سنا - قانون برنامه پنجم توسعه درحالی از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد که در ماده ۹۹ آن به کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند، تکلیف شده است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. تدابیر ویژه‌ای در برنامه پنجم توسعه برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اندیشیده شده است که این قانون هفته گذشته از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد.

براساس این قانون، کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند، تکلیف شده است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. بر اساس این قانون، عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و این امر، مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود.

در عین حال ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس نیز باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر کنند.

در این قانون تصریح شده است؛ معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار یادشده بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار است.

همچنین پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله شده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

این درحالی است که سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها نیز باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌شود. در این قانون تاکید شده است؛ تمامی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی تاکنون تشکیل شده و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند.البته قانون پنجم در خصوص افرادی که از این امر خودداری کنند نیز آمده است: خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کرده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. از سوی دیگر هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد. در خصوص کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد دادوستد قرار می‌گیرد نیز آمده است: این کالاها طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها، عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیر متشکل کالایی نیست.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کنند.سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کنند. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنها پس از تایید مرجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.