فارس - عضو هیات موسس کانون کارگزاران گفت : با توجه به مفاد قانون جدید بازاراوراق بهادار تغییراتی در نرخ کارمزدها ایجاد خواهد شد و ضمن افزایش درآمد متغیر کارگزاران هزینه‌های ثابت این گروه نیز افزایش خواهد یافت. اکبر زرگانی‌نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: سیاست‌های کلی شورای عالی بورس و سازمان بورس بر این محور است که هزینه‌های معاملاتی در حد مناسب و منطقی باشد و با کمتر کردن هزینه‌ها بازار به حرکت خود ادامه دهد.

وی افزود: قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ تمام حق توسعه بورس و ارقام پرداختی توسط سازمان کارگزاران انجام می‌شد، ولی با اجرای قانون جدید که به اضافه شدن سازمان بورس و شرکت سهامی بورس انجامیده، درآمد حاصله از بازار سرمایه علاوه بر کارگزاران باید بین این دو بخش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز تقسیم شود. زرگانی‌نژاد خاطرنشان کرد: گرایش کلی طوری است که درآمدهای متغیر کارگزاران همراه با رشد هزینه‌های ثابت مانند حق عضویت افزایش یابد.

افزایش سهم برای افزایش انگیزه

وی در برابر این سوال فارس که آیا احتمال تغییر سهم کارگزاران از درآمد انجام معاملات سهام وجود دارد یا خیر گفت: در نرخ‌های جدید درصد سهم کارگزاران کاهش نخواهد یافت و به منظور افزایش انگیزه در این گروه از فعالان بازار سرمایه احتمال افزایش درصد سهم نیز وجود دارد.

عضو هیات موسس کانون کارگزاران در رابطه با وضعیت این کانون ابراز داشت: شورایی عالی کانون متشکل از ۷ عضو که بالاترین رکن کانون است به همراه هیات عامل ۳ نفره در ساختار کانون کارگزاران دیده شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در اواسط خرداد ماه هیات موسس بعد از ثبت شدن مجمعی را برگزار خواهد کرد.

در عین حال گزارش دیگر همین خبرگزاری حاکی است: تعیین سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه در حالی توسط سازمان و شرکت بورس در حال بررسی است که برخی از جزئیات کارمزدها، درصد سهم گروه‌های ۴گانه دخیل و هزینه‌های جدید کارگزاران در قالب پیشنهاداتی مشخص شد.

تقسیم بر چهار

بر اساس قانون جدید و در ساختار نوین بازار سرمایه درآمد حاصله از انجام معاملات سهام در مجموع به ۴ گروه شامل کارگزاران (که عملیات معاملات و انجام سفارش‌ها را به عهده دارند) شرکت بورس (که وظیفه عملیات و نظارت بر بازار را متقبل است) به همراه سازمان بورس (که بخش نظارتی و تدوین خط مشی‌‌ها را به عهده دارد) و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (با وظیفه تسویه و عملیات پایاپای وجوه) تعلق می‌یابد و این گروه‌ها از درآمد انجام معاملات منتفع می‌شوند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، در نرخ کارمزدهای جدید (که به تازگی توسط سازمان بورس تعیین و جهت دریافت نظرات مسوولان شرکت بورس و کارگزاران آماده شده) کارمزد کل و هزینه‌های معاملات از قبل کمتر شده، اما درصد سهم کارگزاران نه نتها کاهش نیافته، بلکه ممکن است با افزایش روبه‌رو شود.

این در حالی است بر اساس پیشنهاداتی سهم سازمان بورس به یک دهم کاهش یافته که این درصد از ۴۰درصد خریدار و ۶۰درصد فروشنده تامین می‌شود.

بررسی‌های دیگر از چند و چون نرخ کارمزدها نشان می‌دهد که بر اساس موارد مختلف هزینه‌های ثابت کارگزاران افزایش می‌‌یابد.

این هزینه‌ها شامل حق عضویت (بابت استفاده از خدمات نظارتی شرکت بورس) حق دسترسی به سیستم معاملات و دریافت دیگر خدمات شرکت بورس مانند فضای فعالیت می‌شود.

در این ساختار پیشنهاد شده کارگزاران علاوه‌بر پرداخت حق عضویت (احتمالا حدود یک میلیون تومان در سال) در قبال استفاده از سیستم معاملات باید مبلغی را به شرکت بورس بپردازند که این نرخ‌ها بر اساس مرکز فعالیت کارگزاران متفاوت است.

