مجید زارع*
موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از پیش از دهه ۷۰ در اقتصاد ایران مطرح شد. از آن زمان تاکنون، شرکت‌های بسیاری از مالکیت دولتی خارج شده و به بخش‌خصوصی انتقال یافته‌اند.

اما به دلیل افزایش سرعت و حجم سرمایه‌‌گذاری‌های دولتی در مقایسه با سرعت و حجم واگذاری‌ها طی این سال‌ها و در نهایت تصدی‌گری دولت، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است. در چنین شرایطی طرح مجدد موضوع، در قالب جدید «اجرای اصل 44 قانون اساسی» ابتکاری است که می‌تواند به تحولات اثربخش در این مسیر منجر شود. حال به عقیده بیشتر صاحب‌نظران، دولت برای سرعت بخشیدن به فرآیند خصوصی‌سازی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. یکی از چالش‌های دولت در خصوصی‌سازی، موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و نیز پروژه‌های زیان‌آور است که به طور معمول به دلایل ضعف در مطالعات توجیهی یا نبود تزریق به‌موقع منابع مالی، دچار تاخیر قابل ملاحظه در اجرا شده‌اند. مشکل دولت یا نهادهای دولتی با عمده این طرح‌ها این است که ارزش اقتصادی طرح مورد واگذاری، از بهای تمام شده آن کمتر است. گاه حتی به دلیل تغییرات تکنولوژیکی در صنعت، برخی از این طرح‌ها بدون انجام تغییرات کلی، اساسا بی‌ارزش است. پروژه‌های زیادی از این قبیل در کشور تاکنون موضوع واگذاری قرار گرفته و یا واگذار شده‌اند ولی به طور عمده به نتیجه نرسیده یا واگذاری آنها محل اشکال قرار گرفته است. و در نهایت در سرنوشت آنها تغییری حاصل نشده است و تنها افزایش هزینه‌های پیدا و ناپیدای ملی، در اثر اتلاف وقت را به‌همراه داشته است. حال سوال اساسی این است که حلقه مفقوده در فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص این طرح‌ها کجاست؟ چگونه می‌توان با ابهام‌زدائی در خصوص این قبیل طرح‌ها، از واگذاری آنها به تغییر سرنوشت‌شان رسید؟ مگر جز این است که هدف اصلی از واگذاری این طرح‌ها، گره‌گشایی و تغییر سرنوشت آنها است به طوری که در زودترین زمان ممکن در مسیر تولید ثروت ملی قرار گیرند؟ نکته اساسی اینجا است که صرف تمرکز بر موضوع واگذاری، در مورد این قبیل طرح‌ها، به کاهش دغدغه‌های دولت نخواهد انجامید. بلکه وضعیت این طرح‌ها ایجاب می‌کند که ابتدا در خصوص اینکه آیا راهی علمی و طبیعی برای تغییر سرنوشت پروژه ناتمام یا زیان‌ده مورد واگذاری و حصول اهداف آن وجود دارد یا خیر، اتفاق نظر کارشناسی حاصل شود. علامت تحقق این مهم نیز، «کشف قیمت» دارایی مورد واگذاری به صورت طبیعی است. پس کشف طبیعی قیمت، نشانه هموار شدن مسیر واگذاری است و این حقیقت، حلقه مفقوده تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های موضوع بحث است. کشف قیمت، کلید برقراری عدالت در مسیر واگذاری است، چراکه تنها با محقق شدن آن مسیر تخصیص صحیح منابع روشن می‌شود، مجریان واقعی شناسایی می‌شوند و راه برای تولید ثروت باز می‌شود. پس اگر توفیق نیافتن در واگذاری ناشی از عدم کشف قیمت باشد، این یک پدیده ناخرسند کننده نیست. کشف قیمت یک فرآیند پیچیده مهندسی مالی بوده و چنانکه گفته شد، منوط به اتفاق نظر کارشناسانه در خصوص شرایط توفیق طرح است. وقوع این مهم نیاز به معجزه ندارد، بلکه با وجود بازارها و واسطه‌های مالی و ایفای نقش اثربخش