خصوصی‌سازی در صنعت فولاد
نگاهی به پیشینه وضعیت حضور بخش‌خصوصی در صنعت فولاد نشان می‌دهد اولین و تنها واحد نورد قبل از انقلاب متعلق به گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی احداث شد، اما پیش از انقلاب مالکیت آن ملی اعلام شد.
فرزانه فراشی
نگاهی به پیشینه وضعیت حضور بخش‌خصوصی در صنعت فولاد نشان می‌دهد اولین و تنها واحد نورد قبل از انقلاب متعلق به گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی احداث شد، اما پیش از انقلاب مالکیت آن ملی اعلام شد. علت عدم‌حضور موثر بخش‌خصوصی در سال‌های قبل از انقلاب به استراتژی توسعه صنعتی کشور بازمی‌گردد که موجب شده بود اغلب سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی به سمت صنایع مصرفی و مونتاژ سوق یابد. علاوه‌بر این، سرمایه‌بری بالا در احداث صنعت فولاد (به‌ویژه در مقیاس‌های بزرگ) و دیر بازده بودن به همراه ارزش افزوده پایین موجود در این صنعت نیز از دیگر عوامل مهم عدم‌حضور بخش‌خصوصی در تولید فولاد بوده است. در سال‌های پس از انقلاب موانع فوق به همراه تشدید بازدارنده‌های قانونی، مانع گسترش نقش بخش‌خصوصی در تولید فولاد شد. همچنین برخی عوامل دیگر از جمله اشتغال‌زایی بالا (هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم) که همواره از دغدغه‌های دولتمردان و حکومت‌ها است و دولتی بودن صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد (به‌ویژه معادن، سوخت و انرژی) و حتی بسیاری از صنایع بالادستی نظیر صنعت ساختمان (انبوه‌سازی) و صنایع اتومبیل‌سازی، راه‌آهن و غیره باعث شکل‌گیری و پرورش صنعت فولاد در ایران در دامن سیستم دولتی شده است. بر این اساس در این قسمت اهداف و محورهای توسعه تولید فولاد در بخش‌خصوصی و به طور کلی فرصت‌ها و مزیت‌های بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی این صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اهداف و محورهای توسعه تولید فولاد در بخش خصوصی
در دنیای رقابت، تجارت و اقتصاد امروز، رویکرد فعال کردن ظرفیت‌های خالی، افزایش بهره‌وری در عوامل تولید و در نهایت اقتصادی کردن واحدهای دایر نیز از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است که از مهم‌ترین اهداف توسعه طرح‌های فولادی توسط بخش‌خصوصی است.
آنچه به مفهوم واقعی، توسعه صنعت فولاد محسوب می‌شود افزایش تولید فولاد خام در بخش‌های نورد و مقاطع است. حصول فولاد از مواد اولیه همچون سنگ‌آهن، گندله، ذغال‌سنگ، فروآلیاژها و ... از طریق نیروی انسانی متخصص و توانمند و نیز انرژی و سوخت و در آخر مدیریت کارآمد امکان‌پذیر است. اما به‌رغم وجود این شرایط برای بخش‌خصوصی، گسترش صنعت فولاد در این بخش به طور عمده در محدوده نورد و مقاطع (صنایع تبدیلی) شکل گرفته است تا فولاد خام.
برخی علل تمایل بخش‌خصوصی در بخش نورد و مقاطع نسبت به بخش دولتی به شرح زیر است.
الف - تولید فولاد خام به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر دانش، تکنولوژی و تخصص موردنیاز برای تولید فولاد خام پیچیده‌تر از فولاد به شکل نورد است.
ب - افزایش میزان تولید فولاد خام، علاوه‌بر سرمایه‌گذاری و دانش و تکنولوژی نیازمند زمان زیاد است و با عنایت به اینکه اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشور ما همواره طولانی‌تر از مدت پیش‌بینی‌شده و برنامه‌ریزی شده (حدود ۲برابر) است، بنابراین روند توسعه فولاد خام به کندی پیش می‌رود. همین امر شرایطی را فراهم آورده تا گسترش صنعت فولاد در بخش‌خصوصی به طور عمده در محدوده نورد و صنایع تبدیلی شکل گیرد تا فولاد خام.
