با خرید سهام توسط تعاونی کارکنان کلید خورد
خصوصی‌سازی «سایپایی» ایران‌خودرو
گروه بورس - علیرضا باغانی: یک روز پس از آن که سازمان بازرسی کل کشور عرضه بلوک ۹/۴ درصدی ایران خود را به استناد مصوبه شورای رقابت و قانون اصل ۴۴ غیرقانونی اعلام کرد، این بلوک در آخرین روز معاملاتی هفته، مورد رقابت گروه‌های خریدار قرار گرفت و در نهایت پس از ۵ روز معاملاتی به فروش رسید. روز چهارشنبه معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران شاهد عرضه بلوک ۹/۴ درصدی ایران‌خودرو به‌رغم ایرادات قانونی سازمان بازرسی کشور بودند، عرضه‌ای که البته معامله آن نشان داد که برای پایان دادن به ماجرای پیچیده معامله غول خودروسازی ایران صورت گرفته است.
با این وصف، پس از تصاحب سه عضو هیات‌مدیره سایپا توسط کارکنان شرکت طی سال گذشته به نظر می‌رسد این بار کارکنان ایران‌خودرو نیز به تبعیت از رقبای دیرینه خود در مسیر تکرار قبضه مدیریتی این غول خودروسازی ایران حرکت می‌کنند.
بر این اساس، بلوک ۳۱۰ میلیون سهمی ایران‌خودرو که ۲۱ اردیبهشت‌ماه با قیمت ۵ هزار و ۶۸۸ ریال در بورس تهران عرضه شده بود، روز گذشته در قیمت ۸ هزار و یک ریال و به ارزش ۲۴۸ میلیارد تومان معامله شد که معامله این بلوک نسبت به عرضه انجام‌شده هفته قبل در قیمت پایه، رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.
با این حال، این بلوک پرحاشیه از سوی کارگزاری بانک صادرات خریداری شد و در حالی که از تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به عنوان خریدار اصلی آن یاد می‌شود، اصغر دانشیان مدیرعامل این تعاونی در تماس خبرنگار دنیای اقتصاد اعلام کرد که به طور مستقیم برای خرید بلوک اقدام نکرده و در قیمت‌های معامله‌شده خریدار بلوک نبوده‌اند.
این مقام مسوول با بیان اینکه تعاونی اعتبار ایران خودرو خریدار بلوک ۹/۴ درصدی «خودرو» است، تاکید کرد: این بلوک توسط تعاونی اعتبار خریداری شده که با تعاونی خاص متفاوت است و ما دخالت مستقیمی در این معامله نداریم.
وی که به دلیل حضور در مدینه منوره، امکان اعلام جزئیات بیشتری در این زمینه نداشت، تاکید کرد: سهام ایران‌خودرو ارزنده است و تعاونی خاص ۶ درصد از سهام این شرکت خودروسازی را در اختیار دارد و از این جهت گروه‌های زیادی برای خریداری این بلوک در میدان رقابت حضور یافته بودند.
سایپا در رقابت نبود
اما معامله سهام ایران‌خودرو که همواره در بورس تهران با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است، این بار نیز از این حاشیه‌ها دور نبود و در جریان مداخله سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی در این معامله حرف‌ها و حدیث‌هایی فراوان رسمی و غیررسمی منتشر شد، تا جایی که از جلوگیری واگذاری ایران‌خودرو به گروه سایپا به عنوان یکی از دلایل ورود نهاد نظارتی به مدیران رقابت یاد می‌شود، اتفاقاتی که گفته می‌شود موجبات خروج گروه سایپا از گردونه خریداران بلوک ایران‌خودرو را فراهم کرد.
این در حالی است که عیسی حسین‌پناه مدیرعامل سرمایه‌گذاری سایپا که بازوی اجرایی سایپا در فعالیت بورسی این گروه بزرگ به شمار می‌رود، حضور در رقابت ایران‌خودرو را رد کرده است.
