چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام، مسکن، طلا، خودرو، پول، ارز، اوراق مشارکت، فارکس و موبایل
دنیای اقتصاد- بنا به یک باور رایج در میان برخی از ایرانیان «سالی که مجموع اعداد آن طاق باشد، سال خوش یمنی نیست» اما ­سال ۸۶ یک سال جفت است! نگرش سرمایه‌گذاران به وضعیت اقتصاد کشور در سال ۸۶، نقش و عامل تعیین‌کننده‌ای در نگهداشت و حرکت سرمایه‌ها (با هر میزان حجم) است. در ایران به دلیل نبود شفافیت در آمار و اعتماد به صحت اطلاعات برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری در ابتدای سال ۸۶ چاره‌ای نیست جز اینکه به تحلیل کیفی (نه تحلیل‌های کمی مبتنی بر آمار و ارقام) درباره تغییرات فضای اقتصادی کشور و آثار تعامل دولت به عنوان مدیر و مالک بلامنازع منابع اقتصادی توجه کرد.اینجا است که دیگر نه «طاق» جواب می‌دهد و نه «جفت»!به نظر می‌رسد دو پیش‌بینی خوشبینانه و یک پیش‌بینی بدبینانه برای ترسیم چشم‌انداز سال ۸۶ وجود دارد.

طاق یا جفت؟
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای کشور
گروه بورس: محسن ایلچی- بنا به یک باور رایج در میان برخی از ایرانیان «سالی که مجموع اعداد آن طاق باشد، سال خوش یمنی نیست». سال 86 یک سال جفت است. شما آن را چگونه می‌بینید؟
نگرش سرمایه‌گذاران به وضعیت اقتصاد کشور در سال ۸۶، نقش و عامل تعیین‌کننده‌ای در نگهداشت و حرکت سرمایه‌ها (با هر میزان حجم) است. در کشورهای صنعتی چند متغیر نظیر شاخص اعتماد مصرف‌کننده، شاخص خریدهای اعتباری، شاخص سفارشات خرده فروشی، مبین دیدگاه عمومی نسبت به وضعیت حال و آینده اقتصاد کشور است. این شاخص‌ها دارای کارکرد آگاه‌کنندگی و هشداردهندگی بوده و نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری همزمان و بدون تاخیر مقامات دولتی و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی دارد. اما در کشور ما به دلیل نبود شفافیت در آمار و اعتماد به صحت اطلاعات در ابتدای سال ۸۶ برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری چاره‌ای، ندارید جز اینکه به تحلیل کیفی (نه تحلیل‌های کمی گرایانه مبتنی بر آمار و ارقام) درباره تغییرات فضای اقتصادی کشور و آثار تعامل دولت به عنوان مدیر و مالک بلامنازع منابع اقتصادی با بازار، توجه کنید.
اینجا است که دیگر نه «طاق» جواب می‌دهد و نه «جفت»!
مجموع روند اقتصادی ایران در سال ۸۶ همچنان تحت فعل و انفعال‌ها و متغیرهای تاثیرگذار از ناحیه روابط بین‌الملل است.
تحمیل ریسک‌های مشهود و نامشهود تجاری، مالی، اعتباری در سال 86 به اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. غرب از مواضع ستیزه جویانه خود در قبال مطالبات و حقوق هسته‌ای ایران کوتاه نخواهد آمد. اجماع دو سوی آتلانتیک یعنی اروپا و ایالات متحده که مواضع راهبردی همسانی را علیه ایران شکل داده به کشور، فشارهای جدیدی را وارد می‌سازد.
ایالات متحده تلاش می‌کند اجماعی هر چند شکننده با روسیه و چین در شرق شکل دهد. این اجماع براساس امتیازها و تحلیل هزینه و فایده شکل گرفته است. تکاپوی واشنگتن برای ایجاد مواضع یکپارچه در میان کشورهای جنوب خلیج فارس علیه مواضع هسته‌ای ایران از دیگر مصادیق تلاش برای انزوای ایران است. نشست سران عرب و نشست شش کشور منطقه در پاکستان برای به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل از نمونه‌های تداوم این قبیل تحرکات دیپلماتیک ایالات متحده در منطقه سال ۸۶ است. تلاش برای ایجاد انشقاق میان مواضع گروه نهم و کشورهای غیر متعهد در ‌آژانس بین‌المللی انرژی علیه ایران،‌ نبود روابط مطلوب میان دبیر کل جدید سازمان ملل با ایران همه و همه نشان می‌دهد که ایالات متحده به همراه کشورهای اروپایی و دو رفیق ایران که رویکردهای انتفاعی و اقتضایی دارند (روسیه و چین)، جنگ نرم (Softwar) و فرسایشی علیه کشور ادامه خواهند داد. در مقابل براساس تجربه و پایبندی ایران به یک اصول غیر منعطف در رویه‌های دیپلماتیک به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای، رفتار ایران نیز برای آنها قابل پیش‌بینی است. همانطوری که برای سرمایه‌داران، قابل باور است ایران نیز از حقوق هسته‌ای خود دست نمی‌کشد، بنابراین در سال ۸۶ ، تغییرات عمده‌ای در موازنه قدرت و موقعیت طرفین برای چانه زنی به وجود خواهد آمد. حال با شکل‌گیری این روند به نظر می‌رسد دو پیش‌بینی خوشبینانه و یک پیش‌بینی بدبینانه برای ترسیم چشم‌انداز سال ۸۶ وجود دارد. اگر از پیش‌بینی بدبینانه که استفاده قوای قهریه را در آن حتمی فرض کرده و کلیه مفروضات تحلیل متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌کند، بگذریم. غیر محتمل‌ترین چشم انداز خوشبینانه این است که ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای به نقطه اشتراک منافع برسد. چرا عنوان می‌شود غیر محتمل؟
چون که از ابتدا انگیزه ایالات متحده برای فشار بر ایران به منظور کسب امتیاز اقتصادی نبوده، شاید اروپا، روسیه و چین این گونه فکر کنند، اما واشنگتن چنین انگیزه‌ای ندارد و راهبردهای آن بر اساس تغییر بنیادین معاملات و توازن نیروهای منطقه تدوین شده و اجرا می‌شود. چنانچه واشنگتن با تهران بر سر مسائل هسته‌ای به نقطه اشتراک و تفاهم برسند، موضوع بعدی واشنگتن برای طرح مناقشه درباره «حقوق بشر» و .... است. جدای از این، ایران برای تعدیل یا ایجاد شکاف در مواضع طرف مقابل فهرستی از پیشنهادات ترغیب کننده اقتصادی و تجاری را روی میز مذاکره قرار داده است. با این حال بر اساس مستندات و نه مفروضات، آنها برای استفاده از آن پیشقدم نمی‌شوند. احتمال وقوع سومین سناریو یعنی «چشم انداز خوشبینانه نوع دوم» بیش از دو سناریو قبلی، به منظور تحلیل فضای اقتصادی ایران کاربست دارد. یعنی شکل‌گیری روندی که هدف آن تحلیل و تضعیف بنیان‌های اقتصادی داخلی است.(رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دارای چنین دیدگاهی است.)
وقتی به متن دو قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نیم نگاهی بیاندازید، می‌توان فهمید که در متن آن شرایط محدودکننده و تحریم شدیدی علیه ایران وضع نشده است که حیات اقتصادی کشور را با دشواری روبه‌رو کند. اما صدور قطعنامه‌های مکرر آثار روانی مواج، دوره‌ای و متعددی بر اقتصاد کشور دارد. به طوری که روند سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی به فضای کسب و کار را هدف قرار داده است. چرا که وجود ابهام و نبود قطعیت، نامطلوب‌ترین چشم انداز را برای سرمایه‌گذاری ترسیم می‌کند. زهرآگین‌ترین بخش قطعنامه‌ها، اعطای فرصت‌های ۶۰روزه به ایران است. به بیان دیگر، اقتصاد کشور باید طی دوماه بعد، در انتظار صدور یک قطعنامه جدید باشد.
