سنا - مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، کارآمد و منصفانه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت، ابراز داشت: اقداماتی از جمله معرفی مرتکبان جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار به منظور حمایت بیشتر از سهامداران انجام شده است. مریم ابراهیمی این تحولات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هر چند رویکرد کلی، کاهش برخوردهای قضایی است، اما در برخی موارد حمایت از منافع عمومی و سرمایه‌گذاران، اقدامات قضایی و تنبیهی را ایجاب می‌کند. بر این اساس، مدیران شرکت‌های سهامی عام اعم از بورسی و غیر‌بورسی موظف هستند تا اطلاعات موضوع قوانین و مقررات را به صورت دقیق و به موقع در اختیـار بازار قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این شرایط سرمایه‌گذاران اطلاعات دقیق‌تر و مطابق با واقع را دریافت می‌کنند که در تصمیم‌گیری صحیح به آنها کمک کرده و در مجموع به نفع کل بازار سرمایه خواهد بود.

مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار ادامه داد: افزایش شفافیت در بازار، اعتماد را در بازار سهام افزایش داده و موجب حرکت نقدینگی به سمت بورس می‌شود که عاملی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

ابراهیمی تاکید کرد: البته تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نوآوری‌های موجود در آن نیز ضمانت بیشتری برای اجرای صحیح و به موقع مقررات وضع نموده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، به تخلفات آنها رسیدگی کرده و راسا نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین اقدام و آن‌را به حساب خزانه واریز کنند.

وی با اشاره به اینکه پیش از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالـی جدید، امکان دریافت جریمه نقدی از متخلفان وجود نداشت، خاطرنشان کرد: اکنون علاوه بر مدیران نهادهای مالی، مدیران شرکت‌های بورسی و ناشران اوراق بهادار نیـز موضوع جریمه‌های نقدی قرار می‌گیرند.