معاون حقوقی «سازمان بورس»:
محکومان بورسی متواری، تحت‌پیگرد نهادهای انتظامی هستند
سنا - معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است وظیفه اصلی این معاونت، ایجاد یکپارچگی در بین ارکان، نهادها و فعالان بازار اوراق بهادار در اجرای قوانین و مقررات و مبارزه با ناهنجاری‌ها است و در مجموع این ناهنجاری‌ها را به سه بخش تقسیم می‌کند. گفت‌و‌گوی حسین فهیمی در این زمینه در ادامه می‌آید. در مورد وظیفه مشخص معاونت حقوقی صحبت کنیم، این وظیفه چگونه تدوین شد؟
این امر بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، مصوب سال ۱۳۸۴ به‌وجود آمد. در هر بازاری در جریان داد و ستد‌ها، ناهنجاری‌هایی به‌وجود می‌آید که بازار سرمایه نیز با این حجم و تنوع معاملات از این امر مستثنی نیست. بر همین اساس قانون گذار چنین مواردی را پیش‌بینی و با آگاهی، راهکارهایی را برای آن آورده است. البته این ناهنجاری‌ها را ما به ۳ دسته اختلافات، تخلفات و جرائم تقسیم کردیم که هر کدام رویه خاص خود را دارد.
هیات داوری چه مرجعی است و بر چه اساسی ایجاد شده است؟
هیات داوری یک مرجع تخصصی و سریع رسیدگی به اختلافات است که به موجب پیش‌بینی قانون اولا مکلف است در هر اختلافی رای بدهد و رای آن لازم‌الاجرا و قطعی است. در قوه‌قضائیه هم روی آن مهر تایید زده شده، به طوری که این رای‌ها در هیچ مرجع قضایی دیگری قابلیت رسیدگی مجدد نیست، یعنی رای باید بلافاصله اجرا بشود.
آیا آماری هم در این خصوص دارید؟
سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ پرونده که اختلاف دارند، مطرح می‌شود که بیشتر آنها به صلح و سازش منتهی می‌شود، ولی تعداد پرونده‌هایی که به هیات داوری برده می‌شود نسبت به اختلافات، اندک است و سالانه ۱۵ الی ۱۶ فقره پرونده در هیات داوری رسیدگی و حکم قطعی در مورد آنها صادر می‌شود.
از ابتدای شکل‌گیری هیات داوری چند رای صادر شده است؟
از ابتدای شکل‌گیری این هیات، که الان سومین دوره آن است و مدت هر دوره دو سال است، تا کنون (۷۳) رای قطعی صادر شده است. یعنی بطور متوسط سالانه ۱۵ تا ۱۶ رای صادر شده که البته تاکید می‌کنم که حجم پرونده‌های اختلافی ما در مقایسه با ده‌ها هزار فقره معامله‌ای که در طول سال صورت می‌گیرد و نیز در مقایسه با حجم بازار و مجموعه فعالان آنها بسیار پایین است و کمترین میزان اختلاف را نسبت به حوزه‌های دیگر اقتصادی داریم. در حوزه معاملات تلفن همراه، مسکن، خودرو و سایر بازارهای کالا و خدمات خیلی مشکلات وجود دارد که این حجم اندک اختلافات در بازار سرمایه هم به دلیل شفاف بودن فعالیت‌ها در این بازار است.
صدور رای در بخش تخلفات چقدر زمان می‌برد؟
تاکنون در بخش تخلفات بیش از ۴۲۰ رای صادر شده که برای صدور هر رای دست کم ۳ جلسه رسیدگی و محاکمه لازم است و برای این ۴۲۰ رای بیش از ۱۵۰۰ جلسه رسیدگی در سازمان و در هیات‌مدیره بورس‌ها برگزار شده است که این نشان از عزم قاطع در رسیدگی و صدور رای و سرعت لازم در رسیدگی دارد.
