سیدعلی حسینی

سالی که گذشت را می‌توان از جهاتی، سالی مهم و سرنوشت‌ساز برای خصوصی‌سازی دانست که در صدر آن، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انتقال دل‌نگرانی‌های رهبری انقلاب و دیگر دلسوزان بصیر کشور به مسوولان و بدنه کشور برای فعال شدن و میدان یافتن بخش مردمی و خصوصی در اقتصاد کشور بود، دغدغه‌هایی که هرچند با بی‌مهری طیفی از مسوولان روبه‌رو شد، اما در عین حال اراده راس هرم نظام برای باز گذاشتن دست‌ کارآفرینان و ارزش شمردن تولید ثروت به صریح‌ترین شکل ممکن مشخص شد. همزمان، ثمرات عملی میدان دادن به بخش خصوصی، به ویژه در ارتقای ارائه خدمات به مردم و ایجاد رقابت با دولت، هویدا شد.

به نظر می‌رسد‌ ملموس‌ترین نمونه فعال شدن بخش خصوصی، ورود پرطمطراق یک شرکت ارائه خدمات تلفن همراه به این بازار بود که باعث شد به زودی نوع خدمات‌دهی مخابرات کشور نیز در این عرصه دچار تحول جدی شود. هرچند در ابتدای کار شرکت خصوصی مذکور، شواهدی از بی‌میلی به حضور آن از سوی وزارت ارتباطات مشاهده شد، اما به زودی مسوولان این وزارتخانه رویکرد متفاوتی را به نفع مردم و به سود بالا رفتن کارآمدی و کیفیت خدمات‌دهی دولت در پیش گرفتند. چنان‌که مردم با شگفتی و البته خشنودی، مشاهده کردند سیم‌کارت‌هایی که به قیمت بالا و پس از معطلی طولانی‌مدت به دست آنان می‌رسد، با بهایی کمتر و تنها در عرض چند روز در اختیار آنان قرار گرفته و به علاوه وعده افزایش برخی خدمات، اضافه بر گذشته نیز درباره آن داده شد. این پیشرفت محصول به وجود آمدن رقابت بین اپراتور جدید تلفن همراه با اپراتور اصلی بوده که دولت را مجبور می‌کرد برای از دست ندادن بازار و مشتریان خود، ارائه خدمات را دستخوش تحول و ارتقای جدی کند و طبعا برنده اول در این میان،‌ مردم بودند که با رقابت به وجود آمده، خدماتی بهتر را با بهایی کمتر دریافت می‌کردند.

در عین حال، قطعا بخش دولتی نیز برنده دیگر این تحول به شمار می‌رود. چراکه با دیدن یک رقیب، به خود می‌جنبد و با کنار گذاشتن فترت و خمودگی، کارآمدی و بهره‌وری خود را افزون می‌کند.

در زمینه خدمات بانکی نیز برخی رویدادهای مشابه به وجود آمد. امسال را شاید بتوان سال پر و بال گرفتن بانک‌های خصوصی و افزایش حوزه نفوذ آنان دانست. در مواردی تفاوت خدمات‌دهی این بانک‌ها، حتی موجب ارتقای کار بانک‌های دولتی شد و مثلا در روزهای پایانی سال پس از اعلام ساعت کار طولانی توسط یک بانک خصوصی، برخی بانک‌های دولتی نیز از چنین تصمیمی خبر دادند.

در عین حال واقعیت آن است که به رغم پاره‌ای اقدامات کیفی، کارآمدی و ارائه خدمات بهتر در برخی بانک‌های خصوصی، حجم بالای گردش مالی بانک‌های دولتی و میزان امکانات و تملکات آنها در سطح کشور فاصله‌ای جدی را میان این دو سیستم ایجاد کرده و به نظر نمی‌رسد بانک‌های خصوصی با تمام توان و کیفیت به این زودی‌ها بتوانند خود را به جایگاه رقیب نزدیک کنند.

از همین رو به نظر می‌رسد سیاست درست در این زمینه، بالا بردن کارآمدی و بهره‌وری بخش‌های اقتصادی دولتی از طریق ورود رقبای جدی خصوصی است تا بخش‌های دولتی به سودآوری واقعی دست یابند و سپس حتی بخش سودآور هم به بخش خصوصی واگذار شود.

یکی از واقعیت‌های تلخ فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته که پروژه خصوصی‌سازی را نه چندان موفق جلوه داد، ناکارآمدی، کمبود بهره‌وری، گردش کار رانتی و موفقیت صوری و غیرواقعی بخش‌های تولیدی و اقتصادی وابسته به دولت بود که باعث می‌شد زمانی که واحد دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شد، علاوه بر آن‌که شماری از کارگران و کارکنان آن اخراج می‌شدند، تا مدت‌ها معضل بدون حقوق ماندن کارکنان، ضعف مالی و کاری واحد تولیدی و رکود در فعالیت آن به وجود می‌آمد که همه ناشی از چرخش رانتی و متکی به دولت در مدیریت پیشین بود.

