گروه بورس- بیتا احمدی: رییس هیات‌مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران، روز گذشته در همایش بررسی موانع و فرصت‌های تامین اعتبار و سرمایه جهت خصوصی‌سازی و توسعه صنعت کشتیرانی در ایران گفت: ما حاضریم سهامدار بانک تخصصی کشتیرانی با ۵۰میلیون دلار سرمایه باشیم و برای ایجاد بانک دریایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد. محمد سوری افزود: ایجاد یک سامانه بانکداری مستقل دریایی گامی موثر در جهت توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از صنعت دریایی و ساخت کشتی در کشور خواهد بود.

وی با اشاره به نیاز صنعت کشتیرانی به تسهیلات ارزی خاطرنشان کرد: برای تامین نیاز شرکت‌های کشتیرانی به تسهیلات ارزی خواهان بسترسازی برای ایجاد بانک تخصصی کشتیرانی هستیم.

سوری اظهار داشت: به دلیل اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی جوابگوی نیاز شرکت‌های کشتیرانی برای اخذ وام‌های ارزی بیشتر نیستند، به این فکر افتادیم تا نسبت به ایجاد بانک تخصصی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی همچنین در ادامه گفت: بانک‌های دولتی کارشناسان دریایی ندارند و به همین دلیل در تصمیم‌گیری‌ها دچار تعلل می‌شوند، اما اگر این صنعت همچون الگوهای اروپایی دارای یک بانک تخصصی باشد، به طور حتم رشد بسیار مناسبی را طی سال‌های آینده خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نفتکش ایران الگوی ساختار مالی اعتبارات و تسهیلات وام ارزی را بدین شرح پیشنهاد کرد.

حداکثر پیش‌پرداخت آن ۲۰درصد مبلغ وام بوده و مدت بازپرداخت اقساط وام ۱۰ تا ۲۰ساله و بسته به نوع پروژه تغییر کند، دوره پرداخت‌ها شش‌ماهه، اولین پرداخت شش‌ماه پس از تحویل کشتی و نرخ بهره Libor به علاوه رقم آنها باشد.

وی تصریح کرد: تضمین‌هایی که مشتری به منظور دریافت وام ارزی باید در گرو بانک قرار دهد، عبارتند از: ارائه ضمانتنامه شرکتی، رهن کشتی در گروه بانک عامل و بیمه کامل کشتی به نفع بانک عامل.

وی همچنین به مزیت‌های ایجاد یک بانک دریایی ایرانی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی لازم در جهت رشد و اعتلای صنعت دریانوردی، در راستای چشم‌انداز ۲۰ساله، تامین تسهیلات ارزی فاینانس و پشتیبانی مالی از پروژه‌های دریایی شرکت‌های کشتیرانی و پرهیز از سردرگمی‌های بوروکراتیک و پیچیده داخلی و یا خارجی این صنعت در بانک‌های مختلف انجام شده است. سوری اظهار داشت: متاسفانه بانک‌های کشور فاقد آمادگی لازم جهت بررسی طرح‌های دریانوردی بوده و لذا با تمرکز نیروهای کارشناسی می‌توان این کمبود را جبران کرد.

بسترسازی برای ایجاد بورس خرید و فروش شناور، مشکل وثیقه ملکی را حل می‌کند

دکتر پرویز عقیلی کرمانی در همایش بررسی موانع و فرصت‌های تامین اعتبار و سرمایه جهت خصوصی‌سازی و توسعه صنعت کشتیرانی گفت: ایجاد بازار رسمی خرید و فروش شناور و بارج‌ها موجب خواهد شد که بانک‌ها برای تامین اعتبار مالی ساخت و خرید کشتی‌ها، این شناورها را به عنوان ضمانت (وثیقه) بپذیرند.

وی خاطرنشان کرد: باید قوانین مربوط به وثیقه در صنایع دریایی کشور تغییر کند، اما نباید از بانک‌ها انتظار داشت که برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اخذ وثیقه را نادیده بگیرند.

مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه ایجاد بورس خرید و فروش کشتی‌ها، موجب محکم‌تر شدن رابطه بانک‌ها و بخش دریایی کشور می‌شود، اظهار داشت: در صورت تسهیل خرید و فروش کشتی، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مشکلی نخواهند داشت، زیرا می‌دانند در صورتی که طلب آنها وصول نشود، می‌توانند کشتی را که به عنوان وثیقه دریافت کرده‌اند، با سازوکارهایی که برای بازار خرید و فروش شناور ایجاد شده است، به راحتی به فروش برسانند.

دکتر عقیلی در ادامه همچنین گفت: دولت برای حمایت از صنایع دریایی کشور باید شرایطی فراهم کند تا روابط مالی شرکت‌های دریایی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به طور مناسب جریان پیدا کند.

وی ارائه تسهیلات ترجیحی را از شیوه‌هایی خواند که باید در نظام بانکی کشور گنجانده شود تا هم رقابت میان بانک‌ها افزایش یابد و هم رقم تسهیلات بالا رود. با کاهش ریسک‌های مالی، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد

مهندس رنجبر، معاون لیزینگ پارسیان با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه فرصت‌های حمل و نقل دریایی در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، باید بسترهای توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های بانک پارسیان افزود: تحقیقات در عرصه دریایی آغاز شده است که موارد لیزینگ و فاینانس و پروژه‌های دریایی از جمله آنها است. وی خاطرنشان کرد: آشنایی با سازندگان شناورها، ارتباط با شرکت‌های بیمه‌گر و ایجاد بانک اطلاعاتی از اقداماتی است که تاکنون در بانک پارسیان انجام شده است.

معاون لیزینگ پارسیان ابراز داشت: در صورتی که حمایت‌های دولتی به عنوان پشتوانه بانک‌ها عمل نکند، نمی‌توان به بهبود تامین مالی بانک‌ها در حوزه صنایع دریایی امیدوار بود. وی تصریح کرد: عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه دریاها امروزه به قدری تخصصی شده است که کشورهای مختلف بر حسب قوانین و شیوه‌های سودآور برنامه‌ریزی کرده و به این مهم می‌پردازند.

رنجبر با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در عصر دریاها اولین نشانه‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید باشد، گفت: درکشورها سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشتیرانی با ریسک بالایی همراه است و همین امر موجب شده است سرمایه‌گذاری در این بخش مخاطره‌آمیز جلوه کند.

اجرایی شدن اصل ۴۴ به خصوصی شدن شرکت‌های دریایی کمک‌ زیادی خواهد کرد

مسعود دانشمند، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز از اجرایی شدن اصل ۴۴ به‌عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برد و گفت: بطور قطع اجرایی شدن این ابلاغیه موجب خواهد شد شرکت‌های دریایی در بستر خصوصی شدن قرار گیرند.

وی افزود: بخش‌خصوصی باید با تعامل با جامعه جهانی دریایی بتواند دربخش مدیریت دریایی نیز آمادگی‌های لازم را کسب کند.

زیرا تنها با مالکیت پیدا کردن بر شرکتهای کشتیرانی و کشتی‌سازی بدون مدیریت بر آن نمی‌توان بخش‌خصوصی را در صنایع دریایی فعال کرد. به همین دلیل آموزش‌های مدیریتی همراه با مالکیت برای بخش‌خصوصی حائز اهمیت است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی آماده سازی بنادر را برای حضور بخش‌خصوصی ضروری دانست و عنوان کرد: کاهش بروکراسی اداری برای اختصاص زمین و سرمایه‌گذاری در بنادر از عواملی است که حضور بخش‌خصوصی را در بنادر کشور به شدت افزایش خواهد داد.

وی همچنین گفت: دربخش مالی نیز باید شرایطی ایجاد شود که امکان استفاده از منابع مالی خارجی فراهم شده و امکان دریافت تسهیلات از بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای بخش‌خصوصی ایجاد شود.

وی اظهار داشت: حذف مقررات دست و پا گیر در بنادر کشور از جمله در گمرک که حمل و نقل دریایی را با رکود مواجه کرده است از عوامل بازدارنده بوده که اصلاح آن به طور حتم سرمایه‌گذاری در این صنعت را افزایش خواهد داد. دانشمند افزود: تصویب لایحه قانون حمایت از صنایع دریایی از دیگر ملزومات توسعه صنایع دریایی کشور است که نقش آن را در افزایش تمایل بخش‌خصوصی نباید نادیده گرفت.