تحولات بورس ایران در سال ۸۵
فارس - بررسی یک ساله ویترین اقتصادی کشور در حالی از زوایا و ابعاد گوناگون قابل انعکاس است که به نظر می‌رسد تحلیل بازار سهام در دو بخش کمی و کیفی می‌تواند گویای بخشی از واقعیت‌ها ساختارها و نقاط ضعف و قوت و فراز و فرودها، تغییر و تحولات و در یک کلام کارنامه یک ساله بازار سهام باشد. بر همین اساس در گزارش تحلیلی یک ساله گروه اقتصادی خبرگزاری فارس وقایع و اتفاقات بازار سهام ابتدا از منظر و روند شاخص‌ها، بازدهی، معاملات و... بررسی شده و سپس با نگاهی به حوادث سال جاری تلاش شده تصویری واقعی از بورس کشور ارایه شود.
این نکته نیز از بدیهیات است که برای بررسی کارنامه یک ساله بازار سهام کشور باید از زوایای بسیاری نگریسته شود که این گزارش به گوشه‌هابی از این زوایا پرداخته و مسلما می‌تواند و باید مورد بررسی جامع‌تری قرار گیرد.
اصل ۴۴ فصل جدید بورس ۴۰ساله
بورس اوراق بهادار در سال ۸۵ و همزمان با سالگرد ۴۰ سالگی خود با موارد متعددی مواجه شد که این همزمان با اجرای بخش‌هایی از مفاد قانون جدید بازار و آماده شدن برای پیاده‌سازی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی است مصادف و متقارن شد.
۳۹ سال پیش و در روز ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ شاید کمتر سهامدار و مدیر و کارشناس و کارگزاری فکر می‌کرد که بورس اوراق بهادار به عنوان نقطه ثقل عظیم‌ترین تحول اقتصادی کشور معرفی شود و با ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۸۵ اصلی‌ترین محل برای کشف قیمت سهام شرکتها و بنگاه‌های دولتی شناسایی شود تا بر اساس مکانیزم مهم «عرضه و تقاضا» به گذار از کاهش تصدیگری دولت و انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی کشور کمک و نقش بسزایی در اجرای آن داشته باشد، به طوری که با عرضه سهام اولین شرکت مشمول اصل ۴۴ یعنی شرکت ملی مس ایران که اتفاقا با روز ۴۰ سالگی بورس در ۱۵ بهمن ۸۵ همزمان شد. همه موافقان و مخالفان در داخل و خارج به تالار شیشه‌ای حافظ چشم دوختند تا تکلیف اولین (ملی مس) و سپس دومین و بزرگ‌ترین شرکت بورس (فولاد مبارکه) و در واقع اصل ۴۴ را بازار سهام و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی کشوری مشخص کنند که بورس آن از ۷۰میلیون جمعیت صاحب ۳میلیون (۵درصد) سهامدار است.
با این شرایط بود که اهمیت پیاده سازی این قانون مهم که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی تاریخ ایران نام می‌برند موجب شد بسیاری از کارشناسان و مدیران به نحوه چگونگی این اصل در بورس حساسیت نشان بدهند.
با درج نام و قیمت‌گذاری سهام دو شرکت ملی مس و فولاد مبارکه در بورس بود که ضمن رشد شاخص‌ها و حجم معاملات، ارزش روز بازار سهام ایران از ۳۷میلیارد‌دلار ابتدای بهمن ماه به حدود ۴۱دلار پایان ماه سپس به ۴۴میلیارد دلار بعد از واگذاری شرکت فولاد مبارکه با سرمایه یک‌هزار و ۵۸۰میلیارد تومان در دهه سوم اسفند رسید.
حضور این دو شرکت مشمول اصل ۴۴ زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران را در شرایطی فراهم کرد که از سویی دیگر با حضور این دو شرکت رکوردهای ۴۰ ساله بازار سهام شکست که شامل رکورد عرضه اولیه سهام شرکتها به میزان ۴۷۴میلیون سهم فولاد مبارکه، رشد سرمایه شرکتها که از رقم سرمایه ۵۲۵میلیارد تومانی سایپا به ۵۷۸میلیارد تومانی ملی مس و سپس ۱۵۸۰میلیارد تومانی فولاد منتهی شد.
