واکنش بازار به اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی
انتظار برای سخنرانی دوم
در پی عرضه سهام مپنا در هفته گذشته، که به دلیل فاصله زیاد قیمتی بین نظر عرضه‌کننده و تقاضاکنندگان با شکست مواجه شد، غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، رییس هیات عامل سازمان خصوصی، با حضور غیرمنتظره در جلسه معارفه فولاد مبارکه، در همان روز به ایراد سخنرانی پرداخت.
اتکا به 60 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی
وی در سخنرانی خود با انتقاد شدید از کارگزاران، آنان را متهم به تبانی برای خرید ارزان سهام مپنا کرد. کردزنگنه با اشاره به وجود ۶۰میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی، بیان کرد که دولت هیچگونه نیازی به فروش سهام به قیمت ارزان ندارد و تهدید کرد در صورت اصرار فعالان بازار بر خرید سهام به قیمت ارزان، عرضه سهام را متوقف و دولت را از خصوصی‌سازی منصرف خواهد کرد.
کردزنگنه در ادامه به تصمیم دولت نسبت به واگذاری 150هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها طی چهار سال آینده اشاره کرد.
وی همچنین در زمینه اعطای مجوزهای جدید کارگزاری و شکستن انحصار کارگزاران مطالبی را عنوان کرد. در این ارتباط توجه بالاترین مقام خصوصی‌سازی کشور به چند نکته جلب می‌شود. اولا مانده صندوق ذخیره ارزی در پایان بهمن‌ماه، ۵/۱۰میلیارد دلار بوده است، که حتی اگر این مانده، ده برابر این مقدار نیز می‌بود،
پاسخ معاون نظارت بر بورس به سازمان خصوصی‌سازی
بحث درآمد دولت از محل فروش 700میلیاردتومان سهام شرکت‌های دولتی در بودجه امسال در سر فصل درآمدها لحاظ شده که از این مقدار تاکنون کمتر از 300میلیارد تومان محقق شده است. پس اظهارات دکترکردزنگنه در‌خصوص عدم نیاز دولت به فروش سهام مردود است. همچنین بحث فروش 150هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در شرایطی مطرح می‌شود که کل نقدینگی کشور در حال حاضر کمتر از 111هزار میلیارد تومان است! از طرف دیگر سخنان تهدیدآمیز و پرواکنش متولی خصوصی‌سازی در کشور در آستانه بزرگترین عرضه سهام در بورس در حضور کلیه فعالان بازار سهام ایران نمی‌تواند بازخورد خوبی داشته باشد. در این میان نکته‌ای که باید مدنظر دولت و سازمان خصوصی‌سازی (به عنوان وکیل دولت در واگذاری سهام) قرار گیرد، این است که قیمت سهام هر شرکتی در بورس در هر زمان، جدای از وضعیت فروش و سود، تابع شرایط و جو حاکم بر بورس و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور است. در حقیقت فاصله زیاد بین قیمت‌های تقاضا شده و قیمت مدنظر سازمان خصوصی‌سازی در خصوص مپنا، نه به دلیل تبانی که به واسطه احتساب تمام فاکتورهای حاکم بر بورس در قیمت از سوی متقاضیان صورت گرفته است. چرا که اولا تبانی از سوی
کارگزاران به این دلیل منتفی است که کارگزاران درخواست خرید را برای سهامداران حقیقی و حقوقی در سامانه قرار می‌دهند و این ادعا به معنی تبانی کلیه سهامداران است و ثانیا بدون در نظر گرفتن این موضوع، امکان تبانی 290 سامانه معاملاتی، در عمل غیرممکن است. همچنین مکانیزم عرضه سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با شرکت‌های ملی صنایع مس و مپنا به گونه‌ای انفعالی بوده است. به این معنا که سازمان بورس و اوراق‌بهادار با بازگشایی نماد این دو شرکت، یک ساعت فرصت قرار دادن درخواست خرید را بدون قرار دادن درخواست فروش در سامانه به خریداران می‌دهد که این موضوع به دلیل جو حاکم بر بورس، به عقب‌نشینی تدریجی خریداران در هر دو نوبت منجر شده است. اما در رابطه با عرضه امروز سهام فولاد مبارکه نیز توجه به چند نکته ضروری است. اولا دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید در رابطه با قیمت عرضه، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهند که در غیر این صورت، تلاقی قیمت بین عرضه‌کننده سهام (دولت) و تقاضاکنندگان اتفاق نمی‌افتد. همچنین عرضه 5درصد فولاد مبارکه در شرایط فعلی دست‌کم به 150میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که قطعا بخش زیادی از آن باید با
فروش سهام از سوی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در بورس تامین شود که با توجه به شرایط رکوردی حاکم بر بورس در حال حاضر که حجم واقعی معاملات به کمتر از 2میلیارد تومان در روز می‌رسد، می‌تواند به تشدید رکود حاکم بر بازار سرمایه کمک کند. به بیان دیگر عرضه امروز سهام فولاد مبارکه در هر دو حالت موفقیت یا عدم‌موفقیت نتیجه خوبی در بر ندارد که در حالت اول، موفقیت عرضه می‌تواند به قیمت رکود بورس تمام شود و در حالت دوم عدم‌موفقیت عرضه می‌تواند به تخریب وجهه بزرگترین تولیدکننده فولاد در کشور منجر شود. در نهایت اینکه سخنان رییس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص شکستن انحصار کارگزاران در حوزه اختیارات رییس این سازمان نیست بلکه تصمیم‌گیری در این خصوص، در اختیار شورای بورس و سازمان بورس و اوراق‌بهادار است. همچنین نسبت دادن اتهام تبانی از سوی کردزنگنه به کارگزاران نیز به مانند مورد فوق، باید از سوی سازمان بورس اوراق‌بهادار پیگیری شود. اما سخنان دکتر زنگنه حاوی یک نکته دیگر نیز بود و آن اینکه لحن صحبت‌های وی به عنوان متولی خصوصی‌سازی، لحنی آمرانه است و این موضوع با شعارهای دولت در رابطه با خصوصی‌سازی و تشویق خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در
ایران، هم‌خوانی ندارد! از طرف دیگر سخنان کرد زنگنه بدون بازتاب نیز نبود.سیدعلی حسینی، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیات‌مدیره سازمان بورس، در گفتوگو با «ایسنا»، در پی عدم موفقیت در عرضه سهام مپنا برای کشف قیمت در بورس توضیح داد: مپنا جزو اولین واگذاری‌هایی بود که از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شد، منتهی در خصوص عدم موفقیت عرضه مپنا سطح انتظارات فروشندگان (سازمان خصوصی‌سازی و شرکت صبا) و خریداران که به صورت عموم در این عرضه می‌توانستند شرکت کنند، از قیمت، خیلی متفاوت بود. وی با اشاره به‌اینکه در آخر وقت معاملاتی با توجه به‌اینکه به مدت نیم ساعت به وقت معاملات اضافه شد، اما قیمت این سهام به نقطه تعادل نرسید، خاطرنشان کرد: بنابراین فرضیه تبانی کارگزاران یا عمدی در عدم خرید سهام، قابل قبول نیست. حسینی با اشاره به موارد اثرگذار در معامله نشدن سهام مپنا و اینکه سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌های واگذاری خود را به تدریج اعلام می‌کند و سهامداران و بازار این امکان را دارند که از بین این سهام به نوعی انتخاب کنند، گفت: با اعلام زمان عرضه‌ها افراد می‌توانند منابع مالی
خودشان را برای سهام بهتر در نظر بگیرند و همین امر در موفقیت یا موفق نبودن در عرضه‌ها تصمیم‌ساز خواهد بود. وی به تاثیر ماه پایانی سال در خرید سهام عرضه شده، اشاره کرد و گفت: همه‌این موارد را فروشنده باید در انتظارات خودش از عرضه و قیمت لحاظ کند و ما نمی‌توانیم منکر تاثیر این عوامل باشیم. معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به‌این پرسش که آیا تجربه مپنا برای فولاد مبارکه تکرار خواهد شد؟ گفت: وظیفه بورس فراهم کردن امکان معاملات خرد و عمده است، باقی موارد را قاعدتا باید فروشنده سهم مد نظر قرار دهد. در خصوص عرضه سهام فولاد مبارکه هم اگر سازمان خصوصی‌سازی علاقه‌مند به عرضه باشد، از نظر بورس منعی برای عرضه وجود نخواهد شد. بنابراین امیدواریم عرضه فولاد مبارکه موفق صورت گرفته و تجربه مپنا تکرار نشود. وی درباره تاثیر این سهام بر شاخص‌های بازار گفت: البته هر معامله عمده و هر عرضه بزرگی، موفقیت و عدم موفقیت آن در میان مدت اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت.
