فرمان «ثبت» برای بازگشت «تعاونی‌های سهامی عام» به «سرمایهگذاری سهامی خاص»
گروه بورس - معصومه طاهرخانی: سازمان «ثبت اسناد و املاک کشور» خواستار تغییر ماهیت شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالتی شد که پیش از این به «تعاونی سهامی عام» تبدیل شده بودند. به گزارش خبرنگار ما، طی روزهای گذشته، «حمیدرضا آدابی»، مدیرکل «ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری» نامه‌ای را به روسای ادارات ثبت استان‌ها ارسال کرده و طی آن خواستار تغییر ماهیت «تعاونی‌های سهامی عام» به «سرمایهگذاری سهامی خاص» شده است.
این نامه همراه با پیوست‌هایی است که «قانون استفساریه سهام عدالت» و نامه «پیمان نوری»، «رییس سازمان خصوصی‌سازی» از جمله آن به شمار می‌رود.
همه مستندات نامه «ثبت»
در متن کامل نامه «مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری» که با شماره ۱۵۷۰۶۹/۸۹ و در تاریخ ۷/۹/۸۹ برای ۳۰ مدیرکل ثبت استانی ارسال شده، آمده است: «احتراما، درخصوص تغییر وضعیت شرکت‌های سرمایهگذاری استانی (سهامی خاص) به پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۸۱۷/۲/۸۹ مورخ ۳/۸/۸۹ رییس سازمان خصوصی‌سازی و همچنین تصویر بخشنامه شماره ۱۳۹۷۰۸/۸۹ مورخ ۱۰/۸/۸۹ معاونت محترم امور اسناد جهت اطلاع و اقدام قانونی ارسال می‌گردد.»
نامه «خصوصی‌سازی» چه می‌گوید؟
همچنین در متن کامل نامه «رییس سازمان خصوصی‌سازی» آمده است: «با توجه به تصویب قانون استفساریه مورخ ۳۱/۵/۸۹ مجلس محترم شورای اسلامی (تصویر پیوست) مبنی‌بر تغییر ماهیت شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت از سهامی خاص به سهامی عام به منظور امکان ورود آنها به بازار سرمایه (بورس و فرابورس) و تایید شورای محترم نگهبان و در اجرای ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم ... که دولت موظف شده جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک لازم را انجام دهند و با عنایت به اینکه استفساریه، کاشف نحوه اقدام قوانین قبلی است و هر اقدامی که مغایر با آن انجام شده باشد، لازمه تصحیح است؛ بنابراین خواهشمند است به شعب تابعه دستور فرمایند چنانچه اقدام مغایری انجام داده‌اند، تصحیح و نسبت به تغییر ماهیت از شرکت سرمایهگذاری (تعاونی سهامی عام) به شرکت سرمایهگذاری (سهامی خاص) اقدام فرمایند.»
شروع ماجراهای «اقتصاد» و «تعاون»
به نظر می‌رسد دستور صریح سازمان ثبت برای لغو هر گونه مصوبه‌ای که سرمایه‌گذاری‌های استانی را به سمت «تعاونی سهامی عام» برده، می‌تواند سرآغازی برای یکپارچگی پرتفوی سهام عدالت باشد، چراکه بنابر اخبار غیررسمی تاکنون ۸ سرمایهگذاری استانی به «تعاونی سهامی عام» تبدیل شده‌اند و با این تغییر نمی‌توانستند وارد بازار سرمایه شوند.
در حالی که ساختار «سهامی» بورس تهران، فضایی را برای بخش تعاون تعریف نکرده است، همچنین با توجه به قانون استفساریه سهام عدالت از یک سو و تاکید نهادهای قضایی و ناظر از سوی دیگر بر بورسی شدن پرتفوی ۳۵ میلیارد دلاری «عدالت»، می‌توان به زودی شاهد بورسی شدن این شرکت‌ها بود.
اما شروع ماجرا به اواخر شهریور ماه سال گذشته برمی‌گردد، جایی که کارگزاری سهام «عدالت» به طور رسمی منحل و مقرر شد پرتفوی ۴۲ هزار میلیارد تومانی‌اش به ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی منتقل شود.
به دنبال انحلال کارگزاری، سازمان خصوصی‌سازی متولی تدوین قرارداد واگذاری سهام به ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی شد تا مرحله اول انتقال پرتفوی انجام شود.
اما سازمان خصوصی‌سازی با تدوین وکالتنامه ۱۰ ساله در کنار قرارداد فروش، شرایط را به سمتی برد که هیچ کدام از ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی حاضر به امضای آن نشدند، چرا که معتقد بودند اخذ وکالتنامه ۱۰ ساله، خلاف قانون اصل ۴۴ و همچنین عنوان «فروش» باید حذف و عنوان «واگذاری» جایگزین آن شود.
