۲۵ ایراد مجلس به اجرای سهام عدالت
گروه بورس- نمایندگان مجلس با تهیه گزارشی درباره روند اجرایی طرح سهام عدالت به صراحت از دولت خواسته‌اند اقساط سالانه‌اش را از این طرح بگیرد. براساس گزارشی که از سوی «کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴» درباره «سهام عدالت» روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، اشکالات و راه‌حل‌های طرح سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش به‌صورت تفکیکی ۱۷ مشکل، ۸ اشکال و ۴ پیشنهاد برای بهتر شدن سازوکار طرح سهام عدالت را مطرح کرده است. همچنین این گزارش برای نخستین بار مواردی را در خصوص فعالیت ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بیان کرده که به صراحت از چالش‌های حال و پیش‌روی طرح ۴۲ هزار میلیارد ریالی «عدالت» سخن می‌گوید.
اعضای کمیسیون همچنین خواستار شفاف شدن روند آینده فعالیت طرح از یک سو و واگذاری مستقیم سهام به سهامداران «عدالت» به جای واگذاری به ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی، شده‌اند. بخشی از مهم‌ترین قسمت‌های این گزارش در ادامه می‌آید:
۱۷ مشکلی که «عدالت» دارد
۱ - استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران موجب به وجود آمدن برخی مقاومت‌ها در ساختار و بدنه دولت شده که به عنوان مثال می‌توان یکی از موانع را برخی مدیران برشمرد.
بنابراین لازم است دولت ضمن رعایت مفاد قانونی اجازه خصوصی‌سازی واقعی و زمینه اجرای اصولی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم آورد.
۲ - با عنایت به اینکه حدود ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت بوده و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سهام عدالت در واقع قصد کاهش این میزان را دارد، باید اعلام کرد بنگاهی که در بازار خرید و فروش انحصار دارد به شدت در بهره‌وری ضعیف خواهد بود، اما در بخش خصوصی بهره‌وری در تناسب با افزایش دستمزد صورت می‌پذیرد و قیمت‌گذاری به گونه‌ای انجام شده که مازاد ایجاد می‌شود که این علاوه بر هزینه تمام شده است. دولت در بازار فروش از این مزیت استفاده نمی‌کند و با کاهش قیمت عملا بخش‌های تولیدی را از تحرک و پویایی بازمی‌دارد.
منظور از خصوصی‌سازی باید این باشد که ضوابطی ایجاد شود تا بر اساس آن رقابت صورت پذیرد و بدون بسترسازی مطمئن یک خصوصی‌سازی مطلوب نخواهیم داشت؛ بسترسازی مطمئن نیاز به تقویت بخش خصوصی، عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمایه برای تولید ثروت خواهد داشت.
لذا دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید اطلاع کافی از قیمت واقعی سهامی که در اختیار دارند داشته باشند، همچنین زمینه برای خرید و فروش سهام واگذار شده به قیمت واقعی ایجاد شود. با عنایت به اینکه سهام به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مکانیزمی برای خروج از بازار و عرضه آن سهام پیش‌بینی نشده لذا سهام به قیمتی بسیار پایین عرضه می‌شود.
۳ - با عنایت به اینکه عمده سهامداران سهام عدالت، از ضعیف‌ترین اقشار درآمدی جامعه بوده و غالبا اطلاعات کافی از قوانین و مقررات سهامداری و بازار سرمایه ندارند به طور حتم افرادی که از انتخابات این مجموعه افراد، برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حاصل خواهد شد. عمدتا افرادی غیر متخصص در زمینه‌های بازار سرمایه و سهامداری خواهند بود، بنابراین لازم است برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذای استانی حداقل شرایطی قائل شود که مدیریت آنها موجب افزایش ثروت سهامداران شود. ضمنا هم‌زمان باید ضعف اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مشمولان سهام عدالت را جبران کرد.
پتروشیمی‌ها از پرتفوی «عدالت» خارج شوند
۴ - با توجه به اینکه نماینده دولت در مجامع شرکت‌هایی که سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بوده‌اند اصرار بر تقسیم هر چه بیشتر سود داشته‌اند، لذا تصور شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس از سهام عدالت این است که سهام عدالت عامل بازدارنده افزایش سرمایه نقدی، رشد و توسعه و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها است.
