چهره‌های بازار
قدیمی‌ترین کارشناس بورس
گروه بورس- مجید اسکندری: بازار سرمایه کشور، در حال طی کردن مسیر توسعه است و می‌رود تا با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا خود را با بازارهای در حال توسعه و توسعه یافته منطبق سازد. امروزه شاهد ورود ابزارهای جدیدی به بورس کشور هستیم در حالی که زمانی سهام تنها ابزار معاملاتی این بازار بود. کوشش و تلاش بسیاری صورت گرفته است تا این بازار از شکل سنتی خود به بازاری سازمان‌یافته تبدیل شود و در این راه، زحمات کارشناسان بورس نباید از نظر فعالان این بازار پنهان بماند.«مدنی» یکی از این کارشناس‌ها است که بخش اعظمی از رونق معاملات بورس، آن هم در زمانی که سیستم معاملات، بسیار ابتدایی بود؛ مدیون تلاش‌های اوست.
سیدمحمدصادق مدنی، متولد ۱۳۳۰ تهران، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی و مالی در سال ۱۳۵۴ به پایان رساند و در سال ۵۷ با ورود به شرکت گسترش خدمات بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) وارد عرصه کار و تلاش شد.
او پس از ۱۰ سال فعالیت در این شرکت و طی یک مدت کوتاه، در سال ۱۳۷۰به پیشنهاد یکی از دوستان، بازدیدی از بورس اوراق بهادار کرد و به قول خودش، مشتاق عملیات و اتفاقات بازار شد که این اشتیاق در نهایت موجب شد به فکر فعالیت و همکاری با این تشکیلات بیفتد.
مدنی برای شروع همکاری با بورس، با مرحوم کشیشیان که در آن زمان ناظر معاملات بود صحبت کرد و نامبرده وی را ملزم به گذراندن امتحان مربوطه کرد.
او نیز در این امتحان شرکت کرد و توانست از ۱۰۰ نمره، ۹۵ نمره را کسب کند. مدنی این موفقیت را به دلیل تجربه کار در بخش بازرگانی، تسلط بر قوانین و مقررات و اطلاعات حسابداری و مالی شرکت‌ها و فعالیت در سمت مدیریت مالی و اداری شرکت گسترش خدمات بازرگانی کسب کرده بود.
مدنی پس از اعلام نتیجه امتحان، به منظور مصاحبه فرا خوانده شد که در این هنگام آقایان رجایی سلماسی (دبیرکل وقت بورس) و گلستانی با وی مصاحبه کردند و او این مرحله را نیز با موفقیت از سر گذراند.او از اواخر اردیبهشت ۷۰ به عنوان کارشناس اداره نظارت بر شرکت‌ها در بورس مشغول به کار شد.پس از گذشت دو هفته، دبیرکل وقت مسوولیت راه‌اندازی اتاق پایاپای و تسویه وجوه را به او محول کرد.
مدنی در این باره می‌گوید: «آن زمان اتاق پایاپای برای تسویه وجوه یا سهام، وجود نداشت و کارگزاران، خود با یکدیگر تسویه حساب می‌کردند و این تسویه حساب ممکن بود هرچند ماه یک بار میان کارگزاران انجام شود. در آن زمان، هنگامی که فروشنده برگه سهام را برای فروش ارائه می‌کرد، کارگزار فروشنده آن را می‌فروخت و بقیه کارگزاران آن را می‌خریدند. برگه اولیه در دست کارگزار فروشنده بود. او اسامی خریداران را می‌گفت و سهام را به شرکت‌ها می‌برد و تغییر نام می‌داد. آن برگه سهام به نام چند نفر تقسیم می‌شد و کارگزار خریدار نیز آن را تقسیم می‌کرد.
این فرآیند با تاخیر زیاد انجام می‌شد و باعث ایجاد اختلاف میان کارگزاران شده بود. وجوه و برگه سهام نزد فروشنده باقی می‌ماند، تغییر نام نیافته بود و خریدار نیز برگه‌ای تحویل نگرفته بود. این موضوع همچنین باعث کم شدن حجم معاملات و کند شدن امکان فروش سهام از سوی خریداران شده بود.»
مدنی ادامه می‌دهد: «آقای رجایی به من پیشنهاد راه‌اندازی اتاق پایاپای را داد اما من گفتم، کارشناس مالی هستم و اجازه بدهید در همین قسمت بمانم اما با اصرار آقای حسن فهیمی، این مسوولیت را قبول کردم. در آن زمان آمار معاملات، دستی بود و تسویه‌حساب بین کارگزاران براساس اعلامیه‌های خرید و فروش که در دفاتر ثبت شده بود صورت می‌گرفت و در پایان هر روز مشخص می‌شد که کدام کارگزار چقدر خریده و چقدر فروخته است.ما براساس دفاتر، مانده بدهکاری و بستانکاری کارگزاران را مشخص می‌کردیم و تسویه حساب هفتگی به کارگزاران می‌دادیم.در آن زمان پس از افتتاح حساب در بانک ملی، کل وجوه را در این حساب واریز کرده و به کارگزاران فروشنده نیز از این حساب چک می‌دادیم و کارمان شبیه همان چیزی بود که امروز در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود.»
