یادداشت
نقدی بر اصلاح و شیوه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ است و اصلاحاتی به صورت کلی در سنوات ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰ روی قانون انجام شد.
مصطفی باتقوا*
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ است و اصلاحاتی به صورت کلی در سنوات ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰ روی قانون انجام شد. در مورد اینکه ق. م. م موجود و سیستم مالیاتی حاکم جوابگوی نیازهای فعلی نیستند شکی نیست و همگی به آن اذعان دارند. اینجانب در مقاله‌ای تحت عنوان «لزوم اصلاح اساسی ق. م. م» در همین روزنامه عمده معضلات اساسی موجود در سیستم مالیاتی حاکم را بیان کردم و در همین یک سال گذشته نیز شاهد مباحثی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف بودیم (به علت عدم‌وصول مالیات عادلانه از اصناف از سنوات قبل) که سازمان امور مالیاتی بالاخره کوتاه آمد و یا برخورد سازمان امور مالیاتی با طلا فروشان بر سر موضوع پیاده کردن قانون VAT برای این صنف بود که بار دیگر طلا فروشان زیر بار این قانون نمی‌رفتند و چالش‌های متعدد دیگر ......
با خبر شدیم که سازمان امور مالیاتی از مدت‌ها قبل در صدد اصلاح مجدد قانون مالیات‌ها برآمده و در ضمن با کسب نظر از ماموران مالیاتی و بازنشسته‌های مالیاتی دوباره پیش‌نویس اصلاحی قانون را فراهم کرده است. اینجانب متن اصلاحی پیشنهادی را به طور کامل و دقیق مطالعه و با متن قبل مقایسه کرده‌ام.
تصورات اینجانب قبل از مطالعه پیش‌نویس بدین نحو بود که:
۱) ساختار مالیاتی کشور دچار تغییرات اساسی می‌شود و عدالت مالیاتی همه جا را فرا می‌گیرد.
۲) پیش‌نویس اصلاحیه جدید با نمونه برداری و استفاده از مشاوران زبده مالیاتی بین‌المللی و تجارب کشورهای پیشرفته تهیه شده است.
۳) قانون مالیاتی قبلی کنار گذاشته شده و قانون کاملا جدیدی تدوین شده است.
۴) سیستم سنتی فراموش شده و بیشتر رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی بر مبنای کار نرم‌افزاری است.
۵) پیش‌بینی شده که در صورت وجود کشف هر گونه تخلف مالیاتی، سخت‌ترین مجازات‌های قانونی در انتظار است و شیوه علی‌الراس و جرایم مالیاتی برای همیشه حذف شده است.
۶) چنین تصور کردم که سازمان امور مالیاتی، کارگروه‌های کارشناسی متعددی تشکیل داده است و پروندههای مالیاتی که در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح بوده کار کارشناسی تخصصی انجام داده‌اند و ریشه‌یابی کرده‌اند علت ارجاع پروندههای با اهمیت به هیات‌ها و ... و بررسی علل بلوکه شدن وجوه مالیاتی در هیات‌های متعدد و ... سپس موادی که دارای ایراد بوده و باعث این معضل شده (مثل هزینه‌های قابل قبول، معافیت ۱۳۲، ۱۳۸ و ...) اصلاح اساسی بر اساس آرای صادره هیات‌ها و ... انجام داده‌اند.
۷) معافیت‌های مالیاتی و مالیات‌های مقطوع همگی و برای همیشه حذف شده است.
۸) رسیدگی‌های اداره امور مالیاتی به زیر ۵ درصد کاهش یافته و هزینه‌های سازمان امور مالیاتی در چند سال آینده کاهش قابل‌توجه خواهد داشت.
۹) پنداشتم قانونی تدوین شده که حداقل در ۵۰ سال آینده نیاز به تغییر ندارد و جوابگو خواهد بود.
۱۰) حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت سیستم خود انتظام و جلب اعتماد مودیان مالیاتی است.