بخش‌خصوصی: یک قدم من، یک قدم من، باز هم یک قدم من
در رابطه با اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی، ابوالفضل متین، دبیر کانون سهامداران حقیقی، در گفتوگو با موج، با اشاره به عدم استقبال از عرضه سهام مپنا اظهار داشت: مطالب ریاست سازمان خصوصی‌سازی در مورد تبانی در خرید سهام مپنا و هشدارهای ایشان درباره «قرار نگرفتن بخش خصوصی در موضع انفعالی و اینکه اگر از امتحان مردود شوید...» یا «ما یک قدم جلو آمده‌ایم و شما هم یک قدم جلو بیایید تا ثابت کنید بخش خصوصی لیاقت مدیریت بخش اقتصادی کشور را دارد» که در جلسه معرفی فولاد مبارکه عنوان شد، فرصتی را ایجاد کرده است تا بعضی مسائل صریح‌تر مطرح شود. وی ادامه داد: اگر به عملکرد گذشته خصوصی‌سازی توجه شود، خواهیم دید که بخش خصوصی یک قدم که خیر، بلکه چند قدم جلو آمده‌است، ولی شما چه کردید؟ شرکت صدرا به بخش خصوصی فروخته شد و نه تنها خصوصی‌سازی نشد، بلکه رهاسازی شد و با حمایت از شرکت‌های رقیب آن که متعلق به دولت بود، بخش خصوصی سرمایه‌گذار در این سهم و سهامدار جزء این شرکت متضرر شدند، به گونه‌ای که این زیان در حد رسیدن به 18درصد اصل مبلغ سرمایه‌گذاری شد. ابوالفضل متین اضافه کرد: سازمان خصوصی‌سازی شرکت «آذر آب» را با کدام اعداد و
ارقام و پیش‌بینی سود به بخش خصوصی فروخت و بعد در همان سال مالی تبدیل به چه مقدار زیان و ضرر شد و یا سیمان هرمزگان و..... وی با اشاره به خصوصی‌سازی صنعت سیمان یادآور شد: در حال حاضر حدود 90درصد سهامداران آن بخش غیردولتی است، ولی قیمت‌گذاری آن در سبد حمایتی است و اجازه تعیین قیمت و فروش محصول با سهامداران و مالکین صنعت نیست. متین ادامه داد: سیاست تثبیت قیمت‌ها با صنایع شیر و صنایع شوینده، پتروشیمی و صنایع تجهیزات و صنایع قند و دیگر صنایع چه کرده است؟
مگرها و اگرهای بخش خصوصی
وی متذکر شد: مگر بخش خصوصی فایده و هزینه نمی‌کند؟ مگر بخش خصوصی به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در مورد سیمان، به دیوان عدالت اداری پناه نبرد؟ مگر ...؟ وی با بیان اینکه «واگذاری‌های اصل 44 نیازمند به تدوین سیاست‌ها و الزامات بعد از آن دارد»، تصریح کرد: مگر می‌شود بخش خصوصی در حجم وسیعی درگیر سرمایه‌گذاری شود، ولی الزامات این واگذاری‌ها تدوین و اعلان نشود؟ اگر بخش خصوصی سهامدار این شرکت‌ها شود ولی قیمت‌گذاری و فروش محصول در جای دیگر مشخص شود، در آن صورت چه اطمینانی به سودآور بودن این سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ وی افزود: بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی به دلیل تمام این مسائل، سعی کند تا زمانی که تکلیف سیاست قیمت فروش تولیدات و خدمات، سوبسید سوخت و مواد اولیه و اعتماد به عدم ایجاد رقیب دولتی و.... اطمینان حاصل نکند، ریسک سرمایه‌گذاری خود را با کاهش قیمت خرید این گونه سهام، پوشش دهد. وی خاطرنشان ساخت: به این مساله - پوشش ریسک بی‌اعتمادی به سیاست‌ها و آینده این واگذاری‌ها می‌گویند، نه تبانی در قیمت خرید. دبیر کانون سهامداران حقیقی یادآور شد: وقتی شرکت ملی مس عرضه می‌شود و در همان روز عرضه به دلیل تفاوت در نرخ
عرضه، گروهی از سرمایه‌گذاران در زیان 10درصدی در همان روز قرار می‌گیرند، سوال نمی‌شود که چرا در دو نرخ عرضه شد؟
در تعیین قیمت تبانی نیست؟!