اقتصاد ایران در سال 86 به دلیل اینکه اکثر توان دولت صرف رفع و دفع فشارهای برون‌زا می‌شود، از ابعاد یک اقتصاد در شرایط ویژه با مولفه‌های امنیتی برخوردار است. از همین رو «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در حوزه‌های عمومی اقتصاد معنا پیدا می‌کند. رشد اقتصاد ایران به نظر می‌رسد در سال جاری تحت تاثیر رشد اقتصاد با نفت باشد تا رشد بدون نفت. تورم متاثر رشد نقدینگی در سال جاری به دلیل پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش خواهد یافت. رشد نرخ تورم بیشتر متاثر از بسط پایه پولی و کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تقاضای کل است. البته آمارهای رسمی دولت بر این باور منتشر می‌شود که شتاب تورم کمتر متاثر از رشد نقدینگی است و بلکه کاهش نرخ سود بانکی (به دلیل کاهش هزینه منابع) اثر همگرایی بر کاهش نرخ سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. دولت بر این عقیده است که رشد نقدینگی به دلیل کاهش گردش پول اثر سابق خود را بر افزایش قیمت‌ها ندارد. به هر ترتیب پیش‌بینی‌های غیردولتی و محافل آکادمیک حکایت از آن دارد که نرخ تورم در سال جاری باز هم روند صعودی خود را فراتر ارقام دولتی ارائه خواهد داد. دولت نیز همچنان در سال جاری با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های بازرگانی و افزایش واردات کالا تلاش خواهد کرد تا اندازه‌ای اثر فشار تورم بر دهک‌های درآمدی یکم تا پنجم را تعدیل کند. هر چند اراده اخیر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش نرخ تعرفه واردات مغایر با برنامه‌های تورم‌زدایی دولت بود. در سال 86 در کنار رشد واردات، افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه برای بازارهای سنتی کالاهای ایرانی به وقوع می‌پیوندد. شواهد برگرفته از سیاست‌‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری دولت اعتقاد دارد که از حداقل اثرگذاری ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم پولی همانند نرخ سود بانکی، اوراق مشارکت، تثبیت نرخ سپرده قانونی برای مهار تورم استفاده نکند. دولت خود بر این عقیده است که نرخ بیکاری در سال 85 نسبت به سال 84 حدود یک درصد کاهش یافته است.حال در سال 86 این پرسش وجود دارد که آیا بانک‌های دولتی و خصوصی در مقابل فشار متقاضیان دریافت تسهیلات (که دولت معتقد است روی نرخ اشتغال اثر مستقیم دارد.) تسلیم خواهند شد و با نرخ سود بانکی پایین‌تر از سال 85 حاضر هستند، درخواست واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ پاسخ مثبت دهند؟
در همین شرایط تغییرات قیمت نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه سالانه کشور است که می‌تواند امنیت اقتصادی و پایداری مواضع ایران در برابر چالش‌های هسته‌ای را استحکام بخشد. چه از این نظر که رشد اقتصادی ایران به قیمت این محصول راهبردی وابسته است. و چه از این بعد که در سال ۸۶ قمیت بالای نفت، به ایران امکان می‌دهد که غرب را با تهدید استفاده از سلاح نفت، مرعوب کند. ایران با اتکا به ذخایر ارزی، خود را در برابر تمکین از هر پیشنهاد مغایر با راهبردهای ملی هسته‌ای، مصون نگه داشته است. بنابراین همانطوری که عنوان شد اقتصاد ایران در سال ۸۶، یک اقتصاد با مولفه‌های امنیتی و حراست از محیط ملی است، چرا که شروع سال با تعلیق همکاری مناسبات اقتصادی میان «تهران - لندن» آغاز شد.اما در یک چنین محیط اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در سال ۸۶ چگونه ترسیم می‌شود؟ به طور کلی می‌توان گفت با توجه به اینکه پایه مفروضات تحلیل فضای کلان اقتصادی کشور بر اساس روندها، یافته‌ها، شواهد رفتار دولت و متغیرهای فضای بین‌المللی در سال ۸۵ بنا شده است. سال ۸۶ نیز چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تقریبا شبیه به سال قبل است و نباید انتظار معجزه اقتصادی داشت. مگر آنکه گشایشی در فضای مناسبات خارجی کشور با غرب حاصل شود!گردش امسال تمام بازارها که در جدول تحلیل پیش رو با طرح فرصت‌ها و تهدیدهای رشد به آن اشاره شده است. متاثر از چندین پارامتر کلان و اساسی است. پارامترهایی که دارای اثر تعادل عمومی بر تمام بازارهای کالا و خدمات است. نرخ بهره‌ای در سال جاری متاثر از اراده دولت، کاهش خواهد یافت. کاهش برنامه‌ای یا دستوری نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت به این معنا نیست که هزینه تامین منابع براساس قیمت تعادلی و بازاری کاهش خواهد یافت.به طور طبیعی براساس تجربه سال ۸۵ بانک‌ها در سال‌جاری به دلیل کاهش حاشیه سودشان، حاضر به اعطای روان تسهیلات نیستند. از سوی دیگر نرخ سود بانکی در سال‌جاری به طور نابازاری و تخصیص نابهینه تعیین می‌شود، کارشناسان نیز بر این اعتقاد نیستند که نرخ تورم در سال‌جاری در سطح ۱۳درصد یا آمارهای دولتی باشد. بنابراین آثار تغییر نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ بهره اسمی و حقیقی و محاسبه هزینه فرصت به عنوان متغیرهای مهم، معیار جدی در سال‌جاری برای تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان سرمایه‌گذاران است.
