دنیای اقتصاد- پس از آن که بورس تهران طی هفته‌های گذشته ترافیک سنگینی را در برگزاری مجامع شرکت‌های سهامی عام شاهد بود، این هفته ترافیک انتشار صورت وضعیت ۳ ماهه شرکت‌ها به سمت بازار سهام سرازیر شد؛ گزارش‌هایی که اغلب از وضعیت مناسب شرکت‌ها در فروش حکایت دارد،اما در بخش تولید کاهش معنا داری در برخی از شرکت‌های پتروشیمی و دارویی به چشم می‌خورد که برای فعالان بازار سهام جای تامل داشت. هر چند شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار بازار نتوانستند با انتشار این گزارش‌های همراه با تعدیل مثبت، جنب‌و‌جوش قابل‌توجهی را در فضای معاملاتی به وجود آورند، ولی در نهایت رشد ۲/۰ درصدی شاخص در این هفته و ایجاد تعادل نسبی در فضای عمومی بازار را می‌توان به انتشار صورت وضعیت شرکت‌ها نسبت داد. این در حالی است که حمایت حقوقی‌ها نیز نقش عمده‌ای در برقراری تعادل در بازار این هفته داشت. حال فعالان بازار سهام که از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱/۳ درصد بازدهی منفی عایدشان شده منتظر انتشار باقیمانده گزارش‌های ۳ ماهه شرکت‌های بورسی و فرابورسی در هفته پیش رو هستند تا بتوانند برآورد دقیق تری از خرید، فروش یا نگهداری سهام خود داشته باشند. یک هفته با تپیکس

نگاه معامله‌گران به گزارش‌های سه ماهه

گروه بورس- شروین شهریاری: بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری شاهد انتشار انبوه گزارش‌های عملکرد فصل بهار شرکت‌ها بود که همین مساله توجه سرمایه‌گذاران را به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جدید به خود معطوف ساخت. به‌این ترتیب با تمرکز کارشناسان بر گزارش‌ها، جوی آرام توام با رکود در بازار شکل گرفت که برآیند آن رشد ۲/۰ درصدی شاخص در طول هفته بود.

همزمان در بازارهای موازی اعم از طلا، ارز، فلزات و مسکن به دلیل آغاز ماه رمضان رکود فراگیری به چشم می‌خورد که انتظار می‌رود این روند سنتی در چند هفته آتی کمابیش پابرجا بماند. در بحث تحولات هسته‌ای نیز وعده ادامه مذاکرات نشان از پیشرفت در جلسات معاونان دارد.

غربالگری سهام بر اساس کارنامه بهاری

مطالعه اولیه مفاد گزارش‌های شرکت‌های بورسی در فصل بهار از سمت و سوی متفاوت عملکرد صنایع مختلف حکایت دارد. در این راستا، شرکت‌های با تمرکز داخلی بیشترین نفع را از تحولات موجود برده‌اند به نحوی که به عنوان مثال، شرکت‌های تولید کننده فولاد (نظیر خراسان و خوزستان) با جهش چشمگیر سودآوری ناشی از رشد قیمت‌های فروش (در اثر قیمت‌گذاری کالا با نرخ آزاد دلار و ثبات هزینه‌ها) مواجه شده‌اند. همچنین گروه‌های معدنی نظیر مس و سنگ‌آهنی‌ها هم در سه ماهه نخست خوش درخشیدند و سود آنها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته که جهش چشمگیری است. بر عکس این وضعیت در گروه‌هایی مانند خودروسازان و دارویی‌ها صادق است که رشد نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری بین‌المللی به ضرر آنها تمام شده و هر دو صنعت در مجموع کاهش سودآوری نسبت به مدت مشابه سال ۹۰ را به بازار اعلام کرده‌اند. در این میان، هر چند وعده تخصیص ارز دولتی برای این دو گروه احتمالا برخی مشکلات این صنایع را در ماه‌های پیش رو بر طرف خواهد کرد، اما به نظر نمی رسد بازگشت سریع به وضعیت عادی ممکن باشد. در گروه پتروشیمی نیز اگر چه جهش سودآوری ناشی از رشد نرخ ارز صادراتی قابل رصد است؛ اما آثار محدودیتهای تجاری در روند تولید و فروش برخی شرکت‌های این گروه (نظیر زاگرس و خارک) مانع از خوش‌بینی بازار شده است. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بحران ناشی از افزایش نرخ دیه به شرایط عادی بازگشته اند و گزارش‌های سه ماهه آنها حکایت از سودآوری منطقی (متناسب با بودجه) در فصل بهار دارد. در این میان گروه‌هایی مانند ساختمانی‌ها هیچ‌گونه شگفتی مثبتی را به رغم جهش قیمت مسکن در گزارش‌های خود اعلام نکرده اند تا کماکان رکود تورمی حاکم بر بازار ملک مانع از افزایش معنادار سودآوری و چرخش مطلوب روند فعالیت این صنعت باشد.