در نهایت شرایط به سمتی رفت که قید ۱۰ سال از وکالتنامه برداشته شد و به صورت زمان نامحدود درآمد.
از طرف دیگر تعاملات سرمایه‌گذاری‌های استانی با سازمان خصوصی‌سازی به تغییرات چندی در قرارداد واگذاری انجامید، ولی این مساله هم باعث نشد که سرمایه‌گذاری‌ها رغبت چندانی به امضای قرارداد پیدا کنند.
در شرایطی که درگیری‌های سازمان خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های استانی بر سر مفاد قرارداد ادامه داشت، وزارت تعاون با ایده تبدیل «شرکت‌های سرمایهگذاری استانی» به «تعاونی‌های سهامی عام» وارد ماجرا شد. تلاش‌های این وزارتخانه برای تغییر ماهیت فعالیت سرمایه‌گذاری‌ها، با مخالفت رییس سازمان خصوصی‌سازی و ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون روبه‌رو شد.
سازمان خصوصی‌سازی در گامی دیگر به شرکت‌های سرمایهگذاری استانی هشدار داد چنانچه تبدیل به تعاونی سهامی عام شوند، قرارداد انتقال سهام را با آنها امضا نخواهد کرد.
اما ماده ۳۸ قانون اصل۴۴ به صراحت می‌گوید که انجام تغییر در نحوه فعالیت سرمایه‌گذاری‌های استانی باید به «تایید روسای وزارتین اقتصاد و تعاون» برسد. وزرای «اقتصاد» و «تعاون» طی برگزاری جلسات متعدد بر سر تفسیر فعالیت سرمایه‌گذاری‌های استانی به نتیجه نرسیدند و مقرر شد معاونت حقوقی رییس‌جمهوری رای نهایی را صادر کند.
در نهایت هم معاونت رییس‌جمهور به استناد موادی از قانون اصل ۴۴ و قانون بازار اوراق بهادار اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌های استانی باید «سهامی‌عام» شده و در قالب شرکت‌های سهامی عام وارد بورس شوند. در بخش دیگری از نامه معاونت حقوقی رییس‌جمهور اشاره شده بود که تشکیل شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» در قانون اصل ۴۴ دیده شده و مشکلی برای تشکیل آن نیست.
استفساریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بعد از صدور در اواسط بهمن‌ماه سال گذشته برای دو وزیر ارسال شد.
وقتی «مجلس» وارد می‌شود
در نهایت هم کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت اصل ۴۴ مجلس تصمیم گرفت با تدوین استفساریه‌ای به اختلاف دیدگاه دو وزارتخانه پایان دهد.
اعضای این کمیسیون طی برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون و شرکت‌های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به دنبال بررسی ابعاد گوناگون ماجرا بودند تا سرانجام نتیجه بررسی‌های خود را در متن استفساریه به نمایندگان مجلس گزارش کنند.
طی خرداد ماه امسال که گزارش این کمیسیون نهایی شده بود، برای هیات رییسه مجلس ارسال شد تا در نوبت طرح و رای‌گیری قرار گیرد. اما تنها چند روز مانده به طرح نهایی در صحن و رای‌گیری، برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و استفساریه حد نصاب‌‌های لازم را از دست داد و از نوبت طرح مجلس خارج شد. کنار کشیدن برخی از نمایندگان، استفساریه را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برگشت داد تا بعد از گذشت دو ماه، سرانجام اواخر شهریورماه به تصویب رسید. در متن استفساریه سهام عدالت آمده بود: «آیا منظور از شرکت‌های سهامی مندرج در ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که شرکت‌های سرمایهگذاری استانی باید در قالب آنها و بر اساس قانون تجارت تشکیل شود، همان شرکت‌های سهامی عام مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد؟ در پاسخ این استفساریه آمده بود: «بله، منظور از شرکت‌های سهامی مندرج در ماده ۳۵ قانون مذکور همان شرکت‌های سهامی عام مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.»
تعاون: لطفا بورس قانونی کار کند
اما در شرایطی که قانون اصل ۴۴، قانون بازار اوراق بهادار و قانون استفساریه سهام عدالت بر بورسی شدن سرمایه‌گذاری‌های استانی و نه تعاونی شدن آنها تاکید دارد، مسوولان وزارت تعاون از راه‌اندازی بورس تعاون سخن می‌گویند.
