ایسنا - یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند خصوصی سازی را انجام بدهد و این کار تمام بخش‌ها است. دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، با بیان این مطلب که خصوصی‌سازی این است که ما راه‌هایی در اقتصاد کشور بگذاریم که نرخ رشد سرمایه‌گذاری خصوصی بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری دولتی پیشی بگیرد، تاکید کرد: در آن صورت ظرف ۲۵ سال به تعادل منطقی بین سرمایه‌گذاری عمومی‌ و خصوصی خواهیم رسید، اما هنوز برای این کار چاره‌ای اندیشیده نشده است.

اسلامی واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بیش‌تر از سوی بخش خصوصی و چاره‌اندیشی در راستای بزرگتر نشدن ابعاد دولت را سه مساله بزرگ و اساسی در راستای خصوصی‌سازی عنوان کرد و افزود: این موضوعات پیش روی ما قرار دارد، بنابراین اینها مسائلی نیست که با شکایت از نداشتن بخشنامه یا قانون حل شود.

این کارشناس بورس، نداشتن سرعت در تصویب لایحه خصوصی‌سازی را مدنظر قرار داد و افزود: از زمانی که ابلاغیه مقام معظم رهبری در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شده، چندین ماه می‌گذرد، اما تازه می‌گویند لایحه خصوصی‌سازی را به مجلس می‌بریم و همین امر مشخص می‌کند که از سرعت لازم برخوردار نیستیم. تصویب و نوشتن یک لایحه که این قدر زمان نمی‌برد!

وی به نبود بخش خصوصی واقعی در کشور اشاره کرد و افزود: بالاخره نهاد‌های عمده سرمایه‌گذاری در کشور وابسته به بانک‌ها و موسسات غیر دولتی هم‌چون تامین اجتماعی هستند، طبیعی است اگر قرار باشد سهام را به آنها بفروشیم، درست است که شرکت‌های دولتی را بزرگ نمی‌کنیم، اما نهاد‌های عمومی‌ غیر دولتی به نوعی بزرگ خواهند شد.

وی در پاسخ به این پرسش که دادن ۸۰درصد فعالیت‌ها به بخش خصوصی مگر به معنای بازگذاشتن راه برای این بخش‌ قلمداد نمی‌شود؟ گفت: کدام راه باز شده و چه مسیر‌های سرمایه‌گذاری متوسط و کوچک را باز کردند؟ با نگاه به واگذاری‌ها می‌توان دریافت که این مسیرها اشتباه بوده است.

به گفته وی پس از چندین سال سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی درست کرد‌ه‌ایم، در حالی که خصوصی‌سازی یک سازمان نیست، فرآیند است، یک سازمان نمی‌تواند خصوصی سازی کند، بلکه مملکت باید این کار را انجام دهد. طبیعی است ساز و کار‌های فعلی جواب نمی‌دهد.