رییس «سازمان» در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
تحقق ۹۰ درصد بودجه ۸ ماهه «خصوصی‌سازی»
علیرضا کدیور – معصومه طاهرخانی
«اطمینان داریم بودجه امسال سازمان خصوصی‌سازی محقق می‌شود.»
عکس: نگار متین‌نیا
علیرضا کدیور - معصومه طاهرخانی
«اطمینان داریم بودجه امسال سازمان خصوصی‌سازی محقق می‌شود.» این آخرین اظهارنظر رییس جدید سازمانی است که سازمان متبوعش طی ۵ سالی که از عمر خصوصی‌سازی می‌گذرد، نتوانسته حتی نیمی از بودجه‌های سالانه‌اش را پوشش دهد.
«پیمان» نوری ۴ ماهی است که کرسی ریاست سازمان خصوصی‌سازی را از «غلامرضا حیدری کردزنگنه» تحویل گرفته و توانسته طی این مدت واگذاری‌های زیادی را در بورس و فرابورس انجام دهد، به طوری که بنا به گفته‌های خودش «۹۰درصد بودجه امسال این سازمان تا پایان آبان‌ماه، عملیاتی شده است.»
کسری‌های مداوم بودجه سالانه «خصوصی‌سازی»، چالشی است که از زمان شروع فروش شرکت‌های دولتی در سال ۸۴ گریبانگیر این سازمان بوده است. چیزی که انتقاد همیشگی مخالفان به روند اجرایی عرضه‌های این سازمان را نیز در پی داشته است.
اما مدیریت جدید «خصوصی‌سازی» تحقق کامل بودجه را به طور جدی وعده داده است.
هر چند از ۵۳۴ شرکتی که امسال در فهرست فروش هستند، تا پایان ۸ ماهه، قریب ۷۰ شرکت واگذار شده‌اند، ولی به نظر می‌رسد با همین میزان فروش هم خزانه دولت می‌تواند درآمد میلیاردی واگذاری‌ها را به خود ببیند.
به هر روی باید به انتظار روزهای آینده و واگذاری‌های بعدی این سازمان نشست. گفت‌و‌گوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» با «پیمان نوری» معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی در پی می‌آید.
***
از هدف اصلی سازمان خصوصی‌سازی شروع کنیم؛ آیا ماموریت اصلی این سازمان ایجاد درآمد برای دولت است یا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور؟
به‌نظرم جواب این پرسش در قانون بودجه و آن بخش که به عملکرد سازمان بازمی‌گردد به‌خوبی مشهود است. این سازمان یک سازمان وظیفه‌ای است. جداول سالانه واگذاری شرکت‌های دولتی و بسیاری از آیین‌نامه‌های قانون اصل ۴۴ از سوی دولت و مجلس تهیه و تدوین شده و جهت اجرا به این سازمان ابلاغ می‌شود. بدیهی است که نگاه اصلی به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز از سوی تصمیم‌گیران، تعریف می‌شود.
اما تجربه عملی خصوصی‌سازی ۵ ساله دولت به صراحت نشان می‌دهد که ایجاد درآمدهای میلیارد دلاری، اولویت اصلی را دارد. امری که باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان نیز شده است. چرا دولت نگاه درآمدی به واگذاری شرکت‌هایش دارد؟
اهداف خصوصی‌سازی می‌تواند متغیر باشد. تمام کشورهایی هم که تاکنون به سمت خصوصی‌سازی رفته‌اند، ایجاد درآمد را بخشی از برنامه خود قرار داده‌اند.
اما در نقطه مقابل کشورهایی هم بوده‌اند که اهدافی از قبیل «آزادسازی اقتصاد»، «کاهش تصدی دولت»، «افزایش سطح کارآیی» و «ایجاد اشتغال» را در رأس اهداف خود دیده‌اند.
