فارس- نتایج پژوهشی از۱۳۰ شرکت بورسی نشان می‌دهد در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد و سرمایه‌گذاران در تصمیم گیری‌های خود باید به این نکته توجه کنند. در میان حدود ۲۸ عامل موثر بر نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی کشور، نرخ تورم در کنار برخی متغیرها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و علاوه بر اثرگذاری در سود آوری شرکت‌ها، در انتظار بازدهی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بازار سهام موثر است به طوری که با افزایش نرخ تورم، انتظار سهامداران برای کسب حداقل سود برای پوشش نرخ تورم هم بالا می‌رود.

در این رابطه محمدنمازی و حمیدرضا رضایی استاد و کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز در مورد تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقی انجام داده و برای تحقق این هدف از چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش‌بینی کنندگی سود، صادقانه و به موقع گزارش کردن سود برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها استفاده کرده اند. دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های ۷۹ تا ۸۸ و نمونه انتخابی شامل ۱۳۰ شرکت بورسی بوده و برای انجام این پژوهش، چهار فرضیه اصلی طراحی شد که تاثیر نرخ تورم را بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها در طی دوره مورد نظر بررسی می‌کند، بنابراین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش روش آماری «داده‌های ترکیبی» به کار گرفته شده است.

نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که نرخ تورم در هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری نداشت، اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد.

شناخت حساسیت سود؛ مهم‌ترین ابزار برای جذب سرمایه‌گذاران

با توجه به اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور می‌توان سرمایه‌گذاران را از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد دانست، بنابراین برای فراهم کردن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع هستند. در واقع هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام کسب بازده مناسب بوده و عموما تصمیم گیری سرمایه‌گذاران بر مبنای ریسک و بازده سهام است.

ریسک سهام متاثر از دو عامل، متغیرهای کلان اقتصادی (ریسک سیستماتیک) و متغیرهای خرد اقتصادی (ریسک غیر‌سیستماتیک) است. متغیرهای کلان اقتصادی اثر عمومی بر روی تمام اوراق بهادار دارد. در حالی که متغیرهای خرد اقتصادی از قبیل سود حسابداری ماهیتا مربوط به شرکت است.

باید توجه داشت که بازارهای مالی نسبت به اعلام رخدادهای کلان اقتصادی در سایر بازارها نظیر تغییرات قیمت طلا در بازار کالا، نرخ‌های بهره و سود اوراق مشارکت در بازار پول یا تغییرات نرخ تورم به عنوان متغیر پولی و اقتصادی با اهمیت، حساس هستند. هر رویداد قابل توجه می‌ تواند قیمت دارایی‌های مالی به خصوص سهام را بالا و پایین ببرد. در نظریه بازار کارآ به این مهم اشاره شده که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتی است که بدون هیچ نوع تعصب یا یک سونگری در بازار وجود دارد. با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام، مهم ترین ابزارها برای فراهم کردن بستر مناسب برای جذب و حضور سرمایه‌گذاران، شناخت حساسیت سود و همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی است. با وجود دارا بودن محدودیت‌های گوناگون در استفاده از ابزارهای اقتصادی، شاهد آن هستیم که این ابزارها به طور وسیع توسط سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار استفاده می‌شوند، بنابراین شناخت دقیق متغیرهای مهم کلان اقتصادی و نحوه استفاده آن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موثر و سودمند باشد.

بررسی ارتباط عوامل موثر اقتصاد کلان بر کیفیت سود که به عنوان یک معیار با اهمیت برای استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است می‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای در تصمیم گیری‌های مالی سرمایه‌گذاران باشد، بنابراین اهمیت این پژوهش بسط و گسترش اهمیت اطلاعات اقتصادی بر اطلاعات حسابداری و مالی است. در نتیجه بهبود تصمیم گیری را برای استفاده‌کنندگان گوناگون از جمله سرمایه‌گذاران، بستانکاران، بانک‌ها و بورس فراهم می‌سازد. به این منظور در این پژوهش سعی شده تاثیر نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بر کیفیت سود شرکت‌ها بررسی شود.

