دلایل ۴ گانه مرکز پژوهش‌های مجلس برای بورسی شدن پرتفوی «عدالت»
گروه بورس - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دلایل ۴ گانه‌ای را برای بورسی شدن ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مطرح کرده است. این گزارش با تکیه بر مستنداتی چون «سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴»، «قانون اصل ۴۴» و «توصیه‌های مقام معظم رهبری» به صراحت از ادامه فعالیت ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت در قالب «قانون تجارت» و «ورود به بورس» دفاع می‌کند.
اما با نگاهی به متن این گزارش مشخص می‌شود که زمان تهیه آن مربوط به قبل از رای‌گیری «استفساریه سهام عدالت» در صحن علنی مجلس بوده است.
در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از تصویب استفساریه سهام عدالت نظر کارشناسی خود را اعلام کرده بود و ظاهرا دلیلی هم ندیده که اطلاعات آن را به روز کند.
به هر روی با رای حداکثری نمایندگان مجلس به استفساریه سهام عدالت که مطابق آن ادامه فعالیت ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی تنها از طریق «سهامی عام شدن» و «ورود به بورس» امکان‌پذیر شده، راه برای ورود پرتفوی ۴۲ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه فراهم می‌شود.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌آید.
مقدمه
اصول چهل‌و‌سوم تا پنجاه‌و‌پنجم قانون اساسی، فصل چهارم آن قانون را در رابطه با اقتصاد و امور مالی تشکیل می‌دهند. در اصل چهلوچهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار گردیده و در ادامه اصل حدود و ثغور فعالیت هر کدام از این بخش‌ها تعیین شده است.
در تیر‌ماه ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی از‌سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید که در پی این ابلاغ تفسیر تازه و به‌روز شده‌ای از این اصل در اذهان جای گرفت و متعاقب آن در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ قانون اجرای این سیاست‌ها تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» به تصویب رسید و اجرایی شد.
سیاست‌های کلی اصل مزبور براساس توسعه بخش تعاونی و خصوصی و همچنین کاهش تصدی‌گری بخش دولتی در امور اقتصادی پایه‌ریزی شده است، از‌این‌رو در بند «۳-۲» از این سیاست‌ها تعاونی‌های جدیدی با نام شرکت تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی علاوه بر تعاونی‌های متعارف پیش‌بینی شده است.
در قانون اجرای این سیاست‌ها نیز در ماده (۱) بند «۹» شرکت تعاونی سهامی عام چنین تعریف شده است: «نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد». محدودیت‌های یاد شده در این قانون ماده (۱۲) شامل رعایت سقف ۵ درصدی تملک سهام برای اشخاص حقوقی و حقیقی و سقف ۱۰ درصدی تملک سهام برای تعاونی‌های فراگیر ملی و سایر شرکت‌های تعاونی سهام عام و رعایت سقف ۴۹ درصدی برای اشخاص دولتی جهت مشارکت در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سقف ۲۰ درصدی برای اشخاص دولتی در سایر مناطق و همچنین موارد دیگر می‌باشند.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی و با درخواست رییس محترم جمهور، رهبر معظم انقلاب با فروش اقساطی تا ۵۰ درصد از سهام قابل واگذاری در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی (سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی) در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی موافقت فرمودند و از‌سوی دیگر طبق بند «۴» دستور معظم‌له، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید براساس قانون تجارت فعالیت کرده و با کمک دولت در بورس پذیرفته شوند.
اختلاف «تعاون» و «خصوصی‌سازی» بر سر «عدالت»
در حال حاضر بین وزارت تعاون و سازمان خصوصی‌سازی درباره نوع شرکت سرمایه‌گذاری استانی اختلاف نظر وجود دارد. وزارت تعاون طی نامه ۴۵۱۱۸ مورخ ۵/۸/۱۳۸۸ از ادارات کل تعاونی استانی، تبدیل وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به شرکت‌های تعاونی سهام عام که در ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهلوچهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده، خواستار شده است. از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و آیین‌نامه اجرایی مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات دولت، معتقد به حفظ شکل این شرکت در قالب سهامی عام و تحت پوشش قانون تجارت جهت شرکت در بورس است.
ماده (۳۵) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهلوچهارم قانون اساسی بیان می‌کند که «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید به‌صورت سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت کنند و دولت نیز موظف به یاری این شرکت‌ها جهت پذیرش در بورس است.» نمایندگان محترم در طرحی با نام طرح تفسیر نحوه اجرای ماده (۳۵) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهلوچهارم قانون اساسی به دنبال بیان راه‌حل برای مشکل ایجاد شده هستند. در این طرح این سوال مطرح می‌شود که «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب شرکت سهامی عام تشکیل شوند یا شرکت تعاونی سهامی عام» در پاسخ نیز آمده است که «منظور از شرکت‌های سهامی مذکور در ماده (۳۵) قانون فوق‌الذکر که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب آن تشکیل شوند، همان شرکت‌های سهامی عام مندرج در ماده (۴) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند.»
