فارس- رییس سازمان حسابرسی در گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح ناگفته‌هایی از نقش این سازمان در تعیین قیمت‌های جدید آب، برق و گاز پس از هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است.
در حالی که هفته‌های آغازین سال 90 را در پیش رو داریم، آخرین وضعیت استانداردهای جدید سازمان حسابرسی در چه شرایطی قراردارد؟
در سال ۱۳۸۹ برای روشن ترشدن گزارش‌های حسابرسی و مسوولیت‌های حسابرس مستقل، سه استاندارد گزارشگری صورت‌های مالی که نحوه و چگونگی گزارشگری نسبت به صورت‌های مالی را توصیف می‌کند تصویب شده است. علاوه براین به علت این که مسوولیت حسابرسان نسبت به حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی گروه ازجمله موضوعات بحث‌برانگیز حرفه‌ای است، برای مشخص کردن دامنه کاربرد ونیز مسوولیت حسابرسانی که بخش یا شرکت اصلی را حسابرسی می‌کنند، استاندارد مربوط مورد تجدید نظر قرار گرفته است. از سوی دیگر به لحاظ اهمیت روابط اشخاص وابسته و معاملات با چنین اشخاصی، استاندارد حسابرسی اشخاص وابسته مورد تجدید نظر قرار گرفت که در این استاندارد راهنمایی‌های لازم درباره مسوولیت حسابرس ارائه شده است. ضمنا استاندارد حسابداری مربوط به سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که برای حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته درصورت‌های مالی تلفیقی و صورت‌های مالی جداگانه واحد سرمایه‌گذار بکارگرفته می‌شود، با هدف بهبود استاندارد قبلی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. همچنین استاندارد حسابداری کاهش ارزش دارایی‌ها برای تجویز رویه‌هایی که واحد تجاری با به کارگیری آنها اطمینان می‌یابد دارایی‌ها بیش از مبلغ بازیافتی منعکس نمی‌شود نیز مراحل تصویب خود را طی کرده است.
تاریخ اجرای الزامی استانداردهای یادشده از سال 1390 است به جز استاندارد مربوط به ملاحظات خاص در حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی که به لحاظ اهمیت و ضرورت بسترسازی قبل از اجرا، تاریخ اجرای الزامی آن ابتدای سال 1390 است.
در سال ۱۳۸۹ فعالیت گسترده و جدیدی برای فراهم شدن امکان تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نیز آغاز شده است. در این راستا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اساتید صاحب نظر دانشگاه در این زمینه و تعدادی از همکاران با سابقه و صلاحیت حرفه‌ای این سازمان، راهبری مطالعات مورد لزوم در این زمینه را شروع و اولین خروجی مطالعات آنها که با نگرش الزامات محیط حسابداری دولتی در کشور تحت عنوان تعریف عناصر صورت‌های مالی که بخشی از مفاهیم گزارشگری مالی بخش عمومی را تشکیل می‌دهد در جلسات متعدد و ازپی مطالعات گسترده نهایی شده که هم اکنون در مرحله نظرخواهی از صاحب نظران است. حرکت بزرگی که این کمیته آغاز کرده کوشش برای این امراست که عناصر صورت‌های مالی را برمبنای تعهدی توصیف کند. در رویکرد کمیته، عناصر صورت‌های مالی با رویکرد دارایی وبدهی بر اساس ویژگیهای ذاتی آنها تعریف شده است.
کارکرد این نوع استانداردها چیست و چه کاربردی دارد؟
تمام استانداردهای قبلی تعدیل شده مربوط به صورت‌های مالی با مقاصد عمومی بوده که مربوط به واحدهای تجاری است، اما در زمینه الزامات گزارشگری واحدهای دولتی به استثناء آن بخش از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را در انطباق استانداردهای حسابداری منتشر می‌کنند، استانداردهای مصوبی وجود نداشته است. حرکت برای تغییر مبنای حسابداری یعنی تغییر مبنای حسابداری نقدی در بخش دولتی به سوی حسابداری تعهدی کاری سخت بوده و فرآیندی پیچیده دارد که به سامان دادن آن پس از تدوین الزامات مربوط، مستلزم پشتیبانی جدی مقامات مربوط است که هم اکنون وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به این امر توجه ویژه‌ای داشته وامید است این مجموعه پس از تکمیل همانند استانداردهای حسابداری فعلی، گامی اساسی برای بهبود نقش حسابدهی به ویژه در بخش دولتی شود.
* فکر می‌کنید تصویب این نوع استانداردها چه زمانی انجام شود؟
حداقل یکی دو سال طول می‌کشد.
* بعد از اجرای این نوع استاندارد، شرکت‌های دولتی باید چه نکاتی را مدنظر قرارداده و رعایت کنند؟
هم‌اکنون شرکت‌های دولتی از استانداردهای یاد شده در گزارشگری استفاده می‌کنند، اما وزارتخانه‌ها و موسسات تابع روش نقدی هستند. دولت هم از طریق تصویب بودجه در مجلس دارای پایه نقدی است، اما استفاده از روش تعهدی به تصمیم‌گیری‌ها و قابلیت مقایسه بوده گزارشگری‌های گوناگون و در نهایت افزایش شفافیت اطلاعات کمک می‌کند.
