معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش دوره زمانی استفاده از حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های سهامی عام را قانونی توصیف کرد. دکتر سید علی حسینی در مصاحبه با سایت سازمان بورس گفت: بر اساس تبصره نخست ماد ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار، ‎«عرضه عمومی‎ اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد‎». همچنین این مدت «‎با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر» قابل تمدید است.

وی افزود: بر این اساس، با اجرایی شدن مواد فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار و تصویب دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار در ۲۵ دی ۱۳۸۵ در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، قوانین این بخش برای ناشران اوراق بهادار به‌صورت کامل لازم‌الاجرا است و رعایت نکردن آن مستوجب جرایم و مجازات‌های تعیین‌شده در این قانون است.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در این خصوص و با توجه به ابهامات موجود درباره امکان مطابقت رویه موجود با قانون تجارت، نظر کارشناسان و عموم سرمایه‌گذاران را به این نکته جلب می‌‌کنم که از نظر حقوقی ، قانون خاص لاحق (قانون بازار اوراق بهادار)، قانون عام سابق (قانون تجارت) را تخصیص‌زده است. بنابراین هم‌اکنون، پذیره‌نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار مطابق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ انجام می‌شود.

وی با اشاره به این که دوره پذیره‌نویسی با ‌استناد به تبصره نخست ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار کاهش و با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه به‌وسیله سازمان حداکثر تا سی روز دیگر قابل تمدید است تاکید کرد: با وجود کاهش دوره پذیره‌نویسی، رعایت ماده ۱۷۰ قانون تجارت برای شرکت‌های سهامی عام الزامی است. باید گواهی حق‌تقدم خرید سهام به‌نحوی دراختیار سهامداران قرارگیرد که استفاده و یا واگذاری آن در دوره تعیین شده برای ایشان امکان‌پذیر باشد. بدیهی است درصورتی‌که دراثر قصور مسوولان، گواهینامه‌های حق تقدم در زمان مناسب در اختیار سهامداران قرار نگیرد، این امر به متضررشدن ایشان منجر شود، مطابق ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار، ناشر مسوول جبران خسارت وارده به سهامداران خواهدبود.

وی در ادامه با بیان این که مطابق قانون تجارت، با مالکیت سهام حقوق خاصی که از دیدگاه عام به دو بخش حقوق مالی و حقوق غیر مالی تقسیم می‌‌شود، به سهامداران اعطا می شود تاکید کرد: حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به‌طورکلی شامل حقوق سهیم شدن در سود شرکت و همچنین حق سهیم شدن در دارایی‌های شرکت است و به لحاظ وجود حق سهیم شدن در دارایی‌های شرکت‌، در زمان افزایش سرمایه، سهامداران شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. دکتر حسینی خاطرنشان کرد: این حق از آن رو به سهامداران اعطا می‌شود که اضافه ارزش دارایی‌های شرکت در وهله نخست به سهامداران فعلی آن تعلق دارد و این حق جزو امتیازات ذاتی سهم بوده و به‌مفهوم وجود دارایی مستقل نیست که به علت وابسته بودن حق تقدم به یک دارایی مالی دیگر، می‌توان مفهوم آن را با مفهوم ابزار مشتقه مقایسه کرد. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران با بیان این که هر چند حق تقدم از زمره ابزار مشتقه نیست، اما ارزش مالی آن ناشی از دارایی مالی دیگری است یادآور شد: آنچه در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی میان سرمایه‌گذاران مورد معامله قرار می‌گیرد، امتیاز ناشی از مالکیت سهام است و در واقع درصورتی‌که سهامداران فعلی یک شرکت از حق تقدم خود در خرید سهام جدید استفاده نکنند، این سهام به دیگر علاقه‌مندان عرضه خواهدشد و صرف داشتن حق تقدم، اسباب مالکیت سهام جدید فراهم نمی‌ شود. وی افزود: توجه به این نکته ضروری است که حتی خریداران حق تقدم در بازارهای ثانویه ناگزیر از پرداخت مبلغ تعیین شده برای پذیره‌نویسی سهام جدید به ناشرهستند، در غیر این صورت تنها خرید حق تقدم در بازار ثانویه باعث مالکیت سهام در دست انتشار ناشر نخواهد شد. حسینی در پایان با ذکر این نکته که نقل و انتقال امتیاز ناشی از مالکیت سهام، ماهیت صدور و انتشار سهام جدید و تأمین منابع از بازار اولیه را تحت شعاع قرار نمی‌دهد گفت: واقعیت آن است که ناشر به‌واسطه یک نهاد مانند بانک تعیین شده برای پذیره‌نویسی، مبالغ سرمایه جدید را از پذیره‌نویسان دریافت می‌کند و این امر به طور کامل در حوزه بازار اولیه است و در واقع، انتشار و صدور سهام توسط شرکت‌های سهامی‌عام، چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله افزایش سرمایه، عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و مشمول مقررات قانونی این حوزه است.