گروه بورس - معصومه طاهرخانی: با وجود گذشت ۸ ماه از سال، هنوز خبری از تحقق بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی «رد دیون» سازمان خصوصی‌سازی نیست. براساس گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی از «آمار واگذاری‌های امسال تا پایان آبان‌ماه ۸۹» منتشر کرده، طی این مدت هیچ رقمی از محل واگذاری‌های بخش «رد دیون» و «سهام عدالت» در کارنامه این سازمان ثبت نشده است.

مجموع واگذاری‌های این سازمان طی ۸ ماهه امسال، بالغ بر ۶/۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که تماما از محل فروش سهام به «بخش خصوصی» تامین شده است. مجری اصل ۴۴، تعداد شرکت‌های واگذار شده طی ۸ ماهه امسال را ۹۰ شرکت اعلام کرده و در گزارش خود نه نامی از آنها برده و نه روش واگذاری آنها را توضیح داده است.

براساس بودجه کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی موظف است ۵۲۴ شرکت دولتی را در قالب دو گروه یک و دو طی امسال بفروشد و از محل این فروش‌ها، ۲۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کند و ۵ هزار میلیارد تومان دیگر را هم به پیمانکاران طلبکار دولت بدهد. چیزی که با وجود گذشت ۸ ماه از سال، تنها بخش ناچیزی از آن محقق شده است.

البته «پیمان نوری» رییس سازمان خصوصی‌سازی طی گفت‌و‌گوهای متعددی که با رسانه‌ها داشته، وعده تحقق بخش زیادی از بودجه امسال را در نیمه دوم سال داده است.ظاهرا بخشی از خوش‌بینی‌های وی هم به تغییراتی برمی‌گردد که قرار است در «نحوه واگذاری‌ها»، «شیوه‌های نوین بازاریابی» و «شفافیت» شرکت‌های مشمول واگذاری ایجاد کند.به هر روی، با وجودی که کمتر از ۴ ماه تا پایان امسال زمان باقی مانده، سازمان خصوصی‌سازی جز جدولی که ابتدای سال از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری منتشر کرده، برنامه عملیاتی دیگری را در اختیار فعالان بازار قرار نداده است.

مشخص نیست که ۴۳۴ شرکت باقی مانده در جدول‌های سازمان خصوصی‌سازی آیا می‌توانند تا پایان امسال از سبد شرکت‌های دولتی خارج شوند یا همانند سال‌های دیگر، روی میز فروش می‌مانند؟

آماری که «خصوصی‌سازی» گزارش نمی‌کند

اما با وجود گذشت قریب ۵ سال از برنامه خصوصی‌سازی‌های دولت، عمر گزارش‌دهی‌های جامع مجری خصوصی‌سازی به ۵ ماه هم نمی‌رسد.ماجرای انتشار گزارش‌های تفصیلی این سازمان به گفت‌و‌گوی انتقادی‌ای برمی‌گردد که «دنیای اقتصاد» اواسط تیرماه امسال با «کرد زنگنه»، رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی انجام داد. در آن گفت‌و‌گو به صراحت اعلام شد که «ابهام و عدم‌شفافیت» به بخشی از روند خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی تبدیل شده و ظاهرا این سازمان نمی‌خواهد سری به مسیر شفافیت بزند.

به فاصله چند روز بعد از انتشار این گفت‌و‌گو، فعالان بازار شاهد انتشار گزارش‌های تفکیکی از «روش‌های عرضه»، «مادر تخصصی‌ها»، «بازار عرضه»، «صنعت» و ... بودند. هر چند انتشار این آمار برای نخستین بار جذابیت‌های زیادی را برای فعالان داشت، ولی گزینشی عمل کردن در انتشار آمار، انتقاداتی را متوجه ناشر کرده است.آمارهایی که تاکنون در گزارش‌های منتشره از عملکرد خصوصی‌سازی‌های دولت نیامده، شامل مواردی چون «رقم واریزی به خزانه دولت»، «اقساط تجمعی دریافت شده»، «سهم سالانه شرکت‌های مادر تخصصی»، «سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای اصل ۴۴»، «فهرست خریداران»، «آخرین اطلاعات سهام عدالت»، «صورت‌های مالی شرکت‌های مزایده‌ای و مذاکره‌ای» و ... است.بسیاری از مواردی که نام برده شده، تاکنون شانسی برای اطلاع‌رسانی پیدا نکرده‌اند. آنهایی هم که منتشر شده‌اند، تنها در سطح شفاهی و لابه‌لای گزارش‌های عملکرد گم شده‌اند.

