دیدگاه
خصوصی‌سازی خدمات عمومی
بدون شک اصل ۴۴ قانون اساسی با آگاهی از نابهره‌وری و ناکارآمدی بخش دولتی و تقویت نظام بازار و بخش خصوصی صورت‌بندی شده است.
بدون شک اصل ۴۴ قانون اساسی با آگاهی از نابهره‌وری و ناکارآمدی بخش دولتی و تقویت نظام بازار و بخش خصوصی صورت‌بندی شده است.
پس از حدود سه دهه انتظار اینک دولت عزمش را جزم کرده است تا اصل 44 را به اجرا درآورد و بخش نیمه خصوصی و کوچک فعلی را به بخش خصوصی نیرومند و بزرگ تبدیل کند. گذار از بخش دولتی ناکارآمد به بخش خصوصی کارآمد و نیرومند مستلزم تسهیم عادلانه دارایی‌های دولتی در بین شهروندان است. در غیر این صورت دیر یا زود خصوصی‌سازی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی ناگواری را به دنبال خواهد آورد. هر دولتی هنگام خصوصی‌سازی با چند مساله از جمله شیوه‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌ها یا سهام قابل واگذاری، رویکردهای خصوصی‌سازی، نحوه‌ی واگذاری گروه شرکتها، و روش عرضه دارایی‌ها یا سهام قابل واگذاری رو به رو می شود. در این نوشتار کوتاه کوشش می‌شود تا ازمنظری عمل‌گرایانه به این مسائل پرداخته شود.
گزینش مدل قیمت‌گذاری
در فرآیند خصوصی‌سازی، به ویژه خصوصی‌سازی خدمات عمومی، تعیین قیمت یا ارزش‌گذاری سهام شرکتها بسیار اهمیت دارد. اگر سهام شرکتها بیش قیمت‌گذاری شود، ممکن است کل فرآیند خصوصی‌سازی شکست بخورد و اگر کم قیمت‌گذاری شود، حجم درخواست‌ها بالاتر از پیشنهادها و عرضه‌ها می‌رود و این در میان سایر چیزها دو پیامد خیلی مهم دارد: اول اینکه دولت از پولش صرف نظر می‌کند؛ و دوم اینکه ممکن است بالا رفتن حجم درخواست‌ها تبعاتی مانند عدم شفافیت، فساد مالی، ویژه‌خواری، افزایش شکاف فقیر و غنی، و مانند اینها را به دنبال داشته باشد. بنابراین دولت باید یک برنامه اجرایی حساب شده را برای تسهیم منصفانه سهام در بین شهروندان تدارک ببیند.
کژقیمت‌گذاری در هر جهتی که باشد، به فرآیند خصوصی‌سازی آسیب می‌رساند. اما اقتصاددانان و مالیه‌شناسان بر این باورند که اگر قرار است کژقیمت‌گذری رخ دهد بهتر است به صورت کم قیمت‌گذاری باشد.
برای قیمت‌گذاری دقیق دارایی‌ها و سهام قابل واگذاری به یک مدل ارزش‌گذاری دقیق و اتکاپذیر نیاز است. گزینش یک مدل ارزش‌گذاری برای تعیین قیمت سهام، کاری دشوار است. برون داد این مدل باید قیمتی را به دست دهد که به ارزش ذاتی نزدیک باشد. در این صورت نهاد خصوصی‌سازی می‌تواند با شناخت و بینش دارایی‌ها و سهام قابل واگذاری را عرضه کند. مدل‌های ارزش‌گذاری در طیفی از عینیت و ذهنیت قرار دارند. هر قدر که مدل ارزش‌گذاری عینی‌تر باشد، قیمت‌ها اتکاپذیرتر است و هر قدر ذهنی‌تر باشد، قیمت‌ها نیز اتکاناپذیرتر هستند. عینیت یا ذهنیت تعیین کننده ارزش ذاتی یا تقریب ارزش ذاتی نیست، بلکه درجه اتکاپذیری به مدل ارزش‌گذاری را نشان می‌دهد. مدل‌های ارزش‌گذاری به سه دسته تقسیم می شوند: 1) مدل ارزش دفتری؛ 2) مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص؛ و 3) مدل‌های تنزیل جریان‌های نقدی. اولی عینی است و دومی و سومی درجه‌ای از ذهنیت را درگیر می‌کنند.