۱۱) حذف بازار چانه زنی مالیاتی، مبانی ناکارآمد مالیاتی، توافق مالیاتی و...
۱۲) چنین تصور کردم که سازمان امور مالیاتی در جریان اصلاح از تجربیات متخصصین حسابداری، حسابرسی و مالیاتی مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه و سازمان حسابرسی با سوابق بیش از ۳۰ و ۴۰ سال که در همه نوع شرکتی، عملیات مالی، حسابرسی و مالیاتی انجام داده‌اند استفاده کرده است.
۱۳) چنین پنداشتم که در اصلاحیه جدید چنین برنامه ریزی شده که در رسیدگی‌های مالیاتی، حلقه‌های مفقوده پیدا شده(از جمله حذف روش توافقی و...) و رسیدگی‌ها تنها در اداره امور مالیاتی انجام نمی‌شود و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تدوین می‌شود.
۱۴) کلید بخشنامه‌های مالیاتی برای همیشه و تماما باطل شده و از این بعد فقط متن قانون فصل‌الخطاب است.
۱۵) اقدامات یادشده زمینه ایجاد سیستم خود انتظام مالیاتی را فراهم خواهد کرد و با این روش جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود و هزینه رسیدگی و وصول مالیات کاهش می‌یابد.
۱۶) و ...،.
اما پس از مطالعه قانون در همان ابتدا متوجه شدم اینطور است .. ؟!... موارد یادشده بالا هرگز در اصلاحیه اخیر پیش‌بینی نشده است !!!
مطالب قابل بررسی در ادامه مقاله به شرح زیر دنبال می‌شود:
الف) قانون موجود دارای چه ایرادهایی است؟
ب) چه کسانی صلاحیت فنی اصلاح قانون را دارند؟
ج) آیا هر چند سال یک بار باید قانون مالیات اصلاح شود؟
د) اصلاحاتی که پیشنهاد شده کدامند؟
هـ) نتیجه و پیشنهادات
الف) قانون موجود دارای چه ایراداتی است؟
اینجانب در مقاله‌ای با عنوان لزوم اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم، عمده معضلات را برشمردم که خلاصه آن به شرح زیر است:
- نبود اقتصاد شفاف باعث فرارهای مالیاتی شده است.
- بی‌عدالتی مالیاتی باعث شده وضعیت موجود برای یک عده بهشت مالیاتی (مثلا اصناف و شرکت‌های دو دفتره، دلالان، ورزشکاران، ملاکان و ...) و برای یک عده جهنم مالیاتی باشد (مثل حقوق بگیران و شرکت‌های شفاف).
- ایرادها، چالش‌ها و تبعیض‌های مالیاتی که از متن قانون مالیات‌های مستقیم حادث شده است.
- نبود نظام جامع مالیاتی و عدم‌کنترل سازمان امور مالیاتی از طریق سایر روش‌ها روی خریدها و فروش‌ها و درآمدها و هزینه‌ها و ... .
- نبود کادر مالیاتی قوی در سازمان امور مالیاتی.
- شلوغی بیش از حد حوزه‌های مالیاتی و نداشتن فرصت کافی میزان مالیاتی برای رسیدگی‌های جامع و اصولی.
- مشغله بیش از حد ممیزان مالیاتی
- کمبود کادر مالیاتی.
- ایرادهای بالا به همراه کلمه توافق در متن قانون و پیشینه گذشتگان باعث رسیدگی‌های مالیاتی به صورت توافق یا علی‌الراس می‌شود که این کاملا به ضرر سازمان امور مالیاتی و خزانه مملکتی است.
- ابهامات و تفاسیر متعدد و رویه‌های متعدد اعمال شده در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالیاتی (ماده ۱۴۸) معافیت‌های ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ و ... که باعث انباشته شدن پروندههای با اهمیت مالیاتی و طولانی شدن پروسه وصول مالیات شده است.
- اجرا نشدن ماده ۹۳ ق. م.م.
- حجم عظیم پروندههای انباشته در هیات‌های حل اختلاف و ... که باعث تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به سازمان امور مالیاتی می‌شود.
