واکاوی الزامات جدید نهادهای مالی در بازار سهام
سرمایه‌گذاری یا هلدینگ، کدام را انتخاب می‌کنید؟
گروه بورس- مجید اسکندری: بازارهای سرمایه در همه جای دنیا روزهای اوج، رکود و حتی سقوط را تجربه می‌کنند و مدیران این بازارها در شرایط یادشده، استراتژی‌های گوناگونی را برای کنترل اوضاع به کار می‌گیرند. اگرچه یکی از مهم‌ترین راهکارها در کشور ما در زمان افت بازار سرمایه، استمداد از بازار پول است، اما این راهکار تنها می‌تواند در مواقع بحرانی و در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد و تداوم این حمایت می‌تواند به بروز مشکلاتی بینجامد. بنابراین برای جلوگیری از سقوط بازار باید به دنبال راهکارهای دیگری بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که برای پویایی بازار باید حضور حقیقی‌ها در بازار پررنگ شود و از فعال‌سازی حقوقی‌ها در بازار و به عبارت دیگر «حقوقی محور» شدن بازار، انتقاد می‌کنند. از دیدگاه آنها برای رشد بازار باید «پیشخوان بازار» تقویت شود نه «پستوی بازار».
این گروه معتقدند حقوقی‌ها به منافع درازمدت می‌اندیشند و نوسانات روزانه بازار برایشان اهمیت چندانی ندارد.
به تازگی مسوولان بازار سهام از الزام شرکت‌های سرمایه‌گذاری مبنی بر تمرکز ۸۰ درصد دارایی‌های خود بر سهام و دیگر اوراق بهادار سخن گفته‌اند.
این الزام در حالی است که بازار سهام، شرایط چندان مساعدی ندارد و شاید سرمایه‌گذاری صرف در سهام و اوراق بهادار نتواند بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و مدیران این شرکت‌ها را محقق سازد.
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «این موضوع ممکن است در برخی شرکت‌ها مشکل ایجاد کند، اما برای برخی شرکت‌ها اهمیت چندانی نداشته باشد.»
مرز سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها را بشناسید
دکتر سعید جمشیدی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این زمینه گفت: براساس «دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان» مصوب آبان سال گذشته، این حد نصاب برای کل اوراق بهادار در نظر گرفته شده و نه فقط سهام. همچنین طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۷، نصاب مکمل ۸۰ درصد دارایی‌ها و چگونگی تخصیص آن به سهام، سهم‌الشرکه و یا واحدهای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار برای هلدینگ‌ها تعیین و سپس شروط سرمایه‌گذاری کنترلی یا غیرکنترلی عنوان شده است. با این اصلاح قابلیت اجرای مقررات مزبور به ترکیب پرتفولیوی هر شرکت ارتباط دارد، بنابراین این امر در برخی شرکت‌ها مشکل ایجاد می‌کند و در برخی دیگر جدی نیست.
وی درباره امکان تبعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری از قاعده تمرکز ۸۰ درصد دارایی‌ها در سهام غیرکنترلی گفت: به نظر من مساله اصلی و مقدمه این الزام، تفکیک مرز شرکت‌های سرمایه‌گذاری از هلدینگ‌ها است. با عنایت به ویژگی‌های مقرر در دستورالعمل، شرکت‌هایی که همواره سرمایه‌گذاری، تلقی شده‌اند با ضوابطی مواجهند که باید محدوده موضوعی اساسنامه خود را در انطباق با یکی از دو هویت سرمایه‌گذاری یا هلدینگ تطبیق دهند. بنابراین اگر مجمع شرکتی تصمیم گرفته که سرمایه‌گذاری به مفهوم اخص موضوع مقررات بازار سرمایه تلقی شود، رعایت نصاب تعیین شده برای سبد سرمایه‌گذاری‌هایش باید برنامه‌ریزی شود. بدیهی است که این تطبیق یک شبه نمی‌تواند صورت گیرد و باید در دوره زمانی متناسبی انجام شود.
وی درباره مشکلات و مزیت‌های وضع چنین الزاماتی در شرایط کنونی گفت: با توجه به تفکیکی که قائل شدم مشکلات را از دو جهت می‌توان بررسی کرد. اول در مورد شرکت‌هایی که هلدینگ می‌مانند و دوم شرکت‌هایی که قصد دارند سرمایه‌گذاری باشند. دسته اول کمتر مشکل عملیاتی و اجرایی دارند، زیرا عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری ماهیتا هلدینگ هستند و در صورت تصمیم به بقا به همین عنوان باید اساسنامه خود را با این هویت تطبیق داده و مراحل قانونی و مقرراتی را رعایت کنند.
جمشیدی‌فرد افزود: ارکان شرکت‌هایی که ترجیح داده‌اند به معنای دقیق و قانونی به عنوان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه حاضر باشند بسته به ترکیب پرتفولیوی خود با مشکلات عملیاتی، مدیریتی و هماهنگی بیشتری درگیر خواهند بود. این مشاور سرمایه‌گذاری توضیح داد: تعدیل پرتفولیو مطابق نصاب تعیین شده، خروج از هیات مدیره‌ها و واگذاری حق کنترل شرکت‌ها، صرفنظر کردن از نفوذ قابل ملاحظه، چگونگی عرضه مازاد بر نصاب و شناسایی بهترین و به‌صرفه‌ترین زمان عرضه در صورت وجود متقاضیان و مقاومت‌های مدیریتی ناشی از کاهش اقتدار نکاتی است که شرکت‌های هلدینگ مانده یا شده با آن کمتر مواجهند. از این‌رو سازمان باید دوره‌های زمانی متناسبی (نه یکسان) را برای انطباق در نظر بگیرد.
مزایای تفکیک نهادهای مالی در بازار
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار در ادامه به مزایای این الزام اشاره کرد و گفت: این تفکیک حایز نکات مثبتی هم هست؛ اداره شرکت تخصصی‌تر می‌شود، مدیران را می‌توان با توجه به اهداف تعیین شده به کار گرفت، سیاست‌گذاری در جریان تخصیص منابع روشن‌تر خواهد شد و سرمایه‌گذاران ناچارند مقاصد را با ویژگی‌های هر یک از این دو دسته نهاد مالی تطبیق و در مسیر روشن‌تری از انتظارات خود از بازدهی شامل سود سالانه یا عایدات ناشی از فروش سهم یا نگاه استراتژیک قرار گیرند.
از سوی دیگر یکی از ابزارهای تفسیر به رای برخی مدیران در طبقه‌بندی شرکت‌های تحت سرمایه‌گذاری به بلندمدت یا کوتاه‌مدت به منظور سود‌سازی یا پرهیز و تعویق شناسایی زیان، محدودتر شده و به شفافیت بازار کمک می‌کند. همچنین این تفکیک می‌تواند کم‌کم به پیدا شدن سرمایه‌گذاران و سهامداران نظیر و از یک جنس منجر شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا سازمان بورس برای حمایت از شاخص شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم به موضوع یادشده کرده است، گفت: آنچه من تا اینجا اشاره کردم بدون توجه به بازار فعلی بود. طبیعی است که برقراری جدی الزام اشاره شده می‌تواند به عرضه مازاد بر نصاب سهام شده و به گردش بیشتر معاملات انجامیده و در شاخص اثر بگذارد، اما اینکه سازمان از تدوین چنین الزاماتی به دنبال حمایت از شاخص است را من نمی‌دانم. ولی اگر چنین طرحی واقعا منجر به اهداف و مزیت‌های عنوان شده شود، باید به مسیر تخصصی‌تر و شفاف‌تر شدن بازار تن داد.
قواره شرکت‌ها را درست خیاطی کنیم
این کارشناس درباره امکان کاهش شدید ارزش پرتفولیوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه متضرر شدن سهامداران این شرکت‌ها در شرایط افت بازار و در پی این الزام خاطرنشان کرد: ما سه بحث داریم یکی شفاف شدن مرز شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ؛ دوم آثار عرضه سهام مازاد بر نصاب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سپس نگرانی و ترس از رکود بازار و خروج منابع از بازار. به اعتقاد من اجرای دستورالعمل برای تطبیق شرایط برای هر شرکت بطور جداگانه باید مورد توجه قرار گرفته و با مقام ناظر بازار توافق شود.
برای چنین تطبیقی نباید نسخه یکسان پیچید. جمشیدی‌فرد توضیح داد: در عرضه مازاد بر نصاب و انتزاع از حق نفوذ قابل ملاحظه و کنترل، به طرف تقاضا هم باید توجه کرد. اندازه عرضه‌های مورد بحث ارزش‌هایی بیش از قیمت سهم خرد را خواهد داشت و می‌تواند مورد استقبال بیشتر خریداران واقع شود. البته عرضه بی برنامه و دستوری هم آثار منفی را خواهد داشت که موجب نگرانی و بروز خسارت به سهامداران می‌شود. بنابراین باید به نگرانی‌های عنوان شده وزن داد و از تعمیم آن احتراز کرد. اگر برنامه‌ریزی مبتنی بر زمانبندی خاص صورت گیرد نگرانی کاهش می‌یابد ضمن اینکه اختیار به باقی ماندن به عنوان هلدینگ برقرار است.
این کارشناس در ادامه درخصوص امکان افزایش ریسک «واسطه‌گری‌های مالی» که در گذشته ریسک کمتر داشتند، گفت: من فکر می‌کنم تخصصی شدن نهادها اتفاقا امکان بهتری برای مدیریت ریسک فراهم می‌کند و در بلند مدت به کاهش ریسک در مقایسه با شرایط قبل می‌انجامد. اما قبول دارم که نتیجه اندازه‌گیری ریسک توسط کسی که نگاه کوتاه‌مدت به بازار دارد متفاوت باشد.
جمشیدی‌فرد درباره نظر نهایی خود درخصوص موافقت یا عدم موافقت با این الزام و نیز ضرورت تغییر اساسنامه و تبدیل به هلدینگ چندرشته‌ای گفت: من با آنچه به تخصصی تر و حرفه ای‌تر شدن بازار سرمایه کمک کند موافقم و دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار را هم در این جهت می‌بینم. به طور عمومی مشکلات هلدینگ ماندن کمتر از سرمایه‌گذاری بودن است. اما این به معنای به صرفه بودن نیست. هر شرکت را باید به طور خاص بررسی و قواره‌اش در بازار را خیاطی کرد. با این حال چنانچه به عنوان یک مشاور به تبدیل به هلدینگ توصیه کنیم باز هم به شفافیت و تخصصی‌تر شدن بازار کمک کرده‌ایم.
ارسال نظر