سهم اندک بورس از اقتصاد ایران در گفت‌وگو با دکتر «نیک طره»
اجرای اصل ۴۴، بورس را احیا می‌کند
گروه بورس- معصومه طاهری، بررسی وضعیت بازار سرمایه و تحلیل شاخص‌های کمی بورس اوراق بهادار دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. به بیان دیگر بازار مالی کشور که بورس به عنوان بخشی از آن در حال فعالیت است، در شرایط رقابتی عمل نمی‌کند. به علاوه بازار پول و سرمایه در کشور ما به شکل درهم تنیده‌ای فعالیت می‌کنند که این امر نیز بر شرایط بورس اوراق بهادار بی‌تاثیر نیست.
با وجود این شرایط، شاخص‌های کمی می‌توانند تا حدودی به تببین چشم‌انداز شرایط موجود کمک کنند.
یکی از این شاخص‌ها، نسبت سهم بورس به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است.هم اکنون کل ارزش جاری بورس تهران در حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است. نسبت ارزش بازاری بورس تهران به کل تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با بیشتر بورس‌های دنیا، پایین است.
کاهش سهم بورس نسبت به GDP مورد تایید کارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه نیز قرار دارد. در همین خصوص دکتر نیک‌طره مدیر شرکت مدیریت و راهبری سرمایه آگاهان در گفت‌وگو با خبرنگار ما به بررسی این مساله می‌پردازد.
به نظر شما دلایل کاهش نسبت سهم بورس به تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟
اگر نسبت سهم معاملات بورس به تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافته این امر ناشی از عوامل مختلفی است. اول اینکه طی سال ۸۵، شاهد افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی تا مرز حدود ۷۰ دلار در هر بشکه بودیم. این رقم دو برابر رقم تعریف شده در پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۸۵ بود. نظر به اینکه اقتصاد ما به شدت وابسته به نفت است و سهم آن در درآمدهای ارزی ما خیلی بالاست، همین افزایش قابل ملاحظه، موجبات افزایش GDP را فراهم کرد.
دلیل دوم اینکه به علت بالا رفتن قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای ملی، امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی بیشتری فراهم شد. دولت هم به علت بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمد، منابع مالی بیشتری در اختیار داشت، پس فعالیت در حوزه نفتی هم به گونه‌ای توسعه یافت که موجب رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شد.
این مجموعه باعث شد که GDP در سال ۸۵ از مرز ۲۰۰میلیارد دلار فراتر رود. این رقم در سال ۸۶ به مرز ۲۴۰میلیارد دلار هم می‌رسد. حال می‌بینیم به نسبتی که GDP افزایش یافت، معاملات بورس و حجم بازار سرمایه به آن نسبت رشد نیافت.
چرا بورس رشد نکرد؟
مشکلات عمده بازار سرمایه در سال ۸۵ در دو بخش بود. بخشی ناشی از مسائل هسته‌ای و بحران‌های منطقه و جهان بود، بخشی هم به دلیل سیاست‌های داخلی.تغییرات در مدیریت بورس، عدم‌تعدیل قیمت سیمان، نرخ مواداولیه مصرفی شرکت‌های پتروشیمی، مواجه شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری با بحران سوددهی، عدم حمایت از بانک‌های داخلی و در نتیجه کاهش شدید سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اینها بخشی از دلایل کاهش حجم معاملات بورس در سال ۸۵ است.
نقش سیاست‌های پولی دولت چطور؟
بدون تردید، سیاست پولی دولت و بانک مرکزی رابطه مستقیمی با بازار سرمایه و بورس دارد. برای مثال اگر دولت با دلایل منطقی نرخ سود بانکی را کاهش دهد، این سیاست پولی موجب ایجاد تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.
پس می‌بینیم که دولت با اعمال این سیاست پولی و کاهش بهره بانکی می‌تواند به هدایت بیشتر سرمایه‌گذاران به سمت بورس کمک کند.از طرف دیگر، بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز، اقدام به تزریق ارز به بازار می‌کند. نتیجه این عملکرد دولت، شکسته شدن قیمت ارز و پایین آمدن آن می‌شود.
برای روشن شدن این مطلب، بیشتر توضیح دهید.