مدنی از زمانی سخن می‌گوید که حتی یک کامپیوتر نیز در بورس نبود و عملیات به سختی صورت می‌پذیرفت اما باوجود این سختی‌ها، دلخوری‌های موجود میان کارگزاران را از بین برد و این برای مدنی یک پیروزی توام با شادمانی به همراه داشت. او پس از راه‌اندازی اتاق پایاپای وجوه، اتاق پایاپای سهام را راه‌اندازی کرد.مدنی در این باره می‌گوید: «آن موقع پنج نفر موتورسوار به استخدام بورس درآمدند و دو سه نفر نیز در داخل سازمان مشغول به کار شدند. آنها هر روز پس از انجام معاملات، برگه‌های سهام و اعلامیه‌های خرید را از کارگزاران فروشنده می‌گرفتند و به شرکت‌ها می‌بردند.
باوجود دوری مسافت، هر روز صبح، برگه‌ها و اعلامیه‌های خرید و فروش، به شرکت‌ها تحویل داده می‌شد. از شرکت‌ها نیز خواسته بودیم، برگه سهام جدید را طی یک هفته صادر کنند. این رویه تا سال ۷۵ ادامه یافت اما پس از افزایش حجم معاملات و تعداد شرکت‌ها برگه‌ها از طریق پست سفارشی ارسال می‌شد و بعد از مدتی نیز تکلیف شد که خود شرکت‌ها سهام را بگیرند و تغییرنام دهند.»
او می‌افزاید: «پس از ورود سیستم‌های جدید، امکان صدور گواهی معاملات فراهم شد و اعلامیه‌ها از طریق سیستم معاملات و اتصال مودم به شرکت‌ها منتقل شده و برگه سهام نیز از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به شرکت‌ها منتقل می‌شد. این پروسه طی سه تا چهار سال جا افتاد و مشتریان مطمئن بودند سهمی که امروز بخرند، یک هفته دیگر مالک آن خواهند بود که این موضوع به گسترش بازار و افزایش حجم معاملات انجامید.» مدنی در آن مقطع همزمان با تصدی مسوولیت اتاق پایاپای سهام و وجوه به عنوان ناظر معاملات بورس نیز فعالیت می‌کرد. از سال ۷۵ اطلاعات کلی صاحبان سهام از شرکت‌ها دریافت و وارد سیستم کامپیوتری شد و از آن پس معاملات از طریق سیستم کامپیوتری انجام می‌شد.مدنی تا سال ۷۸ به عنوان ناظر معاملات فعالیت می‌کرد و پس از آن با تصدی، میرمطهری در سمت دبیرکلی بورس به اداره نظارت بر شرکت‌های بورسی منتقل شد و تا سال ۸۲ و تصدی عبده‌تبریزی در آن اداره فعالیت کرد.او در سال ۸۲ با توجه به برخورداری از تجربه راه‌اندازی اتاق پایاپای و فعال‌سازی بورس اوراق بهادار برای راه‌اندازی بورس فلزات، انتخاب شد و حدود ۱۸ ماه در این بازار حضور داشت و بار دیگر به بورس اوراق بهادار بازگشت.اما پس از مدتی کوتاه برای راه‌اندازی بورس کشاورزی به این بازار رفت و در سال ۸۵ همزمان با اصلاح قانون بازار سرمایه و تفکیک مسوولیت‌ها میان «سازمان» و «شرکت» به «ملاصدرا» کوچ کرد.مدنی در سال ۸۹ پس از ۲۰ سال همکاری با بازار سرمایه کشور به افتخار بازنشستگی نایل آمد و پس از بازنشستگی در جایگاه مدیرعامل شرکت کارگزاری امین سهم، تجربیات خود را در اختیار جوان‌ترها قرار داد.او درباره شرایط فعلی بورس می‌گوید: «من تاکنون دو بار شاهد افت و خیز شدید قیمت‌ها بوده‌ام یکی در سال ۷۷ و دیگری در سال ۸۴ که هر دو پس از افزایش قیمت مقطعی رخ داد.در حال حاضر قیمت برخی از سهم‌ها رشد کرده و مسائل اقتصادی با مسائل بیرونی گره خورده و در نتیجه شاهد شرایطی هستیم که به کاهش قیمت سهام منجر شده است و باید آن را پذیرفت اما نباید نگران بود.وی تاکید می‌کند: سهامداران باید بدانند و تجربه کنند که خرید سهام باید با پذیرش ریسک همراه باشد و آگاهانه خرید کنند. خوشبختانه بسیاری از سهامداران به این آگاهی رسیده‌اند.مدنی ادامه می‌دهد: ضرر و زیان، جبران می‌شود اما تجربه به آسانی به دست نمی‌آید.وی از برخی شرکت‌ها انتقاد کرده و می‌گوید: متاسفانه برخی شرکت‌ها شفاف نیستند و اطلاعات خود را با اهداف خاصی به بازار می‌دهند مثلا باوجود نظارت «سازمان» اطلاعات بعد از پذیرش خود را تغییر می‌دهند و از اعتماد کارشناسان سوءاستفاده می‌کنند.مدنی هیچ گاه منافع شخصی خود را در بازار دنبال نکرده و خرید و فروشی در این بازار برای خود و خانواده‌اش انجام نداده است. گرچه او دلیل این کار را وجود محدودیت‌های سازمان برای پرسنل عنوان می‌کند اما همگان می‌دانند که درستکاری و صداقت دلیل این امر است وگرنه می‌توان قوانین و محدودیت‌ها را با روش‌هایی متعارف نادیده گرفت.برای «صادق» و دیگر خدمتگزاران صادق بازار سرمایه، سلامت و موفقیت آرزومندیم.
ارسال نظر