در همایش ملی بازار سرمایه ایران در ۱۴۰۴ عنوان شد
تدوین بسته سیاستی – نظارتی ۹۰ با مشارکت بورس
اینها بخشی از مهم‌ترین مطالبی هستند که روز گذشته در «همایش ملی بازار سرمایه ایران در ۱۴۰۴» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود، مطرح شدند.
در مراسم افتتاحیه این همایش، «علی صالح‌آبادی»، سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه قوای سه گانه درسال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته‌اند، اظهار داشت: دولت نقش مهمی در توسعه این بازار داشته و مجلس شورای اسلامی نیز دو قانون مهم برای بازار سرمایه تصویب کرده است.
وی ادامه داد: قوه‌قضائیه شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرائم بورسی اختصاص داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاست‌گذارهای خود به خصوص در اصل ۴۴ قانون اساسی، کمک شایانی به بازار سرمایه کرده است.
وی تصریح کرد: پیشرفت‌های کنونی بازار سرمایه مرهون وفاق مسوولان نظام است که امیدواریم شاهد توسعه روز افزون این بازار باشیم.وی با تشریح ساختار کنونی بازار سرمایه گفت: ساختار این بازار با تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 تغییر یافت به گونه‌ای که این بازار شبیه ساختار بازار پول شده است. رییس سازمان بورس، ساختار بازار سرمایه را به سه حوزه بازارها، ابزارها و نهادهای مالی تقسیم‌بندی کرد و افزود: در حوزه بازارها، بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دارند و در حوزه ابزارها، هم‌اکنون اوراق سهام، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی، اوراق آتی سهام و کالا، حق تقدم تسهیلات مسکن و اوراق صکوک اجاره (که به زودی منتشر می‌شوند) در بازار سرمایه معامله می‌شوند.
«خزانه‌داری کل» اوراق اسلامی منتشر کند
دکتر صالح‌آبادی خاطر نشان کرد: خزانه‌داری کل کشور می‌تواند برای تامین مالی هزینه‌ها و پروژه‌های دولت، اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی کند.
وی گفت: هم‌اکنون خزانه‌داری سایر کشورها برای تامین مالی کوتاه مدت خود اسناد خزانه منتشر می‌کنند، اما در ایران ابزار خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است.رییس سازمان بورس گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات خزانه‌داری کل کشور، تامین منابع مالی شرکت‌ها و پیمانکاران دولت است. این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های خود از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند، اما نمی‌توانند در زمان مقرر، وام‌های خود را به شبکه بانکی پرداخت کنند.وی ادامه داد: واقعیت این است که خزانه‌داری به دلیل محدودیت منابع مالی، توان پرداخت به موقع مبلغ قرارداد شرکت‌های طرف قرارداد با دولت را ندارد که این امر باعث شده است مطالبات این شرکت‌ها به بانک‌ها افزایش یابد؛ بنابراین خزانه‌داری کل کشور برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و عمرانی دولت و کاهش مطالبات معوق نظام بانکی می‌تواند از ابزارهای مالی جدید اسلامی استفاده کند.
دکتر صالح‌آبادی گفت: هم‌اکنون خزانه‌داری کل کشور با همکاری سازمان بورس در حال طراحی ابزار مالی اسلامی است تا بتوانند بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کند.دکتر صالح‌آبادی با بیان اینکه در حوزه فرابورس، نوآوری‌های زیادی انجام شده است، گفت: هم‌اکنون پذیره‌نویسی شرکت‌های در شرف تاسیس، امکان مزایده سهام دولتی و گواهی سپرده در این بازار انجام می‌شود. شرایطی در بازار فرابورس فراهم خواهد شد تا صاحبان ایده‌های نو بتوانند از طریق این بازار، منابع مالی لازم را برای اجرای طرح‌های خود به دست آورند.
پیش به سوی بازار سرمایه متشکل
رییس سازمان بورس گفت: باید بازارهای غیر‌متشکل در کشور جمع‌آوری و بازارهای متشکل تقویت شوند. وی ادامه داد: این موضوع در لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده است که در همین راستا بازار سرمایه در سال آینده متشکل خواهد شد. البته تشکل بازار پول به بازار سرمایه کمک شایانی کرده است.رییس سازمان بورس گفت: بورس برق در جهت افزایش شفافیت و رقابت بیشتر، اوایل سال آینده در کشور راه‌اندازی می‌شود.وی با بیان اینکه شورای عالی بورس موافقت اصولی خود را برای تاسیس بورس برق اعلام کرده است، افزود: این بورس برای مبادلات برق بین ایران و کشورهای همسایه، نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع راه‌اندازی خواهد شد.
مشارکت پول و بانک برای بسته ۸۹
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تعامل بازار پول، سرمایه و بیمه باید در دو حوزه سیاستگذاری و اجرایی افزایش یابد، اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری باید تعادلی بین بازارها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر تعادل میان بازارها وجود نداشته باشد، سرمایه از یک بازار به بازار دیگر در حرکت خواهد بود که در همین رابطه، قرار است بازار سرمایه برای تدوین بسته سیاستی - نظارتی سال آینده، با بانک مرکزی مشارکت کند.دکتر صالح‌آبادی گفت: در حوزه اجرایی امکان تعامل و تکامل میان بازارهای پول، سرمایه و بیمه وجود دارد. هم‌اکنون ۱۸ هزار شعبه بانکی در کشور فعال است که با تجهیز شعب بانک‌ها به ارائه و مبادله انواع اوراق، می‌توان آنها را به یک سوپر مارکت مالی بزرگ تبدیل کرد.وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه در افق ۱۴۰۴ باید در رتبه نخست منطقه قرار گیرد، افزود: سازوکارهای لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است تا بتوان به اهداف چشم‌انداز دست یافت.دکتر صالح‌آبادی با اشاره به اینکه قانون بسترهای توسعه، ضمانت‌های اجرایی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را فراهم می‌کند، اظهار داشت: قوانین و مقررات خوبی در این زمینه‌ها تدوین و به تصویب رسیده است، اما باید قوانین مکملی در این حوزه تدوین شود.
شاگرد اول منطقه می‌شویم
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: از نظر ارزش بازار مقام سوم در منطقه در اختیار کشور ما است و پس از عربستان و ترکیه قرار داریم. «صالح‌آبادی» افزود: رسیدن به رتبه اول با توجه به طرحی که من نوشته‌ام قطعا شدنی است و برای رسیدن به این نقطه پتانسیل آن را داریم که نه تنها در پایان سند ۲۰ ساله چشم‌انداز که حتی زودتر از پایان برنامه پنجم توسعه رتبه اول از نظر ارزش بازار در منطقه را کسب خواهیم کرد. وی با اشاره به حضور بانک‌ها در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بانک‌های دولتی که قرار است همچنان توسط دولت اداره شوند نیز علاوه بر بانک‌های خصوصی که به‌تدریج در حال ورود بورس به بورس هستند می‌توانند به بازار سرمایه ورود کنند.
وی افزود: به دلیل شفاف‌سازی و کشف قیمت 49 درصد از بانک‌های دولتی اجازه عرضه در بورس را دارند و این هیچ تناقضی با قانون ندارد.
سهام را بیمه کنید
در ادامه «محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به راهکارهای جذب سرمایه در بورس گفت: برای به کارگیری سرمایه در این بازار، باید اعتماد و اطمینان بین مردم افزایش یابد، علاوه بر این به سازمان بورس پیشنهاد شده که سقفی از سهام موجود در بورس را بیمه کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: از طریق پوشش بیمه‌ای می‌توان سرمایه‌های خرد را به سمت بازار سرمایه هدایت
کرد. «بهمنی» برای گسترش بازار پول و سرمایه پیشنهاد داد: ایجاد ابزارهای مالی بازارساز، توسعه پیشرفت تکنولوژی، گسترش فعالیت‌های بیمه‌ها، ایجاد بازار گردان‌ها، توسعه فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه، ایجاد فرهنگ پس‌انداز در بازار سرمایه و بانک‌ها از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه
کرد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی گفت: بهتر است سرمایه بانک‌ها از محل واریز نکردن سود به حساب خزانه ظرف مدت چند سال افزایش یابد؛ ضمن آنکه وصول بدهی دولت نیز می‌تواند تمکن مالی آنها را افزایش دهد. مشروح سخنان بهمنی در صفحه 13 درج شده است.
قانون تجارت باید «به‌روزرسانی» شود
اما رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 سخنران بعدی این همایش بود. «حمیدرضا فولادگر» در حالی یکی از مشکلات اساسی واگذاری‌ها طی سال‌های 70 تا 72 ناشی از نبود قانون اصل 44 در سیاست‌های کلی بود که بعد از تصویب این
قانون فقط در موارد محدودی انتقاداتی به قیمت‌گذاری‌ها مطرح شد. وی با اشاره به لزوم به روز شدن قانون تجارت اظهار داشت: در حالی لایحه‌ای از ۸-۷ سال پیش با هزار و چند ماده در مجلس مطرح شده که روند طولانی بررسی این لوایح برای دولت و مجلس خوب نیست؛ به طوری که فعلا بیش از ۵۰۰ ماده نهایی شده و باقی مفاد مانده است که انتظار می‌رود با تشکیل کمیسیون مشترکی، این اقدام هر چه سریع‌تر نهایی شود. وی اظهار داشت: در شرایط امروز، قانون بازار سرمایه و قانون تجارت تطابق ندارد.
