تشریح بخشی از برنامههای شرکت بورس در گفتوگو با دکتر رحمانی
امسال شرکتهای بزرگ وارد بازار میشوند
مدیرعامل شرکت بورس گفت: امسال زمینه ورود بسیاری از شرکتهای بزرگ به بورس فراهم خواهد شد و مردم شاهد حضور شرکتهای بزرگ و جدید در بورس خواهند بود. غالب شرکتهایی که امسال وارد چرخه معاملات بازار میشوند، شرکتهای بزرگ دولتی هستند. البته الزاما هم جزو شرکتهای اصل ۴۴ نیستند. یکی از اهداف این تصمیم نیز متنوعسازی گزینههای سرمایهگذاری در بورس و افزایش بازده پرتفوی (مجموع سهام) بازار است.
دکتر رحمانی افزود: به همین منظور دبیرخانهای تحت عنوان دبیرخانه تسهیلسازی یا روانسازی اجرای سیاستهای اصل 44 در شرکت بورس تشکیل شده است. دکتر «علی سنگینیان» که هم اکنون معاون مطالعات و پژوهشهای شرکت بورس، را برعهده دارد، دبیر این نهاد درون شرکتی است. همچنین چهار عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، عضو این دبیرخانه هستند و برنامهریزی و سیاستگذاری برگزاری «هم اندیشی اصل 44» نیز توسط همین دبیرخانه صورت میگیرد.
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای مادر تخصصی برای اجرای هرچه سریعتر برنامه خصوصیسازی در کشور، گفت: تعداد قابل توجهی از شرکتهای مادر تخصصی برای واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش خود اقداماتی را انجام دادهاند. به عنوان نمونه شرکت مخابرات تصمیم دارد شرکت ارتباطات سیار خود را که سودآوری مناسبی دارد، وارد بورس کند یا وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی نیز، همین برنامه را پیگیری میکند.وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آیا امکان دارد وزارت نیرو طبق اظهارات «وزیر» ۵۰ شرکت نیروگاهی را به صورت شرکت منفک و جداگانه وارد بورس کند؟ گفت: به نظر میرسد که بهتر است این وزارتخانه تمام شرکتهای خود را در قالب یک هلدینگ تخصصی یا چند هلدینگ وارد بورس کند. نظیر هلدینگ نیروگاههایترکیبی یا هلدینگهای شرق، غرب، جنوب و شمال (به صورت منطقهای) وجود دارد. وی گفت: ریسک شرکتهای نیروگاهی با سرمایه کوچک بالا است و هزینه نظارت یا مونیتورینگ بالایی را میطلبد. کوچکترین توقف موقت در تولید برق، (Shut down) قیمت سهم را با نوسان روبهرو میکند. از آن طرف سرمایه اندک شرکتها، امکان عملیات سفتهبازی را فراهم میسازد، بنابراین اینکه ۵۰
شرکت نیروگاهی با توجه به نوع خدمات در غالب یک شرکت قرار گرفته و ریسک عملیات تولیدی شرکتها تعدیل شود، بهتر از ورود یک به یک شرکتها به بورس است. جدای از اینکه پذیرش تکتک شرکتها برای شرکت بورس، وقتگیر بوده و زمان زیادی را میطلبد. بنابراین بهتر است که از شیوه وزارت ارتباطات استفاده شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد که باید با ورود شرکتهای بزرگ به بازار، ریسک و هزینه سرمایه را کاهش دهیم، چراکه تجربه نشان داده شرکتها در مقیاس کوچک در بورس تهران موفق نبودند. به عنوان مثال بسیاری از شرکتها که در تابلوی چهارم قرار دارند، مقیاس و اندازه کوچکی دارند.وی در پاسخ به این پرسش که برای نوسازی شرکتهای تابلوی چهارم چه توافقاتی با شرکت نوسازی صنایع صورت گرفته است؟ گفت: به دنبال توافقی که با «شرکت نوسازی صنایع» وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صورت گرفت، قرار شد در شرکتهای بورسی، سیستم اندازهگیری، بهبود بهرهوری و کنترل کیفیت (EFQM) - مدلهای تعالی سازمانی در شرکتهای ایرانی - اجرا شود و این شرکت تا سقف ۸۵درصد هزینه نوسازی را پرداخت خواهد کرد. این تصمیم جهت بهرهوری و سودآوری شرکتها انجام میشود. الزاما