این مقام مسوول در گفتوگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه سرمایه‌گذاری سایپا از ابتدا در رقابت بلوک ۹/۴ درصدی ایران‌خودرو حضور نداشت، تاکید کرد: خبر خروج سایپا از میدان رقابت ایران‌خودرو را تایید نمی‌کنم و اساسا سرمایه‌گذاری سایپا از ابتدای این عرضه بلوکی در رقابت حضور نداشت که حال بخواهد از گردونه رقابت خارج شود.
مدیرعامل «وساپا» در برابر این پرسش که آیا زیر مجموعه‌ها و شرکت‌های همکار سرمایه‌گذاری سایپا از جمله گروه رنا هم در رقابت ایران‌خودرو حضور نداشته‌اند؟ گفت: سرمایه‌گذاری سایپا در این رقابت حضور نداشت و گروه‌های دیگر هم حضوری نداشته‌اند که البته این شرکت‌ها مدیریت مستقل خود را دارند.
وی همچنین در برابر این سوال که آیا توافق قبلی صورت گرفته بین تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برای واگذاری مجموعا ۱۶ درصد ایران‌خودرو به گروه سایپا را تایید می‌کند؟ گفت: چنین توافقی صورت نگرفته بود و اساسا ما برای خرید ایران‌خودرو اقدام جدی انجام نداده بودیم.
رد پای یک گروه انحرافی
در همین حال، حاشیه‌های معامله ایران‌خودرو تا جایی پیش رفت که یک نماینده مجلس از ورود گروه انحرافی به صنعت خودرو سخن گفته است.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با تشریح جزئیات اهداف گروه انحرافی از ورود به صنعت خودرو گفت: طبق مصوبه شورای رقابت واگذاری سهام ایران خودرو به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به سایپا غیرقانونی است.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با فارس با اشاره به تصمیم شرکت بورس برای عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و خبرهایی مبنی بر ورود سایپا برای خرید این سهام اظهار داشت: در مورد واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، گزارشی توسط کمیسیون اصل ۴۴ و اصل ۹۰ مجلس تهیه و منجر به تهیه ۳ مصوبه در شورای رقابت شد.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای رقابت اینکه شرکت‌های خودروساز به صورت ضربدری در یکدیگر سهام داشته باشند یا یک عضو هیات‌مدیره دولتی در هر دو شرکت عضو باشد، غیرقانونی است.
وی افزود: علاوه بر این، در کمیسیون صنایع نیز موضوع تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مطرح و قرار شد ابتدا تکلیف گزارش کمیسیون‌های اصل ۴۴ و ۹۰ مشخص شود تا اگر با این گزارش‌ها مساله حل شود دیگر تحقیق و تفحص انجام نشود وگرنه این کار صورت گیرد.
فولادگر ادامه داد: نتیجه بررسی‌ها این شد که بحث خرید یک سهام بلوکی ایران خودرو توسط همین مجموعه و همچنین ادغام شرکت‌های خودروساز متوقف شد.
وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث ادغام خودروسازی‌ها نیز با توجه به لزوم رقابت‌پذیری شرکت‌ها صورت نگرفت.
واگذاری «خودرو» به سایپا قانونی نبود
فولادگر با اشاره به مصوبه شورای رقابت در مورد چگونگی انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز گفت: با توجه به گزارش‌های کمیسیون اصل ۴۴ و اصل ۹۰ و همچنین مصوبه شورای رقابت، موضوع واگذاری اخیر سهام سایپا و اینکه ۳ کرسی هیات‌مدیره در اختیار یک گروه قرار دارد، همچنان در حال بررسی و پیگیری است.