چرا بخش خصوصی نیامد؟
وی ادامه داد: در حالی طبق برنامه چهارم توسعه همه شرکت‌های گروه یک، باید واگذار شوند که بیش از ۳۰۰ شرکت از این گروه باقی مانده است؛ چرا که جای واگذاری شرکت‌های گروه اول و دوم عوض شده و عمدتا شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ که دارای سرمایه بالایی مانند مخابرات هستند به فروش رسیده است.
فولادگر افزود: به همین دلیل و با توجه به واگذاری کنترلی شرکت‌های بزرگ، بخش خصوصی واقعی قادر به خرید سهام نشد و در عوض شرکت‌های شبه‌دولتی از طریق مزایده یا مذاکره اقدام به خریداری شرکت‌ها کردند که در نهایت منجر به باقی ماندن تصدی‌گری دولت شده است.
به طوری که مدیریت اکثر شرکت‌های واگذار شده توسط دولت انجام شده و حتی دولت در کوچک‌ترین عزل و نصب‌ها دخالت دارد به حدی که با در نظر گرفتن اختیار ۳۰ درصدی سهام عدالت توسط دولت و ۳۰ تا ۴۰ درصدی شبه‌دولتی‌ها و ۲۰ درصدی دولت، تا سال‌های سال هم مدیریت شرکت‌ها توسط دولت ادامه خواهد داشت و دولت همچنان بنگاه‌داری خواهد کرد.
به زودی گزارش‌های شفاف‌سازی را می‌دهیم
وی با بیان اینکه امیدواریم در ارائه باقی سهام شرکت‌ها، اولویت بندی رعایت شده و به قانون و ابزارهای نوین بازار سرمایه توجه شود، به حل و فصل مسأله معامله بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو بعد از پیگیری‌های متعدد اشاره کرد و گفت: در مورد معامله بلوکی سایپا هم نگرانی‌هایی داریم که در حال بررسی این موضوع و شفافیت هستیم که گزارشی را طی چند روز آینده آماده خواهیم کرد، همچنین در مورد پست بانک هم گزارش خواهیم داد.
وی در خاتمه گفت: همه تاکید ما بر اجرای قانون است و اگر ناچار شویم اقداماتی مانند استفساریه یا اصلاح قانون را هم برای تحقق اهداف اجرای اصل 44 و رونق بازار کار و سرمایه‌گذار‌ی‌ها انجام می‌دهیم.
چرا سخنرانی نمی‌کنم؟
اما در حاشیه از «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دلیل خودداری از سخنرانی در همایش گفت: در این همایش‌ها وقت زیادی گرفته می‌شود و زمان کمتری به صاحب‌نظران داده می‌شود؛ بنابراین ما یک سنت‌شکنی کرده‌ایم تا توجه بیشتری به این مساله شود.
رضایی تصریح کرد: باید گفت در حال حاضر قوانین خوبی در بازار سرمایه وجود دارد؛ اما بین بازار سرمایه و بازار پول هماهنگی لازم وجود ندارد و اگر هماهنگی‌های لازم بین این دو نهاد ایجاد شود باعث رشد بازار می‌شود.
برای پول و سرمایه نهاد ناظر تعریف کنیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: در ایران ابزارهای مالی کم است؛ در حالی که در تمام دنیا ابزارهای مالی فراوانی وجود دارد، البته در برخی موارد محدودیت‌های شرعی و اسلامی وجود دارد؛ ولی می‌توان ابداعات و ابتکاراتی در این زمینه انجام داد و ابزارهای مالی را گسترش داد.
وی گفت: مقام نظارت‌کننده واحدی باید بین بازار پول و سرمایه ایجاد شود، با این کار می‌توانیم در ایران ابداع‌کننده این مقام ناظر باشیم؛ زیرا در حقیقت بانک و بورس در پول و گردش نهایی آن نقش دارند؛ بنابراین می‌توانند یک ناظر مرکزی داشته باشند تا مشکلاتی که در دو سال گذشته در کشورهای مختلف به وجود آمده، در ایران وجود نداشته باشد.
ارسال نظر