ارزش دفتری به رغم آنکه عینی است، اما با گذر زمان عموما با ارزش ذاتی فاصله می گیرد و از ارتباطش با تصمیم کاسته می شود. این روش در جایی کاربرد دارد که شرکت‌های هدف تازه تاسیس باشند یا حجم دارایی‌هایشان پایین باشد. با این حال، تجربه خصوصی‌سازی برخی دولت‌های خارجی نشان می دهد که آنها برخی از شرکتها را به ارزش دفتری‌شان واگذار کرده‌اند.
مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص، معمولا مولفه ذهنی زیادی را درگیر می‌کنند.
مرسوم‌ترین مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص عبارت‌اند از:
1) ارزش‌گذاری جداگانه دارایی‌ها به ارزش‌های خروجی و تعهدات به ارزش فعلی خالص؛ و 2) ارزش‌گذاری دارایی‌ها به بهای جایگزینی و تعهدات به ارزش فعلی خالص. ارزش‌گذاری یک شرکت دایر براساس مدل اول عملا براساس ارزش‌گذاری تصفیه‌ای است. در اینجا وجود بازاری آماده، می‌تواند به تعیین قیمت‌ها کمک کند. مدل دوم به ارزش‌های جایگزینی توجه دارد. اما برخی از دارایی‌های قابل واگذاری جایگزینی ندارند. معمولا در عمل از تلفیق این دو مدل استفاده می شود.
روش دیگر قیمت‌گذاری، استفاده از مدل‌های تنزیلی به ویژه مدل‌های مبتنی بر درآمد هر سهم و نرخ رشد شرکت است. این مدل‌ها از حمایت اقتصاددانان، تحلیل‌گران مالی، حسابداران و حتی سرمایه‌گذاران آگاه برخوردارند. با این وجود، پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده، برآورد نرخ سرمایه‌ای کردن یا تنزیل مناسب و گزینشی مدل تنزیل در خصوص اکثر شرکت‌های دولتی کاری شاق و دشوار است.
اینکه از بین این مدل‌ها کدام یک می‌تواند به طور اعم برای فرآیند خصوصی‌سازی و به طور اخص برای خصوصی‌سازی خدمات عمومی به ویژه صنعت مخابرات مناسب باشد، پاسخی دشوار است. انتخاب یک مدل به کارایی و عملکرد گذشته و قدمت شرکت، وجود بازاری آماده برای دارایی‌های آن، شرایط کنونی بازار، بار هزینه‌های اجتماعی و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد.
طبعا اگر شرکتی تازه تاسیس باشد، یا دارایی‌های فیزیکی زیادی نداشته باشد، مدل ارزش دفتری می‌تواند سودمند باشد. اگر شرکت قدمت داشته باشد، بسته به نوع دارایی‌ها و عملیاتش می‌توان به مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص یا مدل‌های تنزیلی روی آورد. اگر ساختار مالی این شرکتها باز مهندسی شوند، انتخاب از بین این مدل‌ها آسان‌تر خواهد شد. عموما شرکت‌هایی که دارایی‌هایشان بازاری آماده دارند با مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص قیمت‌گذاری می‌شوند. مثلا شرکت‌های معدنی را به آسانی می‌توان با استفاده از این مدل‌ها قیمت‌گذاری کرد. همچنین برای شرکت‌هایی که قدمت دارند، اما کارایی ندارند و پیش‌بینی آینده‌شان دشوار است، بهتر است از مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص استفاده شود. در غیر این صورت بهتر است مدل‌های تنزیلی به خدمت گرفته شوند.همچنین در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی تنها انتخاب مدل ارزش‌گذاری نمی‌تواند ضامن دقت قیمت‌گذاری باشد. بلکه باید به هزینه‌های اجتماعی، مانند بیکاری، درجه مقررات‌زدایی و مسائلی از این دست توجه داشت.