به نظر می‌رسد توجه به انتشار آخرین وضعیت آمارهای اطلاع‌رسانی نشده، نه تنها می‌تواند تصویر شفاف‌تری را از خصوصی‌سازی به بازار بدهد، بلکه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به مشارکت در عرضه‌ها را نیز بیشتر کند.

«عدالت» همچنان اول است

گزارش عملکردی سازمان خصوصی‌سازی ۷متغیر مرتبط با واگذاری‌ها را مورد توجه قرار داده و آخرین ارقام هر بخش را به صورت ریالی و درصدی بیان کرده است.۷ محور تفکیکی گزارش سازمان خصوصی‌سازی شامل؛ «بخش»، «روش عرضه»، «بازار عرضه»، «طبقه‌بندی قانون اصل ۴۴»، «وزارتخانه»، «شرکت مادر تخصصی» و «صنعت» است. آمارهای ارائه شده به صورت مقایسه از سال ۸۴ تا پایان آبان‌ماه ۸۹ مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مجموع ارزش سهام شرکت‌های واگذار شده دولت طی مدت یادشده، بالغ‌بر ۷/۷۱۶ هزار میلیارد ریال است که بخش زیادی از آن در پرتفوی «سهام عدالت» متمرکز شده است.

مطابق قانون اصل ۴۴، واگذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری باید در بخش‌های سه گانه «تعاونی» (سهام عدالت)، «خصوصی» و «عمومی غیردولتی» (رد دیون) انجام شود.

آخرین آمار هم به وضوح از سهم حداکثری سهام عدالت به ارزش ۳۴۲ هزار میلیارد ریال در جریان واگذاری‌های دولت خبر می‌دهد. با این رقم سهام عدالت به تنهایی نیمی از خصوصی‌سازی دولت را به خانه برده است، اما با وجودی که نیمی از خصوصی‌سازی‌ها دولت در بخش تعاون متمرکز شده، ولی واگذاری‌ها به این بخش غیرمستقیم بوده که در قالب «تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت» عملیاتی شده است.

براساس اظهارات مسوولان بخش تعاون در رسانه‌ها، تاکنون این بخش، ریالی از بابت سهم ۳۰ درصدی خود از درآمد واگذاری‌ها دریافت نکرده است. سکوت سازمان خصوصی‌سازی و عدم‌انتشار اطلاعات ذی‌نفعان درآمدی واگذاری‌ها هم بر صحت گفته‌های مسوولان وزارت تعاون تاکید دارد.از سوی دیگر سهم بخش خصوصی در واگذاری‌های دولتی معادل ۲۵۶ هزار میلیارد بوده که ۸/۳۵ درصد کل فروش شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. البته اینکه آیا می‌توان نهادهای عمومی غیردولتی که این روزها با نام «شبه‌دولتی‌ها» شناخته می‌شوند را در دسته بخش خصوصی گذاشت، چیزی است که محل مناقشه کارشناسان است. بخشی از کارشناسان معتقدند که بخش زیادی از خریداران سهام شرکت‌های دولتی که با نام «خصوصی» وارد میدان رقابت شده‌اند، «شبه‌دولتی» هستند و بخش خصوصی واقعی سهم بسیار کمتری از خصوصی‌سازی دولت دارد.بخش عمومی غیردولتی که با دریافت طلب‌های خود از دولت با نام «رد دیون» وارد کارزار عرضه‌های دولتی شده، طی ۵ سال خصوصی‌سازی، ۱۱۷هزارمیلیارد ریال سهم را به نام خود کرده است، چیزی معادل ۴/۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی دولت.