وی تصریح کرد: این موضوع از نظر فنی و قانون توسط کمیسیون‌های اصل ۴۴ و ۹۰ مجلس در حال پیگیری است و از نظر سیاسی به دلیل ورود یک جریان انحرافی به صنعت خودروسازی نیز توسط مراجع و کمیسیون‌های مربوطه قابل بررسی است. عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: یک گروه مشخص قصد داشت از طریق خرید سهام شرکت ایران خودرو زمینه حقوقی و قانونی ادغام خودروسازی‌ها را فراهم کند، ولی با توجه به مصوبه شورای رقابت، عرضه سهام ایران خودرو به سایپا امکان‌پذیر و قانونی نیست و این مساله منتفی است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای رقابت برای سازمان بورس نیز الزام‌آور است، گفت: اصل موضوع واگذاری سهام خودروسازان در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌ها مشکلی ندارد و مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی است، ولی اینکه یک شرکت خودروساز سهام شرکت خودروساز دیگری را بخرد، غیرقانونی است.
برنامه اصلی گروه انحرافی
فولادگر در مورد برنامه گروه انحرافی برای سلطه بر صنعت خودروسازی کشور نیز گفت: نوع ورود آنها در بحث خرید سهام شرکت‌ها به نحوی که سایپا مالک شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و سپس از طریق این شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به خرید سهام ایران خودرو اقدام کند، برنامه اصلی این گروه بود. وی افزود: به این ترتیب شرکت سایپا به صورت عمودی و ضربدری عمل می‌کند و با خرید سهام ایران خودرو حلقه‌ای تشکیل می‌دهد که مدیریت شرکت‌ها هیچ وقت از این حلقه خارج نمی‌شود و ۳ کرسی از ۵ کرسی هیات‌مدیره را نیز در اختیار دارد.
به گفته وی، طراحی قضیه این ابهام را ایجاد می‌کرد که برنامه‌ای وجود دارد در این جهت که مدیریت خودروسازان از یک چرخه مشخص خارج نشود.
«صنایع» معتقد بود سایپا نباید از دستش خارج شود
فولادگر با بیان اینکه واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی باید صورت گیرد، گفت: در این مورد وزارت صنایع معتقد بود که کنترل سایپا نباید از دست وزارت صنایع خارج شود که ما با این نظر هم جهت نیستیم و معتقدیم خصوصی‌سازی باید اتفاق بیفتد، ولی نباید به صورتی باشد که حلقه مدیریتی ایجاد کند.
وی ابراز امیدواری کرد که در واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی مراقبت‌های لازم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: باید دید بلوک پنج درصدی سهام ایران خودرو به چه شکلی عرضه می‌شود. نفس عرضه سهام خودروسازان مطابق با اصل ۴۴ و قانون خصوصی‌سازی است، اما اینکه نحوه عرضه چطور باشد، مهم است.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس افزود: اگر عرضه بلوکی سهام ایران خودرو باعث ایجاد انحصار برای عده‌ای خاص شود، این کار غیرقانونی است ولی اگر خریداران سهام افراد عادی باشند مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وی تاکید کرد: سایپا نباید به هیچ عنوان از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر مجموعه خود در فرآیند عرضه سهام ایران‌خودرو شرکت و نسبت به خرید آن اقدام کند.
روایتی از یک عملیات خنثی‌سازی
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سایپا به هیچ وجه نمی‌تواند سهام ایران خودرو را بخرد، تاکید کرد که تحرکات قبلی برای خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا هم خنثی شده بود.
ارسلان فتحی پور نماینده مردم کلیبر و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به موضوع فروش سهام ۵ درصدی ایران خودرو و خرید آن توسط شرکت سایپا گفت: شرکت‌هایی که هنوز شبه دولتی هستند نباید وارد چنین مقولاتی شوند، بلکه سهام ایران‌خودرو تنها باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: ما هنوز شرکت سایپا را دولتی می‌دانیم و این طور نیست این شرکت بتواند ورود کرده و سهام ایران‌خودرو را هم خریداری کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر قرار باشد که سهام ایران‌خودرو را شرکت سایپا خریداری کند، دیگر لزومی ندارد که سهام ایران خودرو به فروش برسد از این رو باید ابتدا تکلیف خود سایپا روشن شده و سهام این شرکت واگذار و سپس تایید شود. فتحی‌پور با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف واگذاری سهام ایران خودرو به شرکت سایپا است، اظهار داشت: قطعا اگر کسی هم مدعی خصوصی بودن سایپا است باید به او گفت که این شرکت هنوز خصوصی نیست.