رویکردهای خصوصی‌سازی
اساسا برای خصوصی‌سازی شرکتها و دارایی‌های دولت دو رویکرد وجود دارد: رویکرد دولتی/ تدریجی، و رویکرد بازار/شوک درمانی. رویکرد دوم در ایران طی چند نوبت اجرا شده است که متاسفانه در حافظه بازار به تلخی ثبت شده است. آخرین آنها به واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های ۳-۱۳۸۱ بازمی‌گردد که شوک عظیمی را به دنبال داشت و هنوز درمان نشده است. رویکرد دولتی/تدریجی به دلیل اینکه هزینه‌های اجتماعی کمتری را به دنبال دارد، اگرچه روند خصوصی‌سازی را کش‌دار و مدت‌دار خواهد کرد، اما به رشد و بهینگی اقتصادی می‌انجامد. بر اساس این رویکرد دولت در فرآیند خصوصی‌سازی تا اندازه‌ای شریک بخش خصوصی می شود و به تدریج سهم خود را به بخش خصوصی منتقل می‌کند. گاهی اوقات دولت‌ها چاره‌ای جز گزینش این رویکرد ندارند. مهم‌ترین دلایلش می تواند ۱)ناتوانی شهروندان در جذب ثروت هنگفت دولت، و ۲) نبود یا ناکارآمدی ساز و کارهای لازم(مانند بورس‌های اوراق بهادار) برای انتقال دارایی‌های دولتی باشد. این دلایل دست کم تاکنون در ایران وجود داشته‌اند.
نحوه واگذاری گروه شرکتها
یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های نهاد خصوصی‌سازی در هر کشوری واگذاری گروه شرکتها به صورت یک جا یا به صورت جداگانه است. در اینجا اندازه گروه، تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌ها، اثربخشی مدیریت و کارایی عملکرد گذشته یکایک شرکتها می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. تبعا واگذاری گروهی شرکتها با تمام این عوامل رابطه معکوسی دارد. به ویژه اگر هیچ گونه تنوع‌بخشی وجود نداشته باشد و تمام گروه در یک زمینه فعالیت کنند، علاوه‌بر مساله واگذاری مساله انحصارگرایی نیز وجود دارد. البته دولت می‌تواند با مقررات‌گذاری و انتظام بخشی بر انحصارگرایی غلبه کند که در این صورت رغبت سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری کاهش خواهد داد. از طرف دیگر عدم‌کارایی و عملکرد ضعیف برخی شرکت‌های عضو گروه ارزش‌گذاری کل گروه را با مشکل مواجه خواهد کرد. اندازه گروه نیز می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد، معمولا گروه‌های دولتی بسیار غول‌آسا هستند و دارایی‌های با قیمتی را در اختیار دارند. از این رو هضم آنها توسط بازار فعلی ما به سختی و کندی صورت می‌پذیرد. واگذاری جداگانه شرکت‌های عضو گروه اگر چه ممکن است سرعت، کارایی و اثربخشی خصوصی‌سازی را بالا ببرد، اما در
عین حال شاید باعث شود که اعضای ناکارآمد گروه به کندی واگذار شوند یا هرگز خریداری پیدا نکنند. در این صورت دولت می تواند شرکت‌های باقی‌مانده را از طریق حراجی به متقاضیان واگذار کند. افزون بر اینها چنانچه تجزیه گرو‌ه‌‌ها به ضرر اقتصاد باشد، دولت می تواند فرآیند واگذاری را در چند مرحله انجام دهد وتا پایان این فرآیند شریک بخش خصوصی باشد و اگر وضع برعکس باشد دولت باید گروه را تجزیه کند.
روش‌های عرضه دارایی‌ها یا سهام قابل واگذاری
دولت می‌تواند تمام شرکتها را از طریق مزایده یا عرضه عمومی واگذار کند. مزایده، ریسک کم قیمت‌گذاری، عدم شفافیت، فساد مالی، به ویژه ویژه‌خواری، ریسک اعتباری و دردسرهای دیگر را به دنبال دارد. اما در عرضه عمومی معمولا قیمت‌ها پس از عرضه‌ای محدود به سمت ارزش ذاتی حرکت می‌کنند و می‌توان قیمت‌ها را اصلاح کرد. این ویژگی در مزایده وجود ندارد، چون اگر خطایی در ارزش‌گذاری رخ داده باشد، غیرقابل جبران است. عرضه عمومی همچنین عادلانه‌تر است، زیرا فرصت برابری را برای همه درخواست‌کنندگان فراهم می‌کند.
ارسال نظر