سید حسن مرتضوی کیاسری*

استانداردهای حسابداری، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تجارت، بخشنامه‌های مرتبط دولتی و مصوبه‌های کمیته فنی سازمان حسابرسی، از شاخص‌ترین مرجع‌هایی هستند که به طور مستقیم یا به دلیل پیامد‌های ناشی از رعایت نشدن الزام‌های آن، در شکل گزارش‌های مالی تاثیرگذار هستند، اما دوگانگی و گاه رویارویی این مقررات با یکدیگر در باره یک موضوع، به سر در گمی بنگاه‌های گزارشگر می‌انجامد. از نمونه‌های جنجالی این موضوع در سال‌های گذشته، می‌توان به ضوابط مربوط به ذخیره‌های فنی بیمه اشاره کرد که البته با تدبیر‌های مراجع محترم به حل و فصل انجامیده است. بسته به میزان آثار مالی و تصمیم‌گیری، آثار گزارشگری حسابرسی و اعتبار بخشی، مخاطبان و هدف‌های گزارشگری، تناقض مقررات می‌تواند انحراف و گاهی گزارشگری چند گانه را به همراه داشته باشد. ایجاد زمینه برای تفسیر سلیقه‌ای بیرون از نهاد‌های قانون‌گذاری، شبهه در کارشناسانه بودن مقررات، چالش و حتی تنش‌های اداری و از بین رفتن احتمالی حقوق بنگاه‌ها و منافع کاربران گزارش‌های مالی، از دیگر پیامدهای این چندگانگی می‌تواند باشد؛ بنابراین ایجاد هماهنگی بایسته با نگاه به اولویت‌ها از ضروریت‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود. در این برتری انگاری، نگاه به روند جهانی شدن بازار‌های سرمایه و محدودیت‌های گردآوری استاندارد‌ها، همگرایی از سوی قوانین و بخشنامه‌ها را موجه‌تر نشان می‌دهد. الف) طبق یکی از بخشنامه‌های مالیاتی، با استدلال عدم‌پیش‌بینی در قانون مالیات‌های مستقیم، زیان کاهش ارزش موجودی‌ها، غیر‌قابل پذیرش دانسته شده است. ۱ ) بر اساس ماده ۱۴۷ قانون م. م، هزینه‌های پیش‌بینی نشده در قانون یاد شده اگر به موجب قانون یا مصوبه دولت پرداخت شود، قابل‌قبول خواهد بود. ۲) توجه به این نکته ضروری است که به دلیل غالب بودن دیدگاه حسابداری نقدی در ادبیات قانون‌گذاری، در برخی موارد، در همین قانون و حتی بخشنامه‌های مالیاتی، «پرداخت» و «تخصیص» هزینه، معادل یکدیگر به کار رفته یا استنباط شده است که جای پرداختن به آن نیست. ۳)استاندارد‌های حسابداری که شناسایی زیان یاد شده را الزامی کرده است، به دلیل اختیار قانونی مرجع تدوین‌کننده، به طور غیر‌مستقیم جایگاه قانونی دارد. ۴ ) طبق ذیل ماده ۲۳۴ اصلاحیه قانون تجارت هم، برای جبران کاهش ارزش سایر اقلام دارایی‌ها [جدای از دارایی‌های ثابت] و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی، «باید» ذخیره لازم منظور شود. ۵) تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون م.م و ماده ۱۸ آیین نامه تحریر و نگهداری دفترهای قانونی، رعایت آخرین استانداردهای حسابداری را در تهیه و تنظیم صورت‌های مالی الزام کرده است؛ بنابراین در تنظیم بخشنامه یاد شده که باید ماهیت تبیین قانون داشته باشد، به نظر می‌رسد بعد تفسیری بدون لحاظ کردن ارتباط مفاد قانونی مختلف چیرگی دارد.

*کارشناس رسمی دادگستری - حسابدار رسمی bed_bes@yahoo.com