به طور مثال شرکت‌هایی که واردات مواد اولیه دارند، ارزی را که برای خرید مواد اولیه نیاز دارند، با نرخ کمتری خریداری می‌کنند و این امر باعث سودآوری تولیداتشان می‌شود. عکس این حالت هم وجود دارد. شرکت‌هایی که بازار فروش آنها، یک بازار صادراتی است، درآمد ارزی حاصل از صادرات آنها با نرخ کمتری تبدیل به ریال می‌شود. در نتیجه این سیاست پولی دولت، موجب کاهش درآمد شرکت می‌شود. مثال‌هایی از این دست نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی دولت موجب ایجاد اثرات متفاوتی روی شرکت‌ها می‌شود.
مطلب دیگر در مورد نقش سیاست‌های پولی دولت، کنترل میزان نقدینگی یا پول نقد در جامعه است.
طبیعی است که هر قدر حجم پول نقد در گردش بیشتر باشد، ضمن اینکه معاملات شتاب بیشتری پیدا می‌کند، بر میزان تورم هم افزوده می‌شود.
اکثر اقتصاددان‌ها میزان تورم را در ارتباط مستقیم با حجم پول در گردش و میزان نقدینگی در جامعه می‌دانند.
اما باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه، اگر حجم نقدینگی افزایش یابد، مدت زمانی طول می‌کشد تا آثار تورمی خود را نشان دهد.
با توجه به گفته‌های شما، سیاست‌های ترمیمی که برای این موارد پیشنهاد می‌کنید، چیست؟
یکی از راهها برقراری تناسب حجم پول نقد با میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است.اگر نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری هدایت و موجب ایجاد ارزش شود، به رشد GDP کمک کرده و این یک حرکت سازنده است، ولی اگر این افزایش حجم نقدینگی و توزیع منابع، صرف کارهای غیرسازنده و غیرمولد شود، جز اثر تورمی و ایجاد مشکلات برای اقتصاد کشور نتیجه دیگری ندارد.در مرحله بعدی، دولت باید شرایط استفاده از منابع وسیع بانکی را برای شرکت‌های تولیدی و مجریان پروژه‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی فراهم کند.در حال حاضر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در پروژه‌های صنعتی، معدنی و خدماتی برای بهره‌گیری از منابع ریالی و ارزی بانک‌ها، جهت تولید و افزایش ظرفیت تولید با مشکلات زیادی مواجه هستند.دریافت وام‌های با مبالغ حتی اندک با کندی و زحمت بسیار زیاد انجام می‌پذیرد.بسیاری از آنها نیز موفق به دریافت تسهیلات بانکی نمی‌شوند.
چشم‌انداز بازار سرمایه را در سال آینده چطور می‌بینید؟
در سال ۸۶، بازار به شدت تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی است. مهم‌ترین آنها نحوه تعیین تکلیف موضوع هسته‌ای ایران است که می‌تواند بر بورس کشور بسیار اثرگذار باشد.چنانچه حل و فصل موضوع هسته‌ای از طریق مذاکره و به صورت مسالمت‌آمیز انجام پذیرد، بورس تهران به شدت متحول خواهد شد.به طور مثال حجم معاملات حداقل ۲۰۰درصد افزایش و شاخص قیمت‌ها حداقل ۵۰درصد رشد پیدا خواهد کرد.
و اما سوال آخر ما اینکه دولت چگونه باید به اجرایی شدن اصل ۴۴ کمک کند؟
توجه داشته باشیم که قرار است حجم زیادی از سهم شرکت‌های دولتی در راستای اجرای بند «ج» اصل ۴۴، از طریق بورس اوراق بهادار تهران واگذار شود.ضمن اینکه دولت باید در راستای اجرای تبصره‌های بند «الف و ب» اصل ۴۴، قانون اساسی، از ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که قرار است در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، خودداری کند.از طرف دیگر در جهت تشویق بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی در عرصه اقتصاد گام بردارد.با پیاده کردن این برنامه در سال ۸۶، شاهد تحولی عظیم در شرایط کسب و کار و اقتصاد کشور خواهیم بود.در فضای جدید، بورس اوراق بهادار تهران جایگاه اصلی خود و نقش کلیدی در هدایت موثر سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم در کارهای سازنده را پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر