گروه بورس - «سهام عدالت تماما به بخش خصوصی واگذار شده است.» این تازه‌ترین اظهارنظر یکی از مدیران وزارتخانه‌ای است که از ۵/۵ سال پیش تاکنون خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را انجام می‌دهد.

«داود خانی»، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت اقتصاد، پس از گذشت ۵/۵ سال از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی می‌گوید: «عدالت تماما به بخش خصوصی داده شده و نه به بخش تعاونی.»

اینکه چرا این اظهارنظر دربازه کنونی مطرح می‌شود؛ چیزی است که می‌تواند خاستگاه‌های متعددی داشته باشد، از گزارش‌های انتقادی مجلس از روند خصوصی‌سازی و سهام عدالت گرفته تا مصوبات جنجالی دولت که همگی به در بسته «هیات تطبیق مقررات» می‌خورند.

اما اگر قرار باشد بنا به استدلال آقای «خانی»، «سهام عدالت» را از بخش تعاون گرفته و به بخش خصوصی بدهیم، با عدد ۶۰۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شویم که معادل ۸۳ درصد کل خصوصی‌سازی دولت طی ۵/۵ سال اخیر است.

به بیان دیگر، با اضافه کردن سهام عدالت به بخش خصوصی، به راحتی می‌توان نشان داد که دولت طی این مدت هر چه فروخته به بخش خصوصی آن هم از نوع واقعی، رسیده و ۱۶ درصد باقیمانده واگذاری‌ها ‌هم، رددیونی است که به نهادهای طلبکار دولت داده شده است.

اینکه آیا دیدگاه تازه مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد قرار است سرآغاز دیدگاه‌های تازه و سیاستگذاری‌های جدید در حوزه سهام عدالت باشد، امری است که با گذر زمان می‌توان در مورد آن قضاوت کند.

چرا «عدالت» نمی‌تواند خصوصی شود؟

۵/۵ سال است که مراجعان به سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی (www.ipo.ir) در قسمت آمار، واگذاری‌ها را در سه بخش «خصوصی»، «عمومی غیردولتی» و «تعاونی» می‌بینند.

بخش‌های سه‌گانه‌ای که با توضیحات چندکلمه‌ای، تکلیف خود را با دیگر بخش‌ها به وضوح روشن کرده‌اند، به طوری که در توضیح آمار واگذاری به بخش خصوصی آمده که منظور از «بخش خصوصی، یعنی کلیه واگذاری‌ها به غیر از رد دیون و سهام عدالت». تعریف بخش تعاونی هم با آمدن «سهام عدالت» در داخل پرانتز این بخش، تکمیل شده است.

در واقع سازمان خصوصی‌سازی که مجری اصلی فروش شرکت‌های دولتی در قالب سه بخش یاد شده است، ۵/۵ سال است که گزارش‌های عملکردی خود را با قائل شدن تفاوت میان «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» منتشر می‌کند.

البته این تفکیک اعمال شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، جایگاه مشخصی در قانون اساسی و هم قانون اصل ۴۴ دارد که بخش‌های سه گانه فعال در اقتصاد ایران را شامل بخش‌های «دولتی»، «خصوصی» و «تعاونی» می‌داند.

شاید سهم قریب به ۵۰ درصدی سهام عدالت در آمار خصوصی‌سازی ۷۲ میلیارد دلاری دولت، عاملی است که برنامه‌ریزان وزارت اقتصاد را به فکر بازتعریف بخشی سهام عدالت، انداخته است.

چیزی که به نظر نمی‌رسد با توجه به تاکیداتی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری از یک سو و صراحت قانونی قانون اصل ۴۴ مبنی‌بر تقویت بخش تعاون مطرح شده، بتواند به نتیجه روشنی برسد.

وقتی قرار است «تعاون» سهم نگیرد

ماده ۹ قانون اصل ۴۴ سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را تا پایان برنامه خصوصی‌سازی دولت (سال ۹۳) معادل ۲۵ درصد تعیین کرده است.سهم امروز تعاون از اقتصاد به استناد گفته‌های مسوولان این وزارتخانه در رسانه‌ها، قریب به ۹ درصد است که اتفاقا بخش زیادی از آن هم مدیون طرح ۴۲ میلیون نفری سهام عدالت است.

در واقع بیش‌از نیمی از این سهم ۹ درصدی، متعلق به بیش از ۳۶۰ «تعاونی شهرستانی سهام عدالت» است که ۳۸ میلیون سهامدار قطعی سهام عدالت را در عضویت خود دارد.

حال فرض کنید قرار باشد سهام عدالت را از بخش تعاون بگیریم، نه تنها سهم این بخش به کمتر از ۵ درصد در اقتصاد کاهش می یابد، بلکه تحقق اهدافی که قانونگذار در فصل سوم قانون اصل ۴۴ تعیین کرده نیز، دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.

جدای از این اگر قرار باشد سهام عدالت را جزو بخش تعاون ندانیم، تکلیف بیش از ۳۶۰ تعاونی شهرستانی چه می‌شود؟ آیا قرار است منحل شوند یا به شرکت‌هایی با ماهیت غیرتعاونی تبدیل شوند؟

همچنین طی ۵/۵ سالی که از شروع طرح سهام عدالت می‌گذرد، متولی اصلی ساماندهی مشمولان، تعاونی‌های شهرستانی

بوده‌اند.

این تعاونی‌ها مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون گرفته‌اند و مطابق قانون بخش تعاون، باید سالانه ۴ درصد سود خود را به حساب «تعاون» بریزند. حال اگر قرار بر تفکیک سهام عدالت از بخش تعاون باشد، تکلیف ۴ درصد سودهایی که تا به حال به «تعاون» داده شده، چه می‌شود؟

چه کسی «عدالت» را مدیریت می‌کند؟

اما در بخش دیگری از استدلال‌های مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد اشاره شده که مدیریت سهام عدالت در دست بخش خصوصی است و نه هیچ بخش دیگری. «خانی» معتقد است: «در حال حاضر مالک شرکت‌های واگذار شده در طرح سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند که این شرکت‌ها نه دولتی و نه نهاد عمومی هستند و هیچ وابستگی به آنها ندارند و کاملا بخش خصوصی محسوب می‌شوند.»

پاسخ روشن این اظهارنظر مصوبه‌هایی است که دولت طی یک سال اخیر صادر کرده و صراحتا اختیار مدیریت سهام عدالت را تا زمان پرداخت کامل اقساط، به دست شرکت‌های مادر تخصصی دولتی سپرده است.

مصوباتی که نه فضایی برای فعالیت کانون ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی باقی می‌گذارد و نه حتی کوچک‌ترین اجازه‌ای به سهامداران سهام عدالت می‌دهد که کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در اختیار بگیرند. قانون اصل ۴۴ هم ۱۰ سال زمان را برای آزادسازی کامل برگه‌های سهام عدالت در نظر گرفته که به احتمال زیاد تا ۱۵ سال هم امکان افزایش دارد. با این حساب ساده روشن است که مدیریت سهام تا ۱۵ سال آینده دولتی است و نه قرار است به بخش خصوصی داده شود و نه بخش تعاونی.

به هر روی باید به انتظار روزهای آینده و پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی مسوولان نشست.