گروه بورس -معصومه طاهرخانی: شکایت خریدار بلوک ۵۱ درصدی «پتروایران» به هیات داوری، حاشیه‌های مزایده این شرکت نفتی را وارد فاز تازه‌ای کرده است. به گزارش خبرنگار ما، «دانا انرژی» شرکتی است که ۲۴ آذر ماه سال ۸۷، به طبقه چهارم سازمان خصوصی‌سازی رفت تا با پیشنهاد ۱۱۰ میلیارد تومانی‌اش، مالک ۱۰۰ درصد «پتروایران» شود.

پیشنهاد این خریدار تنها ۳ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه ۱۰۷ میلیارد تومانی‌ای بود که «خصوصی‌سازی» تعیین کرده بود.

در نهایت «دانا انرژی» توانست برنده مزایده‌ای باشد که چند رقیب دیگر نیز در آن حضور داشتند.

انتشار خبر فروش «پتروایران» موجی از انتقادات را علیه سازمان خصوصی‌سازی سازماندهی کرد، تا جایی که کارشناسان چند نهاد نظارتی به «خصوصی‌سازی» رفتند تا آنچه را که منتقدان، «ارزان‌فروشی» و «قیمت‌گذاری غیرواقع» می‌دانستند، بررسی کنند.

اما این پایان کار نبود. انتقادات مسوولان وزارت نفت و در پاره‌ای موارد نمایندگان، در نهایت شرایط را به سمتی برد که در همان سال، رییس‌جمهوری حکم توقف واگذاری «پتروایران» را صادر کرد.

بعد از گذشت ۲ سال از ماجرای واگذاری پرحاشیه «پتروایران»، شکایت خریدار به هیات داوری واگذاری‌ها، ابعاد تازه‌ای به معامله ۱۱۰ میلیارد تومانی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنایع بالادستی وزارت نفت داده است.

«اسماعیل غلامی»، معاون «امور آماده‌سازی سهام و اصلاح ساختار بنگاه‌های سازمان خصوصی» کسی است که ارزشگذاری بلوک ۱۰۰ درصدی «پتروایران» را انجام داده است.

او ضمن دفاع از ارزشگذاری این بلوک به خبرنگار ما می‌گوید: «کارشناسان چندین نهاد نظارتی، ارزیابی‌های خود را از ارزش‌گذاری ۱۰۷ میلیارد تومانی بلوک ۱۰۰ درصدی «پتروایران» ارائه داده‌اند و تمام آنها به صراحت، قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی را تایید کرده‌اند.»

وی تصریح می‌کند: «در هیچ کدام از گزارش‌های نهادهای نظارتی به «ارزان‌فروشی» یا «ارزشگذاری غیرواقع» سهام «پتروایران» اشاره نشده و همگی بر منطقی بودن قیمت‌گذاری ما صحه گذاشته‌اند.»

لطفا مخالفان از خود دفاع کنند

«غلامی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «شنیده شده که خریدار «پتروایران» شکایت خود را به هیات داوری فرستاده، آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ می‌گوید: «بله، هیات داوری شکایت خریدار را دریافت کرده و قرار است بعد از بررسی‌های این هیات، ‌جلسه‌ای با حضور خریدار و فروشنده برگزار شود.»

وی اضافه کرد: «با اینکه ما وکالت فروش سهام «پتروایران» را داشتیم، اما حاضریم در جلسه هیات‌داوری از خریدار دفاع کنیم؛ چراکه قیمت‌گذاری سهام و مزایده در شرایط رقابتی برگزار شد، ولی مداخله‌های مسوولان وزارت نفت، فضا را به سمتی برد که خریدار بیش از ۲ سال در بلاتکلیفی بماند.» وی می‌افزاید: «خریدار درخواست تعیین‌تکلیف مزایده و واگذاری شرکت با شرایط آذر ماه ۸۷ را دارد و زیان انباشته و تغییر ترکیب دارایی‌ها و صورت‌های مالی «پتروایران» را نمی‌پذیرد.»

وی ادامه می‌دهد: «امیدوارم همه آن منتقدان و کارشکنانی که روزی، سازمان خصوصی را به «ارزان‌فروشی» و «زدن چوب حراج به بیت‌المال» محکوم می‌کردند به جلسات هیات داوری بیایند و از گفته‌های خود دفاع کنند.»

وی مسوول اصلی بلاتکلیفی ۲ ساله مزایده «پتروایران» را آنهایی دانست که خصوصی‌سازی را باور ندارند و می‌گوید: «سازمان خصوصی‌سازی تمام وظایف قانونی خود را در جریان عرضه سهام این شرکت انجام داده و هر زمان که لازم باشد از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.»