وی خاطرنشان کرد: خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا در آینده شائبه‌هایی را به وجود خواهد آورد لذا سهام این شرکت باید به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم کلیبر در پایان تاکید کرد که سایپا به هیچ وجه نمی‌تواند سهام ایران‌خودرو را بخرد؛ چرا که چنین اقدامی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است البته قبلا هم تحرکاتی برای خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا صورت گرفته و خنثی شده بود.
فارس همچنین در ادامه گزارش داده که گزارش محرمانه کمیسیون‌های اصل ۴۴ و اصل ۹۰ مجلس درباره خودروسازی‌ها اخیرا به رییس مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و شورای رقابت ارائه شده است.
بنابر این گزارش، کمیسیون‌های تخصصی اصل ۴۴ و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اخیرا به طور جداگانه گزارش‌هایی محرمانه درباره خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی و نحوه واگذاری سهام شرکت‌های سایپا، ایران‌خودرو و سرمایه‌گذاری رنو تهیه و به مراجع نظارتی ارائه کرده‌اند.
این گزارش به رییس مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و شورای رقابت ارائه شده است.
تطبیق نحوه واگذاری‌ها، خرید سهام شرکت‌ها، جابه‌جایی خرید سهام این شرکت‌ها و نحوه تطبیق آن با قوانین مربوطه با توجه به مسائلی که در چند ماه اخیر پیرامون نحوه جابه‌جایی سهام یا خرید سهام به‌خصوص در شرکت سایپا اتفاق افتاده است، محورهای اصلی این گزارش‌ها هستند.
گزارش محرمانه کمیسیون‌های اصل ۴۴ و اصل ۹۰ براساس جلسات متعدد با حضور مسوولان شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان کمیسیون‌های اصل ۴۴ و اصل ۹۰ تهیه و جمع‌بندی شده است.
یکشنبه، شورا رسما اعلام‌نظر می‌کند
با این حال، رییس شورای رقابت هم اظهارنظر درباره وضعیت واگذاری بلوک پنج درصدی سهام شرکت ایران خودرو را به برگزاری جلسه آتی این شورا موکول کرد.
جمشید پژویان در گفتوگو با «ایسنا» با بیان اینکه جلسه شورا یکشنبه آینده برگزار خواهد شد، گفت: درباره این موضوع در آن جلسه تصمیم‌گیری می‌شود و پس از آن من می‌توانم نسبت به این عرضه اظهارنظر کنم.
در این رابطه مدیرعامل شرکت بورس نیز گفت: نهادهای نظارتی مانند سازمان‌های بورس و بازرسی و شورای رقابت بعد از انجام معامله بلوک ۹/۴ درصدی ایران خودرو و در فرصت ۹ روزکاری می‌توانند وارد بررسی خریدار و بحث انحصار شوند.
حسن قالیباف اصل در رابطه با واکنش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عرضه هفته گذشته بلوک ۹/۴ درصدی ایران‌خودرو و نامه این سازمان به رییس سازمان بورس مبنی بر واجد منع قانونی بودن این عرضه اظهار داشت: بحث سازمان بازرسی به مصوبه شورای رقابت در مورد احتمال ایجاد انحصار در بازار و صنایعی مانند خودرو برمی‌گردد که شورای رقابت طبق مصوبه ۲۸ فروردین ۹۰ می‌تواند درخصوص وضعیت سهام شرکت‌های خودروسازی و بررسی وجود انحصار وارد موضوع شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که شرکت بورس هم به عنوان مجری بازار سرمایه وظیفه دارد تا بازاری شفاف و رقابتی را ایجاد کند؛ بنابراین درحالی متقاضیان خرید این بلوک از طریق شرکت‌های کارگزاری وارد میدان رقابت این بلوک شده‌اند که تا زمان مشخص شدن خریدار یا خریداران باید صبر کرد.