- کلمات مبهم، دو پهلو و با معانی نامشخص یا چند معنی که باعث تفاسیر متعدد از قانون می‌شود.
- نگرفتن مالیات واقعی از اصناف به طوری که آمار نشان می‌دهد مالیات اصناف معادل مالیات حقوق کارکنان است که این یک آپارتاید بزرگ مالیاتی است.
- نهادینه شدن رسیدگی‌های سنتی و صد در صد اظهارنامه‌های مالیاتی که باعث چالش و تبعیض مالیاتی و تحمیل هزینه قابل‌توجه است.
- نبود نظام مشخص برای تکالیف مودیان معاف از مالیات.
- ایرادهای یادشده به همراه چندین دلیل دیگر باعث معضلاتی در سیستم مالیاتی حاکم شده و سوال‌های بی‌پاسخ که ظاهرا پیش‌بینی می‌شد در اصلاحیه با انجام کار کارشناسی روی هر یک از مواد قانون که پروندههای آنها بیشتر در هیات‌های حل اختلاف مطرح شده، آن مواد اصلاح شده‌اند و... .
در حالی که به شرح بندهای ذیل بیان می‌شوند که هرگز چنین نیست.
ب) چه کسانی باید به اصلاح قانون بپردازند؟
با توجه به اینکه شمولیت قانون مالیات‌های مستقیم برای ایرانیان ۱۰۰ درصد است و از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حساسیت خاصی روی متن قانون و ثبات قانون دارند و به طور قطع تغییرات پی در پی قانون دارای آثار بسیار منفی است؛ بنابراین بدیهی است قانون مالیات‌های مستقیم توسط گروه‌های کارشناسی متعدد اعم از حسابداران، حسابرسان، ممیزان، مهندسان، اصناف مختلف، پزشکان، بازنشستگان، اعضای هیات‌مدیره، مدیران عامل، کارشناسان بانکی، حقوقدانان و ... مورد اصلاح قرار گیرد و تمام نظرات خود را ارائه دهند.
در حال حاضر، اصلاح قانون توسط ماموران مالیاتی انجام شده که دارای چند ایراد اساسی است:
۱) کادر مالیاتی، به مالیات و مسائل مالیاتی اشراف کامل دارند، ولی این را بدانیم که مالیات، یک عدد محاسباتی در محل حوزه مالیاتی است که نتیجه عملیات بسیار پیچیده در طی یک سال فعالیت است که ممیز مالیاتی حضور ندارد و...
۲) این کادر مالیاتی از مسائل مختلف مانند تولید، فروش، بازاریابی، روابط شرکت‌های گروه، خریدهای خارجی، فروش‌های خارجی و هزاران شیوه موجود در تولید و فروش و... آگاهی خاصی ندارند و بدیهی است عدد محاسباتی بالا صحیح نیست.
۳ (بسیاری از بازنشستگان مالیاتی که به اصلاح قانون پرداخته‌اند، چون خود مشاور بسیاری از شرکت‌ها هستند و دارای درآمدی قابل‌توجه بوده، اراده قوی برای اصلاح ندارند و ترجیح می‌دهند با حذف و اضافه یک یا چند کلمه‌ای کار را به سرانجام برسانند.
۴) در سه دهه اخیر در عمل، همان کادر مالیاتی دهه ۱۳۵۰ که نتوانستند قانون سال ۱۳۴۵ را اجرا کنند مجری تهیه پیش‌نویس بوده‌اند.
ج) آیا هر چند سال یک بار باید قانون مالیات‌ها اصلاح شود؟
تصویب قانون در سال۱۳۶۶، اصلاحیه اول در سال۱۳۷۱، اصلاحیه دوم در سال۱۳۸۰، پیش‌نویس اصلاحیه سوم در سال۱۳۹۰-۱۳۸۹ و اصلاحیه چهارم؟! اصلاحیه پنجم؟!!! و.....