رکورد افزایش ارزش روز بازار بعد از حدود سه سال، رکورد بیشترین ارزش روز شرکتها با بیش از ۳هزار میلیاردتومان (متعلق به فولاد مبارکه) گوشه‌‌های دیگری از این رکورد شکنی‌ها بود که در سایه حضور دو شرکت اصل ۴۴ رخ داد و به ثبت رسید.
اینگونه بود که در واپسین روزهای سال سیر صعودی شاخص کل (نسبت به سال گذشته و ابتدای سال) نمود بیشتری می‌یابد که میانگین بازدهی ۳/۲۹درصدی بازار سهام در طول سال (تا ۲۰ اسفند ماه) حلقه تمام‌کننده و تکمیل‌کننده بازاری شد که در بحبوحه دوران گذار و اجرای قانون جدید قرار دارد.
سال ۸۵ همزمان با عمر ۴۰ ساله بورس و با ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ در شرایطی به پایان رسیده که به گفته بسیاری از کارشناسان در صورت اجرای این اصل بورس ایران یکی از بهترین بورس‌های آسیا خواهد بود و در صورت استفاده از ظرفیت هل با ارزش ۱۲۰میلیارد دلاری و کسب مقام دومی آسیا خواهد رسید که به شرطی این اصل به درستی اجرا شد و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شرکتها و نهادهای بزرگی چون بانک‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه‌سازی‌های تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و.... تسهیلاتی برای بازار سهام کشور فراهم آورد که به معنای واقعی کلمه «بورس» شکل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی‌های دیگر سازمان‌ها و نهادها و خواسته‌های دیگران قرار نگیرند.
اجرای قانون اولویت اول بورسی‌ها
قانون ۳۹ ساله بورس ایران در حالی با تصویب قانون بازار اوراق در آذر ۸۴ به تاریخ سپرده شد و دو قلوهای نظارت و اجرا در بعد از حدود چهار دهه در حالی از هم جدا شدند که اجرای قانون ۶۰ ماده‌ای و ۲۹ تبصره‌ای قانون جدید مهم‌ترین اولویت رییس و هیات‌مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ بود.
علی صالح‌آبادی که بعد از استعفای عبده تبریزی در ۳۰ آذر ۸۴ به عنوان آخرین «دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق‌بهادار» انتخاب شده بود و با تصویب قانون جدید (مصوب آذر ۸۴) به عنوان اولین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته شده بود به همراه ۴ عضو دیگر هیات‌مدیره ۱۹ اولویت کاری را در تاریخ ۸ اردیبهشت معرفی کردند و اولین اولویت کاری خود را پیگیری تصویب تسهیلات سازمان و ابلاغیه اساسنامه تشکیلات سازمان از هیات دولت قرار دادند و در بند‌های دیگر مواردی چون پیگیری کمیته موضوع ماده ۵۷، تصویب اساسنامه شرکتهای بورس، امور مربوط به سازمان و کانون‌ها و شرکتهای بورس، انتقال تدریجی دارایی‌های سازمان، اعطای مجوز به نهادهای مالی، اقدامات لازم حوزه بازار سرمایه مانند هیات داوری و سپرده‌گذاری مرکزی
و.... گنجاندند.
این در حالی است که مهلت ۴ ماهه مجلس جهت اجرای کلیه مفاد قانون تا پایان اردیبهشت سال ۸۵ به پایان رسید و به دلایل گوناگون بخش‌های زیادی از مفاد قانون در موعد مقرر اجرا نشد.
بدون تعیین تکلیف وضعیت اجرای قانون در مهلت مقرر، اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس در سال ۸۵ ابتدا با ابلاغ اساسنامه سازمان بورس از سوی دولت و سپس تغییر ساختارها و مدیریت‌ها و مشخص شدن حوزه وظایف معاونت‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و سپس شرایط تشکیل شرکتهای سهامی بورس و بورس کالای ایران را فراهم کردند.