در مواردی هم که به کنایه از «خصوصی‌سازی» به «اختصاصی‌سازی» تعبیر می‌شد، امکانات و مایملک یک واحد در اختیار دولت، به عده‌ای که دارای روابط خاص بودند، واگذار می‌شد و آنها هم به جای سودآور و فعال‌تر کردن آن واحد، اقدام به فروش املاک و امکانات واحد مذکور کرده و از همین طریق بار خود را می‌بستند و واحد تولیدی را که بهای چندانی هم برای آن نپرداخته بودند، رها می‌کردند.

از همین رو «کارآمدی پیش از واگذاری» و «واگذاری عادلانه و بدون رابطه بازی»، دو عامل مهم موفقیت خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

بالا بردن کارآمدی و بهره‌وری واحدهای تولیدی و خدماتی دولتی و سوق دادن آنها به سودآوری، هرچند یکی از نتایج طبیعی خصوصی‌سازی است، اما واقعیت آن است که برای ایجاد یک فضای واقعی و عادلانه و کارآمد در اقتصاد کشور، به جز برخی موارد محدود و حساس، اساسا باید تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی وابسته به دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد. علت هم آن است که در بسیاری از موارد در صورت عدم انجام چنین کاری، به دلیل فاصله بسیار زیاد سرمایه و توان موجود در دولت که از سال‌ها پیش انباشته شده و توان موجود در بخش خصوصی، این بخش را یارای رقابت با دولت نیست، به ویژه که بسیاری از به اصطلاح خصوصی‌سازی‌های انجام شده در این سال‌ها را نمی‌توان به معنای واقعی، خصوصی‌سازی دانست. هرچند تا پایان سال ۸۵، جهش خوبی به ویژه در صنایع سیمان انجام و گام‌هایی نیز در واگذاری صنایع مس، برداشته شد، نگاهی به خصوصی‌سازی‌های انجام شده در بسیاری از صنایع بزرگ، نشان می‌دهد که بسیاری از آنها با خصوصی‌سازی واقعی، فاصله دارند. به طور مثال، در حالی که شرکت‌های عظیم خودروسازی ایران، عنوان خصوصی دارند و سهام آنها در بورس، خرید و فروش می‌شود، برخی ویژگی‌های آنها با شرکت‌های خصوصی واقعی، در تضاد است.به عنوان نمونه، بخش اعظم سهام چند خودروساز اصلی کشور که در واقع تنها تولیدکنندگان خودرو در کنار طیفی از خودروسازان خصوصی به شمار می‌روند که تنها کار واردات قطعات خودرو و مونتاژ آنها را انجام می‌دهند، در اختیار شرکت‌های دولتی است. به این ترتیب، اختیار این خودروسازی‌ها هم در اختیار همان شرکت‌های دولتی است و این‌گونه می‌شود که در پدیده‌ای نادر، بزرگ‌ترین پست اجرایی یک شرکت خودروسازی با صدها میلیارد تومان به یک چهره سیاسی و کم‌سن و سال داده می‌شود که اندک تجربه‌ای در چنین شرکت‌هایی نداشته است. به علاوه، حضور این شرکت‌ها که از عظیم‌ترین شرکت‌های کشور به شمار می‌روند، در برزخ میان دولت و بخش خصوصی، تبعات منفی گسترده‌ای به وجود می‌آورد که بخشی از آن را می‌توان در رفتار دولت با این شرکت‌ها و رفتار این شرکت‌ها با مردم مشاهده کرد. چنانکه دولت به واسطه نفوذ بالا در آن شرکت‌ها، محدودیت‌ها و تعهداتی را برای آن شرکت‌ها به وجود می‌آورد و آنها هم چه بسا در رفتار با مردم، با بهانه کردن این مسائل، سرویس‌دهی به آنان را کاهش می‌دهند. به هر تقدیر، سال ۸۵ پس از پشت سر گذاشته شدن تجربه‌‌های مثبت و منفی دولت خاتمی در خصوصی‌سازی، سالی سرنوشت‌ساز برای خصوصی‌سازی به شمار می‌رود که دست‌کم در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور، گام‌هایی برای آن برداشته شده است، اما این‌که قطار خصوصی‌سازی آیا با سرعت و سلامت به سرمنزل مقصود می‌رسد یا نه، بسته به اقدام دولت در کندوکاو مشکلات این مقوله در سال‌های اخیر و از میان برداشتن آنهاست.

منبع: بازتاب