هم قرار نیست شرکتها توسط شرکت بورس معرفی شوند، بلکه خودشان به طور مستقیم میتوانند به شرکت نوسازی مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند. البته شرکتهای غیر از تابلوی چهارم نیز میتوانند به شرکت مزبور مراجعه کنند و خدمات گفته شده، خاص شرکتهای تابلوی چهارم نیست. وی همچنین با اشاره به وجود گرههای معاملاتی در برخی از نمادها گفت: هماکنون ۳۲شرکت، گره معاملاتی دارند، منظور از گره معاملاتی این است که بهرغم وجود حجم قابلملاحظهای سفارش خرید یا فروش به دلیل عدمتقارن قیمتهای خرید و فروش در حداقل به مدت ۱۰ جلسه معاملاتی روی آن معاملهای صورت نمیگیرد، یا در صورت انجام معامله، حجم آن خیلی قابلملاحظه نیست. وی درباره تغییر برخی مکانیزمهای اجرایی در بورس تهران گفت: درصد نوسان به طور قطع تغییر نمیکند، کما اینکه در بورس تایوان، با ۱۲۰۰میلیارد دلار ارزش بازار معادل هفتدرصد و در بورس مصر نیز سهدرصد است. در بسیاری از بورسها در سقف و حد نوسان وجود دارد. در بورس تهران درصد نوسان تغییر نمیکند، اما حجم مبنا برای برخی از شرکتها معادل عدد یک میشود.وی در ادامه این مصاحبه به سوال دیگر خبرنگار ما درباره الزام شرکتها به
افزایش سهام شناور آزادشان گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان، شرکتها موظفند ۱۵ تا ۲۵درصد سهام خود را به صورت سهم شناور آزاد عرضه کنند. رحمانی همچنین در گفتوگو با خبرگزاری فارس پیشنهاد داد: دولت میتواند به منظور اجرای موفق اصل ۴۴ بخشی از سهام شرکتها را به صورت اقساطی واگذار کند و شرکت بورس آمادگی دارد مقدمات لازم را فراهم کند. علی رحمانی گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باید همراه با پسانداز باشد و دولت میتواند با فروش اقساطی سهام، ضمن کسب موفقیت در اجرای اصل ۴۴ زمینههای پسانداز هرچه بیشتر مردم و کنترل نقدینگی را فراهم آورد. وی افزود: از این طریق مردم جامعه تشویق خواهند شد از پساندازهای خود برای خرید سهام اقساطی استفاده کنند. رحمانی ضمن اشاره به تصمیم شرکت بورس در برگزاری همایش ملی «نقش بورس در اجرای اصل ۴۴» که با همکاری دیگر سازمانها و شرکتها در ۳۰ اردیبهشت برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: شرکت بورس این توانایی را دارد تا از طریق مکانیزمهای موجود سهام قابل واگذاری به صورت اقساط را وثیقه کند. وی افزود: در همین راستا با جذب نیروهای متخصص ضمن فعالتر کردن بخش پذیرش با سازمانها، وزارتخانهها و نهادهای مربوط
ارتباط برقرار کردیم. سعی میکنیم تا از همان ابتدا و قبل از ارائه تقاضای پذیرش در بورس به عنوان مشاور و راهنمای شرکتها باشیم. رحمانی گفت: از سازمانها، نهادها و شرکتهای مشمول اصل ۴۴ خواستهایم تا به منظور تسریع در امور واگذاری، طراحی ساختارهای مالی و شرایط مورد قبول بورس در کمیتههای واگذاری نماینده شرکت بورس حضور داشته باشند. مدیرعامل شرکت بورس با بیان این مطلب که اجرای اصل ۴۴ در سال ۸۶ با سال گذشته فرق دارد گفت: برخلاف سال گذشته امسال غالب وزارتخانهها و سازمانها با در نظر گرفتن نهادها و کمیتهها اجرای اصل ۴۴ را پیگیری میکنند. نمونه بارز آن وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و اقتصاد و دارایی است. وی در پایان گفت: امیدهای فراوانی وجود دارد که در انتهای سال عمده برنامهها و اهداف اصل ۴۴ محقق شود.
ارسال نظر