به نظرم آن طور که از روح قانون مستفاد می‌شود، نگاه به خصوصی‌سازی در کشور ترکیبی است. یعنی مجموعه‌ای از اهداف در کنار هم دیده شده‌اند تا روند کاهش تصدیگری دولت و در مقابل افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی به خوبی پیش رود.
ولی فهرست بلندبالای شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری که هر ساله در بودجه دولت می‌آید، نمی‌تواند اهدافی که عنوان کردید را پوشش دهد. چگونه می‌توانید اهداف متضادی چون «افزایش کارآیی» و «حفظ سطح اشتغال» را در خصوصی‌سازی دولتی پیاده کنید؟
قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های آن نگاه جامعی به واگذاری‌های دولتی دارند. طبیعی است که وقتی شرکتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اصلاح ساختار و تغییر نگرش مدیریت اتفاق می‌افتد، ولی قانون پیش‌بینی کرده که خریداران سهام شرکت‌هایی که از طریق واگذاری صورت می‌پذیرد نباید تا ۵ سال پس از واگذاری، سطح اشتغال را در آن شرکت کاهش دهند. از طرفی معتقدیم که کارآیی مدیریت بخش خصوصی می‌تواند به مرور، کارآفرینی مضاعفی را ایجاد کند.
به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی نه تنها باید شرکت‌های دولتی را بفروشد، بلکه باید دیدگاه‌های متضاد را در مورد خصوصی‌سازی نیز همسو کند، امری که به نظر می‌رسد تاکنون چندان در انجام آن موفق نبوده؟
تجربه جهانی می‌گوید برای موفقیت خصوصی‌سازی باید نهاد مجری این کار، از امکانات وسیع و اختیار عمل در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشد. اعتقاد دارم این دیدگاه در مورد سازمان خصوصی‌سازی چندان رعایت نشده است. سازمانی هستیم که متحمل حجم سنگین وظایف و تکالیف هستیم ولی در مقابل اختیارات بسیار محدودی داریم. با این حال تلاش سازمان این است که با جمیع مسائل و مشکلاتی که وجود دارد، آن بخش از اصل ۴۴ که جزو وظایف این سازمان تعریف شده است را به‌خوبی پیش ببرد.
با این توضیحات به نظر می‌رسد بودجه خصوصی‌سازی، امسال هم کسری داشته باشد و هم شمار شرکت‌های فروش نرفته، همچنان بالا باشد؟
اتفاقا این طور نیست و امسال سازمان خصوصی‌سازی توانسته برای نخستین بار در تاریخ عرضه شرکت‌های دولتی تا پایان آذرماه نزدیک به ۹۰ درصد از بودجه هشت ماهه خود را تحقق بخشد.
امسال ما باید ۴۵ هزار میلیارد ریال را به صورت نقد به خزانه واریز کنیم. در پایان ۸ ماهه اول امسال ما توانسته‌ایم بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال را به حساب خزانه بریزیم. در واقع طی این مدت ۸ ماهه، می‌باید ۳۰ هزار میلیارد ریال واریز به خزانه صورت می‌گرفت که خوشبختانه عملکرد سازمان نشان می‌دهد که این امر بخوبی تحقق یافته است.
شما از بودجه ۴۵ هزار میلیارد ریالی صحبت می‌کنید، در حالی که در بودجه کل کشور، بودجه امسال خصوصی‌سازی ۷۵ هزار میلیارد ریال دیده شده که ۵۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به واگذاری رد دیون به پیمانکاران است و ۲۵هزار میلیارد ریال باقی هم درآمد نقدی است که باید روانه خزانه دولت شود.
توضیح بنده درخصوص بودجه نقدی واریز به خزانه مندرج در قانون بودجه سال ۸۹ است که بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال است. اطمینان داریم که تا پایان سال این رقم تحقق خواهد یافت. البته مسلم است که پوشش این رقم بسیار دشوار است و نیاز به برنامه‌ریزی گسترده دارد.
