غلامحسین دوانی*

شبکه جهانی عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) طی یک گزارش مکتوب که حاوی بررسی ۱۳۱ کشور جهان است اعلام داشته که رقمی بین ۲۱ تا ۳۲ هزار میلیارد دلار توسط فراریان مالیاتی از طریق بانک‌های مشهور جهان همچون HSBC ، جی‌پی مورگان و سیتی بانک به کشورهای آمریکا، انگلستان و سوئیس یا مناطق مشهور به بهشت مالیاتی نظیر virgin island - Cayman island و مناطق موسوم به off shore واریز شده است. (حدود ۸/۹ میلیارد دلار این وجوه به ۱۸۶/۹۱شخص حقیقی تعلق دارد) این فراریان مالیاتی که بخشی از سرمایه‌داری جنایی را تشکیل می‌دهد بیشتر در کشورهای خود به عناوین مختلفی همچون «کارآفرین- خیر- راهگشا» معروف هستند. عمده این منابع عظیم مالی که «ثروت غارت شده» مردم کشورهای مختلف هستند، از طریق معاملات مشکوک، رباخواری، معاملات اسلحه و قاچاق انسان‌ها تامین شده‌اند. شبکه جهانی عدالت مالیاتی تاکید کرده که این منابع اساسا نقدی بوده و شامل دارایی‌های غیرمنقول این فراریان مالیاتی نیستند. رقم یادشده بالا (۲۱ تا ۳۱ هزار میلیارد دلار) معادل ۸/۱ برابر تولید ناخالص داخلی فعلی چین است! که می‌توان از قدرت فزاینده تخریبی و ویرانگری آن در بازارهای مالی جهان استفاده کرد! به همین دلیل است که خشم و عصیان مردم جهان بر علیه این یک درصدی‌ها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

بررسی مورد کاوی این موضوع در ایران با نگاهی به پرونده عظیم فساد بانکی اخیر و همچنین بازداشت «شبکه بعدی فساد» که توسط دادستانی کل کشور اعلام شده بیانگر آن است که در کشور ما نیز فراریان مالیاتی منابع عظیمی را در اختیار دارند بدون آنکه پشیزی بابت مالیات پرداخت کرده باشند. بد نیست سازمان امور مالیاتی از طریق یک بررسی ویژه، معاملات انجام شده باند فساد بانکی و مالی اخیر را پیگیری کند تا مشخص شود در این فساد عظیم آیا اساسا مطالبه مالیاتی وجود داشته است. با فرض تحقق ۳ درصد سود در کل مبلغ سوء‌استفاده مالی (که حداقل ممکن در شرایط فعلی است) حدود ۹۰ میلیارد تومان مالیات باید مطالبه می‌شد، در حالی که نگارنده یقین دارد مجموعه درگیر این فساد از این بابت هیچگونه رقمی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده است! بیچاره حقوق‌بگیران!

گزارش شبکه جهانی عدالت مالیاتی نشان داد که دولت‌های غرب در پی اهداف سیاسی بوده و موضوعاتی نظیر تحریم و قانون مبارزه با پولشویی، تنها در حوزه شهروندان جزء کاربرد دارد زیرا مثلا بانک TD کانادا حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی مقیم کانادا را بابت انتقال درآمد بازنشستگی یا درآمد اجاره املاک از ایران بسته اما انتقال این منابع عظیم فرار مالیاتی که مصداق واقعی جرم جنایی و پولشویی است به آسانی از شبکه بانک‌های بین‌المللی مشهور صورت پذیرفته و پس از برملا شدن آن بانک HSBC به یک معذرت‌خواهی مطبوعاتی اکتفا می‌کند!

بررسی‌های بعدی نگارنده نشان می‌دهد که صاحبان این وجوه به علت آنکه خود بیش از دیگران به آلوده بودن این منابع اطلاع دارند در قبال این انتقالات درصد قابل ملاحظه‌ای به «مافیای بین‌المللی مالی» که وقایع پشت‌پرده انتخابات کشورها را کنترل می‌کنند پرداخت می‌کنند. بصورت مشخص درصد انتقال این وجوه به بانک‌های سوئیس رقمی بین ۱۵ الی ۲۵ درصد است که نصیب بانکداران سوئیس می‌شود. از طرف دیگر به علت آنکه این انتقالات رمزی صورت می‌گیرد، صاحبان وجوه و وراث از رمز مذکور اطلاع ندارند (که در بسیاری موارد این چنین است) کل این منابع در بانک‌های انتقال‌شونده محبوس و پس از چندی به تصاحب بانک در می‌آید. نمونه بارز این موضوع تصاحب ثروت نازی‌ها دربانک‌های سوئیس، تصاحب ثروت دیکتاتورهای مخلوع و معدوم نظیر صدام و قذافی و ... در سایر بانک‌های بین‌المللی است.

