الهام دادفر

آمارهای موجود حاکی از رشد ۳۹برابری حجم دولت از سال ۱۳۷۷ تاکنون نسبت به بخش‌خصوصی است. رقم بالای بودجه جاری در سال ۱۳۸۵ نسبت به بودجه عمرانی و تزریق بخش قابل توجهی از بودجه به شرکت‌های زیان‌ده دولتی موجب عدم تخصیص بهینه منابع در این خصوص شده است. از آنجا که تجربه نشان داده دولت در فعالیت‌های اقتصادی از بخش‌خصوصی ناکارآمدتر است و بخش‌خصوصی به علت انگیزه سودآوری می‌تواند موجب افزایش کارآیی شود و نیز به دلیل اینکه اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور بر رشد ۸درصدی اقتصاد متمرکز است و لازمه دستیابی به این رشد مستلزم فعال شدن اقتصاد کشور در بخش‌های خصوصی و تعاونی است، ارتقای کارآیی و بهره‌وری، هدف نهایی و اصلی سیاست‌های خصوصی‌سازی است که تنها با حضور قدرتمند این دو بخش حاصل خواهد شد.هدف اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری را می‌توان خروج از فعالیت‌های انحصاری از قبیل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانک‌ها، کشتیرانی، مخابرات و.... و جلوگیری از ایجاد انحصار اقتصادی و درنهایت کوچک‌سازی اقتصاد و حمایت از بخش غیردولتی دانست. ابلاغ این اصل می‌تواند رونق و توسعه اقتصادی، بالا بردن حجم سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، ایجاد اشتغال، کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم و افزایش حجم تجارت خارجی را به دنبال داشته باشد. با اجرای سیاست‌های اجرایی این اصل توزیع ثروت در جامعه متعادل‌‌تر خواهد شد و این امر شکاف درآمدی دهک‌های پایین و بالای جامعه را کاهش می‌دهد و براساس اصل آزادسازی، مردم در تمامی امور اقتصادی نقش مشارکتی بیشتری خواهند داشت.همچنین تقویت نقش بازار، محور قرار گرفتن بورس، توسعه بازار سرمایه و سهام، مهیا شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران و افزایش قدرت رقابتی شرکت‌ها از نتایج این فرمان است.البته صرف ابلاغ این سیاست‌ها شرط لازم ورود بخش خصوصی به عرصه بنگاه‌داری هست، اما شرط کافی آن فراهم شدن محیط مساعد و مناسب برای توسعه فعالیت بخش خصوصی است که این امر جز با نظارت، مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق دولت و اصلاح و گسترش زیرساخت‌ها و ساماندهی آنها امکان پذیر نیست.

زیرا همان اندازه که این سیاست‌ها مهم و تاثیرگذار است، نیازمند تلاش همه جانبه بوده و موفقیت در اجرای آن منوط به برنامه‌ریزی دقیق، صحیح و انجام تدریجی و هوشمندانه نیز هست.

توجه به چالش‌هایی به قرار زیر ضروری به نظر می‌رسد:

- لازم است بخش خصوصی و تعاونی نوپا برای واگذاری مدیریت شرکت‌ها و نهادهای بزرگ دولتی تقویت شوند.

- قوانین دست و پاگیر و محدودیت بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صورتی که به عنوان مثال براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، خارجی‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۰درصد سهام یک شرکت را در بورس خریداری کنند.

- مشکلات سیستم اعتباری نظام بانکی در کشور و موانع موجود در آن، جهت ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و تعاونی.

- وجود ریسک‌های غیر اقتصادی که باعث کاهش تقاضا و عدم اطمینان جهت جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود.

- افت شدید شاخص‌‌های بورس در سال‌های اخیر و عدم اطمینان سهامداران و ایجاد سرازیر شدن سرمایه‌ها به سایر بخش‌ها

ناتوانایی‌ بورس در جذب حجم عظیم سرمایه که مربوط به شرکت‌های بزرگ و زیربنایی است یا در صورت امکان جذب و بالا رفتن حجم بازار نیز عدم وجود تقاضای متناسب با حجم بالای عرضه.

-عدم تمایل و امتناع بخش‌خصوصی از نظارت دولت بر عملکرد آن.

چالش‌های فوق و مسائلی از این دست که بر سر راه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد تلاش مضاعف سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی کشور را می‌طلبد، بنابراین پیشنهاد می‌شود:

-بی‌شک واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت بر بودجه کشور بی‌تاثیر نخواهد بود، بنابراین بدیهی است دولت اولویت‌های خود را در بودجه به نظارت و مدیریت محدود کند و اعتبارات تخصیص یافته خود را صرف توسعه و تقویت بخش غیر دولتی و خرید خدمت از بخش‌خصوصی یا تعاونی کند.

-تصویب قوانین تضمین کننده و تسهیل کننده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری.

-ایجاد زیرساخت‌های قانونی قبل از واگذاری و برنامه‌ریزی دقیق.

-ایجاد فضای رقابتی جهت فعالیت سالم بخش‌خصوصی.

-ایجاد نهادهای نظارتی قوی در دوره انتقال تصدی‌ها از دولت به بخش غیردولتی و پس از واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی، زیرا شرکت‌های مهم زیر بنایی همچون برق، پتروشیمی و... واگذار شده‌اند و باید نظارت‌های فنی، عملیاتی و سیاسی صورت بگیرد تا با شکست مواجه نشود.

شتابزدگی و تصمیم‌گیری دقیق در واگذاری‌ها و واگذاری تدریجی جهت آماده‌سازی فضای مناسب برای بخش‌خصوصی.

-تقویت مکانیزم بازار و بورس اوراق بهادار.

-تقویت و توجه به بخش تعاونی و خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی.

-عدم دخالت مستقیم دولت جهت کاهش قیمت‌ها الزامی است، زیرا بخش‌خصوصی به دنبال افزایش سود است و امکان افزایش موقت قیمت در بعضی از بخش‌های زیربنایی وجود دارد. بنابراین ضروری است فرصت لازم داده شود تا بازار در یک شرایط رقابتی به قیمت تعادلی برسد. بدیهی است در اثر افزایش تولید بخش‌خصوصی (افزایش عرضه) و کاهش هزینه‌ها قیمت پایین خواهد آمد.

-توانمندسازی بخش‌خصوصی از طریق ایجاد تسهیلات بانکی و اعتباری و رفع قوانین دست‌وپاگیر آن و ایجاد انگیزه برای سهامدار شدن.

-هدایت پس‌اندازهای کوچک و بزرگ اعم از داخلی و خارجی، ایجاد امنیت دائمی، ایجاد تسهیلات برای خرید سهام و واگذاری اقساطی جهت جذب سرمایه‌گذاران.

-تشویق مردم به سرمایه‌گذاری با استفاده از تبلیغات و فرهنگ‌سازی از طریق صداوسیما، آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی.

در هر صورت، هرگونه اقدام در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی و زیرساخت‌سازی همه جانبه بوده و لازمه آن مشارکت و هماهنگی تمامی ارگان‌های دست‌اندرکار جامعه است.