پروین حسن‌خانی

واگذاری سهام عدالت در ایران تجربه منحصر به فردی است که مشابه دقیق آن در تجربیات سایر کشورها وجود نداشته است و به لحاظ ساز و کاری که برای آن در نظر گرفته شده است، بسیار خاص بوده و بدیهی است که نتایج آن نیز به‌طور کامل منطبق بر نتایج حاصل در سایر کشورها نباشد. پیشینه واگذاری سهامی با ماهیت تقریبا مشابه سهام عدالت در سایر کشورها (مثل voucher یا کوپن) بیشتر در کشورهایی مشاهده می‌شود که علاوه بر رفرم اقتصادی دارای رفرم گسترده‌ای نیز در رژیم سیاسی خود بوده‌اند.

بنابراین نتایج حاصل از اجرای چنین واگذاری‌هایی را نمی‌توان تنها به سیاست‌های اقتصادی آنها نسبت داد.

روشن است که نرخ‌های چند رقمی تورم در کشورهایی مانند لهستان و برخی کشورهای دیگر اروپای شرقی- که در برخی از آنها حتی به تورم چهار رقمی هم بالغ شد- اجازه نمی‌داد که ارزیابی نتایج سیاست‌های اقتصادی در فضایی کاملا اقتصادی صورت گیرد.

در کشورهای دیگری که تجربیاتی این‌چنینی داشتند، واگذاری سهام بیشتر با هدف اولیه خصوصی‌سازی صورت گرفت و بدیهی بود که با این هدف اقتصادی صرق واحدهای تولیدی و خدماتی سودده مشکلی در راه واگذاری نداشتند و فقط واحدهایی برای خرید با اوراق اعطایی دولت باقی می‌مانند که برای ادامه فعالیت خود مشکلات بسیاری داشتند. بنابراین طبیعی بود که دولت در این واگذاری‌ها شکست بخورد.

در ایران مکانیزم واگذاری سهام عدالت بسیار متفاوت از کشورهای یاد شده است.

هدف دولت ایران واگذاری

سیاسی-اقتصادی نیست، بلکه با هدف اجتماعی- اقتصادی وارد گود شده است.

در همین راستا، موفقیت این طرح برای دولت هدفی غیر از خصوصی سازی به هر قیمت است.

پیامدی‌هـــای منفــــی مقطعی خصوصی‌سازی در هر صورت امری انکارناپذیر است و به همین جهت دولت‌هایی که تصمیم به خصوصی‌سازی می‌گیرند در ابتدا به برنامه‌ریزی‌ در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیری برمی‌آیند که در نتیجه خصوصی‌سازی تیر مخاطرات به سمت آنها است.

کسانی که در ایجاد مشکلات نقشی نداشته‌اند و زندگی آنها به شدت به شغل و درآمد اندکی وابسته است که در حال حاضر دارند، دولت ایران نیز با توجه به این امر تصمیم گرفت با مداخله در امر خصوصی‌سازی به حمایت از اینگونه افراد و نیز افرادی که از کسب حداقل معیشت خود عاجزند، بپردازند.

واگذاری سهام عدالت را در مرحله اول و تا زمانی که هنوز امکان انتقال قطعی کلیه سهامداری به تک‌تک سهامداران مربوط فرا نرسیده باشد، می‌توان سیاست حمایتی مکمل خصوصی‌سازی نامید، سیاستی که از طریق اتخاذ آن دولت به ایجاد تور ایمنی برای اقشار آسیب‌پذیر همت گماشته است.

انتخاب واحدهای قابل واگذاری در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت از طرف دولت نشان می‌دهد که دولت از پیش قصد نداشته که به استقبال شکست چنین برنامه‌ای برود.

به این فهرست توجه کنید:

شرکت کنتورسازی ایران، سنگ‌آهن گل‌گهر، پتروشیمی شیراز، فولاد آلیاژی ایران، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، صنعتی و معدنی چادرملو، مشانیر،‌ کارخانجات مخابراتی ایران،‌مپنا،‌سیمان بوشهر،‌صنایع آلومینیوم ایران،‌سیمان داراب،‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع مس و.... این فهرست واحدهایی است که سودده بوده و به یقین با روشی که تصمیم به واگذاری آنها گرفته شود،‌خریداران مناسبی خواهند داشت. انتخاب چنین واحدهایی جهت عرضه در قالب طرح توزیع سهام عدالت (البته با درصدهای تعیین شده) نشانگر هدف دولت در راستای ایجاد امکان مشارکت تمام ایرانیان در اداره امور اقتصادی کشور است. با این طرح به گروهی از مردم (که تعداد آنها نیز کم‌نیست) این فرصت داده می‌شود که در آینده‌ای کاملا مشخص (به لحاظ اینکه سودآوری این شرکت‌ها امکان تسویه بدهی سهامداران آنها را در مهلت تعیین شده فراهم می‌کند) به جمع سهامدارانی بپیوندند که در اداره امور اقتصادی کشور نقشی ایفا می‌کنند.

نگاهی به شمار مشمولان دریافت سهام عدالت فقط در مرحله اول واگذاری این سهام‌ که در برگیرنده بیش از چهار‌میلیون نفر از اقشار محروم است، نشان می‌دهد که دولت عزم خود را جزم کرده که در جریان خصوصی‌سازی از طریق گسترش شبکه ایمنی خود پیامدهای منفی را به حداقل برساند و حضور مسوولان بلندپایه کشور در ستاد مرکزی سهام عدالت حاکی از عزم ملی دولت در جهت به سامان رساندن این سیاست اقتصادی- اجتماعی است. به این فهرست توجه کنید:

رییس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی،‌کشور،‌صنایع و معادن، تعاون، جهاد کشاورزی،‌ کارواموراجتماعی،‌ دادگستری،‌رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران،‌سازمان بهزیستی،‌ دفتر امور مناطق محروم کشور،‌سازمان ثبت احوال کشور و سازمان خصوصی‌‌‌سازی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، حضور عالی‌ترین مقامات اجرایی و امنیتی کشور در چنین ستادی امکان توقف طرح به دلایل غیر اقتصادی و حتی اقتصادی را به حداقل می‌رساند.

البته بدیهی است که این طرح نیز مانند هر طرح دیگری که در رشته‌های مختلف توسط عامل انسانی طراحی و اجرا می‌شود، کاستی‌های احتمالی دارد که با نظر کارشناسان و صاحبنظران خبره و دلسوز اصلاح‌پذیر خواهد شد.

منبع مقالات: بولتن شماره چهار سازمان خصوصی‌سازی