آیا می‌توان این نتیجه را از صحبت‌های شما گرفت که امسال هیچ رد دیونی به پیمانکاران داده نمی‌شود و دولت با فروش سهام شرکت‌هایی که احتمالا می‌خواست به صورت رد دیونی واگذار کند تنها می‌خواهد درآمد خود را بالا ببرد؟
خیر، ارقام تعیین شده در قانون بودجه به جز بخش واریز نقدی شامل ۲۵ هزار میلیارد ریال رد دیون دولت به سازمانهای حمایتی از قبیل صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور و ... است. با تمهیداتی که در این خصوص دیده شده این امر نیز تا پایان سال جاری به‌صورت ۱۰۰ درصدی تحقق خواهد یافت. باید عرض کنم بودجه نقدی واریز به خزانه و رد دیون دو موضوع و دو وظیفه بودجه‌ای جداگانه تدوین شده برای سازمان خصوصی سازی است.
بعضی اعتقاد دارند «رد دیون» به نوعی ناقض رقابت بوده و اصولاً خصوصی سازی محسوب نمی‌شود و در حقیقت همان واگذاری به شبه دولتی‌هاست. پس چرا دولت هر ساله رقمی از بابت این قبیل واگذاری‌ها در بودجه تعریف می‌کند؟
همانطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها و بنده نیز به‌طور مکرر اشاره داشته‌ام، در حال حاضر هیچ گونه ممانعتی در قانون مربوطه برای ورود نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل صندوق تامین اجتماعی و امثال آن که برخی از واژه «شبه‌دولتی» برای اطلاق آنها استفاده می‌کنند، وجود ندارد.
آیا فرآیند آماده‌سازی و اصلاح ساختار نیروگاه‌های مشمول واگذاری انجام‌شده؟ و پیش‌بینی می‌کنید کدام یک از آنها می‌توانند تا پایان سال عرضه شوند؟
اقدامات لازم در این خصوص در دست اجرا است و در زمان لازم از طریق مبادی ذی‌ربط، اطلاع‌رسانی عمومی در این خصوص صورت خواهد گرفت.
آیا شبه‌دولتی‌ها هم در محاسبات سهم بخش خصوصی در تعیین درصد واگذاری‌ها آورده می‌شود؟
از نظر قانون و ادبیات موضوعی، این گروه نیز در بخش خصوصی جای می‌گیرند. در حال حاضر قانون اصل ۴۴ اجازه مشارکت این دسته از فعالان بازار سرمایه را تا سقف ۴۰ درصد در عرضه‌های دولتی می‌دهد. عده‌ای اعتقاد دارند مشارکت اینگونه فعالان بازار کاهش تصدیگری دولت را به معنی واقعی محقق نمی‌کند. از طرفی این نگرانی هم وجود دارد که اگر این دسته را از عرضه‌ها حذف یا سهم آنها را کم کنیم، بازار توان لازم را برای جذب نداشته باشد. باید پرسید، آیا فعالان و گروه‌های فعال بازار سرمایه، سازوکاری برای مشارکت جدی در عرضه‌های دولتی دارند یا خیر؟ چراکه در عرضه‌های خرد مشکل چندانی از نظر جذب در بازار دیده نمی‌شود چون استقبال زیادی وجود دارد. اما زمانی که نوبت به بلوک‌ها و ارقام درشت می‌رسد، شرایط متفاوت است.
پس بهتر نیست، دولت نگرش خود را نسبت به واگذاری‌ها تغییر دهد و با تنوع شرایط فروش از قبیل «اجاره به شرط تملیک»، «پیمان مدیریت» و سایر روش‌های دیگر، بخش خصوصی را به سمت عرضه‌های خود بکشاند؟
تا به حال از تمامی روش‌های واگذاری که در قانون اصل ۴۴ به آنها اشاره شده، استفاده نشده است. در حال تدوین و تکمیل آیین‌نامه‌های مرتبط با روش‌های جدید واگذاری هستیم و به زودی از این روش‌ها برای واگذاری‌ها، استفاده می‌کنیم. بازار می‌تواند تا پایان سال شاهد واگذاری چند شرکت به روش پیمان مدیریت باشد.