دشواری زمان مطلوب ورود و خروج
در سال‌جاری، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران با دشواری انتخاب بستر یا بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. با وجود اینکه سرمایه‌گذاران با اتکا به تحولات و روندهای سال ۸۵، لیستی از محدودیت‌ها و فرصت‌های نادر تجاری را در برابر خود دارند. امسال تنگناهای انتخاب بستر برای هدایت سرمایه به یک یا چند بازار به منظور کسب بازده مطلوب یا زمان‌های مطلوب ورود و خروج سرمایه از بازار به ویژه برای فعالیت در بازارهای پرمخاطب، در برابر سرمایه‌گذاران وجود دارد. بدیهی است سرمایه‌گذاران باید در سال‌جاری با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و معادلات و بازارها (به عنوان ناحیه‌ای از اقتصاد ایران) فعالیت‌های خود را تنظیم و برنامه‌ریزی کنند.
امکان تردد سرمایه
تحلیل علائم حرکت سرمایه‌ها در سال ۸۵ نشانگر این است، در سال‌جاری نیز صاحبان سرمایه (در هر اندازه و مقیاس) تمایل دارند به بازارهایی وارد شوند که چشم‌انداز روشن و شفافی از آتیه سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند. اگر هم حداقل بازده سود و انتظارشان را کسب کرده‌اند در مواقع اضطرار، دارایی‌شان قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.
مداخله دولت در بازارها
براساس یافته‌های سال قبل سرمایه‌گذاران همچنان تمایل دارند در سال ۸۶ در بازارهایی فعالیت کنند که امکان مداخله دولت برای تنظیم بازار اندک باشد و دولت سازوکارهای موثر برای قیمت‌گذاری دولتی را نداشته باشد. به طور سنتی دولت در بازار متشکل و غیرمتشکل ارز، سکه، پول، اوراق بهادار و بسترهای مشتقه آن به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و فروشنده، مداخله یا فعالیت می‌کند، دولت اینگونه مداخله‌ها را در راستای وظایف حاکمیتی و نقش ارشادی جهت تنظیم بازار ترتیب می‌دهد.
هر بازاری که قدرت اثرگذاری بر افزایش سطح عمومی قیمت را داشته باشد، دولت در آن مداخله می‌کند.اما کافی است بدانید که دولت برای ورود و تنظیم دلخواه به همه بازارها، ابزارهای کارآمد ندارد. بنابراین سرمایه‌ها به سوی این بسترها هدایت می‌شود.
تجربه‌ای از سال قبل
این گفتار یک پیش‌بینی نیست. بلکه دارای مصادیق عینی است. دولت بعد از آن که از سال 84 تلاش کرد بازار مسکن را با سیاست‌های تشویقی نظیر کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات به انبوه‌سازان و... از رکود خارج کند، به یکباره در پاییز سال گذشته با افزایش سطح قیمت‌ها رو‌به‌رو شد. سپس تمام تلاش خود را به کار بست تا رشد قیمت‌ها را در این بازار مهار کند. در واقع اثر سیاست‌های تشویقی در بخش مسکن همسو با سیاست‌های پولی دولت، ابتدا در اردیبهشت‌ماه سال 85 در بازار سکه و طلا و سپس در فصل سوم سال در بازار مسکن، آثار خود را نشان داد.
بنابراین اولا سرمایه‌ها به سویی رفت که دولت قدرت قیمت‌گذاری برنامه‌ای و نابازاری را نداشت و دوم اینکه دولت در سال ۸۵ رویکرد متناقض و چالش برانگیز را در قبال تحولات مسکن اتخاذ کرد. ابتدا تشویق به سرمایه‌‌گذاری و حرکت سرمایه‌ به سمت این بازار و سپس با مشاهده رشد قیمت‌ها، سرکوب و توقف قیمت‌ها را پی گرفت. با این حال، دولت در سال‌جاری تلاش خواهد کرد عرضه مسکن را به سطح تقاضا نزدیک کند. این را هم نباید فراموش کرد که سیاست‌های عمومی در بخش‌هایی که متاثر از رفتار «تعادل عمومی» است، بیش از آنکه سبب تحریک، طرف عرضه شود، بخش تقاضا بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برهمین اساس حرکت جریان سرمایه به سمت بازارهایی است که مکانیزم قیمت‌ها در آن، به طور نسبی خارج از کنترل دولت است.
دید سرمایه‌گذاران
تحلیلی کیفی رفتار سرمایه‌گذاران در سال ۸۵ نشانگر این است که نحوه نگرش سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران به زمان خرید و نگهداشت دارایی، نقش بسزایی در روند سرمایه‌گذاری‌های سال ۸۶ دارد.
به بیان ساده‌تر هر یک از سرمایه‌گذاران با دید خاصی وارد یک بازار می‌شوند. دید کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت. رفتار سرمایه‌گذاران نشان‌ می‌دهد که چنانچه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌شان نسبت به ریسک‌های مالی و تجاری که می‌پذیرند، اندک باشد، به سرعت نسبت به نقل و انتقال و جابه‌جایی منابعشان تصمیم‌گیری می‌کنند.
پارک سرمایه‌ها، دودرصد طی یک روز
شاید متنوع کردن دارایی‌ها، سود سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. اما با این وجود باید «دید حضور در بازار» نقش بسزایی در سیاست‌های
خرید و فروش آنها در سال‌جاری دارد. به طور کلی، وقتی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری با مولفه امنیت اصل سرمایه، گره می‌خورد، دید زمانی سرمایه‌گذاران به پارک سرمایه در یک بستر هر چند جذاب نیز تغییر پیدا می‌کند. تجربه عینی در بورس تهران در اواخر سال ۸۵ نشان می‌دهد که برخی از سرمایه‌گذاران به کسب حداقل سود دودرصدی طی یک روز، بعد از عرضه اولیه سهام شرکت صنایع ملی و فولاد مبارکه اکتفا کرده‌اند.
عبور هوای ابری
در همین شرایط در سال‌جاری برخی از سرمایه‌‌گذاران بدون انگیزه سفته‌بازی، با راهبرد «عبور هوای ابری از آسمان اقتصاد ایران» همچنان به حضور بلندمدت خود در بازار موردنظر و خریدهای درازمدت اعتقاد حرفه‌ای و تجربی دارند.
پول آغشتگی
با در نظر گرفتن تمام ملاحظات مشروح، اقتصاد ایران در سال‌جاری با پدیده پول آغشتگی یا تورم نقدینگی روبه‌رو است، پدیده‌ای که با اتخاذ تدابیر دولتی برای مهار رشد قیمت‌‌ها، طی دو سه سال شکل گرفته است، دولت طی دو سه سال تلاش کرده هزینه اجاره سرمایه را کاهش دهد تا منجر به رشد عرضه کل و کنترل تقاضا شود. اما این سیاست منجر به ایجاد حالت رکود تورمی شده است. سرمایه در سال ۸۶ با یک سرگشتگی روبه‌رو است. سرگشتگی ناشی از نبود رونق در اکثر بازارهایی که در جدول تحلیل فرصت‌ها و تمدیدهای آن اشاره شده است. بنابراین مهم‌ترین دشواری بر سر راه حرکت جریان سرمایه «نبود برنامه» است. در سال جاری، نقش استراتژیست‌های مالی و مشاوران سرمایه‌گذاری دو چندان اهمیت پیدا می‌کند. چرا که آنها باید برای کسب بازده مطلوب سرمایه‌ها در «سال جفت» برنامه‌ریزی کنند. حالا به نظر سال «طاق» خوب است یا «جفت»؟