بانک‌ها در ارزان‌ترین نقطه!

اگر پست بانک را به خاطر شرایط استثنایی‌اش از بین بانک‌های بورسی کنار بگذاریم می‌توان گفت که این سهام در ارزان‌ترین قیمت تاریخی خود به لحاظ ارزش‌گذاری قرار گرفته اند. مطالعه نسبت قیمت بر درآمد بانک‌ها در بورس نشان می‌دهد که میانگین P/E این گروه (به جز پست بانک) به کمتر از ۴ واحد سقوط کرده است که در طول تاریخ حضور این صنعت در بازار سرمایه بی‌نظیر است. نکته جالب توجه در این میان گزارش‌های عملکردی بانک‌ها است، به نحوی که به جز بانک صادرات، عموم بانک‌های بورسی گزارش‌های سه ماهه مطلوبی را به بازار اعلام‌کرده‌اند و پوشش پیش‌بینی سود آنها در حد متعارف بوده است. به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت قیمت سهام این گروه نه به دلیل عوامل بنیادی، بلکه تحت تاثیر شرایط کلی بازار با افت مواجه شده‌است. این در حالی است که میانگین تقسیم سود ۷۰ درصدی این صنعت در چند سال گذشته، سهام این گروه را در قیمت‌های فعلی در بین گزینه‌های جذاب به لحاظ دریافت سود نقدی قرار می‌دهد. بنابراین، سهام گروه بانکی را می‌توان در زمره سهام کم ریسک بازار دانست که در صورت بازگشت بورس به فاز رونق احتمالا از جمله نخستین کاندیداهای بازگشت به مدار توجه خریداران خواهند بود.

سرنوشت تورم در دستان بانک مرکزی

شاید در آغاز سال اعلام رشد ۱۹ درصدی نقدینگی سال ۹۰ (که کمتر از میانگین رشد این متغیر در دو دهه گذشته است) نوید روزهای بهتری را به لحاظ کاهش تورم در سال ۹۱ می‌داد اما اکنون با اعلام گزارش سه ماهه، این امیدواری کمرنگ شده است. بر اساس اعلام رییس‌ کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در فصل بهار به ۵/۶ درصد رسیده که معادل سالانه آن ۲۷ درصد است. به‌این ترتیب حجم نقدینگی کشور از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به حدود ۳۷۴ هزار میلیارد تومان در آغاز تابستان رسیده است. با توجه به آشکار شدن آثار تورمی رشد نقدینگی با یک فاز تاخیر زمانی (حدود شش ماه) انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو، رشد تورم به علت کاهش رشد نقدینگی در زمستان گذشته (ناشی از فروش ارز و سکه توسط بانک مرکزی) کندتر شود، اما از اواخر پاییز، بار دیگر تاثیر نامطلوب رشد نقدینگی بر افزایش قیمت‌ها آشکار شود؛ روندی که ترجمان آن در عمل شتاب گرفتن مجدد تورم است. در این شرایط انتظار می‌رود بانک مرکزی با ورود قدرتمندانه به صحنه از ابزارهای موجود برای مهار این تهدید استفاده کند و ضمن کنترل نرخ ارز آزاد به فروش اوراق مشارکت هم بپردازد؛ ابزاری که اگر توسط بانک مرکزی به کار گرفته شود، با بازگرداندن پول به خزانه بانک، اثرات چندبرابری در کاهش حجم نقدینگی کشور و به تبع آن تخفیف چشم‌انداز تورمی خواهد داشت.