«نفتی»ها از همان اول مخالف بودند

«غلامی» همچنین در گفت‌و‌گویی با «فارس» به مخالفت مدیران «پتروایران» با واگذاری سهام این شرکت اشاره می‌کند و می‌گوید: «پیش از آنکه شرکت واگذار شود، عده‌ای از مدیران شرکت گفتند این شرکت نباید واگذار شود و در نهایت «بهشتیان»، مدیرعامل شرکت به یکی از نهادهای نظارتی، گزارشی ارائه کرد. همچنین ۴ یا ۵ دستگاه نظارتی رسیدگی کردند که پس از رسیدگی به ریاست جمهوری نامه نوشتند و گفتند واگذاری و گزارش کارشناسی مشکلی نداشته است. در نهایت هم دستور داده شد که شرکت به خریدار واگذار شود. به خاطر این گزارش‌ها، کار حدود یک سال عقب افتاد.» وی به واکنش خریدار در نتیجه این گزارش‌ها، اشاره می‌کند و می‌گوید: «خریدار پس از دریافت صورت‌های جدید گفت که در این یک سال بلاهایی سر شرکت آمده و این شرکت، شرکتی نیست که من خریده‌ام.»

خریدار معتقد بود با توجه به این شرایط و نوع قراردادهای بسته شده، دیگر این شرکت را نمی‌خواهد و باید تکلیف خواب سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی‌اش نیز روشن شود.»

زیان‌های ۱۹۳ میلیارد ریالی آقای مدیرعامل

«غلامی» به صورت‌های مالی شرکت «پتروایران» اشاره می‌کند و می‌افزاید: شرکت در سال منتهی به ۱۰ دی ۸۴ ، رقم ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، در سال منتهی به ۱۰ دی ۸۵ رقم ۱۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان و در سال منتهی به ۱۰ دی ۸۶ رقم ۱۹ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ضرر اعلام کرده است. این گزارش نشان می‌دهد نه تنها تلاشی در جهت کاهش زیان شرکت مشاهده نمی‌شود بلکه زیان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی سال ۸۴ را به زیان ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی سال ۸۶ افزایش داده است.

اگر گزارش مالی سازمان اشتباه بود حتما صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت که به تایید مدیریت شرکت رسیده است اشتباه است، اگر نه کدام سرمایه‌گذار است که بخواهد حداقل ۱۰۷ میلیارد تومان قیمت گذاری را پرداخت کند آنگاه سالی ۳/۱۹ میلیارد تومان زیان نشان بدهد؛ این غیرمنطقی و غیرعقلایی است. شاید مدیریت شرکت به جای این که گزارش کند ارزیابی سهام اشتباه بوده است بهتر بود به عملکرد اشتباه خود اعتراف می‌کرد تا در برابر وجدان خود و رضای خداوند سرافرازتر باشد و بگوید که چرا باید با این سرمایه دولت و قراردادهای کلان، سالانه ۱۹۳ میلیارد ریال به دولت و بیت‌المال ضرر برسد.

همه چیز زیر سر «خصوصی‌سازی» است

اما در شرایطی که «غلامی» تاخیر ۵/۱ ساله مزایده را زیر سر منتقدان و برخی مسوولان وزارت نفت می‌داند، یکی از معاونان «نفت»، توپ را به زمین «خصوصی‌سازی» می‌اندازد.

«محسن خجسته‌مهر» معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری «نفت» به «فارس» می‌گوید: وزارت نفت در خصوص واگذاری «پتروایران» هر آنچه که برای مقدمات واگذاری لازم بوده، فراهم کرده و مسوولیت بقیه موارد بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است.

همچنین در واگذاری این شرکت اصلا بحث مقاومت مسوولان وزارت نفت در واگذاری مطرح نیست چرا که اگر چنین مقاومتی وجود داشت شرکت واگذار نمی‌شد. این شرکت واگذار شده، اما فرآیند آن دچار نوساناتی بوده است.

این مساله چون به فرآیند واگذاری مربوط است در حیطه کار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد و آنها باید در این زمینه مورد سوال قرار بگیرند. «خجسته‌مهر» ضمن اشاره به قیمت‌گذاری بلوک «پتروایران» می‌گوید: مساله فعلی پترو ایران، قیمت‌گذاری است و در این خصوص سازمان خصوصی‌سازی مسوول است. اگر تغییراتی در قیمت به وجود بیاید نیز سازمان خصوصی‌سازی در این مورد تصمیم می‌گیرد. آنچه در این میان مهم است رعایت منافع ملی هم در قیمت‌گذاری و هم در مدل واگذاری است.