سید حسن مرتضوی کیاسری *
مراجع حسابرسی ایران، چه در دوره تصدی مدیران پیشین و چه کنونی، همواره بر اجرای حسابرسی بر پایه ریسک، تاکید داشته‌اند.

در ماده 9 تصویب نامه موضوع «راه کار‌های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» هم فراهم‌سازی شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حسابرسی الزام شده که نرم‌افزارهای کاربردی در حسابرسی بر پایه ریسک هم می‌تواند از این دست باشد. دستور کار و برنامه‌های حسابرسی با این رویکرد هم سال‌ها پیش از سوی مرجع محترم مربوطه آماده و پخش شده است. با همه اینها حسابرسان ایران به «حسابرسی مبتنی بر ریسک» روی خوش نشان نداده‌اند. ویژگی‌های ذاتی این شیوه حسابرسی در نگاه جهانی و کاستی‌های کاربردی آن در ایران می‌تواند دو علت مهم برای این موضوع باشد. 1) ویژگی‌های ذاتی: نتیجه یک بررسی در بیرون از کشور نشان داده است افکار عمومی حرفه و کاربران صورت‌های مالی بر این باور است که این شیوه حسابرسی بیشتر در جهت منافع حسابرسان تدوین شده است، چون فقط برای کاهش هزینه‌های حسابرسی و ایجاد توان پاسخگویی حسابرسان کاربرد دارد و به افزایش توان کشف انحراف‌ها کمک نمی‌کند. واژه‌های اهمیت، اطمینان معقول، رسیدگی نمونه‌ای و برنامه‌ریزی از واژه‌های کلیدی با بار حقوقی در قراردادها و گزارش‌های حسابرسی هستند که برای دفاع در داوری‌ها می‌بایست قابلیت اندازه‌گیری یا نمود عینی داشته باشند. اما روش‌های پیشین حسابرسی، به ویژه درباره کسب اطمینان معقول، این ویژگی را با خود ندارند. همچنین در این روش، حسابرسی با ارزیابی و به کارگیری ریسک‌های کنترل و ذاتی، از مزیت قابلیت اتکای اطلاعات در بنگاه رسیدگی شونده، به سود خود در جهت کم کردن نمونه‌ها بهره می‌گیرد. بنابراین در مقایسه با روش‌های پیشین، هیچ ویژگی روشنی وجود ندارد که نشان دهنده قابلیت کشف بالاتر این گونه حسابرسی باشد. چیره بودن روش‌های خشک و سیستماتیک به جای روش‌های خلاقانه هم، ازدیگر ویژگی‌هایی است که رغبت حسابرسان را برای به کارگیری آن کم می‌کند.
۲) محدودیت‌های اجرا در ایران: به دلیل پیچیدگی برخی اندازه‌گیری‌ها و نمونه گیری به روش منظم، نیاز به نرم‌افزارهای هماهنگ با نرم‌افزارهای مالی مورد کاربرد در ایران مشهود است و نبود آن یک محدودیت جدی در کاربرد این روش به حساب می‌آید. از طرفی اجرای آن نیازمند تسلط نسبی به چرخه کامل آن برای همه رده‌های حسابرسی است که نبود این تسلط، برخی مقاومت‌ها را در پی دارد. وجود ابهام‌هایی در برنامه‌های رسیدگی تدوین شده هم یکی دیگر از این علت‌هاست. برای نمونه به دلیل تاکید بر آزمون‌های جزئیات، رابطه اجرای برخی روش‌های حسابرسی با کسب اطمینان معقول، مشخص نیست. رسیدگی‌های کلی و تحلیلی، ارسال و دریافت تاییدیه‌ها و... اگرچه از نظر محتوایی به کسب اطمینان معقول کمک می‌کند ولی در کتابچه مربوط به حسابرسی مبتنی بر ریسک، رابطه منطقی آنها با خطر حسابرسی مشخص نشده است.
اما مهم‌ترین و شگفت‌انگیزترین موضوع در این رابطه این است که در مقایسه با روش‌های سنتی، کاربرد روش مبتنی بر ریسک در ایران، حسابرسان را با انبوهی از نمونه‌ها روبه‌رو می‌کند. تجربه‌های عینی نشان می‌دهد بالا بودن خطر ذاتی و کنترل داخلی بنگاه‌ها در ایران، علت اصلی این امر است. از طرفی نگاهی به سبد کارهای موسسه‌های حسابرسی نشان می‌دهد، درصد پایین یا ناچیزی از شرکت‌های مورد حسابرسی در بیشتر موسسه‌ها در اندازه‌ای هستند که کاربرد حسابرسی مبتنی بر ریسک برای آنها توجیه دارد. این امر فراگیر نشدن آموزش و نبود گرایش به این روش در موسسه‌ها را در پی خواهد داشت. با همه اینها، علمی بودن روش یاد شده، و استقبال از آن در کشورهای پیشرو و نیاز حرفه به پاسخگویی، می‌تواند توجیه‌هایی بر این باشد که حسابرسی ما هم به طور واقعی (نه شکلی) می‌بایست به این سمت حرکت کند. بنابراین آماده‌سازی برنامه‌های فراگیر، تهیه نرم‌افزارهای کاربردی، گسترش آموزش، الزام شرکت‌ها به استقرار سیستم کنترل داخلی مطلوب و به‌کارگیری همگام روش‌های علمی و
خلاقانه توسط حسابرسان، می‌تواند به این گسترش کمک کند.
* کارشناس رسمی دادگستری - حسابدار رسمی