به قول جنوبی‌ها «تغاری بشکند و ماستی بریزد». مضحک آن است که مناطق بهشت مالیاتی، بیشتر در کشورهایی مستقر هستند که داعیه مبارزه با پولشویی، قانون‌گریزی و مدعی شفاف‌سازی هستند. اطلاعات بسیار مفصلی از این مناطق در وب‌گاه بهشت‌های مالیاتی (www.taxhavens.biz) وجود دارد که مطالعه آن نشان می‌دهد دولت‌های بزرگ غربی همدست «جنایتکاران مالی» بوده و اصولا سرمایه‌داری جنایی عملا کنترل برخی دولت‌ها را در دست گرفته است. متاسفانه به‌علت عدم احاطه بخشی از اقتصاد خوانده‌های وطنی، عموما وقتی نگاه توسعه‌ای به کشورهایی نظیر امارات متحده، لوک‌زامبورگ، جزایر هاوایی و... دارند فراموش می‌کنند که در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ - ۱۹۹۵ رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار در دبی و بیشتر توسط مافیای روسیه و اروپای شرقی پولشویی شده یا در کشوری نظیر لوکزامبورگ که از تولید صنعتی در آن خبری نیست چگونه تولید ناخالص داخلی به رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار و تولید سرانه آن بالغ بر ۱۱۳.۰۰۰ دلار (سال ۲۰۱۱) می‌رسد. جالب آنکه دولت روسیه نیز پس از فرار سرمایه دهه ۱۹۹۰ و وقوف از امتیازات بهشت مالیاتی، خود راسا نسبت به تاسیس بهشت مالیاتی با مشارکت دولت قبرس برآمد و قبرس هم‌اکنون به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مهم پولشویی و بهشت مالیاتی درآمده است. از دیگر مناطق مهم بهشت مالیاتی«هنگ‌کنگ» است که در پایان سال ۲۰۱۰ رقمی بین ۳۲ هزار میلیارد دلار ثروت انباشته ثروتمندان مستقر در آن برآورد شده است (www.the standard.com )

حوزه کارکردی بانک‌های مستقر در مناطق بهشت مالیاتی off shore بدین طریق است که علاوه بر دریافت درصد قابل ملاحظه‌ای (۱۵ تا ۲۵ درصد) بابت انتقال منابع مشکوک، به این منابع عظیم نه تنها بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد بلکه صاحبان آن باید سالانه درصدی بابت نگهداری محرمانه آن به بانک بپردازند (بهره منفی). از طرف دیگر این بانک‌ها این منابع عظیم را با بهره قابل ملاحظه‌ در اختیار صاحبان سرمایه بین‌المللی، دولت‌ها قرار داده و در واقع دو گونه بهره به بانکداران تعلق می‌گیرد. یکی بهره نگهداری وجوه (از صاحبان وجوه) و دوم بهره عملکرد (از دریافت‌کنندگان اعتبارات و تسهیلات) - باز هم بگویید چرا متقاضیان تاسیس بانک‌ها از متقاضیان دریافت تصدیق رانندگی بیشتر شده‌اند! دقت در گزارش شبکه جهانی عدالت مالیاتی حائز نکات با اهمیت ذیل است:

۱- اشخاص حقیقی و حقوقی کره‌ای در چهار دهه گذشته رقمی بالغ بر هشتصد میلیارد دلار در مناطق بهشت مالیاتی سپرده‌گذاری کرده‌اند.

۲- مبلغ ۸۹۰۰ میلیارد دلار از کل وجوه انتقالی (۲۱ تا ۳۲ هزار میلیارد دلار) متعلق به اشخاص حقیقی است.

۳- رتبه‌های اول تا سوم فراریان مالیات یا «پرواز پول» به چین، روسیه و کره جنوبی تعلق دارد که فساد مالی در آنها بیشتر از سایر کشورها است.

۴- با فرض تعلق ۳ درصد بهره با این وجوه حداقل بین ۱۹۰ تا ۲۸۰ میلیارد دلار مالیات از دولت‌های یادشده خارج شده است.

۵- بیشتر کشورهایی که گریز مالیاتی در آنها صورت گرفته دارای بدهی‌های خارجی کلان هستند، یعنی در واقع به‌جای آنکه این وجوه در داخل کشور باشد و مصروف بدهی‌های آنان شود به خارج منتقل و به عنوان وجوه خارجی، بار دیگر از طریق کشورهایی که این وجوه به آنجا منتقل شده به کشور مبدأ وام با بهره سنگین داده می‌شود!

منبع : tax justice network

*کارشناس ارشد مالی - مالیاتی