وی اضافه کرد، زمانیکه قیمت عرضه که خصوصی‌سازی تعیین می‌کند نام آن تبانی در قیمت عرضه گفته نمی‌شود، ولی تلاش 270 شعبه کارگزاری برای پرهیز از خرید بالاتر و تکرار تجربه عرضه 2 نرخی تبانی اعلان می‌شود. البته نمی‌توان به تلاش خریداران برای خرید در قیمت هر چه پایین‌تر که طبیعت هر معامله‌ای بوده و به هنر فروشنده بستگی دارد که بتواند مشتری را جلب و زمینه را برای فروش ایجاد کند، اشاره نکرد. به گفته وی، باید در نحوه عرضه، روش کشف قیمت، دستورهای خرید، چگونگی جلسات معرفی و آشنایی با شرکت‌ها، انتخاب مشاوران سهام برای مدیران شرکت‌های بند ج که خیلی با محیط بازار سرمایه آشنایی نیستند و اطلاع‌رسانی بیشتر و تشویق گروه‌های تحلیلگر مالی به ارائه تحلیل‌های مختلف، تبلیغات رسانه‌ای برای عرضه این گونه واگذاری‌ها که باعث تزریق پول‌های جدید ( fresh money) و زمان مناسب برای عرضه و بازاریابی قبل از عرضه و تعهد خرید سهام under writer توجه و دقت بیشتری شود. وی اظهار داشت: کدام مدیر شرکت بند «ج» که شرکتش در حال واگذاری می‌باشد، می‌تواند برای 3 سال آینده استراتژی عدم تقسیم سود و افزایش سرمایه را اعلام کند؟ مگر قرار نیست سهام این شرکت
واگذار شود؟ مگر سهامداران این شرکت تغییر نمی‌کنند؟ مگر مدیران این شرکت تغییر نمی‌یابند؟ سیاست تقسیم سود با مجامع است و نه مدیران فعلی. وی گفت: چطور ممکن است شرکت‌های در این اندازه و وسعت عرضه شود، ولی قبل از عرضه نسبت به بازاریابی و تعیین مشتری‌های بالقوه و تعهد خرید اقدامی صورت نگیرد. وی خواستار بازاریابی برای شرکت‌های قابل عرضه در بورس و تقلید از بورس‌های خارج از کشور شد تا از این طریق اطمینان برای این گونه سهام‌ها حاصل شود. متین با بیان این مطلب که «فاصله عرضه مپنا با فولاد مبارکه، فقط یک روز کاری - چهارشنبه- بوده است»، تصریح کرد: تصور سازمان خصوصی‌سازی از بازار سرمایه و حجم نقدینگی موجود در آن چه مقدار است که در طول 3 روز کاری 2 سهم با سرمایه حدود دو هزار میلیارد تومان، عرضه شود و جذب بازار هم شود؟
۳۰دلیل، البته به جز تبانی!
مدیرعامل یک شرکت کارگزاری گفت: به هیچ وجه احتمال تبانی در معامله سهام مپنا توسط کارگزاران وجود نداشته و نمی‌توان تمرکز و همگرایی بازار را تبانی نامید. عباسعلی حقانی نسب مدیرعامل کارگزاران آگاه سهم در گفتوگو با فارس گفت: عدم فروش سهام مپنا به مسائلی مربوط است که باید مورد توجه مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مسوولان قرار گیرد. وی افزود: زمانی که بازار سهام بر روی یک قیمت تمرکز دارد و احتمال خرید روی یک قیمت از احتمال عرضه در قیمت‌های دیگر بیشتر می‌شود، همگرایی به وجود می‌آید که در بازار سهام دیگر کشورها نیز وجود دارد و نمی‌توان نام این رویه معمول را تبانی نامید. وی افزود: از سوی دیگر به دلیل پراکندگی سیستم‌های معاملاتی، هیچ کارگزاری قادر به مشاهده واکنش‌ها و وضعیت خرید و فروش دیگر کارگزاران نیست و در 270 ایستگاه معاملاتی 94 شرکت کارگزاری ایجاد فضای هماهنگ و همسو به هیچ وجه وجود ندارد.
