گروه بورس - قبل از واگذاری واحدهای دولتی، اصلاح ساختار سرمایه‌ای، اداری و نیروی انسانی از جمله اقدامات پیش از عرضه سهام است که قانون گذار بر آن تاکید دارد.

براساس ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌‌های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌‌های وابسته به آنها با رعایت موارد زیر اقدام کند:
الف - کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی مربوطه محول می‌شود.
ب - شرکت‌های دولتی تنها در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه اداره خواهند شد. این گروه از شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی، تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.
از سوی دیگر در بند «ط»، تبصره ششم ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه نیز آمده است که دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیانده هستند، اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.
همچنین در ماده هشت این قانون در قسمت دوم از بند «ج» بر آماده‌سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری تاکید شده است.
اصلاح ساختار نیروی‌انسانی
معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص می‌گوید: با تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، ساختار نیروی انسانی شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام و فروش آنها اصلاح می‌شود تا با فروش نرفتن سهام، مواجه نشوند. اسماعیل غلامی در خصوص دستورالعمل بند(ج) ماده ۸ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: این دستور‌العمل توسط وزیر اقتصاد برای اصلاح ساختار شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول خصوصی‌سازی، تصویب شده است.

اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با «مهر» با بیان اینکه اصلاح ساختار بیشتر در مورد نیروی انسانی شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و این در حالی است که تاکنون بیشتر هزینه‌ها مربوط به بازسازی کارخانه‌ها بوده است، افزود: تا زمانی که اصلاح ساختار صورت نگیرد، شرکت خریداری نخواهد شد و برای فروش با مشکل مواجه می‌شوند. وی تصریح کرد: طبق ماده 8 وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی به نام خزانه‌داری کل کشور متمرکز می‌شود. عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی افزود: سهم 70درصدی شرکت‌های مادر تخصصی از محل فروش سهام بابت پرداخت دیون این شرکت‌ها به دولت، آماده‌سازی، بهسازی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری، کمک به هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هزینه می‌شود. وی اظهار داشت: 20‌درصد دیگر از محل فروش سهام شرکت‌های مادر تخصصی بابت علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی یا شرکت‌های تحت پوشش آن و 10درصد دیگر نیز به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط هزینه می‌شود.
منافع دولت برتر از منافع سهامداران
از سوی دیگر، یک عضو انجمن حسابداران خبره ضمن تاکید بر اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی قبل از واگذاری گفت: وجود دو شرط اولیه برای اصلاح ساختار ضروری است. بهروز شهدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: از یک طرف چون خود دولت در بحث اصلاح ساختار صاحب حق است، می‌تواند با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی منافع خود را تامین کند. از سوی دیگر، بحث منافع آینده شرکت نظیر (تولید سرانه، اصلاح ساختار مالی، وزن بالای پرسنل و...) که نیازمند گذشت زمان است، مطرح می‌شود.
اصلاحات زمان‌بر
وی تصریح کرد: برخلاف تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، اصلاح ساختار و سیستم این شرکت فرآیندی زمانبر است. در این روش بخشی از هزینه‌ها به سهامداران آینده منتقل می‌شود. وی گفت: به طور مثال شرکت‌های ملی مس و فولاد مبارکه اصفهان به دلیل اصلاحات ساختاری کند، با انباشت نیروی کار مواجه هستند. در بحث اصلاح سازمانی این طبیعی است که پیکره سازمان در مقابل هرگونه تغییر و اصلاح مقاومت می‌کند. حین مقاومت مخفی باعث تاخیر در روند اجرای برنامه‌های اصلاحی می‌شود.
عجله سازمان خصوصی‌سازی
شهدایی از عجله سازمان خصوصی‌سازی انتقاد کرد و گفت: با توجه به تاکید و اصرار زیادی که بر خصوصی‌سازی 7هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی وجود دارد سازمان خصوصی سازی مجبور است که روند واگذاری‌ها را تسریع بخشد. وی خاطر نشان کرد: زمانی که فرجه زمانی، برداشته شود، سازمان خصوصی‌سازی موظف به تامین منافع دولت و واگذاری سهام به سهامداران خصوصی است.