به طور حتم این روش یک ضربه بزرگ به اقتصاد مملکت است. اما چاره چیست؟ در ادامه جواب خواهیم داد.
د) تغییرات اساسی که در متن پیش‌نویس آمده کدامند؟
تغییرات اساسی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
- مشمول کردن عایدات سرمایه‌ای اشخاص حقیقی (سود فروش املاک توسط اشخاص حقیقی)
- احیای دوباره ماده ۱۲۹ق . م.م (توضیح اینکه ماده ۱۲۹ ق . م.م در ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به علت اینکه از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اجرا نبود حذف شد و مشخص نیست چرا بار دیگر احیا شده است. آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند آن را اجرا کند؟!)
- در ارتباط با هزینه‌های قابل قبول مالیاتی (که دارای ایرادهای اساسی است به شرح پیش گفته) تنها عوارض آلایندگی به عنوان هزینه قابل قبول اضافه شده است! آیا مشکل هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تنها با اضافه کردن عوارض یادشده حل می‌شود. مساله جای تامل بسیار است!
- احیای مجدد مالیات اراضی بایر (این قانون هم در اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به علت اینکه هزینه وصولش از درآمدش بیشتر بود حذف شد، ولی مشخص نیست با چه منطقی دوباره احیا شده است!.)
- مساوی کردن نرخ مالیات حقوق بخش دولتی و خصوصی
- عملیاتی کردن مجدد ماده ۱۶۹ مکرر (کد اقتصادی)!؟
قدری تامل: آیا واقعا مشکلات مالیاتی کشور فقط موارد بالا بوده و با چند اصلاحی پیشنهادی فوق همه چیز مرتفع خواهد شد؟!
هـ) نتیجه و پیشنهادات
با توجه به توضیحات پیش گفته نتیجه می‌گیریم:
- قانون مالیات‌های مستقیم دارای ایراد اساسی است.
- پیش‌نویس اصلاحیه پیشنهادی نه تنها معضلات مالیاتی را رفع نمی‌کند که به مشکلات نیز اضافه می‌کند.
اما چه کنیم؟
الف) سازمان امور مالیاتی بهتر است اصلاحاتی که مد نظر دارد به عنوان پیش‌نویس اصلاحیه قانون مطرح نکند بلکه به مانند دی‌ماه ۱۳۸۸، مواردی را که به نظرش می‌رسد در مجلس مطرح و پس از تصویب اجرا کند.
ب) سازمان امور مالیاتی از طریق هیات دولت درخواست یک بودجه قابل‌توجه برای اصلاح اساسی قانون کند و به شرح زیر قانون را اجرا کند:
- تشکیل کارگروه‌های کارشناسی متعدد در خصوص بررسی معضلات قانون، فرارهای مالیاتی، بی‌عدالتی و چالش‌های مالیاتی به دلایل انباشته شدن و ارسال حجم عظیم پروندههای با اهمیت به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و....
- براساس نتایج حاصله یادشده ضمن اخذ نظر تمام کارشناسان تخصصی صنوف و حرف مختلف با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی اقدام و قانون را اصلاح کند.
- انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدمات مالی و مالیاتی اروپایی و اخذ نظرات مشاوران بین‌المللی زبده و استفاده از تجارب قابل‌توجه آنها در سیستم‌های مالی و مالیاتی و...
- و در نهایت تدوین یک قانون جامع مالیاتی با مشخصات ایده‌آل که سازمان امور مالیاتی مطمئن باشد حداقل برای چند ده سال آینده، جوابگو است.
در ضمن سازمان امور مالیاتی مطمئن باشد، اگر تنها بخواهد با نظر ماموران مالیاتی و تعدادی بازنشسته مالیاتی و صرف چند ده ساعت وقت به شرح بالا می‌تواند قانون را اصلاح کند، با قاطعیت اعلام می‌کنم که سخت در اشتباه است.
* حسابدار رسمی- حسابدار مستقل
mbataghvaiacpa @ yahoo. Com
ارسال نظر