جایگاه کیفیت سود

هدف اولیه از گزارش سود، تامین و ارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارش‌های مالی دارند، اما سود حسابداری همیشه نمی‌تواند معیار خوبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران باشد و برخی مواقع توسط مدیریت دستکاری می‌شود، بنابراین مفهوم کیفیت سود مطرح شد، تا بتواند به سرمایه‌گذاران در گرفتن تصمیمات درست کمک کند.

تحلیلگران مالی در ارزیابی خود نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه کنند. منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.

کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار می‌رود، مفهومی چند بعدی است و دارای جنبه‌های متفاوتی بوده و معنی واحدی ندارد. از این رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده ولی به علت پیچیده بودن موضوع نمی‌توان تعریف مشخصی برای کیفیت سود عنوان کرد.

طبق نظریه ‌‌هاکینز یکی از عواملی که کیفیت سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، آثار محیط اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم است. کیفیت سود شرکت‌های فعال در کشورهای با ثبات اقتصادی از کشورهای بی‌ثبات بالاتر است و شرکت‌های فعال در کشورهای دارای اقتصاد دولتی، در مقایسه با کشورهای دارای خصوصی سازی مناسب، از کیفیت سود پایینی برخوردارند.

شرکت‌های فعال در کشورهای دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و امنیت اقتصادی پایین، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، از کیفیت سود پایینی برخوردارند. بنابراین در بررسی کیفیت سود باید به مباحث اقتصادی و سیاسی همچون میزان دخالت دولت، روابط با دیگر کشورها و میزان تعامل با آنها، ریسک اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری توجه جدی کرد. اما باید توجه داشت زمانی که در پژوهش‌های خود برای ارزیابی کیفیت سود به بررسی یک مجموعه کوچک از ابعاد کیفیت سود می‌پردازیم و از دیگر ابعاد آن چشم‌پوشی می‌کنیم، ممکن است به نتیجه‌گیری‌های اشتباه در مورد کیفیت سود شرکت‌ها برسیم.

برای حل این مشکل در این پژوهش ما از چهار معیار پایداری سود، ارزش پیش‌بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش کردن سود و به موقع گزارش کردن سود برای ارزیابی کیفیت سود استفاده کرده‌ایم.

اثر نرخ تورم در اقتصاد و شرکت‌های بورسی

اهمیت ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری را می‌توان همچون اهمیت عرضه و تقاضا در اقتصاد دانست. به همین دلیل بخش عمده‌ای از ادبیات مالی به موضوع ریسک و بازده مربوط می‌شود. یکی از عوامل موثر بر ریسک، تورم است. اقتصاد کشور ما نیز در دو دهه گذشته تورم را به طور مستمر تجربه کرده است. در تئوری‌های اقتصاد کلان، یکی از عوامل و نمادهای ثبات اقتصادی، پایین بودن نرخ تورم است. از این رو اغلب دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بحث تورم توجه خاصی دارند و با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی مختلف، سعی در کنترل آن و ثبات قیمت‌ها دارند. کشورهای اسلامی نیز اگرچه در کنترل تورم، در مقایسه با دیگر گروه‌ها ضعیف بوده اما اگر وضعیت تورم کشورهای اسلامی در دوره اخیر را با آمارهای دوره‌های پیش از آن مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای اسلامی به نوبه خود در کاهش تورم موفق بوده‌اند. می توان علت اصلی موفقیت این دسته از کشورها در کنترل تورم را اصلاحاتی دانست که در سیاست‌های پولی و مالی خود با هدف دستیابی به ثبات قیمتی انجام داده اند. نمونه قابل توجه از چنین اصلاحاتی در کشور ترکیه و کشورهای اسلامی واقع در ناحیه آسیای مرکزی انجام شده است.

تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد و تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت، شرایط اجتماعی و سیاسی یک کشور می‌گذارد. در طول سه دهه گذشته نرخ تورم در ایران دو رقمی شده است. بنابراین تورم با نرخ دو رقمی از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که تحت تاثیر عملکرد اقتصادی ایران بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قرار گرفته است. همچنین تورم می‌تواند آثار منفی بر توزیع درآمد، مصرف، توزیع منابع، بهره‌وری و بودجه دولتی داشته باشد.

در تمامی تعاریف تورم، نکته حائز اهمیت، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. به عبارت دیگر تنها زمانی می‌توان گفت تورم رخ داده که سطح عمومی قیمت‌ها به صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشد، بنابراین اگر سطح عمومی قیمت‌ها تنها در یک دوره خاص و یکبار افزایش یابد، سپس این روند صعودی قطع شود، به این فرآیند تورم گفته نمی‌شود زیرا افزایش قیمت‌ها باید تداوم داشته باشد.

تورم تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه‌گذاری افراد دارد. در شرایط تورمی بدیهی است حفظ قدرت خرید بسیار حائز اهمیت است که از جمله راه‌های آن سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده است که از آن میان می‌توان به داد و ستد سهام به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. با توجه به تاثیر تورم بر شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه‌گذاری افراد بدون شک تورم در بورس و به خصوص هر شرکت نیز تاثیر می‌گذارد. در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، افزایش هزینه‌های زندگی به گونه‌ای است که مجالی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند و کاهش پس‌انداز موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش فعالیت‌های بورس اوراق بهادار و کاهش بازده سهام نیز می‌شود.

در صورت افزایش تورم، تقاضا برای خرید سهام نزول می‌کند. همچنین با رشد نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی است که ناشی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار است. افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام می‌شود، از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه تغییر سود سهام می‌شود که عاملی برای تغییر قیمت سهام است.

تغییر نهایی قیمت سهام (با فرض ثبات سایر عوامل) به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تاثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتر از تاثیر افزایش در سود سهام باشد، قیمت سهام کاهش می‌یابد و برعکس. از طرفی تورم باعث می‌شود خانواده‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی کنند که نتیجه آن کاهش پس‌انداز و کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام می‌شود.

تورم عاملی است که موجب می‌شود قیمت‌ها در جامعه افزایش یابد و به تبع آن ارزش واقعی پول و دارایی‌های پولی افت کند و در مقابل ارزش دارایی‌های غیر پولی مانند دارایی‌های ثابت و یا موجودی کالا ثابت بماند.

به عبارت دیگر در اثر کاهش ارزش پول در مقابل دارایی‌های پولی، ارزش دارایی‌های غیر پولی افزایش می‌یابد. اگر عامل تورم در محاسبات حسابداری گنجانده شود باید موجودی کالا و دارایی‌های ثابت به مبالغی بیش از قیمت اولیه آن در حساب‌ها ثبت شود، بنابراین هزینه استهلاک و بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش پیدا می‌کند و از سود خالص کاسته خواهد شد که به تبع آن، شرکت مالیات و سود سهام کمتری پرداخت خواهد کرد.

در این حالت ارتباط بهای تمام شده و بهای فروش نزدیکتر شده و دیگر نمی‌توان بهای فروش را به طور ساختگی پایین نگهداشت. همچنین ذخیره استهلاک در حدی قرار می‌گیرد که از محل آن بتوان در مورد بازسازی و جایگزینی دارایی‌ها استفاده کرد. در نتیجه کاهش سود به کاهش سود سهام منجر می‌شود. یعنی شرکت‌ها اگر چه سود آورند اما توان پرداخت آن سود را به عنوان سود سهام ندارند و اگر شرکت سود سهام کمی پرداخت کند به ارزش آن در بورس لطمه خواهد خورد.

افزایش تورم مساوی است با کاهش کیفیت واقعی سود شرکت‌ها

با توجه به مطالب عنوان شده می‌توان نقش تورم در بازدهی و سود سهام و همچنین کیفیت سود را این طور بیان کرد: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت‌ها پس از مدت زمانی بدون اینکه افزایش واقعی سودآوری را به همراه داشته باشد، افزایش می‌یابد. وقتی سود اسمی افزایش می‌یابد قیمت اسمی سهام نیز افزون خواهد شد که موجب کاهش ارزش ذاتی سهام می‌شود.