آنها در اقتصاد، این کار به طور خودکار صورت می‌پذیرد و باعث می‌شود طرح‌ها و منابع در اختیار مجریان واقعی قرار ‌گیرد. بازارهای واسطه مالی با کشف قیمت، مسیر حرکت جریان وجوه را در جهت فعالیت‌های اقتصادی مولد تعیین می‌کنند. براین اساس دوباره به این اصل اولیه می‌رسیم که توفیق در خصوصی‌سازی در گرو کمک به ایفای نقش مؤثر بازارهای مالی و تقویت بازیگران و ابزارهای آن است. چراکه افزایش ثروت اجتماعی، منوط به هدایت وجوه از سوی این بازارها و توزیع مناسب ثروت، منوط به تقویت حضور مردم در این بازارها است. برای تولید و توزیع ثروت در دنیای رقابتی و پیچیده امروز راهی جز این وجود ندارد. اما در صورت تمرکز بر موضوع واگذاری به جای تمرکز بر طی فرآیند فوق، دولت یا نهاد واسطه واگذارنده، در یک مسیر ناتمام واگذاری وارد می‌شود. عوامل دیگری نیز در تشدید این انحراف موثرند. از جمله اینکه در صورت کشف طبیعی قیمت، بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام باید به کمتر از بهای تمام شده‌شان واگذار شوند و این به منزله انعکاس زیان و اعتراف به لغزش‌های گذشته است و چون این موضوع خوشایندی نیست، لذا طبیعی است که واگذارندگان طرح، خود به صورت طبیعی مانعی در برابر کشف قیمت شوند. آنها ترجیح خواهند داد، این طرح‌ها را دست کم به بهای تمام شده واگذار کنند، هر چند مجبور شوند، در ازای آن جوایز و رانت‌های به مراتب پرهزینه‌تری را به خریدار هدیه کنند. در نهایت بخش‌خصوصی که محتاطانه‌تر رفتار می‌کند، از رانت‌ها و جوایز بهره می‌برد، ولی در پیشبرد اهداف پروژه مستأصل می‌شود. دست آخر هم طبق رسم کشور ما، گرفتاری به دست دولت باز می‌شود. در هر حال راه پیشگیری از تمام شبهات و گرفتاری‌ها، توجه به حلقه مفقوده یاد شده در روند تصیمیم‌گیری است و این فرآیندی کارشناسی و زمان‌بر است. حتی برای شرکت‌هایی که شرایط واگذاری از طریق بورس را دارند، این کار با طی مراحل خاص صورت می‌گیرد. با توجه به عدم حضور طرح‌های موضوع بحث در بازار مالی، می‌توان انتظار داشت رسیدن به اتفاق نظر کارشناسانه و در نتیجه کشف قیمت در مورد آنها به کندی صورت پذیرد. البته در این راه باید از تجربه و دانش نهادهای واسطه‌ای دیگر از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مهندسی مشاور و بانک‌ها برای اتصال این حلقه مفقوده به زنجیره تصمیم‌گیری، در حد کافی بهره‌برداری شود. بنابراین در حال حاضر با توجه به تاکیداتی که بر لزوم تسریع در انجام واگذاری‌ها وجود دارد، بیم آن می‌رود که تامین اهداف مورد نظر از اجرای اصل 44 قانون اساسی به ویژه در مورد پروژه‌ها یا دارایی‌های دولتی که کشف قیمت در آنها به آسانی امکان‌پذیر نیست، در معرض تهدید قرار گیرد. نگرانی دیگر از این جهت است که این روزها دیده می‌شود که برخی، از واگذاری دارایی‌های دولتی به مردم به عنوان توزیع ثروت یاد می‌کنند. از این رو توزیع دارایی‌های دولتی بین عده کثیری از مردم را عادلانه‌تر می‌دانند. گزاف نیست اگر گفته شود این عده به تفاوت مفهومی «دارایی» و «ثروت» آگاه نیستند. جای آن دارد که صاحب‌نظران حسابداری و آگاهان به عواقب خطرناک این طرز فکر غلط، جامعه و دست‌اندرکاران امر را نسبت به تفاوت معنای این دو مفهوم آگاه کنند.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی