یادداشت روز
موانع اجرایی الزامات اصل۴۴
یکی از مباحث روز محافل اقتصادی این است که چرا کاهش تصدیگری دولت و خصوصی‌سازی حتی در چارچوب الزامات ابلاغیه چارچوب کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت (الزامات اصل ۴۴) تحقق نمی‌یابد؟ در این زمینه به طرح موارد زیر می‌پردازیم:
یکی از مباحث روز محافل اقتصادی این است که چرا کاهش تصدیگری دولت و خصوصی‌سازی حتی در چارچوب الزامات ابلاغیه چارچوب کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت (الزامات اصل ۴۴) تحقق نمی‌یابد؟ در این زمینه به طرح موارد زیر می‌پردازیم:
الف- سیاست خصوصی‌سازی سال‌های 82-68 موانع اجرایی، الزامات ابلاغیه اصل 44 در راستای رفع موانع.
۱ - سیاست خصوصی‌سازی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تصدیگری دولتی از سال ۱۳۶۸ شروع شد. اگر چه اجرای سیاست در بخش کوچکی از فعالیت اقتصادی اجرا شد اما پس از ۱۲ سال این سیاست به دلائل عدیده با شکست روبه‌رو شد و بنابراین اجرای جدی آن در قانون برنامه چهارم تدوین و برای رفع یکی از مشکلات و موانع آن، سیاست‌های کلی اجرای الزامات اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ اعلام شد.
موانع اصلی اجرای خصوصی‌سازی در سال‌های 80-1368 که منجر به ناموفق بودن سیاست مناسب خصوصی‌سازی شد به طور کلی موارد زیر است:
الف- مقاومت بدنه دولت در مقابل فرآیند خصوصی‌سازی، اگر چه وزرای محترم در برنامه‌های خود تاکید بر اجرای آن داشته‌اند و دستور‌العمل صادر کردند اما تاثیری نداشت.
ب- عدم خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط که در نتیجه بانک‌ها بیمه‌ها، صنایع بزرگ و غیره خصوصی نشدند. (موضوع اصل 44)
ج- نداشتن متولی خصوصی‌سازی در کشور: طی سال‌های ۶۸-۸۰ اجرای خصوصی‌سازی ابتدا از طریق قوانین بودجه انجام شد و مسوولیت آن در مقطعی با کمیته خاص زیر نظر معاون اول بود، تا سرانجام معاونت خصوصی‌سازی در وزارت امور اقتصادی در سال‌های ۸۰-۱۳۷۸ عهده‌دار آن شد. همچنین ضعف در نوشتن به‌موقع مقررات، اشکال در آیین‌نامه‌های قیمت‌گذاری نیز در این تاخیر موثر بوده است.
د- فروش شرکت‌ها در برخی موارد با قیمت کم، به‌دلیل رویه غیرمناسب قیمت‌گذاری، از جمله پایه محاسباتی سود سال گذشته، واگذاری به غیرواجدین شرایط، عدم رعایت اصل عدالت، که باعث ایجاد زمینه برای بازخواست قراردادن مسوولان حتی در مواردی که قیمت‌گذاری درست انجام شده بود تبعیض بین کارکنان دولت و مردم در خرید سهام و درنهایت ایجاد زمینه «مطالبات مردم» که منجر به فرآیند سهام عدالت شد.
ه- رقابت غیرمستقیم دولت با فعالیت خصوصی واگذار شده.
2 - به‌رغم سیاست خصوصی‌سازی با هدف کوچک شدن دولت، در عمل، دولت طی سال‌های 68-80 بزرگ‌تر شد (هم از نظر سرمایه‌گذاری، هم از نظر تعداد کارکنان مستقیم و غیرمستقیم، هم از نظر تصدیگری).
۳ - عدم نظارت به‌موقع بر عملکرد دولت توسط مجلس. در سال‌های ۶۸-۸۰ اگر چه تجربه نشان می‌دهد که در برخی موارد نمایندگان نسبت به تغییر یک مدیرکل در حوزه انتخابی حساسیت دارند و از وزیر سوال می‌کنند اما از نقطه‌نظر حصول اطمینان از اجرای قوانین، این حساسیت خیلی ضعیف است به طوری که از عدم کاهش تصدیگری و کوچک شدن دولت زیاد سوال شده است. اما از علت توقف اجرایی شدن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها از سال ۱۳۸۱ (مؤلفه اجرای سیاست‌های مالیاتی کشور)، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی کشور (دهه ۵۰)، بازده آن و مدیریت بر عملکرد آن طی سال‌های ۱۳۶۰ الی ۱۳۸۰ هیچ‌گاه سوال نشده است. عملکرد دقیق سالانه ورودی و خروجی وجوه صندوق ذخیره ارزی (که از سال ۱۳۷۹ ایجاد شد) تنها در دی ۱۳۸۵ مورد سوال قرار گرفت که آن نیز به الزام دریافت گزارش مانده حساب ختم شد یا نشد!
بنابراین ملاحظه می‌شود که موانع اصلی خصوصی‌سازی مقاومت مدیران و کارکنان (بدنه دولت) و دولتی بودن بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی (بانک، بیمه، حمل‌ونقل، صنایع بزرگ) و تداوم تصدیگری دولت (از جمله حسابرسی) بوده ا ست.
ب: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و موانع اجرائی آن از جمله وظایف مجلس و دولت، حصول اطمینان از اجرای قوانین در راستای حفظ منافع عموم، ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم و تامین امنیت مردم است. دولت و مجلس در خدمت مردم هستند، بنابراین بررسی اجرای قوانین و شناخت به‌موقع نکات ضعف و دلائل عدم اجرای قوانین و ارائه راهکار برای بهتر شدن آن از جمله وظایف مجلس و دولت است. در مورد خصوصی‌سازی دولت که خود مجری و (بدنه دولت) به‌رغم صحبت در خوبی‌های آن، مقاومت در مقابل اجرای آن داشته‌اند. بی‌انضباطی مالی، وجود رانت و استفاده از آن، عدم وجود فرآیند حسابدهی و حسابخواهی دهه ۶۰، منجر به معضلات اقتصادی شد و برای اولین بار مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۳۷۵ بی‌انضباطی مالی را اعلام و دولت را ملزم به پیگیری کردند و بالاخره ایشان در سال ۱۳۸۰ دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد را دادند. توسعه اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور در گرو کاهش تصدیگری دولت بود، بنابراین در قالب سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ شکل گرفت و در سال ۱۳۸۵ برای اجرا ابلاغ شد. که بشرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۱ - الزام کاهش تصدیگری دولت سالانه ۲۰درصد که در
چارچوب برنامه چهارم لحاظ شد. (تاکنون گزارشی ارائه نشده است که طی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ این ۲۰درصد اجرا شده است یا خیر حداقل در حسابرسی دولتی کشور این چنین نبوده است.) ۲ - سیاست‌های کلی بر بندهای الف، ب و ج اصل ۴۴ تنها با این هدف اعلام شد که یکی از موانع خصوصی‌سازی رفع شود. واگذاری سهام بانک‌های تجاری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل، مخابرات تا سقف ۸۰درصد به بخش‌خصوصی، ضرورت اصلاحات مدیریتی و ساختار مالی بر شرکت‌ها جهت حصول اطمینان از بازده مناسب. ۳ - برای اجرایی شدن سیاست فوق کمیته ویژه در کمیسیون مربوطه تشخیص مصلحت تشکیل شد و با حضور مدیران بخش‌های اقتصادی (بیشتر مدیران دولتی که در بنگاه‌های شبهه دولتی شاغل هستند) سیاست‌های اجرایی تدوین شد. آنچه در این کمیته وجود نداشت نمایندگان واقعی بخش‌خصوصی بودند که قرار بود این واگذاری‌ها را تقبل کنند. به طور کلی در دو دهه اخیر مراحل تدوین مقررات و ضوابط برای خصوصی‌سازی، توسط «دولت» انجام شده و نقطه نظرات بخش‌خصوصی که قرار است آن سیاست توسط او اجرا شود جایگاهی ندارد. ۴ - همایش سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ هم برگزار شد و از بخش‌خصوصی، دعوت شد تا گزارش را بشنوند و
نظر بدهند. اما در این همایش مجری اصلی واگذاری «یعنی دولت» حضور نداشت. ۵ - توجه کنید مقاومت دولتمردان و بدنه دولت یکی از موانع اصلی اجرای سیاست خصوصی‌سازی بوده، هست و خواهد بود. گفته برخی از آنها این است که با این نوع سیاست‌ها اموال دولت حیف و میل می‌شود و با دیدگاه حمایت از بیت‌المال با اجرای این نوع خصوصی‌سازی موافق نیستند اما روش دیگری ارائه نمی‌دهند، ضمن آنکه تعدادی دیگر مدیرانی هستند که به کار در دولت و حضور دولتی و تصدیگری دولتی عادت کرده‌اند و مانع اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی هستند. مقاومت هر دو گروه فوق با هم مانع اجرای خصوصی‌سازی می‌شود. تجربه کشور شیلی را فراموش نمی‌کنیم به‌رغم شروع سیاست‌های خصوصی‌سازی در دهه ۹۰، در عمل صنایع مس تا اوائل ۲۰۰۱ خصوصی نشد زیرا مدیر آن یکی از ژنرال‌های همکار پینوشه بود. بالاخره با فوت این مدیرعامل، صنعت مس خصوصی‌شد.
*حسابداررسمی- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظر