فارس- رییس سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی کرد، در سال جاری میزان خصوصی‌سازی‌ها با رشد چند برابری نسبت به سال‌های گذشته همراه باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به این مطلب که خصوصی‌سازی با گذشت زمان رشد قابل توجهی در کشور داشته و ایران در نظر دارد با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری تصویب قوانین مناسب و سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مناسب رشد مورد نظر را به صورت جهشی ارتقا بخشد. وی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تغییرات ساختاری و زیرساختی فراوانی بوده است که این اقدامات سبب اصلاح و یا تصویب قوانین موجود و بهبود بسترها برای توسعه بخش‌خصوصی شده است. وی تصویب قوانین جدید نظیر قانون یکسان سازی نرخ ارز، آزادسازی‌های صورت گرفته در رابطه با تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی، اصلاح قوانین مانند قانون مالیات‌ها، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون بورس و بازار سرمایه و مانند آن را از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا عنوان کرد. وی اذعان داشت: یکی از مهمترین مصادیق تحولات ذکر شده، تحرک بسیار وسیعی است که در حوزه خصوصی‌سازی در ذیل ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن سخنرانی در دومین اجلاس روسای سازمان‌های خصوصی‌سازی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه، دولت علاوه بر آنکه نباید در حوزه‌های جدیدی که بخش‌خصوصی توان حضور در آنها را دارد فعالیت کند، بلکه باید فرصت واگذاری بنگاه‌های دولتی در بسیاری از صنایع مادر و بزرگ کشور به بخش‌خصوصی و تعاونی را فراهم کند که به این ترتیب اجرایی شدن این ابلاغیه تحولی عظیم را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. کرد زنگنه در خصوص نتایج ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی ابراز داشت: بر اساس این ابلاغیه، دولت باید فعالیت‌های تجاری و تصدی‌گری‌های اقتصادی خود را از فعالیت‌های حاکمیتی جدا کرده و از فعالیت در حوزه‌های تجاری و نیز حوزه‌هایی که بخش‌خصوصی توان حضور در آنها را دارد خودداری کند. به این ترتیب دولت اولا نباید در این حوزه‌ها به عنوان یک رقیب برای بخش‌خصوصی مطرح شود و ثانیا تصدی‌گری‌های غیر ضروری خود را باید واگذار کند.

رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی همچنین ممانعت دولت از سرمایه گذاری جدید در حوزه‌های مشخص شده را از جمله موارد قابل توجه در این ابلاغیه برشمرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس فرایند خصوصی‌سازی صنایع کلیدی و مادر کشور تسریع شده و دولت موظف است که طی ۵ سال فعالیت‌های مشخص شده را به بخش‌خصوصی محول کند. کرد زنگنه ارزش دارایی‌هایی که بر این اساس به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد را حداقل ۱۳۰‌میلیارد دلار برآورد کرد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس یاد شده اذعان داشت: در راستای اجرایی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری، ‌برنامه‌های وسیع خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و صنایع زیردست در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی به عنوان فعالیت‌های ۵ ساله آینده قرار دارد که از جمله این موارد می توان به واگذاری ۴ بانک بزرگ دولتی، ۳شرکت بزرگ نیمه دولتی، حدود ۴۰شرکت در صنعت پست و مخابرات، تعدادی بنگاه عموما بزرگ و متوسط در صنعت تامین نیرو و انرژی، تعدادی بنگاه در صنعت هواپیمایی، کشتیرانی و حمل و نقل، حدود ۱۰۰ بنگاه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و تعداد قابل توجهی بنگاه در سایر صنایع و بخش‌های خدماتی اشاره کرد.

کرد زنگنه افزود: به عنوان برنامه‌های کوتاه مدت و برای سنجش میزان موفقیت این برنامه‌ها نیز معیارهای مشخصی برای میزان خصوصی‌سازی‌هایی در بودجه سالانه امسال و سال‌های آینده کشور مشخص شده که توسط دستگاه‌های مجری و قانونگذار در کشور به صورت مستمر مورد اجرا قرار می‌گیرد.

وی در پایان اظهار داشت: بر این اساس گستره برنامه‌های خصوصی‌سازی پیش رو در ایران بسیار وسیع است و ما برای اجرایی شدن مناسب آنها از همکاری با سایر کشورها خصوصا در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و در قالب سازمان اکو استقبال می‌کنیم.