۳۰ دلیل
مدیر سابق تالار منطقه‌ای خراسان در برابر این پرسش «فارس» که چه دلیل یا دلایلی در عدم انجام معامله سهام «مپنا» نقش داشته، گفت: لایلی چون مشخص نبودن برنامه‌های دولت در زمان بعد از واگذاری‌ها، شفاف نبودن میزان و نوع حمایت‌ها از شرکت‌های خصوصی شده، ذهنیت سرمایه‌گذاران از مواردی چون عدم اجرای طرح جامع سیمان، بسترسازی نکردن خصوصی‌سازی و عدم آزادسازی، خلاء قانون چگونگی واگذاری‌ها و به تصویب نرسیدن لایحه سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، بسترسازی نکردن برای عرضه‌های اولیه عمده، پیشی گرفتن طرف عرضه از طرف تقاضا، تجربه ناموفق شرکت‌های پیمانکاری در بورس، تفکر درست یا غلط سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در بازار سهام که درصد میزان تقسیم سود سهام در این دیدگاه نقش دارد، کمبود نقدینگی در پایان سال، عدم برآورد سازمان خصوصی‌سازی از شرایط روز بازار و میزان نقدینگی و منابع قابل سرمایه‌گذاری، بالا بودن میزان عرضه سهام اولیه در روزهای اول و اعمال محدود نوسان 2درصدی سهام در روزهای بعد از زمان عرضه اولیه، وجود ملاحظاتی برای شاخص، عدم ارائه تسهیلات بانکی به سهامداران، نبود شرکت‌ها و نهادهای مورد نیاز بازار و عوامل حاشیه‌ای چون استعفای
مدیرانی مانند مدیرعامل شستا و... از جمله عوامل اصلی عدم عرضه سهام مپنا و احتمالا برخی دیگر از سهام در آینده است. حقانی نسب خاطرنشان کرد: شرکت‌های کارگزاری به عنوان یک واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می‌کنند و براساس تقاضا‌های موجود سفارش مشتریان را انجام می‌دهند و نمی‌توانند تبانی داشته باشند. وی افزود: اگر 30 دلیل برای عدم فروش سهامی وجود داشته باشد، احتمال تبانی کمتر از یک‌درصد و در رده آخر دلایل جای خواهد گرفت.
بازار تجربه مس را داشت
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، نیز چهار دلیل را برای عدم فروش سهام عنوان کرد و هرگونه احتمال تبانی بین کارگزاران را منتفی دانست. حسین خزلی خرازی نیز در گفتوگو با همین خبرگزاری در رابطه دلایل عدم فروش سهام مپنا در روز سه‌شنبه گذشته گفت: اولین دلیل به تجربه عرضه سهام ملی مس در نرخ‌های مختلف و اختلاف قیمت 10درصدی خرید سهام این شرکت برای برخی از سهامداران مربوط است و براساس همین تجربه بوده که اکثر سرمایه‌گذاران و سهامداران متقاضی خرید سهام مپنا از روی دست یکدیگر و پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی دیگران دستور خرید دادند. وی ادامه داد: به همین دلیل هیچ رقابت جدی بر روی خرید سهام مپنا انجام نشد و غالب سهامداران منتظر قیمت‌گذاری پایین سهم بودند. «خزلی خرازی» همزمانی عرضه سهام مپنا و فولاد مبارکه را دیگر دلیل عدم فروش و انجام معامله سهام شرکت دانست و اظهار داشت: از نظر عمده سهامداران، مپنا در برابر فولاد جذابیت چندانی نداشته و اکثر فعالان برای سهم فولاد مبارکه ارزش بیشتری قائل‌اند که‌این نقطه نظر در کنار کمبود نقدینگی پایان سال بازار قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: همواره در هفته‌های پایان سال مشکل کمبود نقدینگی در
بازار سهام وجود دارد که تمایل به فروش سهام و حجم پایین معاملات موید این نکته است. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، عدم تعیین قیمت کارشناسی شده توسط سازمان خصوصی‌سازی را سومین عامل عدم انجام معامله سهام مپنا معرفی و تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌توانست و می‌تواند با تعیین حداقل و حداکثر قیمت سهام در عرضه‌های اولیه جهت کشف قیمت، استفاده از مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری همچنین رعایت دقت در عرضه‌های اولیه نقش تعیین‌کننده‌ای در انجام معامله سهام مپنا و دیگر سهام داشته باشد.