* با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آیا شرکت‌ها باید در تهیه صورت‌های مالی کار خاصی را انجام دهند؟ آیا گزارش‌های سازمان حسابرسی با گذشته متفاوت خواهد بود؟
براساس اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، یکی از موضوعاتی که در حیطه وظایف سازمان، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، ارائه خدمات تخصصی مالی است. در فرآیند مهیا شدن شرایط لازم برای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، بررسی بهای تمام شده کالاهایی که در مرحله اول یارانه آنها کاهش می‌یافت نظیر آب و برق به سازمان حسابرسی واگذار شد؛ چرا که اطلاع از بهای تمام شده هریک از کالاها برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی و چگونگی تعامل با قانون مربوط، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. در این جهت سازمان حسابرسی نیز نتایج بررسی‌های خود در خصوص بهای تمام شده برخی از کالاها را در اختیار تصمیم‌سازان قرارداده و این تعامل همچنان ادامه دارد. درخصوص تغییراتی که اجرای قانون یادشده نسبت به صورت‌های مالی شرکت‌های مورد حسابرسی این سازمان ایجاد خواهد کرد موضوع به دو بخش قابل تفکیک است. یک گروه شرکت‌هایی که خود در مرحله اجرای قانون، مسوولیت عرضه کالا یا خدمات را به عهده دارند و گروه دیگر شرکت‌هایی که تحت تاثیر اجرای قانون قرارگرفته‌اند. درخصوص شرکت‌های بخش اول الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، سازوکارهایی تعیین کرده که این سازمان نیز در فرآیند حسابرسی خود موارد را کنترل و عدم رعایت‌ها را گزارش خواهد کرد، اما درخصوص شرکت‌های گروه دوم به طور قطع اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر اقلام ارائه شده در صورت‌های مالی این گونه شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود.
* قیمت تمام شده اقلامی مانند آب، برق و گاز که توسط سازمان حسابرسی بررسی شده است با قیمت‌های کنونی این اقلام چقدر تفاوت دارد؟
در گزارشی که ارائه کردیم اعلام شده بهای تمام شده اقلام به روش مناسبی ارائه و ارزیابی نشده‌اند چون برای مشخص کردن قیمت تمام شده واقعی، بایدسیستم قیمت تمام شده مناسبی وجود داشته باشد تا جزئیات مشخص شود. در آن سیستم اگر ماشین‌آلات بلااستفاده‌ای وجود داشته باشد، در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌شود. این نیست که همه ماشین‌آلات برای تولید مثلا یک میلیون واحد بکار گرفته شود اما ۵۰۰ هزار واحد تولید شود. ما اجازه نمی‌دهیم کل هزینه‌های این چنینی به حساب قیمت تمام شده منظور شود بلکه می‌گوییم اگر از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود، امکان لحاظ کردن همه هزینه‌ها هم وجود دارد.
به هر حال در سیستم دولتی نظام بهای تمام شده مناسبی برای این هدف وجود نداشت و ما هم در گزارشمان به این موضوع اشاره کرده و براساس اقلام قیمت‌های تعیین شده، قیمت تمام شده را مشخص کردیم. عمده سیاست آقای رییس جمهور هم این بود که قیمت واقعی مشخص شود. البته مشخص کردن قیمت واقعی اقلام با در نظر گرفتن سوخت و انرژی یارانه‌ای بود. با اطلاعاتی که داده شده بود گزارش‌ها تفاوت‌هایی داشت، چرا که برخی از اقلام را تجزیه و تحلیل کرده و اقلام غیرقابل پذیرش را مشخص کرده و آنها را نپذیرفته بودیم. در نهایت در جلسه‌ای نظرات خود را توضیح دادیم که در نهایت از اطلاعات ارائه شده هم برای قیمت اعلام شده استفاده کردند.
* با این اوصاف آیا می‌توان گفت که قیمت‌های کنونی آب، برق و گاز و سوخت، قیمت‌های واقعی و تمام شده برای دولت است؟
دولت اعلام کرده قیمت آب هنوز واقعی نیست و قیمت برق هم به طور کامل واقعی نشده است، برای سایر کالاها نیز همین‌گونه است.
* این گزارش چقدر برای دولت و مسوولان اهمیت داشت؟
بخشی از تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت اقلام بستگی به نظر سازمان حسابرسی داشت که خوشبختانه هم رییس جمهور وهم وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد بودند که اطلاعات موجود باید توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و تایید شود. از دید حسابرسی برخی از هزینه‌ها به نظر این سازمان قابل قبول نبود و معتقد بودیم که برخی از هزینه‌ها متعلق به عملیات جاری شرکت‌ها نیست که اقدام به حذف این گونه هزینه‌ها کرده و در جلسه‌ای هم توضیح دادیم.
* سازمان حسابرسی برای حدود هزار شرکت و سازمان و دستگاه گزارش‌های حسابرسی تهیه می‌کند. از این تعداد حدودا چند شرکت و مجموعه باید هدفمندسازی یارانه‌ها را مدنظر قرار دهند یا سازمان بررسی‌های دقیق تری را انجام دهد؟
بررسی خاصی وجود ندارد، اما همه شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند.