جعفر افخمی*

قانون مالیات‌ها به عنوان یک قانون مالی - اقتصادی به شمار می‌رود. متاسفانه به دلیل تعارض برخی قوانین مالی دیگر با قانون مالیات‌ها مواردی روی می‌دهد که حقوق و منافع مودیان مالیاتی تضییع می‌گردد. از جمله این موارد دریافت وام یا تسهیلات از مجموعه بانکی کشور با ارائه پیش‌فاکتور است. به این طریق که تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در قالب عقد قراردادهای فروش اقساطی، خرید سلف، مضاربه و ... صورت می‌گیرد. طبق «آیین‌نامه مصوب مجمع عمومی بانک‌ها» متقاضی دریافت وام بایستی نسبت به تهیه پیش‌فاکتور کالاهای موردنظر از فروشندگان ذی‌ربط و ارائه آن به بانک اقدام کند و طبق همان آیین‌نامه، بانک باید کالا را بخرد و بلافاصله آن را به صورت بیع قطعی و به طریق اقساطی به متقاضی وام بفروشد. در این گونه موارد نکات ذیل حائز اهمیت است.

۱ - اکثریت قریب به اتفاق پیش‌فاکتورهای ماخوذه صوری بوده و منجر به صدور فاکتور قطعی نمی‌شود.

۲ - فاکتوری از سوی «صادرکننده پیش‌فاکتور» به نام بانک صادر نمی‌شود و متعاقبا فاکتوری هم از سوی بانک به نام متقاضی وام صادر نمی‌شود.

۳ - قبض و اقباض یا تحویل و تحول کالایی صورت نمی‌گیرد.

۴ - متقاضی وام به جای دریافت کالا «وجه نقد» دریافت می‌کند که این برخلاف آیین‌نامه مذکور است.

۵ - با توجه به ارسال نسخه‌ای از قرارداد وام به سازمان مالیاتی به دلیل عدم‌ثبت کالای خریداری شده در دفاتر وام‌گیرنده موضوع پیش‌فاکتورهای ماخوذه به هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ارجاع و در پاره‌ای موارد منجر به اعلام «ردی دفاتر» از سوی هیات‌مذکور، تشخیص مالیات مودی از طریق علی‌الراس تعیین می‌شود که آسیب مالیاتی سنگینی را متوجه مودی می‌کند.از آنجا مبنای ثبت عملیات حسابداری در دفاتر احراز از رویدادهای مالی است و چون اخذ پیش‌فاکتور صرفا موجب اخذ وام می‌شود و ارتباط به عملیات خرید ندارد، لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اخذ وثیقه و سایر مدارک تضمینی از وام‌گیرنده، آیین‌نامه مذکور اصلاح و شرط اخذ پیش‌فاکتور از مدارک مربوط به دریافت وام حذف شود. زیرا یکی از نقش‌های عمده بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برقراری شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی است.

در حالی که این عمل که به استناد مصوبه مزبور انجام می‌گیرد مصداق واقعی تقلب و حساب‌سازی به شمار می‌رود. جالب توجه آنکه در دادگاه یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی که سال گذشته جریان داشت یکی از اتهامات متهم ارائه پیش‌فاکتور و دریافت وام و صرف وام در منابع غیر ذکر شده است.

عضو هیات‌بند (۳) ماده (۹۷)

حسابدار رسمی*