تبانی بین ۹۴ کارگزار!؟
خزلی خرازی در رابطه با چهارمین دلیل عدم انجام معامله مپنا گفت: بازار سهام براساس اطلاعات شرکت، تصمیم‌گیری‌های مدیران، بازدید از شرکت از این سهم ذهنیتی داشت که‌این ذهنیت در جریان رقابت خرید سهام مپنا متجلی شد. خزلی خرازی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تبانی در بین کارگزاران در جریان معامله سهام می‌تواند وجود داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: هر چند احتمال تبانی بین چند کارگزار می‌تواند وجود داشته باشد، اما تبانی بین 94 کارگزار در 270 ایستگاه معاملاتی به هیچ وجه وجود ندارد. وی ادامه داد: در جریان خرید سهام ملی مس بین 18 ایستگاه معاملاتی این کارگزاری جهت خرید بر روی 360 تومانی سهام ملی مس هماهنگی به وجود نیامد، حال چگونه می‌تواند در 270 ایستگاه معاملاتی تبانی و هماهنگی وجود داشته باشد. وی گفت: از سازمان بورس درخواست کرده‌ایم تا با بررسی‌های لازم احتمال تبانی را پیگیری و کشف کند.
درس عبرت
مدیرعامل کارگزاری امین سهم نیز گفت: در عدم انجام معامله سهام مپنا مطلقا تبانی رخ نداده و برای عرضه سهام دیگر شرکت‌های بزرگ توسط سازمان خصوصی‌سازی باید در ساختار بازار تجدید نظر شود. اکبر زرگانی در گفتوگو با «فارس» ابراز داشت: فروشنده سهام فارغ از اینکه دولتی باشد یا خصوصی، در شرایطی موفق خواهد بود که سهام مناسب را در زمان مناسب، به تعداد مناسب و قیمت مناسب عرضه کند. وی افزود: این شرایط باید مدنظر قرار گیرد و در صورت عدم وجود یکی از این عناصر به عرضه و فروش سهام لطمه وارد خواهد شد. وی ضمن بیان این مطلب که از عدم انجام معامله سهام مپنا باید درس گرفت، تاکید کرد: اگر قرار است سازمان خصوصی‌سازی در این ابعاد سهامی را عرضه کند، باید در ساختار بازار سهام تجدید نظر شود. وی افزود: در شرایط کنونی مواردی مانند نظام معاملاتی و تسویه حساب کارگزاران پاسخگو است، اما در قانون جدید بازار تاسیس و راه‌اندازی نهادهای مالی مرتبط با بازار تعریف شده و موسسات تامین سرمایه دیده شده که‌این موارد هنوز به وجود نیامده است. زرگانی نژاد تصریح کرد: در صورت وجود این نهادها و تجهیز منابع مالی اهداف خصوصی‌سازی و تحولات اقتصادی متعالی به
وقوع خواهد پیوست.