با تشکیل و راه‌اندازی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سپس شرکت سهامی بورس در شرایطی در اول اسفند حوزه اجرا و عملیات بازار به طور رسمی به شرکت بورس با مدیرعامل علی رحمانی محول شد که تاسیس و راه‌اندازی شرکت بورس کالایی ایران، بعد از مشخص شدن اعضای ۷ نفره هیات‌مدیره در ۱۷ اسفندماه، تاسیس این شرکت و ادغام بورس‌های کشاورزی و فلزات عملا به سال ۸۶ موکول شد.
این در حالی است که سازمان بورس در اسفندماه بالاخره موفق شد ابلاغیه بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها را دریافت کند و براساس آن بانک‌ها از انجام پذیره‌نویسی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس باید خودداری کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون بازار، تکلیف نهادهای مالی، کانون‌ها، بازار OTC (بازار فرا بورس)، ماده ۵۷ قانون و وضعیت دارایی‌هایی که گفته می‌شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰میلیارد تومان برآورد می‌شود، به‌کارگیری ابزارهای مالی جدید و... روشن نشد و به سال بعد موکول شد.
با این اوصاف و گفته و نگفته‌های دیگر در مجموع به نظر می‌رسد که هیات‌مدیره سازمان بورس تمام تلاش خود را برای اجرای حداکثر مفاد قانون به کار گرفت که با توجه به نظام بوروکراسی و موانع عدیده و دیگر واقعیت‌های موجود می‌توان ضمن احترام این به تلاش‌ها به تداوم حرکت‌ها در سال جدید امیدوار بود و نمره قبولی به سازمان بورس داد، اما از سویی دیگر با توجه به انتقادات عدیده‌ای که وجود دارد و برخی حساسیت‌هایی که جنبه افراطی داشته و به محدودیت‌های بیشتری در تعامل سازمان با دیگر نهادها و مشارکت‌ها و ارکان دیگر بازار منتهی می‌شود. باید گفت که‌این انتظار وجود دارد که ضمن تسریع امور مربوط به اجرای قانون، برخی از واقعیت‌ها و خواسته‌های منطقی فعالان پذیرفته شود و از انتقادات سازنده کارشناسان و کارگزاران و مدیران به گرمی استقبال شود.
گوشه‌ای از وقایع جالب توجه سال ۸۵
مروری گذرا بر وقایع جالب توجه سال ۸۵ خالی از لطف نیست و بررسی اجمالی رویدادهای یک ساله می‌تواند نکات بسیاری را بیان کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که احتمالا برخی از وقایع از یاد و قلم باز مانده و برخی از مهم‌ترین وقایع نیز در لا‌به‌لای گزارش آمده است.
- عدم تعیین تکلیف صنعت سیمان و ادامه ضرر و زیان سهامداران شرکتهای سیمانی
- ابطال معامله ۳۲درصدی سهام بانک پارسیان و داستان‌های بعد از آن
- قضیه مدیرعاملی سایپا و حضور دو مدیرعامل به طور همزمان در مقطعی کوتاه و قضیه قبل و بعد از این رویه
- زیان ۱۵۰میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری غدیر و اعلام تعدیل منفی سود سهام از ۶۷ تومان به ۳۷ تومان به ازای هر سهم
- برگزاری ۵ نشست مطبوعاتی رییس و سخنگوی سازمان بورس در طول یک سال
- عدم توجه اکثریت سهامداران به داستان ناتمام پرونده هسته‌ای. افزایش سطح هوشمندی فعالان
- واکنش مثبت بازار سهام به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
