیجه بروز رانت و رانت‌خواری در سیستم بانکداری به وجود خواهد آمد.
افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته
این کارشناس بازار سرمایه در صورت کاهش نرخ سود، افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها را دور از ذهن ندانست و ادامه داد: یکی از معضلات کنونی بانک‌ها، مطالبات معوق آنها است. حجم این مطالبات در سال ۸۵ معادل هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بوده است. وی تاکید کرد: این مقدار شش‌درصد حجم کل تسهیلات بانک‌های دولتی را شامل می‌شود.
وی دلیل بروز چنین مشکلی را نرخ پایین سود بانکی دانست و اظهار کرد: زمانی که نرخ سود بانکی پایین است، فرد یا شرکت وام‌گیرنده به این نتیجه می‌رسد که درنهایت بازپرداخت نکردن اقساط و پرداخت جریمه به صرفه است.
وی تصریح کرد: در صورت کاهش نرخ بهره، تقاضا برای مطالبات به طور قطع افزایش خواهد یافت.
رشد قیمت مسکن
«ناسوتی فرد» پتانسیل رشد مسکن را در سال ۸۶ خوب ارزیابی کرد و گفت: این رشد ناشی از افزایش ۲۰درصدی قیمت آهن‌آلات در فاصله بین دو ماه اسفند۸۵ و فروردین ۸۶ است.
از سویی افزایش احتمالی قیمت سیمان نیز در این قضیه تاثیرگذار خواهد بود.
افزایش شکاف طبقاتی
وی ضمن بیان پیامدهای دیگر کاهش نرخ سود گفت: با وجود این پتانسیل‌ها، فرض کنید یکباره حجم نقدینگی در جامعه افزایش یابد.
در این صورت جهش قیمت مسکن، حتمی به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت دقیقا، نقطه مقابل خواسته‌ها و شعارهای دولت است. چرا که این افزایش ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران و کسانی را که ا ز داشتن خانه محرومند، روز به روز از رسیدن به آن دور خواهد کرد. همان‌طوری که در سال ۸۵، شاهد عمیق‌تر شدن این شکاف بودیم.
تعریف برنامه هدفمند برای نقدینگی
از سوی دیگر مدیرعامل کارگزاری بهمن لزوم هدفمندی نقدینگی‌های مازاد جامعه را بسیار ضروری ارزیابی کرد و گفت: آنچه مسلم است اگر ما نتوانیم نقدینگی مازاد جامعه را به صورت هدفمند که مدنظر اقتصاد است هدایت کنیم، ضررهای بسیار زیادی را برای جامعه رقم زده‌ایم.
محمدجواد سلیمی گفت: به طور مثال در سال‌های قبل نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای تلفن‌همراه، خودرو و به شکل محدودی به سمت بورس هدایت شد.
وی ضمن اعلام بازدهی نداشتن این حوزه‌ها در شرایط فعلی گفت: بازار سرمایه و مسکن دارای پتانسیل‌های زیادی برای جذب نقدینگی هستند.
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بورس
وی وجود مشکلات ساختاری بورس را به عنوان عامل اساسی بر شمرد و گفت: به رغم اتفاقات مثبت بازار از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، بازار نتوانسته اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی، ریسک بالای بورس است. این مساله باعث ایجاد فاصله هرچه بیشتر بین سرمایه‌گذاران و بازار خواهد شد.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری
وی دخالت‌های آشکار دولت را عامل دیگر جذب نشدن سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار دانست و گفت: نمود عینی چنین دخالتی در صنعت سیمان قابل مشاهده است. این امر باعث متضرر شدن تعداد زیادی از سهامداران شد. وی اضافه کرد: باید بدانیم اگر می‌خواهیم بازار سرمایه موفقی داشته باشیم، نباید شرکتی که در بورس عرضه می‌شود مشمول قیمت‌گذاری کنیم.
خروج سرمایه از کشور
همچنین مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، احتمال خروج سرمایه را افزایش می‌دهد.