ج - تکنولوژی ساده‌تر نورد نسبت به فولادسازی منجر می‌شود تا تولید نورد با استفاده از ماشین‌آلات و خط تولید نه چندان پیچیده، تخصص‌های ساده و قابل دسترس‌تر و هزینه‌های کمتر امکان‌پذیر باشد، همچنین نیاز کمتری به زمین و سالن تولید برای احداث کارخانه داشته باشد.
د - فولادسازی نیازمند بسیاری مواد دیگر از جمله قراضه، فروآلیاژها، چدن و ... نیز خطوط ریخته‌گری است، در حالی که نورد تنها با انواع شمش و بلوم و با داشتن یک کوره پیش گرم، قابل اندازه‌گیری است و نیاز کمتری به تنوع در مواد اولیه دارد.
ه - برگشت سرمایه در تولید نورد نسبت به تولید فولاد خام سریع‌تر است که علت آن را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
اول: تامین مواد اولیه نیاز به نقدینگی کمتری دارد
دوم: زمان تبدیل شمش به محصول نهایی و عرضه محصول نهایی به صورت مستقیم به بازار، بسیار کوتاه است و
سوم: فاصله قیمت مواد اولیه (شمش و بلوم) نسبت به محصول نهایی (به‌ویژه در گذشته) سود قابل قبولی را عاید تولیدکننده می‌کرد.
همچنین توسعه صنعت فولاد در بخش‌خصوصی بیشتر به مقاطع و آن هم از انواع میلگرد‌ها اختصاص دارد تا انواع ورق و مقاطع دیگر. این گرایش به سمت تولید انواع میلگرد نیز در بخش‌خصوصی عللی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.
- نورد میلگرد به دلیل شکل ظاهری و قرینه آن و نیز تنوع میلگرد و کاربرد آنها، بسیار ساده‌تر از سایر پروفیل‌ها و ورق است.
- ضایعات تولید میلگرد به مراتب کمتر از سایر مقاطع است. خط تولید میلگرد به لحاظ تجهیزات و ماشین‌آلات، ساده‌تر از دیگر خطوط تولید فرآورده‌های فولادی است. قیمت میلگرد در بازار داخلی نسبت به سایر مقاطع و ورق (برخلاف جهان) بالاتر است.
- خط تولید میلگرد به لحاظ تجهیزات و ماشین‌آلات، ساده‌تر و سبک‌تر از خطوط تولید دیگر فرآورده‌های فولادی است.
- قیمت میلگرد در بازار داخلی نسبت به سایر مقاطع و ورق (برخلاف آنچه در جهان رایج است) بالاتر است .
- الگوی ساخت‌وساز در جهان (و به‌تازگی در ایران) به سمت استفاده از سازه‌های بتنی حرکت می‌کند تا اسکلت فلزی. لازم به ذکر است، در کشورمان شتاب و جهت حرکت میان دو الگوی ساخت و ساز بتنی بر اسکلت فلزی در حال حاضر بسیار سیال و وابسته به قیمت است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی واحدهای تولیدی که با هدف افزایش تولید فولاد خام و یا ورق، اگرچه در سایه سیستم‌های دولتی، در حال احداث هستند، توسعه در راستای تولید فولاد خام در دو مقوله مزبور را نیز معقول ندانسته و در آینده نزدیک با واگذاری آنها به بخش‌خصوصی، دامنه فعالیت این بخش را از محدوده نورد و مقاطع خارج می‌کنند.
۲ - مزیت‌های بخش‌خصوصی در تولید فولاد
به طور کلی فرصت‌ها و مزیت‌های بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی در صنعت فولاد را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
امکان استفاده از فاصله میان عرضه و تقاضاهای محصولات نهایی
درحال حاضر مصرف محصولات نهایی در کشور نسبت به عرضه نهایی محصولات فزونی دارد که خلا موجود بیشتر توسط واردات فولاد پوشیده می‌شود و در صورت بهره‌برداری کامل از واحدهای احداث شده کوچک و بزرگ در سراسر کشور و تولید اسمی و استاندارد این واحد‌ها، حدود ۸۰۰هزار الی یک‌میلیون تن از این نیاز (البته فعلا با اتکا به فولاد خام وارداتی) تامین خواهد شد و برای ظرفیت باقی‌مانده که در حدود ۲میلیون تن است، می‌توان ۲۰واحد یک‌صدهزار تنی دیگر را طراحی و احداث کرد. این در حالی است که تا زمان احداث این تعداد از صنایع به‌طور قطع میزان مصرف رشد بیشتری نیز خواهد داشت و بنابراین به نظر می‌رسد احداث اینگونه صنایع تا ۱۰سال آینده میسر است.