«عبدالمجید غریب رضا»، معاون وزیر تعاون در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده برای هموار کردن مسیر ورود بخش تعاون به بورس گفت: بحثی که در این زمینه به وجود آمده یک موضوع پیچیده و فنی است، با این حال تعاونی‌ها باید به این سمت حرکت کرده و بورس نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.
وی اظهار داشت: در مورد ورود بخش تعاون به فعالیت‌های بورسی بحث فنی و اختلاف بین شیوه کار فروش سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های خاص و عام وجود دارد که این موارد را بررسی و مطالعه کردیم.
«غریب رضا» با تاکید بر اینکه از طریق مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده، می‌توان ورود بخش تعاون به بورس را عملیاتی کرد، افزود: ولی متاسفانه سازمان بورس تاکنون به این حوزه وارد نشده و بحث ورود تعاونی‌ها به بورس را عملیاتی نکرده است در صورتی که می‌توانستند از فرصت حضور تعاونی‌ها برای توسعه بازار سرمایه در کشور استفاده کنند.
منتظر کسی نمی‌مانیم
وی خاطرنشان کرد: ما یک بازار بزرگ سرمایه در بخش تعاون داریم که بورس به این موضوع اساسا توجه نکرده است، در حالی که باید وارد این عرصه شوند. در مورد موضوع سهام عدالت متاسفانه حرکت‌های غیرمنطقی انجام دادند که ما مخالف این بحث بودیم، ولی ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که سازمان بورس سریع‌تر در این روشی که در گذشته انتخاب کرده است، تجدید نظر کند.
معاون وزیر تعاون با اعلام اینکه البته ما منتظر این سازمان هم نمی‌نشینیم و از طریق مسیرهای قانونی و پتانسیل‌های بخش تعاون و اصل ۴۴ که در اختیار داریم عمل خواهیم کرد، افزود: امیدواریم که امسال زمینه قانونی ایجاد یک بازار سرمایه برای بخش تعاون طراحی شود.
وزیر «اقتصاد» هم موافق ماست
به گفته «غریب رضا»، قرار بود برای بخش تعاون یک بازار سرمایه جداگانه‌ای پیش‌بینی شود که اگر بورس همکاری می‌کرد، تعاونی‌ها به جاهای خوبی در این بخش می‌رسیدند و ما تاکنون می‌توانستیم در تحقق فعالیت‌های بورسی تعاونی‌ها به نتایج مثبتی برسیم، ولی در آن سیستم برای این موضوع کشش نداشتند و کار به کندی جلو می‌رود، ولی مطمئن باشید که این موضوع حل خواهد شد.این مقام مسوول وزارت تعاون در پاسخ به این سوال که «آیا رایزنی‌های رسمی نیز بین وزارت تعاون و سازمان بورس انجام شده است»؟ گفت: در این رابطه جلساتی با وزیر اقتصاد و دارایی برگزار کرده‌ایم و وی موافق دیدگاه‌های بخش تعاون است و بر این موضوع (ورود تعاونی‌ها به بورس) تاکید دارد. باید گفت مجموعه‌ها موافق هستند، ولی بورس به دلایلی، فعلا این زمینه را فراهم نکرده است.
وی در این زمینه که «بورس اعلام کرده ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های بورسی ایراد قانونی دارد و تعاونی‌ها باید تغییر ماهیت دهند»، بیان داشت: این موضوع اساسا یک حرف درستی نیست، حال ممکن است که ما در برخی جاها یک اختلافاتی داشته باشیم، ولی این حرف منطقی نیست که ما بخواهیم یک تعاونی را تغییر دهیم.
نظر «نمایندگان» درست نیست
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون «در ارتباط با اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس در این زمینه که اگر سرمایه‌گذاری‌های استانی به صورت تعاونی سهامی عام فعالیت کنند، مردم امکان خرید و فروش سهام را نخواهند داشت»، تاکید کرد: چنین موضوعی درست نیست، بالاخره در بورس وقتی سهامی عرضه می‌شود، تعاونی و غیرتعاونی در آنجا می‌توانند معامله انجام دهند.
«غریب رضا» خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که بورس اعلام کرد نرم‌افزار و ساز‌و‌کار اجرایی آن آمادگی انجام این کار را ندارد و باید می‌رفتند ساز‌و‌کار ایجاد می‌کردند و نرم‌افزار بورس را متناسب با این موضوع به روز می‌کردند. در اینجا بورس کوتاهی کرده و قانون را اجرا نکرده است؛ بنابراین وقتی قانون اصل ۴۴ اجرا نشد ما معترض هستیم که چرا سازمان بورس آن را اجرا نمی‌کند؟
ارسال نظر