«علی‌محمد بد» خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی کاهش نرخ بهره اصلا به نفع اقتصاد و صنعت کشور نیست. این امر بیشتر به تورم دامن می‌زند.وی افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با وضعیت موجود تا پایان سال، حجم نقدینگی به ۱۶۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
تقویت بازارهای غیرپولی
در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه منطقی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: با شرایط موجود نقدینگی به کدام سمت سوق پیدا خواهد کرد؟ بانک‌ها سودی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند که حداقل پنج درصد با تورم فاصله دارد. در نتیجه، این سیاست موجب ضرر و زیان سپرده‌گذاران می‌شود.
وی تاکید کرد: افراد دارایی‌های خود را از بانک بیرون می‌آورند و با انتقال به بازارهای غیررسمی پول یا تبدیل به کالای سرمایه‌ای به نقدینگی دامن می‌زنند.
پیشنهاد کاهش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی
وی با اشاره به این که کاهش نرخ بهره در صورتی مثبت است که ما ریسک‌های سیاسی و اجتماعی را کاهش دهیم گفت: مادامی که ما مشکل تورم و نقدینگی بالا را حل نکنیم، کاهش نرخ بهره مشکلی را حل نخواهد کرد. آنچه مسلم است اگر نرخ بهره پایین بیاید، تورم شدیدتری را در پیش خواهیم داشت.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در آینده نزدیک باید شاهد تورم شدیدتری باشیم. زیرا نقدینگی از بانک‌ها بیرون آمده و به سمت بازارهای نامعلوم سوق داده خواهد شد.
دارایی‌های دور از خطر
وی خاطر نشان کرد: مردم می‌خواهند دارایی داشته باشند که در شرایط تورمی ارزش کمتری را از دست بدهد. به همین دلیل شاید کمتر به فکر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیافتند.
وی یادآور شد: اساسا افراد تمایلی ندارند سرمایه‌های خود را به خطر بیاندازند.
این کارشناس با اشاره به این که در یک اقتصاد سالم کاهش نرخ بهره همیشه مثبت است، اظهار داشت: کاهش نرخ بهره، تبعات مثبتی را در یک اقتصاد سالم به همراه خواهد داشت و یکی از پیامدهای مهم آن جذب نقدینگی در بازار سرمایه است.
وی گفت: چرا که هر چقدر نرخ سود پایین‌تر بیاید وضعیت سهام و قیمت آن بالا می‌رود اما در ایران این اتفاق کمتر می‌افتد.
پایین آمدن ارزش بانک‌ها
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در خصوص وضعیت سهام بانک‌ها اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی بر روی قیمت سهام بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگی‌ها به طور حتم تاثیر منفی خواهد داشت.
وی ادامه داد: روشن است که سرمایه‌گذاران نظر مساعدی بر روی سهام این شرکت‌ها نخواهند داشت.
کاهش دستوری بهره مخالف مکانیزم بازار
کاهش نرخ بهره در بلندمدت به نفع بازار پول و سرمایه کشور نیست.
یک مدرس دانشگاه با بیان این مطلب گفت: متاسفانه کاهش نرخ سود بانکی در کشور ما به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن مکانیزم بازار صورت می‌گیرد.«افشین فتح‌اللهی» افزود: عوامل مختلفی باید دست به دست هم دهد تا نرخ سود کاهش پیدا کند.
اما در شرایطی که نرخ تورم بالای ۲۰درصد است، سوال اینجا است که چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن این مولفه مهم، نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد؟
ضررهای پیوسته برای بانک و مصرف کنندگان نهایی
فتح‌اللهی اظهار داشت: از آنجایی که نرخ تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد، نه تنها بانک‌هایی که قرار است نرخ سود را کاهش دهند متضرر می‌شوند، بلکه مصرف کننده نهایی این تسهیلات نیز ضرر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مصرف کننده نهایی تسهیلات نیز هنگامی که با شرایط سخت اخذ وام مواجه می‌شود به راه‌هایی متوسل می‌شود که منابع مالی را با بهره هرچند بیشتر از بازارهای غیرمتشکل پولی تامین کند.وی گفت: اقدام دولت برای کاهش دستوری نرخ بهره، بدون توجه به نرخ تورم در واقع پشت پا زدن به موضوعات علمی نیز هست.