گذری بر دلایل ۴ گانه
با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و دستورمعظم‌له در‌خصوص موافقت با درخواست رییس محترم جمهور و قوانین مرتبط که متعاقبا بیان می‌شود، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب شرکت سهامی عام تشکیل و اداره شوند و نمی‌توان این شرکت‌ها را در قالب شرکت تعاونی سهامی عام که از پذیرش در بورس محرومند، مدیریت کرد. دلایل این امر به‌شرح زیر است:
۱- همان‌گونه که گفته شد مستندا به ماده (۳۰) قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۶ تنها شرکت‌های سهامی عام (که براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند) می‌توانند در این بازار شرکت کنند. از‌سوی دیگر نیز طبق بند «۴» دستور رهبر معظم انقلاب مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۵، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در بورس پذیرفته شوند؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت و محدودیت شرکت تعاونی سهامی عام جهت ورود در بازار بورس اوراق بهادار نمی‌توان نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را تعاونی سهامی عام قرار داد، چون در این حالت از ورود به بورس اوراق بهادار محروم شوند.
۲- ضرورت یکسان بودن حقوق همه سهامداران و فقدان مانع قانونی یا عملی برای معامله اوراق بهادار از اقتضائات ذاتی بازار اوراق بهادار است و با توجه به محدودیت‌های بیان شده در ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی برای شرکت‌های تعاونی سهامی عام، این نوع شرکت‌ها از فعالیت در بورس ممنوع هستند.
۳- در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی بین دو شرکت سهام عام و تعاونی سهامی عام تفکیک وجود دارد که می‌توان به ماده (۵) این قانون اشاره کرد: «بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.» بنابراین هرگاه مقنن در‌خصوص شرکت تعاونی سهامی عام حکمی داشته است نام این شرکت را به‌طور کامل ذکر کرده است (از‌جمله ماده (۱) بند «۱۲»، ماده (۵) بند «د»، ماده (۹)، ماده (۱۱) و ماده (۱۲)). لکن در ماده (۳۵) قانون یاد شده که محل سوال و مناقشه در این استفساریه است، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید به‌صورت شرکت سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت کنند و دولت نیز موظف به کمک به این شرکت‌ها جهت پذیرش در بورس شده است. با توجه به عدم ذکر نام «تعاونی سهامی عام» و آوردن عبارت شرکت سهامی و فعالیت براساس قانون تجارت منظور از ماده (۳۵) شرکت سهامی عام است، نه تعاونی سهامی عام.
۴- در قانون تجارت، نامی از شرکت‌های تعاونی سهامی عام برده نشده است و در آن قانون محدودیت‌های مندرج در ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی برای شرکت‌های سهامی عام در نظر گرفته نشده است. از‌سوی دیگر با توجه به دستور مقام معظم رهبری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید براساس قانون تجارت عمل کنند؛ بنابراین لزوما نوع این شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سهامی عام خواهد بود.
و اما نتیجه نهایی
با توجه به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس و شورای اسلامی قرار داده شده است؛ بنابراین استفساریه‌های قانونی در راستای تفسیر قوانین فعلی طرح می‌شوند.
با این مقدمه باید گفت: براساس قوانین فعلی از‌جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل چهلوچهارم قانون اساسی و بالاتر از آن سیاست‌های ابلاغی اصل چهلوچهارم قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری و به‌دلایل بیان شده در متن گزارش از‌جمله تفکیک واضحی که قانون اجرای سیاست‌های اصل چهلوچهارم قانون اساسی بین شرکت «سهامی عام» و شرکت «تعاونی سهامی عام» قائل شده است.
لزوم پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس و فعالیت آن شرکت‌ها براساس قانون تجارت و موارد دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب شرکت سهامی عام تشکیل و براساس قانون تجارت اداره شوند. پس نمی‌توان این شرکت‌ها را در قالب شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل داد. از‌سوی دیگر با توجه به قوانین موجود به‌شرح بیان شده، در بازار بورس شرکت سهامی عام می‌تواند فعالیت کند نه شرکت تعاونی سهامی عام.
نتیجه اینکه براساس قوانین فعلی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب شرکت‌های سهامی عام اداره شوند تا بتوانند در بازار بورس شرکت کنند، فلهذا تصویب طرح، مورد پیشنهاد است.
ارسال نظر