گودرز افضل*

قانون‌گذاران، متولیان و سیاستگذاران امور مالیاتی کشور، کارآمدی نظام مالیاتی را در تحقق خوداظهاری، رواج قانون‌پذیری، اشاعه عدالت مالیاتی و تعامل قانون مدار و عادلانه میان سازمان مالیاتی کشور و مودیان می‌دانند (شمول عام یافتن مفاد ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم) بسیار مشاهده می‌شود‌ آنچه به شرح فوق تبیین و ترویج می‌شود در اجرا و توسط سطوح زیرین سازمان امور مالیاتی و حتی در مواردی، توسط هیات‌‌های محترم سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ یا مراجع محترم حل اختلاف مالیاتی به درستی مورد اقبال و پذیرش واقع نشده یا به لحاظ وجود موانع و محدودیت‌های سازمانی به خوبی مورد اجرا قرار نمی‌گیرد.

این تعارض یا نارسایی میان قانون، خط مشی و سیاستگذاری از یک سو و چگونگی اجرا از سویی دیگر در عمل سبب اشاعه قانون گریزی و در نهایت موجب نقض غرض شده و به مصداق «بر سر شاخ بنشسته بن می‌برید» موجب رواج فعالیت‌های اقتصادی خارج از شمول نظام مالیاتی کشور و بروز «دافعه» می‌شود.

یکی از محمل‌های بروز و ظهور این تعارض میان مفاهیم قابل استنتاج از مفاد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه با عملکرد مجریان را می‌توان در موارد تشخیص علی‌الرأس مالیات مودیان به واسطه رد دفاتر قانونی موضوع ماده ۲۰ از فصل پنجم آیین‌نامه مربوطه و به تبع آن غیرقابل رسیدگی تلقی کردن اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط مودیان و گاه بدون رعایت عدالت مالیاتی در مطالبه مالیات گزاف و غیرقانونی از مودیان مشاهده کرد.

ادارات امور مالیاتی به لحاظ برخورد شکلی با مفاد ماده ۲۰ از فصل پنجم آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵، هر یک از موارد رد دفاتر قانونی را که مشاهده کنند وفق مفاد بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مراتب را به تشخیص خود با اشاره به دلایل، برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله می‌کنند، با عنایت به مفهوم «رسیدگی توسط هیات‌» که در متن بند «۳» ماده «۹۷» صراحت دارد و حاکی از لزوم برخورد ماهوی هیات یادشده با ایرادهای مطروحه توسط ادارات مالیاتی است، انتظار می‌رود که هیات محترم به متن ماده ۲۱ آیین‌نامه مربوطه که مقرر می‌دارد: «هیات با توجه به دلایل توجیهی مودی و درجه اهمیت ایراد‌های مطروحه از سوی اداره مالیاتی و رعایت واقعیت امر، چنانچه احراز کند که ایرادهای مربوطه به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌‌کند، می‌تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام کند» توجه کافی مبذول کند.

اما در عمل و در مواردی این نگرش مثبت و قانون مدار توسط هیات‌های محترم سه نفره لحاظ نشده و امر رسیدگی توسط هیات‌های مورد اشاره مغفول مانده و توجه کافی به این مهم که ممکن است «ایراد‌های وارده به دفاتر قانونی از لحاظ شکلی از مصادیق مشمول موارد رد دفاتر بوده ولی از حیث محتوا خللی به اعتبار دفاتر وارد نمی‌کند» مبذول نمی‌شود و گاه تبعات رد دفاتر قانونی به عدم قابلیت رسیدگی اسناد و مدارک ابزاری توسط مودی نیز تسری یافته و متعاقب آن ادارات مالیاتی بدون توجه به تکالیف مقرر در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۷ و از طریق اعمال ضریب یا ضرایب مربوطه به نحو پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات مودی را از طریق علی‌الرأس تعیین می‌کنند.

موضوع دارای اهمیت و قابل تاکید این است که قانونگذار ضمن اینکه دو واژه «دفاتر» و «اسناد و مدارک» را در متن بند ۳ ماده ۹۷ هم وزن و با تلقی درجه اهمیت یکسان برای هر یک در امتداد یکدیگر قرار داده است اما به نظر می‌رسد هر یک از این مجموعه دفاتر، مدارک و مستندات را به ترتیب و با رعایت توالی یادشده، به طور مجزا واجد اعتبار می‌داند.

به عبارت دیگر مراجع مالیاتی مربوطه قادر خواهند بود ضمن رد دفاتر قانونی «در صورت احراز شرایط قانونی» از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک ابزاری مودی و با توجه به محتویات دفاتر قانونی ارائه شده توسط وی، درآمد مالیاتی را مشخص و مالیات قانونی و عادله را تعیین کنند (وفق مفاد تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۷) در صورتی که در مواردی مشاهده شده و می‌شود که ادارات مالیاتی به شرح پیش گفته و به تبع رد دفاتر قانونی، مدارک و مستندات ابرازی مودی را نیز به عنوان ملاک تشخیص درآمد مالیاتی به رسمیت نشناخته و غیرقابل رسیدگی تلقی می‌کنند در حالی که همین اسناد و مدارک را برای تعیین و وصول جرائم مالیاتی اعم از مالیات‌های حقوقی و تکلیفی مورد استناد قرار می‌دهند به عبارت دیگر «رسیدگی به اسناد و مدارک و محتویات دفاتر قانونی از منظر تعیین و وصول جرائم مالیاتی مورد قبول ولی از حیث تشخیص درآمد و تعیین مالیات مورد اعتنا واقع نمی‌شود.» و حال‌آنکه مواردی از ادله رد دفاتر قانونی مطابق ماده ۲۰ از فصل پنجم آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد که الزاما نه تنها موجب بطلان محتوای دفاتر قانونی نمی‌شود، بلکه به طریق اولی موجب غیرقابل رسیدگی تلقی کردن اسناد و مدارک ابزاری مودی نیز نمی‌تواند باشد.

با این وجود مواردی مشاهده می‌شود که نظرات ادارات مالیاتی مبنی بر رد دفاتر قانونی و غیرقابل رسیدگی بدون مدارک و مستندات ابرازی مودی بدون توجه به مراتب مطروحه فوق عینا و گاه با اعمال تغییرات جزئی و فاقد تاثیر تعیین‌کننده، توسط هیات‌های سه نفره به عنوان رأی هیات، انشاء و به مودی ابلاغ می‌شود و در نتیجه انتظار مودیان در خصوص رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی، محتوای دفاتر قانونی و توجه به دلایل توجیهی آنان که در ادارات مالیاتی و هیات‌های سه نفره برآورد نشده متوجه هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شود و متعاقب آن دادخواهی و نارضایتی مودیان حسب مورد دامنگیر شورای عالی مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌شود که گاه و الزاما تکلیفی در خصوص ورود به ماهیت و رسیدگی تفصیلی در این قبیل موارد ندارند.

در خاتمه به نظر می‌رسد، از طریق بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و رفع خلأهای قانونی، شفاف سازی و رفع ابهام از برخی مفاد قانونی و‌آیین‌نامه‌های مربوطه به نحوی که صدور بخشنامه‌های مکرر را برای توضیح و تشریح آن بدنبال نداشته باشد و به پیچیدگی کار تشخیص و رسیدگی دامن نزند و از اعمال سلایق فردی عوامل اجرایی نیز تا حد امکان پیشگیری کند و با تکمیل نیروی کار متخصص و ارتقا و تقویت ظرفیت ادارات مالیاتی ضمن ساری و جاری کردن رویکرد جذبی مورد نظر سازمان امور مالیاتی نسبت به مودیان در سطوح زیرین آن سازمان، بتوان از تعدد و کثرت میزان پرونده‌های ارجاع‌شده به هیات‌های ۳ نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ کاسته و با تخصیص فرصت مناسب و کافی جهت رسیدگی توسط هیات‌های مزبور در نهایت موجبات تقلیل موارد، رد دفاتر قانونی، عدم رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی مودی و تعیین درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس را فراهم آورد و به‌جای تحمل تبعات نامساعد دیوانسالاری، اتلاف وقت، درگیری سایر هیات‌ها و نهادهای ذی‌ربط با آرا و پرونده‌های مورد اعتراض و اشاعه قانون گریزی و عدم رضایت مودیان، زمینه ساز جاذبه بیشتر در برقراری تعامل مساعدتر از ناحیه مودیان با سازمان امور مالیاتی و جلب اطمینان افزون تر‌آنان به رعایت عدالت مالیاتی توسط این سازمان شد.