قربانی بعدی، پرتفوی شرکت‌های لیزینگی
«فتح‌اللهی» به تبعات کاهش نرخ بهره بانکی برای شرکت‌های لیزینگی اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ بهره به شدت روی پرتفوی خدمات شرکت‌های لیزینگی، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
این مساله در نهایت به ضرر مصرف‌کننده این خدمات و تسهیلات خواهد بود.چرا که شرکت‌های لیزینگی با موانع قانونی برای دادن تسهیلات مواجه خواهند شد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر مصرف‌کننده ای که نیازمند این خدمات است، به اجبار به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی راه پیدا می‌کند.
تقویت بازار سیاه
یک کارشناس دیگر مسائل پولی و مالی معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی، بازار غیررسمی پول را تقویت می‌کند. «مهدی طارمی‌ها» اضافه کرد: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی موجود، منابع مالی مردم را نه به سمت بازار سرمایه سوق می‌دهد و نه به سمت بازارهای دیگر. وی گفت: این امر تنها باعث می‌شود سرمایه از بنگاه‌های اقتصادی (مثل بانک‌ها) خارج شده و به سمت بازار سیاه پول، سوق پیدا کند.
زمان نامناسب برای کاهش دوباره نرخ
وی بااشاره به اینکه اکنون زمان مناسبی برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت ما در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد و اخذ تسهیلات بانکی به سختی برای صنایع مختلف انجام می‌شود، نمی‌توان با کاهش دستوری نرخ سود وضعیت مناسبی را ایجاد کرد.وی اظهار داشت: اگر مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بیاورند، نرخ تورم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه دولت نمی‌تواند آن را مهار کند.
«طارمی‌ها» با اشاره به نرخ سه درصدی بهره در اروپا گفت: در یک اقتصاد سالم که مردم به نرخ سود بانک‌ها نیاز ندارند و از طرفی نرخ تورم خیلی کمتر از نرخ بهره است، می‌توان تبعات مثبتی را متصور شد. اما با وضعیت کشور ما اکنون زمان مناسبی برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی نیست.
رییس سابق هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نیز در گفتوگو با مهر با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت سهام بانک‌های خصوصی در بورس تاثیر گذار است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ آن به گونه‌ای که بازار پولی را از حالت تعادل خارج کند، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
رییس سابق هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر سهام بانک‌های خصوصی در بورس گفت: کاهش نرخ سود بانکی که در ردیف بازار پول قرار دارد، زمانی که نرخ آن به گونه ای تعیین شود که بازار را از حالت تعادل خارج نماید، این امر بر بازار سرمایه نیز تاثیر گذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر فعالیت یکسری از بانک‌های خصوصی که سهام آنها در بورس است، بستگی به این موضوع دارد که میزان نرخ سود سپرده‌های این بانک‌ها به سپرده گذاران به چه میزان خواهد بود، به عبارت دیگر اگر مابه التفاوت سود پرداختی و دریافتی بانک‌ها (spread) ثابت باشد، تاثیری در سهام آنها در بورس نخواهد داشت، اما اگر میزان این مابه التفاوت کاهش یابد بر سهام آنها تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش می‌یابد، تصریح کرد: اما باید به این امر توجه داشت که درصد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات به چه میزان است و اگر با هم برابر باشد، دارای تاثیر کوتاه مدت خواهد بود و سپس به وضعیت طبیعی خود باز خواهد گشت، اما اگر این میزان کاهش بیشتر باشد دارای اثرات منفی خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر نظام بانکی نرخ سود سپرده‌ها را کاهش ندهد و به همان حالت باقی بماند و در کنار آن نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، به طور قطع باعث کاهش درآمد بانک‌های خصوصی خواهد شد که این امر بستگی به تصمیم دولت و مقامات بانک‌های خصوصی دارد.
ارسال نظر