اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از مصرف‌کننده باعث شده است که قیمت فروش محصول برخی از واحدهای بورسی ثابت بماند، در نتیجه اینکه این سهم‌ها به دلیل اثرپذیری از سیاست‌های دولت، با تقاضا در بازار روبه‌رو شود.

صنعت سیمان نیز که اکنون حدود ۱۷درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده است، به این دلیل، در اولویت سیاست خرید سهامداران حقیقی وحقوقی قرار نداشته و به همین سادگی، بخشی از منابع پرتفوی‌های بزرگ بلوکه شده است.
برخی امیدها درباره فرجام مثبت طرح شکایت برخی از سهامداران حقیقی در دیوان عدالت نسبت به سیاست‌های دولت در خصوص قرار گرفتن محصولات این صنعت در سبد حمایتی دولت شکل گرفته بود، اما به یکباره با تصمیم «دیوان»، امیدهای بازار به یاس تبدیل شد.سهم‌های سیمانی که غالب آن در اختیار سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بانک ملی ایران و چند پرتفوی بزرگ قرار دارد. به طوری که می‌توان به طور غیرمستقیم عنوان کرد که خود دولت یا بخش عمومی دارنده سهام واحدهای سیمانی است. دولت بر همین اساس طی یک و نیم سال گذشته هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت محصول سیمان اتخاذ نکرد. بسیاری از واحدهای سیمانی درون بورس در بودجه سال 85 با تایید سازمان بورس، 10درصد افزایش قیمت محصول را در پیش‌بینی فروش محصولشان در نظر گرفته‌اند که این پیش‌بینی با تکیه بر موضع دولت نسبت به افزایش نیافتن قیمت سیمان، محقق نشد و در نهایت منجر به تعدیل پیش‌بینی سود برخی از واحدها شد. از سوی دیگر، قطع ‌مکرر گاز برخی از واحدهای سیمانی مانع از آن شد که تولیدات آنها طبق برنامه پیش برود. از این رو می‌توان عنوان کرد که سرکوب قیمتی، اجازه نداد که سهم سیمان در سال جاری از رشد قیمتی برخوردار شود.
حال در روزهای ماه پایانی سال دولت تصمیم دارد که قیمت محصولات سیمان را افزایش دهد.این تصمیم دولت با توجه به رشد هزینه‌ای عملیاتی و غیرعملیاتی این صنعت در سال ۸۴ و ۸۵، یک پیشرانی برای جلوگیری ازتداوم کاهش حاشیه سود در این صنعت سیمان در سال ۸۶ است.
بدیهی است که نمی‌توان فرض کرد که هزینه‌های واحدهای سیمانی در سال 85 و 86 در شرایطی که اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی است، ثابت بوده است. از این رو همزمان با افزایش تولید سیمان در کشور، دولت گزینه افزایش قیمت این محصول را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد اگرچه طرح و پیگیری شکایت سهامداران حقیقی در دیوان عدالت راه به جایی نبرد، اما این تاثیر را بر روی تصمیم‌های دولت داشته است که سرانجام در پایان سال 85 به این نتیجه برسند که خواسته‌های فعالان صنعت سیمان و سهامداران، بیراه نیست. اما آیا افزایش قیمت سیمان که معاون وزیر بازرگانی از آن سخن گفته است، در سطحی است که باعث تحرک این صنعت در بورس شود؟ به نظر می‌رسد بعد از یک سال و اندی از تثبیت قیمت این محصول که منجر به تشدید شکایت قیمت رسمی و غیررسمی این محصول در بازار سیاه و آن سوی مرز شد، رشد قیمت باید در حدی باشد که روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را با ابهام روبه‌رو نکند.
گروه بورس