هادی جمالیان
قیمت، این مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در بازار سرمایه، قبله آمال تحلیلگران و کارشناسان و کلید حل معمای خلق ثروت در کشاکش نوسانات بازار، همواره دستخوش تغییر و تحولاتی می‌شود که پیشرفته‌ترین مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مهم‌ترین نتیجه بررسی‌های بنیادین و تکنیکی، همه و همه در تلاش برای تبیین رفتار آن هستند.

به‌رغم تمام این تلاش‌ها که برای کشف این کیمیای هستی در بازار سرمایه صورت می‌گیرد، یکی از ناشایست‌ترین رفتارها در بازار، دستکاری همین قیمت با مکانیزم‌هایی غیر از منطق بازار است، تا آنجا که برای این خبط بزرگ آیین‌نامه مقابله با دستکاری قیمت‌ها را نیز نگاشته‌اند. اما منطق بازار، قیمت را با تمام احترامی که برای ارزش ذاتی، ارزش دفتری، ارزش اسمی، ارزش جایگزینی و دیگر ارزش‌ها قائل است، تابع فرآیند تقابل آزاد و سالم عرضه و تقاضا می‌داند. بدین ترتیب قیمت در منطق بازار، نقطه تعادل عرضه و تقاضا است و نه آنچه محاسبات تحلیلگران بنیادین و تکنیکی و تنزیل جریانات نقدی آتی یا هر روش دیگر برای تعیین قیمت منصفانه یک ابزار مالی نشان می‌دهد. بورس اوراق بهادار تهران در زمان حیات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به منظور دستیابی به یک مکانیزم بهینه در ثبت قیمت‌ها اقدام به برقراری مکانیزم حجم مبنا در تعیین قیمت نهایی و قیمت ابتدایی کرد. اگرچه منطق اولیه و کلیات طرح مزبور را می‌توان به عنوان گامی موثر در راستای شفافیت هر چه بیشتر بازار و نزدیک‌شدن قیمت‌های نهایی و رفتار شاخص به گرایش‌های واقعی بازار دانست، اما اجرای ناقص و بدون فازهای تکمیلی نظام حجم مبنا، باعث شد نه تنها شاهد بروز اثرات مثبت اعمال این سیستم نباشیم، بلکه به دلیل عدم انعطاف در مدل ارائه شده برای موقعیت‌های خاص، شاهد افزایش شکاف بین قیمت ثبت شده در بازار و گرایش واقعی بازار باشیم. مبنا قرار دادن حجم معینی از سهام براساس میزان سهام شناور‌ آزاد و سرمایه شرکت، در محاسبه قیمت نهایی معاملات سهام در یک روز، اگرچه در شرایط عادی می‌تواند از نوسانات کاذب در قیمت سهم در معاملات محدود جلوگیری کند، اما در شرایطی که بازار معاملات یک سهم از تعادل خارج می‌شود و با کمبود جدی در طرف عرضه یا تقاضا روبه‌رو می‌شود، اعمال مکانیزم حجم مبنا نه تنها کمکی به همسوسازی قیمت ثبت شده با گرایش بازار ندارد، بلکه با جلوگیری از به تعادل رسیدن بازار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملا بازار را از کارایی و روانی در معاملات دور می‌سازد. زمانی که به هر دلیل اعم از انتشار خبری مثبت یا منفی در خصوص یک سهم یا بروز هر عاملی که در تصمیمات سرمایه‌گذاران تاثیر بسزایی داشته باشد و بازار معاملات سهم از تعادل خارج شود، بدیهی است که برای رسیدن به نقطه تعادل جدید باید مکانیزم بسیار ساده تغییر قیمت از نقطه تعادل اولیه به نقطه تعادل ثانویه بدون هیچ مانعی صورت پذیرد. بلکه هر چقدر این فرآیند سریع‌تر صورت پذیرد، نشان از کارایی بالاتر بازار دارد. اما در مکانیزم فعلی اعمال حجم مبنا در تعیین قیمت پایه روز بعد، آن را در طولانی‌ترین زمان ممکن عملی خواهد ساخت، چرا که در چنین شرایطی که قیمت اجازه نوسان و رسیدن به نقطه جدید را نداشته باشد، دارندگان یا خریداران بالقوه سهم اقدام به انجام‌ معامله نمی‌کنند و طبیعی است این چرخه باطل، یعنی عدم‌معامله به دلیل عدم تغییر قیمت و عدم تغییر قیمت به دلیل عدم معامله، روزها و هفته‌ها ادامه خواهد یافت تا زمانی که مکانیزم بسته شدن و بازگشایی مجدد نماد سهام شرکت در یک فرآیند غیراستاندارد و تابع تصمیمات فردی و غیرحرفه‌ای و کاملا سلیقه‌ای به جریان افتد و این دور باطل را از بین برد. پایان سخن با مسوولان محترم سازمان و شرکت بورس اوراق‌بهادار و آن اینکه اگر چه زمزمه‌هایی مبنی‌بر انجام مطالعاتی در راستای اصلاح نظام حجم مبنا به گوش می‌رسد، اما تعلل بیشتر در انجام این مهم که البته چندان هم دشوار به نظر نمی‌رسد، تنها این شائبه را ایجاد و تقویت می‌کند که مکانیزم حجم مبنا با تمایل مشکلاتی که در بر دارد، ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت شاخص در یک روند کم‌نوسان و کم‌افت است. چرا که در شرایطی که سهام با پتانسیل مثبت با یک بار بازگشایی خون تازه‌ای به کالبد بی‌رمق شاخص تزریق می‌کنند، سهام پتانسیل منفی را می‌توان آن قدر پشت در نظام حجم مبنا نگه داشت تا روزی سرانجام وضعیت شرکت بهبود یابد. در این بین تنها چیزی که نمی‌توان انتظار تحقق آن را داشت تعیین قیمت طبق منطق بازار یعنی تقابل آزاد و سالم عرضه و تقاضا است.