کارگزاران مشاور همه هستند
وی با اشاره به‌این نکته که مسوولان خصوصی‌سازی بازار سهام را فارغ از خود نبینند گفت: قضاوت کردن در مورد احتمال تبانی کارگزاران در عدم فروش سهام به این شکل درست نیست و کارگزاران مشاور همه از جمله سازمان خصوصی‌سازی هستند، اما به لحاظ وظیفه‌ای که دارند با سرمایه‌گذارانی طرف اند که به دنبال کسب بازدهی هستند. وی تاکید کرد: این نکته در ذهنیت کارگزاران وجود دارد، چرا که کارگزاران، خریداران سهم نیستند و فقط نظرات سرمایه‌گذاران را اعمال می‌کنند. زرگانی نژاد در خصوص دلایل عدم فروش سهم مپنا گفت: بسته بودن نمادها و عدم امکان تبدیل کردن سهام به نقدینگی، قرار گرفتن در اسفندماه که همواره با فروش سهام همراه است، اعلام عدم تقسیم سود سهام مپنا تا سه سال آینده، تجربه فروش سهام به قیمت‌های بالا توسط سازمان خصوصی‌سازی، عرضه سهام شرکت نیروگاهی و پروژه‌ای مپنا قبل از عرضه سهام فولاد مبارکه، غیرعملیاتی بودن بخشی از سود پیش‌بینی شده مپنا و دیگر عوامل حاشیه‌ای همگی دست به دست هم داده تا سهام مپنا به فروش نرود. زرگانی نژاد در خاتمه گفت: عدم انجام معامله سهام مپنا را باید از چند منظر مختلف نگاه و بررسی کرد و نمی‌توان احتمال تبانی
داد. این مدیرعامل در پیشنهاد به سازمان خصوصی‌سازی گفت: تسریع در تصویب لایحه سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، آزادسازی قبل از خصوصی‌سازی، اصلاح روش و میزان عرضه سهام، انجام برآورد‌های کارشناسی از شرایط بازار و .... از جمله مواردی است که با در نظر گرفتن آنها در واگذاری دارایی‌‌های 150هزار میلیارد تومانی دولت نقش بسزایی دارد. حقانی نسب در خاتمه ابراز داشت: اگر سازمان خصوصی نسبت بپذیرد که در عرضه سهام، حدود نیم درصد از سهام قابل واگذاری را به عنوان سرمایه‌گذاری و نه هزینه در نظر بگیرد تا از این طریق موفق به کشف واقعی قیمت سهام شود، از شکست‌های سنگین به راحتی جلوگیری خواهد کرد. در مقابل دیدگاه یک منبع آگاه در شرکت «مپنا» سازمان خصوصی‌سازی نیز عدم‌معرفی خوب، زمان نامناسب عرضه و پیمانکاری بودن را از دلایل اصلی فروش نرفتن سهام شرکت مپنا عنوان کرد. اسماعیل غلامی در گفتوگو با «مهر» از عدم برگزاری جلسه روز چهارشنبه گذشته هیات عالی واگذاری و همچنین جلسه بررسی سهام بیمه‌های مشمول اصل 44 به دلیل برگزاری جلسه شورای اقتصاد در همان روز خبر داد. معاون آماده‌سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه جلسه هیات
عالی واگذاری فردا برگزار خواهد شد، تصریح کرد: قرار بود در مورد یکسری از شرکت‌هایی که برای واگذاری قیمت‌گذاری شده بود، در جلسه روز چهارشنبه هیات عالی واگذاری تصمیم‌گیری شود. وی در خصوص عدم فروش سهام شرکت «مپنا» گفت: شرکت مپنا خوب به مردم معرفی نشد، مضافا اینکه مدیرعامل این شرکت گفته بود این شرکت طی سه سال گذشته سودده نبوده که همین امر موجب ایجاد جو منفی برای فروش سهام این شرکت شد. عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی یکی دیگر از دلایل عدم فروش سهام شرکت «مپنا» را پیمانکاری بودن آن عنوان کرد و افزود: مردم نسبت به خرید سهام شرکت‌های پیمانکاری با توجه به مسائل پیش آمده برای شرکت صدرا و آذرآب بیم دارند. وی با بیان اینکه شرایط شرکت مپنا همچون صدرا و آذر آب نبود، تصریح کرد: شرایط شرکت مپنا، ارزش سهام و سودآوری این شرکت بسیار مناسب بود، اما به درستی به مردم معرفی نشد. غلامی با تاکید بر نامناسب بودن زمان عرضه سهام شرکت مپنا در بورس، اظهار داشت: زمان عرضه سهام این شرکت پس از بسته شدن نماد شرکت ملی مس و کاهش نقدینگی در بورس بود، ضمن اینکه خریداران، سهام این شرکت را با سهام شرکت فولاد مبارکه که فردا(امروز) در بورس عرضه
خواهد شد، مقایسه می‌کردند. وی ادامه داد: خریداران نمی‌توانستند در این چند روز که بورس نیز تعطیل بود، سهام شرکت مپنا را خریده و سپس با یک سود آن را بفروشند تا دوباره سهام شرکت فولاد مبارکه را بخرند. معاون آماده‌سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: اگر در حال حاضر اعلام شود که سهام شرکت مپنا به کارکنان این شرکت با قیمت بالای هر سهم 200تومان واگذار می‌شود، کارکنان این شرکت برای خرید سهام مپنا صف می‌کشند، زیرا هیچ فردی بهتر از کارکنان آن، شرکت مپنا را نمی‌شناسد، بنابراین این مطلب نشان می‌دهد که شرکت مپنا خوب معرفی نشده است.