- عدم انجام معامله سهام مپنا بعد از گذشت یک سال و نیم از زمان اعلام عرضه سهام این شرکت در بورس و هشدارهای رییس سازمان خصوصی سازی در پی شکست عرضه‌این سهم و باقی داستان
- رکوردشکنی خریداران سهام و حضور ۵ و ۱۴۱ خریدار در یک روز
- برخورد سازمان بورس با متخلفان و تعلیق فعالیت یک تا ۱۱ روزه ۴ کارگزار متخلف
- برگزاری سمینار خارجی بدون حضور حتی یک سرمایه‌گذار خارجی
- بازدید سخنگوی دولت از بورس
- ریزش دیواره معدن انگوران و تاثیر آن بر سهام برخی معدنی‌ها
- دستگیری باند جاعلان شناسنامه سهامداران
- برخورد سازمان با فروشندگان اطلاعات
- اعتراض سهامداران حقیقی به نحوه تشکیل شرکت سهامی بورس
- اولین عرضه سهام (شرکت سرمایه‌گذاری گسترش ایران خودرو) در دوران تصدیگری صالح‌آبادی
- ادامه بازار گرمی شایعات
- صعود ۱۰ پله‌ای بورس تهران و کسب مقام چهلم دنیا
- تاثیر نسبی جام جهانی بر معاملات با آرامتر شدن جو روانی بازار
- ابداع سازمان بورس در راه‌اندازی تابلوی چهارم که مختص بورس ایران بود و انتقال ۸۹ شرکت بورسی به‌این تابلو
- افزایش سرمایه عجیب ۱۷هزار و ۶۹۹درصدی آریا الکتریک که در دنیا سابقه نداشته
- بحث پرداخت عوارض سازمان بورس و کارگزاران به شهرداری
- سهامدار شدن دوقلوهای ۱۰ روزه
سرما و گرمای دماسنج بورس
بعد از بررسی اجمالی بخش کیفی، لازم است با تکیه بر آمارهای موجود، به کارنامه یک ساله بازار سهام از این منظر نگاهی شود.
با نگاهی گذرا به نمودار شاخص کل بورس در دو سال ۸۴ و ۸۵ مشخص می‌شود که در برابر سیر نزولی شاخص و حکومت سرما در سال ۸۴ (افت ۱۲هزار و ۸۴۸ واحدی به ۹هزار و ۸۳۸ واحدی) با روند حرکتی دماسنج در سال ۸۵، دماسنج بورس با گرمای نسبی توامان شده و از ابتدای سال تا ۲۰ اسفند با سیر صعودی همراه بوده است.
بررسی‌ها از نمودار یک ساله دماسنج بورس در سال ۸۵ حکایت از آن دارند که روند صعودی اما آرام و گاه نزولی شاخص تا ۲۰ تیرماه ۸۵ ادامه داشت به طوری که عدد ۹هزار و ۴۶۲ واحدی ۵ فروردین در ۲۰ تیر به ۹هزار و ۶۲۱ واحد بالغ شد.
از این تاریخ به بعد بوده که به دلیل قرار گرفتن در فصل مجامع و بازگشایی نماد معاملاتی حدود ۳۳درصد از شرکتها (که با توجه به تاریخ سال مالی (۱۲/۲۹) در تیرماه مجمع عادی سالانه برگزار و تقسیم سود کردند) شاخص با شیب نزولی تندی ترسیم شد. به طوری که در ۴ مرداد شاخص کل به کمترین رقم ممکن در سال یعنی به ۹هزار و ۶۹ واحد سقوط کرد.
اما به دلایل گوناگون درون و برون سازمانی دماسنج بورس بعد از این تجربه تلخ و لمس سرمایی سخت و در اوج تابستان بود که‌این ارقام از دست رفته جبران شد و روز به روز با ترسیم خط صعودی همه نگاه‌ها را به خود معطوف کرد به طوری که در ۱۲ مهر ماه خط مقاومت ۹هزار و ۶۲۱ واحدی تیرماه را شکست و با ثبت رکوردی جدید در دو سال اخیر وارد کانال‌های جدیدی شد.
اما داستان سیر صعودی دماسنج بورس و گرم شدن بازار در روزهای پاییز سال ۸۵ نیز ادامه یافت.
بررسی‌ها از نمودار شاخص کل نشان می‌دهد تداوم حرکت صعودی شاخص کل با ثبت رکوردی دیگر در ۲۲ آذر و با عبور از خط روانی ۱۰هزار واحدی به امیدواری‌های بیشتر مسوولان و برخی از معتقدان به شاخص کل انجامید.
ثبت ارقام بیش از ۱۰هزار واحد هر چند ۲۷ روز به درازا نکشید اما همین دوران شیرین اما کوتاه‌مدت در طول دو سال اخیر به دست نیامده بود.
تجربه‌ای که آنقدر به کام مسوولان بورس خوش آمد که برای مدتی از طریق بازگشایی نمادهای معاملاتی سعی در حفظ این رکورد جدید داشتند. اما به هر حال شدت فشار فروش و افت قیمت‌ها به اندازه‌ای بود که مانع از تداوم این حلاوت در روزهای سرد زمستان شد.
شاخص کل بورس بعد از قله زدن ۱۰هزار و ۷۹ واحدی از اواخر آذر تا ۱۶ بهمن را با سیر نزولی نمودار و ارقام سیر می‌کرد اما مجددا برای مدتی کوتاه باز هم اندکی بهبود یافت و در ۵ اسفند ۸۵ به عدد ۹هزار و ۹۶۵ واحد رسید و سپس بعد از افتی اندک در تاریخ ۲۰ اسفند در پناه ۹هزار و ۸۸۴ واحدی آرام گرفت.
به هر حال هر چند به باور دسته‌ای از کارشناسان و فعالان سیر حرکتی شاخص کل چندان بیانگر واقعیت‌های بازار سهام نیست (که‌این نظر به درستی مطرح می‌شود) اما به هر حال برای بررسی عملکرد یک ساله هر بازاری متغیر و یا متغیرهای باید باشد که مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
هر چند چرخش و حجم معاملات و همچنین میزان بازدهی بازار سهام در کنار روند حرکتی دماسنج بورس می‌تواند در بررسی‌های کمی یک ساله بورس مورد استفاده قرار گیرد اما با توجه به حجم و اندک معاملات و چرخش کل سهام کشور در هر ۸ یا ۹ سال (که در مقایسه با سایر بورس‌ها بسیار بالا است) نمی‌توان چندان تکیه‌ای به این دو متغیر و سایر متغیرهای موجود در دیگر بورس‌ها کرد. به هر حال کارنامه کمی یک ساله شاخص کل در مجموع نمره قبولی گرفت و توانست سیر نزولی سال ۸۴ را به سیر صعودی۸۵ تغییر دهد.
متغیرهای اصلی معاملات
یکی از موارد بررسی بازار سهام در هر دوره‌ای آمار سه متغیر اصلی معاملات یعنی تعداد خریداران و سهام و همچنین ارزش کل معاملات است.
آمارهای معاملات سال ۸۴ (تا ۲۰ اسفندماه) نشان می‌دهد که سهام ۳۶۳ شرکت حاضر در تابلوهای اصلی و فرعی معاملات توسط ۸۸۹هزار و ۷۳۱ سهامدار حقوقی و حقیقی از تهران و شهرستان‌ها مورد خریداری واقع شده که‌این تعداد از سهامداران از جمع ۳میلیون سهامدار ایرانی بیش از ۴/۱۲میلیارد سهام را به صورت بلوکی، عمده و خرد به ارزش بیش از ۳/۵هزار میلیارد تومان خریداری کردند.
اما در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۵ آمارها حکایت از آن دارند که در برابر کاهش تعداد خریداران و ارزش معاملات به تعداد سهام داد و ستد شده افزوده شده است. براساس این گزارش طی ۲۲۴ روز کاری سال ۸۵ (تا ۲۰ اسفند) در مجموع ۷۰۳هزار و ۹۶۰ سهامدار (به عبارتی دیگر کمتر از ۳۰درصد از کل سهامداران کشور) تمایل به خرید سهام داشتند و حاضر به معامله بیش از ۴/۱۳میلیارد برگ سهم عادی و حق تقدم شدند که ارزش این حجم از جابه‌جایی سهام ۳۱۶ شرکت (که نسبت به سال ۸۴ با غیبت و کاهش ۴۷ شرکت همراه بود) بیش از ۵هزار میلیارد تومان بوده است.