نحوه مجازات‌ها چگونه است؟
مجازات‌ها بسته به اینکه محکوم علیه از بین کارگزاران باشد، ناشران یا از بین مدیران بورس‌ها، متفاوت است. عموما در قالب تذکر، اخطار، لغو مجوز فعالیت، تعلیق مجوز فعالیت یا تعلیق بخشی از فعالیت‌ها (به طور مثال محرومیت از ۵ حضور در جلسه معاملاتی) تعیین می‌شود.
در واقع تنبیه انضباطی به یکسری امتیازات و اختیارات قانونی که فرد قادر است در بازار سرمایه کشور ما داشته باشد، بازمی‌گردد.
البته بر اساس قانون علاوه بر موارد بالا، مجازات‌های کیفری که قاضی صادر می‌کند در قالب زندان و جزای نقدی هم وجود دارد یعنی یک عمل واحد ممکن است هم با تنبیه انضباطی مواجه شود و هم با مجازات کیفری.
ما تلاش کردیم این پیام مشخص را به فعالان بازار بدهیم که هیچ نقض مقرراتی مسکوت نمی‌ماند.
نخستین پرونده چه زمانی به دادگاه رفت؟
نخستین پرونده ما زمانی به دادگاه رفت که هنوز اساسنامه سازمان در هیات دولت به تصویب نرسیده بود؛ یعنی فقط اعضای هیات مدیره کار خود را شروع کرده بودند. اما، در شرایط فعلی ما ۵۴ پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم که ۱۷ پرونده به طور مستقیم به جرائم بورس، مندرج در فصل ۶ بازار اوراق بهادار باز می‌گردد.
آیا رای هم صادر شده؟
بله، تا به حال ۱۰ رای قطعی صادر شده است. در بعضی از این رای‌ها یک پرونده تمامی مراحل رسیدگی به جرم در قوه‌قضائیه ما را سپری کرده است، یعنی مرحله بازپرسی، صدور کیفر خواست، رسیدگی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، دوباره ارجاع به یک شعبه تجدید نظر دیگر و صدور رای در شعبه تجدیدنظر دیگر. شما تصور کنید که ۱۰ رای قطعی در طول کمتر از ۵ سال، بسیاری از این مراحل را طی کرده است که به موجب این ۱۰ رای قطعی ۳۲ محکوم به زندان یا جزای نقدی داریم. بعضی از این متهمان در زندان در حال طی کردن دوران محکومیتشان هستند، بعضی از ترس اجرای رای زندان، متواری شده‌اند که اکنون تحت پیگیری نهادهای انتظامی هستند.
در بعضی از این احکام به موجب حکم دادگاه، اسامی محکومان هم اعلام عمومی شده تا اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد و برای سایرین نقش پیشگیرانه ایفا کند.
جرائم رایج بازار چه جرائمی است؟
بارزترین جرائمی که ما در بازار داریم دستکاری بازار، استفاده از اطلاعات نهانی و جعل است. البته موارد جعل ما خیلی کم شده است.
پس دارندگان اطلاعات نهانی نمی‌توانند معامله کنند؟
می‌توانند. اما، اگر معامله‌ای انجام دهند، ۱۵ روز بعد از معامله باید سازمان را مطلع کنند. اولا حق ندارند با استفاده از اطلاعات نهانی معامله کنند و بدون استفاده از اطلاعات نهانی هم اگر معامله کنند، باید معاملاتشان را به سازمان اطلاع بدهند وگرنه ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرند.
منظورتان از جعل، جعل برگ سهم است؟
جعل گواهینامه دارایی سهام است که افراد می‌توانند با جعل این برگه و همراه با جعل یک کارت شناسایی ، در بورس معامله کنند، اما با استفاده از کد ملی، چک کردن دارایی افراد و واریز وجه به صورت الزامی به شماره حساب افراد، جعل در بازار سرمایه کاهش یافته است.
ارسال نظر