دنیای اقتصاد- بر اساس یک رابطه و معادله اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا،‌ هنگامی که نرخ سود بانک‌ها به میزان اندکی تغییر پیدا می‌کند، از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول به دلیل تعدیل کاهنده نرخ‌ سود کاسته شده و سرمایه‌ها روانه سایر بازارها از جمله بازار سرمایه می‌شود. اما در اقتصاد ایران وضع به گونه دیگری است. کاهش سود، تورم و بازار سرمایه

جواد عبادی*

یکی از نگرانی‌های عمده سهامداران ایرانی طی سال گذشته، مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی بود.

از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت سهام در بورس، نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است که این نرخ خود ترکیبی از نرخ بهره اسمی (صرف و ریسک سهام) است. با فرض ثابت نگه داشتن عامل صرف ریسک هر چه نرخ رسمی کاهش می‌یابد، متقابلا انتظار می‌رود قیمت سهام در بازار افزایش یابد و در نتیجه افزایش و رشد شاخص‌های بورس را شاهد خواهیم بود. کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله مواردی بودند که در سایه کاهش نرخ سود بانکی دولت و مجلس در پی آن بودند. هر کدام از عوامل مذکور می‌توانند تاثیر بسزایی بر شاخص‌ها داشته باشند. اما این که چرا پیامدهای مثبت این سیاست را بر شاخص بورس به عنوان نماد بازار سرمایه کشور شاهد نبودیم، باید علل و ریشه‌های آن بررسی شود.

۱ - کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود موجب کاهش تورم نمی‌شود. چرا که نرخ بهره اسمی خود تابعی از نرخ تورم است و نه این که با کاهش نرخ سود توقع داشته باشیم، نرخ تورم نیز کاهش یابد. عوامل عمده تاثیرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت، هزینه‌های جاری عمده دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی جست‌وجو کرد.

چرا که کاهش نرخ سود خود موجب افزایش تقاضا برای پول شده و خود این عامل باعث افزایش تورم می‌شود.

۲ - در واقع کاهش نرخ سود به زیر نرخ تورم واقعی در اقتصاد موجب کاهش نرخ حجم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و انتقال وجوه از بازار پول به سمت بازار سرمایه می‌شود. این مساله موجب از میان رفتن تعادل میان بازارها و اختلال در رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

۳ - کاهش نرخ تسهیلات سود بانکی در اقتصاد تورمی ایران موجب کاهش سودآوری (spread) بانک‌ها خواهد شد که از حامیان و مالکان عمده بازار سرمایه هستند.

۴ - عدم هماهنگی سایر سیاست‌های پولی و مالی کشور (اعم از سیاست‌های کمی - کیفی و تشویقی دولت) با یکدیگر. بنابراین پیامدهای منفی که می‌توان در پی سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی انتظار داشت عبارتند از:

۱ - زمینه‌سازی تضعیف هر چه بیشتر بازار سرمایه و از میان رفتن تعادل آن.

۲ - به وجود آمدن بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی

۳ - ناکارآیی بازار مالی و توسعه بستر ایجاد رانت برای بخش‌خصوصی.

برای رفع این مشکلات در جامعه تصمیمات اقتصادی باید بدون توجه به تبعات منفی کوتاه‌مدت آن مورد ارزیابی قرار بگیرند و به اجرا درآیند. از این طریق می‌توان امیدوار بود که توسعه پایدار در کشور حاصل آید.

کارشناس بازار سرمایه