«مپنا» به جای سازمان خصوصی‌سازی هزینه داد
یک مقام مسوول شرکت مپنا به خبرگزاری «فارس» گفت: قرار گرفتن زمان عرضه سهام مپنا در میان دو عرضه ملی مس و فولاد مبارکه، کمبود نقدینگی در بازار و شرایط عمومی بازار سهام از جمله دلایل این اتفاق است. یک مقام مسوول در شرکت مپنا که خواست نامش فاش نشود در رابطه با عدم انجام معامله سهام شرکت در روز سه شنبه گذشته گفت: عدم انجام معامله سهام مپنا موجب به تاخیر افتادن جشن حضور شرکت در بورس شد و مپنا به جای عرضه‌کنندگان یعنی سازمان خصوصی‌سازی و سهامداران عمده، هزینه این اتفاق ناخواسته را پرداخت کرد. وی ابراز داشت: هدف از حضور شرکت مپنا در بورس علاوه بر افزودن به افتخارات ملی کشور، استفاده از مشوق‌های مالیاتی و اجرای برنامه‌های طرح و توسعه شرکت از طریق افزایش سرمایه بوده که‌این هدف از سال‌های گذشته مدنظر مدیران مپنا قرار گرفته است. وی افزود: بر اساس همین اهداف هر چند کشف قیمت سهام مپنا برای مسوولان شرکت مهم بوده، ولی واقعیت این است که مبلغ قیمت سهام شرکت چندان تاثیری در ادامه برنامه‌ها و اهداف مجموعه ندارد و بر این اساس به مانند دیگر شرکت‌های داخلی و خارجی مرزی بین قیمت سهام و نوع مدیریت و فعالیت وجود دارد و این دو
موضوع جدا از هم هستند. وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد خریداران سهام مپنا در انجام معامله سهام شرکت مقداری کم‌لطفی کردند و این کم لطفی هزینه‌ای را به جای اینکه به سازمان خصوصی‌سازی و سهامداران عمده تحمیل کند، ناخواسته به شرکت وارد کرد. وی ضمن بیان این مطلب که از این اتفاق ناراحتیم در پاسخ به این سوال که چه دلیل یا دلایلی در عدم انجام معامله حداقل یک درصدی مپنا تاثیر داشت، گفت: قرار گرفتن زمان عرضه سهام مپنا در میان دو عرضه ملی مس و فولاد مبارکه، کمبود نقدینگی در بازار و شرایط عمومی بازار سهام از جمله دلایل این اتفاق است. وی در برابر این سوال که ماهیت شرکت و اعلام عدم تقسیم سود در سه سال نیز در عدم انجام معامله سهام مپنا تعیین‌کننده بود؟ گفت: شرکت اعلام نکرده که سودی نخواهد داشت، بلکه پیشنهاد کرده که سودی بین سهامداران تقسیم نشود، تا افزایش سرمایه و برنامه‌های طرح و توسعه اعمال شود. وی تاکید کرد: علاوه بر این، میزان تقسیم سود توسط مجمع تعیین می‌شود و هیات‌مدیره فقط پیشنهاد درصد سود تقسیمی را می‌دهد. این مقام در پاسخ به پرسش دیگری که آیا احتمال تجدید نظر در میزان سود پیشنهادی شرکت وجود دارد؟ گفت: بله، این
احتمال وجود دارد که در سود پیشنهادی هیات‌مدیره تجدید نظر شود و سود قابل‌تقسیم افزایش یابد. وی در رابطه با زمان عرضه مجدد سهام مپنا گفت: قرار است با هماهنگی سازمان‌های خصوصی‌سازی، بورس، سهامداران عمده و مدیران شرکت سهام مپنا در ابتدای سال آینده مجددا در بورس عرضه شود.
ارسال نظر