«بورسی» می‌فروشیم، «مذاکره» نمی‌کنیم

بخش دوم اطلاعاتی که در گزارش سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده، «روش‌های عرضه» را مورد توجه قرار داده است.به این ترتیب، سهم واگذاری‌های بورسی در جداول سازمان خصوصی‌سازی ۴/۷۲ درصد کل ارزش واگذاری‌ها است. به بیان دیگر ۵۱۹ هزار میلیارد ریال از خصوصی‌سازی‌های دولت از طریق بورس انجام شده است. فروش «مزایده‌ای» با سهم ۱۹۵ هزار میلیارد ریالی و سهم ۲۷ درصدی از کل واگذاری‌ها، با فاصله زیادی در جایگاه دوم قرار گرفته است. ظاهرا وقتی توصیه به واگذاری بورسی وجود دارد، فروش «مذاکره‌ای» هیچ شانسی در عرضه‌های دولتی ندارد و سهم ۵/۲ هزار میلیارد ریالی این روش، گویای واقعیت است.

«دولتی»ها را «بلوکی» می‌فروشیم

آمار واگذاری به تفکیک «بازار عرضه» بخش دیگری از گزارش سازمان خصوصی‌سازی را تشکیل می‌دهد. براساس این آمار، ۸/۹۵ درصد واگذاری‌های دولتی از طریق فروش «بلوکی» محقق شده است. سهم واگذاری‌های «تدریجی» و «ترجیحی» هم به ترتیب ۷/۲ درصد و ۴/۱ درصد بوده است. آمار مقایسه‌ای سال‌های ۸۴ تا پایان آبان ۸۹ همچنین نشان می‌دهد که بیشترین میزان واگذاری در این سه بازار، در سال ۸۶ بوده که معادل ۳۵ درصد کل ارزش فروش شرکت‌های دولتی است.از سوی دیگر براساس آمار واگذاری سهام به تفکیک «طبقه‌بندی قانون سیاست‌های اصل ۴۴» مشخص می‌شود که بیش از ۴۹۳ هزار میلیارد ریال از درآمد خصوصی‌سازی به واسطه فروش شرکت‌های گروه ۲ (صدر اصل ۴۴) بوده است. سهم شرکت‌های گروه یک (ذیل اصل ۴۴) که عمدتا از طریق مزایده و مذاکره فروخته می‌شوند نیز معادل ۳۱ درصد از مجموع ارزش واگذاری‌ها است.

از سهم ۵۱ درصدی «نفت» تا سهم صفر درصدی «آموزش و پرورش»

در قسمت رتبه‌بندی وزارتخانه‌هایی که طی سال ۸۴ تا پایان آبان ۸۹، شرکت‌های تابعه خود را واگذار کرده‌اند، نام وزارت نفت با ۳۷۲ هزار میلیارد ریال واگذاری در جایگاه نخست دیده می‌شود.رتبه‌های بعدی به ترتیب در اختیار وزارتخانه‌های «صنایع» با ۱۸ درصد، «ارتباطات» با ۱۶ درصد، «اقتصاد» با ۸/۵ درصد، «نیرو» با ۸/۵ درصد، «راه» با ۲/۱ درصد، «بازرگانی» با ۷/۰ درصد، «جهاد کشاورزی» با ۲/۰ درصد، «آموزش و پرورش» با صفر درصد قرار دارد.همچنین رتبه‌بندی شرکت‌های مادر تخصصی ارزش سهام واگذار شده در جریان اصل ۴۴ نیز به ترتیب شامل «ملی پالایش و پخش» با ۶/۱۳۳ هزار میلیارد ریال، «مخابرات» با ۷/۱۱۵ هزار میلیارد ریال و «ایمیدرو» با ۱۱۱ هزار میلیارد ریال است.بر این اساس، تفکیک واگذاری شرکت‌ها بر حسب «صنعت» نشان می‌دهد که صنعت «فرآورده‌های نفتی» توانسته با ۱۹۴ هزار میلیارد ریال واگذاری در صدر جدول صنایع قرار گیرد.