حق عضویت، اجازه و دسترسی به سیستم

به این ترتیب که ماهانه شرکت‌های کارگزاری در تهران ۵۰۰هزار تومان، در کرج و کیش ۴۰۰هزار تومان، شهرهای بزرگ ۳۰۰هزار و شهرهای کوچک ۲۰۰هزار باید به شرکت بورس پرداخت کنند .

بر اساس این گزارش ،‌کارگزاران بابت استفاده از فضای تالارهای اصلی و فرعی تهران و تالار منطقه‌ای شهرستان‌ها نیز باید ماهانه مبلغی را به شرکت بورس پرداخت کنند.

این هزینه‌ها عبارت است از اجاره ایستگاه‌های معاملاتی در تالار حافظ یک میلیون تومان، تالار سعدی ۷۵۰هزار تومان، کرج و کیش ۵۰۰هزار تومان، شهرهای بزرگ ۲۵۰هزار تومان و شهرهای کوچک ۱۰۰هزار تومان در سال.

این در حالی است که حق دسترسی به سیستم معاملات در قالب سه نوع تالارهای شرکت بورس، تالارهای اختصاصی و یا دفاتر کارگزاران تعیین شده است.

گزارش خبرگزاری حاکی است تعیین نرخ کارمزدها در بورس ایران در حالی بر اساس ارزش ریالی معاملات محاسبه شده که در بورس‌های دیگر علاوه بر این نوع محاسبه بر مبنای تعداد سهام و یا معاملات نیز نرخ کارمزدهای دریافتی تعیین می‌شود.

در این رابطه این سوال اساسی وجود دارد که اهداف این نوع قیمت‌گذاری چیست و با اعمال آن چه نتایجی به دست می‌آید.

آیا باید درآمد شرکت بورس افزایش یابد و یا توسعه بازار سرمایه و گسترش شبکه کارگزاران و افزایش رقابت این گروه و در آینده رتبه‌بندی کارگزاران بر اساس نوع و میزان خدمات ارایه شده در نظر گرفته شود.

خط پایان کوچک‌ها

واقعیت این است که ایراد این نوع قیمت‌گذاری این است که شرکت‌های کوچک کارگزاری در برابر افزایش هزینه‌ها و ریسک عملیاتی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و فقط شرکت‌های کارگزاری بزرگ خواهند توانست به فعالیت خود ادامه دهند.

اما این روش مزیتی نیز دارد و آن افزایش رقابت و ارتقای سطح بازاریابی و در نتیجه تسریع در امور واگذاری‌ها و عرضه سهام است.

در این میان بیان این نکته ضروری است که باید ضمن کاستن از هزینه‌های کارگزاران و معامله‌گران شرکت بورس نیز باید با هدف گسترش شبکه کارگزاران و در واقع معاملات سهام به گونه‌ای عمل کند تا با دریافت حداقل‌ها زمینه فعالیت کارگزاران را فراهم آورد.

این در حالی است که هم‌اکنون ۹۰ کارگزار فعال و ۴ کارگزار غیرفعال از ۱۵۰ ایستگاه معاملاتی نسبت به انجام معاملات روزانه سهام از تهران و ۲۱ شهرستان دیگر اقدام می‌کنند.

در انتظار واکنش بازار

از سویی دیگر در شرایطی که اکثر سرمایه‌گذاران حاضر در بازار،‌ سرمایه‌های خرد و کوچک خود را وارد چرخه معاملات سهام کرده‌اند باید گفت که چنانچه کارمزدها بر اساس تعداد سهام و معاملات و بر مبنای ارزش ریالی باشد به ضرر سهامداران حقیقی بورس تمام خواهد شد و در نتیجه ماهیت سرمایه‌گذاری عموم تغییر و رفتار حداقل حدود ۱۵درصد از فعالان بازار سرمایه با چالش‌ها و تحولات عدیده‌ای رو‌به‌رو خواهد شد.

با این همه باید دید ظرف‌های روزها‌ی آینده کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه چه واکنشی در قبال پیشنهادات جدید نرخ کارمزدها خواهند داشت.

در حال حاضر این پیشنهادات در شرکت بورس و برخی کارگزاران مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی از این گروه در حال ارائه نظراتی در این خصوص هستند.