با راه‌اندازی واحد‌ها و طرح‌های توسعه اولویت‌دار صنعت فولاد نیز توسط بخش دولتی، تا حد زیادی نیاز مصرفی کشور به واردات فولاد و محصولات فولادی مرتفع خواهد شد.
بهره‌گیری از ظرفیت خالی تولید فولاد خام
احداث صنعت فولاد به طور معمول ابتدا از نورد آغاز و سپس به مرور به سمت بخش‌های فولادسازی، ریخته‌گری، تولید چدن و... حرکت می‌کند، لذا آن دسته از صنایعی که در طرح نهایی خود تولیدکننده فولادخام نیز خواهد بود، در حال حاضر و به ناچار متکی به فولاد خام وارداتی (به صورت شمش و تختال و بلوما هستند. حسب برنامه سوم توسعه‌اقتصادی کشور (سال‌های ۷۹ لغایت ۸۳) تولید فولادخام باید از حدود ۶/۶میلیون تن به بیش از ۱۴میلیون تن در سال برسد، اما به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، تحولات مدیریتی، قوانین و... که درگذشته نیز ذکر شد، طرح‌های توسعه (به ویژه در بخش دولتی) مراحل ساخت و تکمیل به طور کامل انجام نشده است. بخش‌خصوصی می‌تواند برای تامین نیاز واحدهای احداث شده و در حال احداث نوردی و همچنین تامین نیاز واحد‌هایی که تا احداث بخش‌های فولادسازی خود نیازمند فولادخام هستند و همچنین به منظور پر کردن خلاء حاصل از تاخیر پروژه‌ها و برنامه‌های دولت اقدام به حرکت به منظور احداث صنایع تولید فولادخام (شمش، چدن و...) کند. بدیهی است چنین صنایعی در آینده می‌توانند وارد بازارهای جهانی شده و نسبت به صنایع تبدیلی فولاد، از پایداری بیشتری برخوردار باشند.
مواد اولیه فراوان و با قیمت متناسب
شرکت‌های خصوصی تولیدکننده فولاد که اغلب در زمینه تبدیل انواع شمش به محصول نهایی فعالیت دارند. به دلیل کم بودن بعد مسافت از منابع تامین این اقلام از یک سو و انگیزه بسیار فروشندگان آن برای تداوم و گسترش عرضه از سوی دیگر می‌تواند به سهولت و با قیمت مناسب مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند. مزیت دیگری که در بخش خصوصی در همین ارتباط قابل توجه است، عوارض و هزینه‌های قانونی کمتر (نسبت به محصولات نهایی) در مورد واردات شمش حسب قانون بودجه جاری است.
در تبدیل شمش به محصولات نهایی در بخش خصوصی نیز دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد:
الف - هزینه تبدیل فولاد خام به کالای نهایی در بخش‌خصوصی کمتر از همین هزینه در بخش دولتی است.
ب - در محاسبه قیمت تمام شده تبدیل (هزینه‌تبدیل) ضایعات به صورت مضاعف ملحوظ نمی‌شود.
هزینه‌های تمام شده کمتر نسبت به بخش دولتی
علاوه بر اینکه مواد اولیه اصلی اینگونه شرکت‌های نوردی با قیمت مناسب قابل تامین است، موارد دیگری نیز در قیمت تمام شده موثراند که باعث می‌شود بخش خصوصی در زمینه تولید نسبت به بخش دولتی دارای مزیت باشد.
سازمان‌های کوچک‌تر و ساده‌تر
واحدهای مالی و اداری اینگونه شرکت‌ها بر خلاف سیستم‌های دولتی، بسیار بسته و کوچک بوده و سازمان‌های خرید و فروش نیز بسیار محدود و ساده‌اند. ضمن آنکه بسیاری از واحدهای نظارتی، کنترلی، آموزشی، تبلیغاتی، رفاهی و خدماتی و.... نیز در این دسته از شرکت‌ها وجود ندارند.