استقبال از سهام شرکتها
بررسی جزیی‌تر از آمار معاملات بازار سهام در سال ۸۵ حاکی است که سهام بانک پارسیان با ۴۹هزار و ۹۴۱ خریداری که به خود جلب کرد عنوان پرطرفداران سهم سال ۸۵ را از آن خود کرد که با حضور ۲۰۸ روزه بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور در تابلوی اصلی بورس بیش از ۵/۱میلیارد از ۵میلیارد سهم آن دست به دست شد که در نوع خود جالب توجه است.
سهام ایران خودرو نیز با توجه به حضور ۲۰۷ روزه در تابلوی اصلی معاملات دومین شرکت بورسی بود که بیش از ۳۳۹میلیون برگ سهم آن توسط ۳۹هزار و ۹۱۳ خریدار حقوقی و حقیقی خریداری شد.
سهم سایپا نیز سومین شرکت بورسی بود که ۳۶هزار و ۵۶۶ سهامدار بزرگ و کوچک در ۱۹۳ روز بیش از ۵۸۴میلیون برگ سهم آن را معامله کردند.
اما از طرف دیگر شرکت‌هایی مانند اتمسفر، نئوپان ۲۲ بهمن، مقره‌سازی، ورزیران، پشم شیشه‌ایران و... در گروه شرکتهای بودند که در طول یک سال فقط یک خریدار داشتند.
بیشترین و کمترین دوره حضور
بررسی‌ها از بیشترین زمان حضور در تابلوهای اصلی و فرعی نیز نشان می‌دهد شرکتهای پتروشیمی آبادان، سرمایه‌گذاری ساختمان و سموم علف کش جزو شرکت‌هایی بودند که بیش از ۲۰۰ روز در تابلو حاضر بودند و در عوض شرکت‌هایی چون ورزیران، تولیدی تهران و مقره‌سازی در دسته شرکت‌هایی قرار داشتند که فقط یک روز در تابلو حضور داشتند.
گران‌ترین و ارزان‌ترین سهام
براساس بررسی‌های دیگر از لحاظ بالاترین و پایین قیمت سهام شرکت فعال در صنعت معدن یعنی باما به قیمت ۷هزار و ۸۷ تومان گران‌ترین و سهام ۲۶ تومانی پارسیلون ارزان‌ترین سهم سال ۸۵ بودند.
بیشترین و کمترین سود پرداختی شرکتها
بر اساس این گزارش در مجامعی که ۳۱۶ شرکت بورس امسال برگزار کردند ۷۲ شرکت هیچ مبلغی را به عنوان DPS (سود سالانه هر سهم) در نظر نگرفتند ولی ۲۴۴ شرکت دیگر مبالغی را به عنوان DPS به هر سهم سهامداران اختصاص دادند.
از نظر بیشترین و کمترین مبلغ سود سالانه پرداختی نیز دیگر شرکت معدنی یعنی کالسیمین ۵۳۰تومان سود را در مجمع عادی سالانه پرداخت کرد و عنوان بیشترین پرداخت‌کننده سود سالانه شرکتهای بورسی را از آن خود کرد و در عوض شرکتهای آلومینیوم پارس، فارسیت اهواز و کاشی اصفهان با پرداخت ۱۲ تا ۲۰ ریال سود سالانه مربوط به سال مالی ۸۴ عنوان کم‌سودده‌ترین شرکتهای بورس را از آن خود کردند.
رکورد ارزش روز بازار شکست
ارزش روز بازار که از فرمول تعداد سهام شرکتهای بورس ضرب در قیمت روز سهام مشخص می‌شود طی سال ۸۵ با دو رکوردشکنی مواجه شد.
رکورد اول مربوط به رشد ۵درصدی ارزش بازار در بهمن ماه نسبت به دی ماه بود که با توجه به حضور شرکت ملی مس با بیش از ۵میلیارد و ۷۸۰میلیون سهم و همچنین رشد قیمت سهام برخی شرکتها ارزش روز بازار در پایان بهمن‌ماه از مرز ۴۱میلیارد دلار عبور کرد.
