عدم تطابق بودجه ۹۰ «خصوصی‌سازی» با توان اجرایی دولت

گروه بورس - «ارقام اختصاص‌یافته در لایحه بودجه 90 برای واگذاری شرکت‌های دولتی و اعتبارات تخصیص‌یافته به موضوع ماده 29 قانون اصل 44 با توان اجرایی دولت و عملکرد سال گذشته مطابقت ندارد.» این مطلب، اظهارنظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص موارد مندرج در لایحه بودجه 90 درخصوص بررسی اعتبارات موضوع ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب تاکید دارد: رقم ۲۳۲ هزار میلیارد ریالی لایحه بودجه سال ۹۰، به عنوان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که با افزایش ۶۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته روبه‌رو است، باید متناسب با ظرفیت‌های کشور و توانایی‌های اجرایی دولت تعدیل شده و حداکثر به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به عملکرد سال ۸۹ افزایش یابد.
در این گزارش ضمن مقایسه میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۰ با عملکرد سال ۱۳۸۹ آمده است: در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال برای واگذاری شرکت‌های دولتی مصوب شد و طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی، میزان تحقق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا پایان بهمن‌ماه، حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۳۷ درصد مبلغ مصوب بوده است.
در این دوره میزان تحقق واریزی درآمدهای حاصل از واگذاری به خزانه بابت مصرف در موارد ذیل ماده (۲۹) قانون اصل چهل و چهارم نیز حدود ۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۷۵ درصد مصوب بوده است. بنابراین با توجه به عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۸۹، میزان واگذاری‌های مصوب برای سال ۱۳۹۰ فراتر از توان اجرایی و ظرفیت‌های موجود کشور است و به تبع آن امکان ایفای تعهدات مربوط به ردیف‌های هزینه‌ای مرتبط وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که رییس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه با دنیای اقتصاد در ۲۳ اسفندماه ۸۹ تاکید کرده بود: سازمان خصوصی‌سازی برای نخستین بار در تاریخ واگذاری‌ها، ۹۰ درصد بودجه سال ۸۹ را تا پایان سال محقق خواهد کرد. در همین حال مهدی عقدایی روز گذشته در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اعلام کرد: تعهد بودجه‌ای سال ۸۹ برای واریز به حساب خزانه مبلغ ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که تا پایان اسفندماه معادل ۳۸۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.
وی با اظهار بی‌اطلاعی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه ۹۰ اظهار داشت: برآورد ما در بودجه نقدی امسال ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است که با توجه به آغاز مثبت بازار و انتظار برای عرضه‌های دولتی، پیش‌بینی می‌کنیم تا به این رقم برسیم. وی توضیح داد: دولت بندهای سه‌گانه‌ای را به ارزش ۶۷ هزار میلیارد ریال بابت افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، طرح تامین آتیه و برنامه فراگیر مسکن و اشتغال در لایحه بودجه ۹۰ قرار داده است.
به این ترتیب امسال سازمان خصوصی‌سازی علاوه‌بر بودجه جاری ۴۵ هزار میلیارد ریالی باید ۶۷ هزار میلیارد ریال نیز از این محل محقق کند.
ابهام در تخصیص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی
در همین حال در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نحوه تخصیص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی آمده است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، علاوه‌بر ۴۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده به موارد مصرف ذیل ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و نیز ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بابت رد دیون به صندوق تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، سایر موارد به نوعی مغایر احکام سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و قانون اجرای آن است.
اما برای سایر موارد واگذاری شرکت‌های دولتی، از جمله: واگذاری به تامین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت‌پوشش سازمان تامین اجتماعی، واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و تعاونی، واگذاری برای برنامه تامین آتیه و واگذاری برای برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حمایتی، ایفای تعهدات و کمک به مناطق کمتر توسعه‌یافته غیربرخوردار که حدود ۸۰ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۰ را شامل می‌شود، حکمی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم وجود ندارد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عدم‌شفافیت در نحوه تخصیص سهام یا درآمد حاصل از واگذاری‌ها آمده است: علاوه‌بر این، در تخصیص موارد مشخص نیست که سهام شرکت‌های دولتی واگذار می‌شود یا اینکه درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به ایشان تخصیص می‌یابد؟ به عبارت دیگر، آیا قرار است به پیمانکاران خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های دولتی اختصاص یابد یا اینکه درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی؟ همچنین آیا قرار است برای برنامه تامین آتیه، سهام شرکت‌های دولتی اختصاص یابد یا اینکه درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی؟ زیرا مفهومی که از حجم لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ برداشت می‌شود، تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری به پیمانکاران و برنامه تامین آتیه است. این در حالی است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای موارد فوق، مغایر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم است.
در صورتی که منظور این باشد که درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به ردیف‌های مورد نظر تخصیص یابد، این مورد نیز مغایر با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و قانون اجرای آن است، زیرا طبق بند «ج» سیاست‌های کل اصل چهل و چهارم و همچنین ماده (۲۹) قانون اجرای این سیاست‌ها، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی باید در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد مشخص شده در ذیل ماده (۲۹) قانون مذکور مصرف شود. با این ترتیب هر دو حالت مطرح‌شده، مغایر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و قانون اجرای آن است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد: در واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، باید احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم رعایت و از واگذاری و تخصیص غیرقانونی شرکت‌های دولتی بابت برنامه تامین آتیه و نیز بابت مطالبات پیمانکاران و غیره امتناع شود، زیرا نگاه درآمدی دولت به واگذاری شرکت‌های دولتی، کشور را از مسیر دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم منحرف خواهد کرد. ضمن آنکه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله تامین اجتماعی نسبت به سایرین در اولویت قرار گیرند تا ضمن تسویه بدهی دولت به این موسسات و نهادها، مشکل کمبود منابع مالی آنها نیز مرتفع شود.
بررسی اعتبارات موضوع بند (۲۹) قانون اصل چهل و چهارم
طبق جدول شماره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، معادل ۴۵ هزار میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که حدود ۲۰ درصد ارزش واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۰ را شامل می‌شود، بابت مصرف در موارد تعیین شده در ذیل ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم اختصاص یافته است. بخشی از این موارد شامل ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی و مشارکت دولت با بخش‌های غیردولتی برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته است.
بر این اساس در بند «۴» جدول شماره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، معادل ۳۶۰۰ میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، برای مشارکت دولت با بخش‌های غیردولتی بدون رعایت سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص یافته است.
در حالی که، حکم تبصره «۳» بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، بر مشارکت دولت برای سرمایه‌گذاری تا سقف ۴۹ درصد از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با بخش غیردولتی تاکید دارد که حکم بند «۵» ماده (۲۹) قانون مذکور و نیز بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم آن را تایید می‌کند. در عین حال، در صورت عدم‌رعایت سقف ۴۹ درصد از سوی دولت برای سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی، یکی از هدف‌های اصلی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم که همانا افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است، تحقق نمی‌یابد.
از سوی دیگر در بند «۲» جدول شماره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی و ارائه تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و همچنین بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه توان اختصاص یافته است.
در حالی که طبق مفاد ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، یعنی حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد، تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۲۹) قانون اصل چهل و چهارم عینا باید مطابق با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و ماده (۲۹) قانون اصل چهل و چهارم صورت گیرد.