اصلاح ساختار مساوی افزایش کارایی
عضو دیگر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اصلاح ساختار را مطلوب شدن سطح هر بخش از ساختار دانست و گفت: اصلاح ساختار با افزایش کارایی آن مجموعه همراه است، شرایطی فراهم می‌شود که بازدهی به سمت مطلوب حرکت کند. مصطفی جهانبانی معتقد است، ‌ولی اصلاح ساختار در این بحث تنها در تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معادل سازی نرخ‌های قدیمی به امروزی خلاصه شده است. وی افزود: این فرآیند اصلاح ساختار نیست، بلکه یک تغییر شکلی است که اثر کارایی ندارد، تنها اثر این سیاست افزایش نرخ‌های سود است.
اصلاح ساختار یک ضرورت
وی با تاکید بر اصلاح ساختار شرکت‌ها گفت: اصلاح ساختار با هدف تبدیل دارایی‌های بلااستفاده به قابل استفاده بسیار ضروری است. وی گفت: اصلاح ساختار با اهداف پویا کردن افزایش دارایی تبدیل دارایی بدون بازدهی به بازدهی مطلوب و ... باید انجام شود.
تناسب عرضه و سود
جهانبانی درباره میزان اصلاحات ساختاری انجام شده در شرکت‌های واگذار شده گفت: عملکرد آینده این شرکت‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای محک اصلاحات انجام شده باشد. وی گفت: بررسی میزان تناسب عرضه سهام و سود پایان سال شرکت می‌تواند بیانگر و نشان‌دهنده بازده شرکت باشد.
کوچک شدن دولت
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در توضیح واگذاری بنگاه‌های دولتی گفت: یکی از دلایل واگذاری بنگاه‌های دولتی می‌تواند بحث اقتصادی باشد. به این شکل که با کوچک شدن دولت به بزرگ شدن بخش‌خصوصی کمک شود. هوشنگ خستوئی دلیل دیگر واگذاری‌ها را موفق نبودن عملکرد بنگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: دولت می‌خواهد با واگذار کردن این بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی، ضمن اینکه باری از دوش خود برمی‌دارد، به مشارکت بخش‌خصوصی هم کمک کند.
غفلت در اصلاح ساختار
وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در امر خصوصی‌سازی گفت: متاسفانه نتایج مشاهده شده، دو هدف قبلی را تایید نمی‌کند. وی گفت: دولت باید اصلاح ساختار بنگاه‌های تحت مالکیت خود را در زمانی که قصد آنها را در اختیار داشت، انجام می‌داد.
قیمت‌گذاری منصفانه
وی قیمت‌گذاری منصفانه شرکت‌های دولتی را بسیار مهم‌تر از اصلاح ساختار دانست و گفت: باید تلاش کنیم با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قیمت منصفانه برای سهام دولتی تعیین کنیم. نه ارزان فروشی و نه گران‌فروشی، باید معقولانه و متناسب با شرایط روز امور را پیش ببریم. وی اضافه کرد: آیین‌نامه تعیین ارزش شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که به وسیله هیات‌عالی ارزشیابی تدوین شده، راه‌های قیمت‌گذاری منصفانه را مشخص کرده است.
نگاه‌های تنگ‌نظرانه و رضایت سهامدار
وی ضمن اشاره به واگذاری بی قید و شرط بنگاه‌های دولتی گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا واگذاری‌ها در راستای برنامه‌های کلان اقتصادی دولت باشد. باید فروخت و نباید با نگاه تنگ‌نظرانه عمل کرد. وی تصریح کرد: وقتی دولت اصلاح ساختار انجام می‌دهد از کجا مطمئن است که خریدار آینده این سهم، با این اصلاحات موافق است یا خیر؟