تعداد پرسنل کمتر
علاوه بر تعداد کارکنان کمتر به دلیل سادگی ساختار سازمانی این شرکت‌ها، هزینه پرسنلی نیز به دلیل نوپایی صنایع و سابقه کمتر پرسنل، نظام حقوقی ساده‌تر - هزینه‌های کمتر (انعطاف بیشتر سیستم‌های مالی) بیمه - بازنشستگی و غیره به مراتب کمتر از واحدهای دولتی است.
هزینه‌های سربار کمتر
به دلیل بوروکراسی ساده، فقدان هزینه‌های فروش و تبلیغات، هزینه‌های کمتر خواب سرمایه (انبارداری، نقدینگی، سرمایه ثابت، سیکل خرید و...)، هزینه‌های استهلاک کمتر (به دلیل سادگی خطوط تولید) و هزینه‌های خدماتی و رفاهی نازل‌تر، هزینه‌های اداری کمتری نسبت واحدهای دولتی وجود دارد.
تسهیل در مدیریت
فرهنگ سازمانی نوپا و قابل کنترل این شرکت‌ها و فقدان بسیاری از سازمان‌های غیر رسمی عملا اداره و مدیریت آنها را ساده‌تر می‌کند.
شرایط محیطی مناسب
شرکت‌های خصوصی تولیدکننده فولاد بر خلاف نظام‌های دولتی و بزرگ و قدیمی از نظر محیطی در شرایط مطلوب‌تر و آزادتری قرار داشته و با اطمینان خاطر بیشتر و در فضای بزرگتری قادر به فعالیت هستند. در زیر به برخی از مزیت‌های بخش‌خصوصی از نظر شرایط محیطی نسبت به بخش دولتی اشاره شده است:
- به دلیل حجم کم تولید، از نظر کیفیت و استاندارد و شکل ظاهری محصولات، کمتر تحت فشار بوده و جز تولیدکنندگان فولاد آلیاژی که کیفیت به مفهوم واقعی لازمه بقای آنها است، تولیدکنندگان مقاطع ساختمانی کمتر به این بحث پرداخته‌اند و بنابراین برخی از محصولات آنها در سازه‌های ساده و یا مصارف غیر ساختمانی بایستی به کار رود.
- این شرکت‌ها به دلیل نوپایی و ضرورت پوشش هزینه‌های ثابت اولیه تا رسیدن به ظرفیت اسمی، لاجرم با مجوز رسمی یا بدون مجوز، از نرخ‌های مصوب محصولات فولادی و ساختار قیمت‌گذاری دولتی (مورد رعایت صنایع بزرگ دولتی) تبعیت نکرده و تابع شرایط واقعی عرضه و تقاضا و قیمت بازار هستند و انعطاف‌پذیری سیستم‌های مالی آنها نیز در این راستا بسیار موثر است.
- این شرکت‌ها به دلیل ماهیت خصوصی و سهامداری افراد حقیقی (و گاه حقوقی) از نظرات مستمر و ادواری سازمان‌های رسمی کنترل و نظارت (به ویژه دولتی) مبرا بوده و پاسخگویی آنها تنها در محدوده صاحبان سهام است و بنابراین بسیاری از دغدغه‌ها و ملاحظات زاییده این شرایط، در اینگونه شرکت‌ها وجود ندارد و ملاحظات، موانع و... که گریبانگیر مدیران دولتی است، در این بخش به چشم نمی‌خورد.
- بخشی از مزیت‌های بالقوه حاصل نوپایی و یا ماهیت خصوصی این دسته از تولیدکنندگان در مقایسه با تولیدکنندگان دولتی، عبارت است از:
۱ - ثبات مدیریت و نداشتن نگرانی از تغییر شرایط.
۲ - امکان برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با ضریب اطمینان بالا.
۳ - اختیار، قاطعیت و سرعت در تصمیم‌گیر‌ها و در نتیجه سهولت چرخه امور.
۴ - استفاده از علوم روز در زمینه‌های فنی و ستادی .
۵ - محدودیت‌های قانونی کمتر به ویژه در سیستم‌های اداری، مالی، بازرگانی و در نهایت امکان اعمال مدیریت بیشتر و بهره‌گیری از زمان.
بنابراین می‌توان گفت که بخش‌خصوصی تولیدکننده فولاد، در صورت اعمال مدیریت علمی‌تر می‌تواند راندمانی بسیار بالاتر از نظام‌های دولتی مشابه ارائه کند.
منابع مقاله در روزنامه موجود است.
ارسال نظر