لذا پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و... که در آن طرح توسعه در حال انجام می‌باشد سهام آن به سهام عدالت تخصیص نیابد. همچنین کل سهام چند شرکت اصلی که دارای سود مناسب و بازدهی لازم می‌باشد به سهام عدالت تخصیص یافته و بقیه شرکت‌ها از طریق واگذاری‌های قید شده در قانون و بر اساس ضوابط به بخش خصوصی واگذار شود.
۵ - دنبال کردن چندین هدف متضاد در واگذاری سهام عدالت از جمله افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.
۶ - فقدان سازوکار مناسب برای نظارت بر شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که می‌تواند بعضا موجب حیف و میل سهم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر شود.
۷ - عدم حاکمیت شرکتی و نهایتا تضییع حقوق سهامداران اقلیت.
۸ - فقدان تعهد حرفه‌ای حسابرسان در ایران و مشکلات عدم مسوولیت حرفه‌ای در قبال ضرر و زیان احتمالی سهامداران ناشی از اهمال و قصور حسابرسان.
۹ - پیشنهاد می‌شود، مجددا بررسی شود که چنانچه سهام عدالت در قالب یک سبد مناسب مستقیما به افراد مشمول و بنام آنان واگذار شود و از تشکیل شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جلوگیری شود، منافع بهتری را عاید سهامدار خواهد کرد تا از طریق تشکیل شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی، چه بسا ایجاد این شرکت‌ها نه تنها سودی برای سهامدار نداشته باشد بلکه موجب سلب اختیار آنان، ایجاد بوروکراسی و هزینه نیز باشد.
۱۰ - چنانچه رعایت عدالت و ایجاد همنواختی در ارزش پرتفوی سهام مدنظر باشد، ناگزیر سهام واگذار شده باید در قالب سهام عدالت و از طریق کارگزاری مربوطه، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صورت پذیرد که این امر شرکت یاد شده را به یک دولت متمرکز تبدیل خواهد کرد.
۱۱ - واگذاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باعث شکسته شدن بلوک‌های با ارزش سهام شده و مکانیزم مسوولیت پذیری و ایجاد رشد و انگیزه از طریق ایجاد سهامداران عمده در شرکت‌ها از بین خواهد رفت.
۱۲ - ایجاد ۳۸۷ شرکت تعاونی شهرستانی و ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی باعث ایجاد بوروکراسی و تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرضرور بر اقتصاد سهامداران عدالت می‌شود.
۱۳ - زمان‌بر بودن و حجم قابل ملاحظه تعداد مشمولین برای شناسایی نهایی در مراحل مختلف اجرای طرح.
۱۴ - پافشاری شرکت‌های مادر تخصصی برای دریافت مطالبات خود از شرکت‌های مورد واگذاری در ابتدای فروش.
۱۵ - باتوجه به مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به سهام عدالت تا عدم واریز کلیه وجوه، سهام متعلق به دولت بوده و در صورتی که کلیه وجوه واریز نشود، امکان فروش آن برای دولت خواهد بود. ضمنا چون بابت واگذاری این سهام از طرف واگذار کننده وثیقه‌ای بابت بازپرداخت مبلغ سهام گرفته نمی‌شود، بنابراین این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
۱۶ - لازم است بررسی شود، سود سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت می‌شود، چگونه و به چه شکلی به سهامداران پرداخت می‌شود؟ آیا امکان استفاده از این سود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است یا خیر؟ آیا از این سود می‌توان بابت حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا تعاونی‌های شهرستانی استفاده نمود؟ آیا همان بوروکراسی ذکر شده در فوق موجب هزینه اضافه برای سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟
۱۷ - چنانچه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موجبات فراهم آوردن تولید ثروت ملی شوند و از سرمایه‌های خرد سهامداران، ایجاد سرمایه‌های بزرگ ملی فراهم شود می‌توان کلیه معایب فوق را در قبال مزایای اصلی آن در نظر نگرفت، لذا بررسی شرکت‌های مزبور و جهت‌دهی آنها در این زمینه ضروری است. البته مجلس بر اساس طرح تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در جلسه مورخ ۳۱/ ۵/ ۸۹ این نوع شرکت‌ها را از نوع «سهامی عام» طبق ماده ۴ اصلاح قانون تجارت تعریف کرد که محدودیت ورود به بورس را نداشته باشند.