رکورد دوم نیز بعد از قیمت‌گذاری
۱۹۰ تومانی هر سهم فولاد مبارکه در ۲۰ اسفند رقم خورد که با توجه به تعداد ۱۵میلیارد و ۸۰۰میلیون برگ سهم این شرکت ارزش روز ۲/۳میلیارد دلاری آن باعث شد ارزش کل بازار سهام به حدود ۴۴میلیارد دلار بالغ شود.
این در حالی است که شرکت فولاد مبارکه با حضور خود در بورس باعث شد که جدول ارزش روز بزرگان نیز با تحولاتی همراه شود به این ترتیب که‌این شرکت ۵/۷درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داد و از ملی مس با ارزش ۲/۶درصدی پیش افتاد و شرکت پتروشیمی خارک نیز که قبل از ۱۵ بهمن (روز عرصه ملی مس) عنوان بالاترین ارزش روز شرکتهای بورس را به خود اختصاص داده بود با بیش از ۵درصد در رتبه سوم ایستاد. کمترین ارزش روز شرکتها در سال ۸۵ نیز به ایتالران،
سوپر رنگ و لیفت‌تراک‌سازی هر کدام با کمتر ۳هزار صدم درصد تعلق داشت.
ضرر ۴درصدی با سود ۲۹درصدی جا به جا شد
اگر برای معدودی از مسوولان بورس روند شاخص و حجم معاملات و اگر برای کارگزاران گردش و چرخش سهام از اولویت‌ها باشد، برای همه فعالان حقوقی و حقیقی و همچنین مسوولان بورس و کارگزاران میزان بازدهی کل بازار و صنایع و شرکتها به مثابه ماحصل یک دوره فعالیت محسوب می‌شود و در بررسی‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مسلما وقتی هدف اصلی و همیشگی سهامداران کسب سود و بازدهی و افزایش مبلغ سرمایه در بازار سهام نوع بازی و درجه ریسک‌پذیری و... فعالان از جایگاه مهمی برخوردار می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود در شرایطی هر سهامدار در سال گذشته به طور میانگین ۵/۲میلیون تومان ضرر کرد و میانگین بازدهی بازار (در نتیجه تجمیع تفاوت قیمت سهام، پرداخت سود سالانه و افزایش سرمایه شرکتها) با ضرر ۸/۴درصدی برآورد شد و کارنامه منفی سال گذشته بورس منفی تر شد که بسیاری سهامداران در سال ۸۵ شاهد رشد سرمایه‌ها بودند.
در سال ۸۵ (تا ۲۰ اسفند) میانگین بازدهی ۳۱۶ شرکت حاضر در تابلوی معاملات ۳/۲۹درصد برآورد شد که این درصد از بازدهی هر چند از بازدهی ۱۲۱درصدی سال ۸۲ بسیار فاصله دارد، اما در مقایسه با سال‌های اخیر و دیگر بورس‌ها امیدوار‌کننده است.
شاید یکی از دلایل اصلی چنین درصدی از میانگین سود بازار رونق معاملات و افزایش تمایل سهامداران به خرید سهام شرکتهای صنایع معدنی، دارویی و قندی و در برخی مقاطع پتروشیمی و بانکی‌ها باشد که در اواخر نیمه اول سال و اوایل فصل پاییز منجر به جهش میانگین بازدهی بازار شدند.
ضرر و زیان شرکتها
بررسی‌ها از وضعیت بازدهی شرکتها در سال ۸۴ حکایت از آن دارد که از ۳۶۷ شرکت ۱۲۶درصد بین ۷ دهم تا حداکثر ۱۳۲درصد سود نصیب سهامداران کرده و در برابر عدم سود و زیان ۹ شرکت، ۲۳۲ شرکت زیان ۲۳ صدم‌درصدی تا ۷۳درصدی داشتند.
اما در سال ۸۵ و داستان سود و زیان شرکتها به گونه دیگری بود.