آیا برای شرکت خاصی می‌خواهید از روش‌های جدید واگذاری استفاده کنید؟
مهم شروع کار است و شرکت خاصی را در برنامه نداریم. از طرفی نیازی جدی به تعریف روش‌های تازه فروش شرکت‌های دولتی در قانون داریم؛ چراکه برای موفقیت خصوصی‌سازی ناچار به استفاده از روش‌های تازه هستیم.
اتفاقا کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ مجلس، اصلاح قانون اصل ۴۴ را در برنامه‌های خود دارد و قرار است اصلاحیه این قانون تا پایان امسال در صحن مجلس به رای‌گیری گذاشته شود. آیا تعاملی با این کمیسیون برای ارائه نظرات خود داشته‌اید؟
این تعامل خوشبختانه وجود دارد. ضمن اینکه با اتکا به ظرفیت‌های فعلی نیز می‌توانیم راه را برای تنوع روش‌های فروش هموار کنیم.
شما در گفت‌و‌گوهایی که با برخی رسانه‌ها داشته‌اید به تعاملات گسترده با مسوولان وزارت نفت برای فروش شرکت‌های تابعه آنها اشاره کردید. خروجی این تعاملات به واگذاری چه شرکت‌هایی منتج شده است؟
یکی از گره‌هایی که در گذشته وجود داشت، عرضه شرکت‌های زیرمجموعه نفت که به علت برخی دغدغه‌های جدی برای فروش شرکت‌های تابعه‌شان داشتند، بود.
با تعاملی که با این وزارتخانه انجام شد، نه تنها بخش زیادی از دغدغه‌ها حل شد، بلکه سیر واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز وارد مرحله مثبت جدیدی شد.
پس عرضه پالایشگاه تبریز در راستای تعاملات ویژه با نفتی‌ها بوده است. روند عرضه‌های این شرکت در بورس تا پایان سال به چه صورت خواهد بود؟
معتقدم که برای عرضه سهام شرکت‌ها در بورس باید شرایط این بازار را دید، چراکه اگر چنین نشود تردیدهای جدی در موفقیت عرضه‌ها وجود خواهد داشت. اما مطمئن باشید عرضه سهام زیرمجموعه‌های نفت در آینده‌ای نه چندان دور انجام خواهد شد، البته با توجه دقیق به شرایط بازار.
* آیا نامه‌ای که شما برای رییس سازمان بورس فرستادید و نظر آن سازمان را برای اولویت‌بندی عرضه‌ها گرفتید، می‌تواند در راستای تعامل شما با بورس قرار بگیرد؟
قطعاً. بازار نقش موثری در عرضه‌های سازمان دارد و بسیار ضروری است که تعامل همیشگی با این نهاد داشته باشیم.
* سازمان بورس چه اولویت‌هایی را برای عرضه مشخص کرده؟
تنوع زیاد است، ولی سهام مجموعه‌های نفتی، بیمه، بانک و نیرو دارای اقبال خوبی در بازار است.
* با توجه به انجام عرضه اولیه تمام بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری، به نظر می‌رسد بورس فقط عرضه‌های بلوکی یا عرضه‌های چند میلیون سهمی می‌خواهد. با این حساب یعنی بورس عرضه اولیه نمی‌خواهد؟
فراموش نشود که ما از سازمان بورس اولویت شرکت‌ها و صنایع را درخواست کردیم و نه روش عرضه. تشخیص نحوه فروش به عهده هیات واگذاری با نگاهی به شرایط بازار است.
* عرضه مجدد بلوک مدیریتی حفاری به کجا رسیده؟ آیا تا پایان سال امکان عرضه مجدد وجود دارد؟
بستگی به تصمیم هیات واگذاری دارد.
ارسال نظر