بنابراین افزایش نرخ تورم، کیفیت واقعی سود شرکت‌ها را پایین می‌آورد. از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره مورد انتظار سرمایه‌گذار افزایش می‌یابد. بنابراین نرخ تنزیل جریان‌های نقدی و همچنین هزینه فرصت از دست رفته پول نیز افزایش می‌یابد. تورم رشد اقتصادی را کند می‌کند و باعث کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، زیرا تورم، نرخ‌های پس‌انداز را کاهش و هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری مولد را افزایش می‌دهد. در این صورت بهای تمام شده تولیدات نیز افزایش می‌یابد.

بر این اساس می‌توان گفت نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد هر کشوری، می‌تواند بر کیفیت سود شرکت‏‌های بورسی تاثیرگذار باشد.

فرضیه‌های پژوهش

برای بررسی تاثیر تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهار فرضیه در نظر گرفته شده که هر یک از آنها تاثیر نرخ تورم را بر یکی از معیارهای کیفیت سود بررسی می‌کند.

۱. بین نرخ تورم و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.

۲. بین نرخ تورم و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معناداری وجود دارد.

۳. بین نرخ تورم و صادقانه گزارش کردن سود رابطه معناداری وجود دارد.

۴. بین نرخ تورم و به موقع گزارش کردن سود رابطه معناداری وجود دارد.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها

در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود، متغیرهای مستقل و وابسته از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی ۷۹-۸۸ آزمون می‌شوند که به این دلیل از روش «داده‌های ترکیبی» استفاده شد. برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. برای تمام متغیرهای پژوهش این آمار کمتر از ۰۵/۰ بود که نشان دهنده پایا بودن متغیرهای پژوهش در طول دوره مورد بررسی است.

نتیجه‌گیری

تورم تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه‌گذاری افراد دارد. در شرایط تورمی بدیهی است حفظ قدرت خرید بسیار حائز اهمیت است که از جمله راه‌های آن، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده است که از آن میان می‌توان به داد و ستد سهام به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. با توجه به تاثیر تورم بر شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه‌گذاری افراد بدون شک تورم در بورس و به خصوص هر شرکت نیز تاثیر می‌گذارد.

در این پژوهش تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. برای ارزیابی کیفیت سود چهار معیار در نظر گرفته شد که تاثیر نرخ تورم بر هر یک از معیارها بررسی شد. نرخ تورم در هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری نداشت، اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد.

در برخی صنایع این رابطه از نوع مثبت و در برخی صنایع منفی بود. در صنایع کانی و معدنی با صادقانه گزارش کردن سود، در صنایع فلزی و سایر صنایع نیز با به موقع گزارش کردن سود، این رابطه منفی است. رابطه منفی به دلیل این است که با افزایش نرخ تورم، سود اسمی شرکت‌ها افزایش می‌یابد اما ارزش ذاتی سهام کاهش می‌یابد که موجب کاهش کیفیت سود می‌شود. در صنعت خودرو و ماشین آلات، پایداری سود شرکت با افزایش نرخ تورم افزایش می‌یابد.

توصیه‌ای به بورس‌بازان

به سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می‌شود در تصمیم گیری‌های خود، فقط به معیارهای داخلی هر شرکت اکتفا نکنند و تاثیر عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم، را بر کیفیت سود شرکت‌ها، مورد توجه قرار دهند.

مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز باید تاثیر عوامل اقتصادی بر فروش، سود، قیمت و بازده سهام را در تصمیم گیری‌های خود مد نظر قرار دهند.

همانطور که نتایج پژوهش نشان می‌دهد با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای ارزیابی کیفیت سود به نتایج متفاوت دست پیدا می‌کنیم. بنابراین برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها نباید تنها از یک معیار استفاده کرد و باید به طور همزمان از چندین معیار مختلف برای ارزیابی کیفیت سود استفاده کرد.