سید حسن مرتضوی کیاسری*

بخش دوم

نمونه ب ) تبصره ۳ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اندوخته صرف سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را بدون هیچ شرطی، مشمول مالیات به نرخ نیم درصد دانسته و تاکید کرده به این درآمد، مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد، اما در بند ب - ۳ از ردیف ۱۰ بخشنامه مالیاتی ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۱ - ۱۳۸۵/۷/۱۸، شمول مقررات تبصره یاد شده، برای صرف سهام به دست آمده در عرضه خارج از بورس سهام شرکت‌های بورس را مشروط به رعایت مقررات بورس و اخذ مجوز از آن کرده است. بدون نگاه به عملی بودن موضوع، روشن است که گذاشتن این شرط، نوعی دخل و تصرف و وضع قانون بوده و از گستره اختیارهای سازمان صادر‌کننده بخشنامه خارج است. همچنین طبق آغاز بند« ب» و بند «۲ - ب» ردیف ۱۰ همان بخشنامه، شمول نرخ‌های ۴ درصد برای شرکت‌های خارج بورس و نیم درصد برای شرکت‌های عضو بورس، درآمد صرف سهام را منوط به تخصیص به سهامداران پیشین دانسته و استنباط کرده در صورت نگهداری صرف ایجاد شده در حساب اندوخته، این مورد به همه سهامداران (تازه و پیشین) متعلق بوده و مشمول نرخ ۲۵ درصد خواهد شد. در این باره: ۱) تعیین نرخ‌های مالیاتی در قانون، بر پایه منبع‌ درآمد‌ها و نه بر پایه مصرف و چگونگی تخصیص آن است و روش تعیین مالیات در این بخشنامه، بدعت و مغایر قانون است. ۲) نگهداری در حساب‌های شرکت به معنای تعلق به همه سهامداران نیست (مانند سود‌های تضمین شده و انباشت شونده سهام ممتاز ) و ممکن است در آینده به نفع سهامداران پیشین تخصیص یابد. ۳ ) در ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت که مورد‌های مجاز تخصیص صرف سهام بر شمرده شد، تخصیص به سهامداران پیشین، از موارد مجاز و پیش بینی شده در ماده یاد شده، برای چگونگی مصرف درآمد حاصل از صرف سهام نیست؛ بنابراین موارد طرح شده در بخشنامه را می‌توان تجویز موارد خلاف قانون و سپس وضع مالیات برای آن قلمداد کرد.

* کارشناس رسمی دادگستری، حسابدار رسمی bed_bes@yahoo.com