بدین ترتیب که از جمع ۳۱۶ سال جاری (تا ۲۰ اسفند) ۱۹۲ شرکت موفق به کسب بازدهی مثبت ۱۱صدم تا ۷۱۶درصدی شدند که در مقایسه با سال گذشته از نظر تعداد کل شرکتهای بازار و همچنین شرکتهای مثبت و مهم‌تر از آن سقف و کف بازدهی از وضعیت مطلوبی برخوردار شد.
این در حالی است که به جز چهار شرکت که نه سود داشتند و نه زیان ۱۲۰ شرکت از ۳۱۶ شرکت کل بازار چاره‌ای جز زیان ۳صدم درصدی تا ۵۴درصدی نداشتند که‌این وضعیت نیز در مقایسه با سال ۸۴ نشان از بهبود نسبی دارد.
با این اوصاف می‌توان گفت که سهامداران حقیقی و حقوقی در مجموع موفق به اضافه کردن سرمایه‌های خود شدند که در این میان برخی از سهامداران خوش شانس، منطقی و آموزش دیده و یا بلند‌مدت کار و... چنان سودهایی را به دست آوردند که در هیچ بورس دیگری در دنیا مشاهده نشده است.
خیره‌کنندگان بازار
در نتیجه بر آیند تفاوت قیمت سهام، سود سالانه و افزایش سرمایه، شرکت معدنی باما در حالی ۱۵۰تومان سود سالانه پرداخت کرده و قیمت سهام آن از ۸۸۶تومان به ۷هزار و ۸۷تومان رسیده که مجموع بازدهی این شرکت در ۱۲ ماه سال ۷۱۶درصد بوده که چنین درصدی از سود بسیار خیره‌کننده و شاید در هیچ بورس در دنیا در مدت ۱۲ ماه به دست نیامده است.
این در حالی است که دومین شرکت بسیار سود ده سال ۸۵ با اختلاف ۳۰۰درصدی در جایگاه دوم ایستاده است.
شرکت تکنوتار (فعال در زمینه تولید جایگاه‌های سوخت) در سال ۸۵ با پرداخت ۳تومان سود سالانه و رشد قیمت سهام از ۱۴۴تومان ابتدای سال به ۷۳۵تومان در مجموع سرمایه سهامداران خود را ۴۱۱درصد افزایش داده است.
شرکت شهد ایران نیز با کمترین هیاهو با رشد قیمت سهام از ۱۷۹ تومان به ۸۰۷ تومان ۳۵۶درصد سود کسب کرده و بالاتر از شرکت‌هایی چون بین‌المللی محصولات پارس با ۳۳۸درصد، کالسیمین با ۷/۳درصد، قند شیروان با ۳۰۰درصد و... ایستاد.
از دیگر شرکتهای با بازدهی خیره‌کننده که برخی از سهامداران را خوشبخت و بسیاری را متحیر کردند می‌توان به فرآوری مواد معدنی با ۲۷۲درصد، فرآورده تزریقی با ۲۳۱درصد، دارویی اسوه با ۲۳۲درصد، حمل‌و‌نقل و نقل پتروشیمی با ۱۹۱درصد، گل‌گهر با ۱۸۶درصد، ماشین‌آلات عمرانی با ۱۸۵درصد، دارویی زهراوی و معادن روی ایران هر کدام با ۱۵۱درصد و ایران دارو با ۱۴۸درصد بازدهی
اشاره کرد. این‌درصد بازدهی مثبت و جالب توجه در حالی نصیب دسته‌ای از فعالان بازار سهام شده که در طرف دیگر ترازو نیز سایپا دیزل با زیان ۵۴درصدی عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت سال ۸۵ را از آن خود کرد و سپس شرکتهای سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، شیمیایی فارس، سرمایه‌گذاری پتروشیمی، کابل‌های شهید قندی، گاز لوله، کاشی الوند و اصفهان با ۴۹ تا ۳۷درصد زیان‌دهی کارنامه پایان سال را به دیدگان سهامداران و بازار نشان دادند.
گزارش: علی رضایی‌زاده
ارسال نظر