قالیباف اصل تاکید کرد: به این ترتیب، اگر این نهادهای نظارتی بعد از بررسی‌ها به این نتیجه برسند که با انجام معامله بلوک ۹/۴ درصدی، زمینه ایجاد انحصار در صنعت خودرو ایجاد می‌شود، شرکت بورس به‌طور قطع این معامله را قطعی نخواهد کرد.
سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به رییس سازمان بورس و با استناد به مصوبه ۲۸ فروردین۹۰ شورای رقابت درخصوص وضعیت سهام شرکت‌های خودروسازی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام کرد، عرضه بلوک ۵ درصدی سهام ایران خودرو منع قانونی دارد و از صالح‌آبادی خواست به استناد بند «د» ماده ۱۱ قانون سازمان بازرسی و ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی آن، ضمن بررسی موضوع اقدام مقتضی را به‌عمل آورد و نتیجه را به این سازمان اعلام کند. اما این اقدام که همراه با وارد شدن شوک به برخی از فعالان بازار سهام بود، مانع از ادامه عرضه این بلوک در روز گذشته نشد و مدیرعامل و مدیر بازار شرکت بورس اعلام کردند ادامه رقابت این عرضه در حالی امروز از پی گرفته می‌شود که باید امنیت منافع سرمایه‌گذاران و شفافیت بازار سهام حفظ شود؛ بنابراین درحالی تا پیش از انجام معامله نمی‌توان مانع از حضور خریداران و ایجاد شکاف در میدان رقابت این بلوک شد که نهادهای ناظر بعد از انجام معامله و طی ۹ روز کاری می‌توانند بررسی‌های لازم در مورد ماهیت خریدار و وجود انحصار در صنعت خودرو را بررسی کنند.
با این موضع‌گیری بود که در پنجمین روز رقابت متقاضیان خرید این بلوک، ۳۱۰ میلیون سهم این شرکت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قیمت پایه به قیمت هر سهم ۸ هزار و یک ریال و به ارزش بیش‌از ۲۴۰ میلیارد تومان فروخته شد تا بررسی‌ها برای مشخص شدن ماهیت خریدار آن شروع شود.
این در حالی است که برخلاف اعتقاد عده‌ای مبنی‌بر حضور زیرمجموعه‌های سایپا، این بلوک از سوی کارگزاری بانک صادرات خریداری شد. هاشم بوذرجمهر مدیرعامل این کارگزاری به فارس گفت: خریدار این بلوک سایپا نبوده و نام و مشخصات خریدار هم بعد از قطعی شدن معامله اعلام خواهدشد. به این ترتیب بلوک ۱۸ درصدی این شرکت هم در حالی سال گذشته با حاشیه‌های متعددی و با پیروزی کنسرسیوم خریدار آن پایان خوشی داشت که باید دید تکلیف این بلوک ۹/۴ درصدی چه خواهد شد.
معامله بلوک ۱۸ درصدی ایران‌خودرو نیز که تابستان گذشته از سوی کنسرسیومی با عضویت تعاونی خاص ایران‌خودرو، سرمایه‌گذاری صنعت‌و‌معدن، قطعه‌سازی کروز، قطعه‌سازی عظام، ترنیان سهم، سرمایه‌گذاری ملی و انجمن قطعه‌سازان خریداری شده بود، ماه‌ها معطل اعلام‌نظر نهادهای ذی ربط بود، به طوری که این معامله پس از یک بار لغو، با دستور مستقیم رییس‌جمهور درنهایت قطعی اعلام شد.
ارسال نظر