اشکالات ۸ گانه «عدالت»
۱ - قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام دولت در سنوات ۸۵ و ۸۶ در خصوص اختصاص درصدی از سهام شرکت‌های غیرصدری به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانونی و مبانی حقوقی بوده است، زیرا وفق موادی از قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاری سهام دولتی مشمول مقررات و ضوابطی هستند که در فرآیند توزیع سهام عدالت ملحوظ نیست.
۲ - دهک‌های اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده‌اند.
۳ - سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و تفکیک دو دهک پایین درآمدی که مشمول ۵۰ درصد تخفیف در بهای سهام واگذار شده می‌شوند از چهار دهک بعدی تاکنون فراهم نشده است. البته تاکنون برای حدود ۴۳ میلیون نفر
دعوت‌نامه صادر شده که حدودا ۳۸ میلیون نفر از آنها ثبت‌نام کرده و حدود ۳۷ میلیون نفر سهامدار نهایی شده‌اند.
۴ - نظر به تامین بازپرداخت بهای سهام واگذار شده از محل سود اختصاص یافته، مستفاد می‌شود شرکت‌هایی که به طرح توزیع سهام عدالت منظور می‌شوند، باید سودآور باشند. همچنین مستند به تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون یاد شده مبنای قیمت‌گذاری سهام اختصاص یافته، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. شرکت‌های مذکور جهت پذیرش در بورس الزاما باید در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوری در آینده نیز وجود داشته و زیان انباشته نداشته باشند. در حالی که تعدادی از شرکت‌های واگذاری شده در قوانین بودجه سالانه به عنوان شرکت‌های زیانده درج شده یا در صورت‌های مالی حاکی از زیان عملیاتی هستند.
۵ - وفق مستندات، چنانچه سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط همان سال را نکند بدهی خریداران سهام «دارندگان سهام عدالت» از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.
۶ - تاکنون به حدود ۲۱ میلیون نفر از مشمولین مرحله اول، دوم و سوم سود سهام تخصیص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال می‌شود در حالی که در مجموع و تا پایان بهمن ۸۸ مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز شده است.
۷ - هیات‌مدیره شرکت‌های واگذار شده مکلفند پس از تصویب صورت‌های مالی در مجامع عمومی و تعیین میزان سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام، با رعایت ماده ۲۴۰ اصلاحی قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت کنند. بابت عملکرد ۳ سال گذشته (پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۸۸) حدود ۵۴ درصد از سهم سود شناسایی شده «بالغ بر ۲۱۱۵۰ میلیارد ریال» در تعهد شرکت‌های مشمول طرح توزیع سهام عدالت است.
۸ - به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری منتقل نشده است و بخشنامه مورخ ۲۵/ ۸/ ۸۹ دولت، به‌رغم لغو آن توسط هیات تطبیق مصوبات و نامه ریاست محترم مجلس مورخ ۳/۱۲/۸۸ هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو
نشده است.
۴ راه‌حل برای رسیدن به «عدالت»
۱ - مطابق با مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ و آیین‌نامه اجرای مصوب ۲۹/ ۱/ ۸۸ هیات دولت هر چه سریع‌تر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی شده و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام و فعال شدن کانون سهام عدالت امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.
۲ - با اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات و لغو تصویب‌نامه دولت بر اساس نامه مورخ ۳/۱۲/۸۸ ریاست محترم مجلس در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده توسط دستگاه‌های اجرایی، احکام صادره لغو و نمایندگان سهام عدالت توسط کانون شرکت‌های استاین موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مذکور تعیین شوند.
۳ - جامعه هدف (واجدین شرایط) سهام عدالت باید تکمیل شود و خصوصا اقشار محروم‌تر در جوامع کارگری و روستاییان و عشایر شناسایی شده و مشمول طرح قرار گیرند.
۴ - دولت نسبت به دریافت مانده سود سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از یک طرف و پرداخت اقساط باقیمانده سهام به خزانه دولت از سوی دیگر، اقدام لازم معمول دارد.
ارسال نظر